> ذكر مصدر في المؤتمر الشعبي العام أن «قيادة المؤتمر أقرت في اجتماع لها عقدته أمس إحالة اثنين من قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية إلى الرقابة التنظيمية، وتجميد نشاطهما التنظيمي».
ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني التابع للمؤتمر الشعبي العام (المؤتمر نت) فقد قضى القرار الصادر عن اجتماع قيادة المؤتمر بإحالة أحمد الميسري، عضو اللجنة العامة، وعبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس فرع المؤتمر بجامعة عدن إلى هيئة الرقابة التنظيمية، وتوقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي.
ويوضح القرار أن «هذا الإجراء بحق القياديين المؤتمريين الميسري وبن حبتور جاء بسبب ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية”، مطالبا هيئة “الرقابة برفع تقريرها خلال عشرة أيام طبقاً للنظام الداخلي”.
مما يذكر أن هذا القرار الذي اتخذته قيادة المؤتمر بحق الميسري وبن حبتور يأتي على خلفية مشاركتهما في اجتماع موسع عقد مؤخرا بعدن، وضم قيادات وأعضاء في المؤتمر من بعض المحافظات الجنوبية.
وطالب المشاركون بذلك الاجتماع بـ”إلغاء قرار فصل القياديين عبدربه منصور هادي، وعبدالكريم الإرياني من منصبيهما بقيادة المؤتمر الشعبي العام، ولوح المجتمعون بخيار تأسيس مؤتمر شعبي عام في الجنوب مالم يتم الاستجابة لمطلبهم”.