تحقيق في فتوى خمسين وظيفة مخالفة للضوابط بأبين
مستحقين للوظائف لحل مشكلتهم التي حسب بعض المصادرتؤكد مسئولية المالية على ما يحدث
> أبين «الأيام» جمال محمد حسين
> أعادت وزارة المالية إلى مكتب الخدمة المدنية والعمل بمحافظة أبين فتوى خمسين وظيفة مؤرخة بالعام 2012م، وجميعها تربوية لمعلمات، وتحمل فتوى مالية بتاريخ 3 مارس 2012م.
وأخلى المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة مسئوليتهم منها كون تلك الوظائف لم تمر عبرهما وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها، وليس لهما علم بها.
وفي هذا الصدد صرَّح الأخ حمدي سالم منصور مدير عام مكتب الخدمة المدنية والعمل بمحافظة أبين لـ«الأيام» قائلاً: تلقيت اتصال من وزارة المالية في أمانة العاصمة حول فتوى توظيف 50 فتاة بمكتب التربية، وقد ردت بالنفي، وأوضَحت أننا لم نُصدِر أي فتوى في ذلك، وتم إرسال نسخة منها وفيها الآتي:
1. تاريخ الفتوى 3.3 .2012 رغم أنه تم تصفية كل الفتاوى في 2013م ولا علم لنا بهذه.
2. قام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بالتثبيت في 29 مايو 2014م رغم أنه لم يُـبْـلغنا بهذه المخاطبة وعلى ضوء ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه مذكرة إلى وزارة المالية في 9أغسطس2014م حيث وصلت إلى وزارة المالية في 26 نوفمبر2014م وبناء عليه، حرَّرَت وزارة المالية مذكرة إلى محافظ محافظة أبين، مفادُها إحالة الموضوع إليه، وفقاً للقانون والضوابط.
وللعلم بأن كل ذلك تم خارج مكتب الخدمة المدنية والعمل، كما أن المذكرة المُوجهة إلى محافظ المحافظة لم تصل إليه، ووصلتنا نسخة منها، فقدمناها للأخ المحافظ، والذي طلب بدوره التحقيق في الموضوع، بالرغم من وجود توجيه من المجلس المحلي بالمحافظة بمنع مخاطبة الوزارات مباشرةً، إلا عبر المجلس المحلي.
3. خاطبنا وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية للتنفيذ.
4.أعادت وزارة المالية خطابنا للمحافظة، بشكل غير رسمي.
وعليه، فإننا نطالب بفتح تحقيق في الأمر، والبدء من وزارة الخدمة المدنية والعمل، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم.
وتابع قائلاً: “اتصلت بنائب محافظ محافظة أبين الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وأبلغته كما أبلغت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
من جانبه أكد نائب محافظ محافظة أبين، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مهدي الحامد “استلامه لبلاغ مدير عام مكتب الخدمة المدنية والعمل بمحافظة أبين مع نسخة من فتوى الوظائف، وأنه سيتم التحقي فيها”.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن.. هل قامت القيادة السابقة لمحافظة أبين عام 2012م بتثبيت تلك الوظائف، ولم تعززها في موازناتها المالية للأعوام 2012 - 2013م؟، وطالما صدرت بها فتوى مالية فمن أين؟، هل من مكتب مالية محافظة أبين أم من وزارة المالية؟ وهل استلم الموظفون رواتبهم طيلة الأعوام الماضية؟.
وهنا إذا كانت الإجابة نعم فيتحمل مكتب المالية بمحافظة أبين المسؤولية الكاملة لعدم عكسها في موازناتها للأعوام السابقة، ولا شك أن التحقيق الدقيق والشفاف سيوضح العديد من هذه التساؤلات.
وأخلى المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة مسئوليتهم منها كون تلك الوظائف لم تمر عبرهما وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها، وليس لهما علم بها.
وفي هذا الصدد صرَّح الأخ حمدي سالم منصور مدير عام مكتب الخدمة المدنية والعمل بمحافظة أبين لـ«الأيام» قائلاً: تلقيت اتصال من وزارة المالية في أمانة العاصمة حول فتوى توظيف 50 فتاة بمكتب التربية، وقد ردت بالنفي، وأوضَحت أننا لم نُصدِر أي فتوى في ذلك، وتم إرسال نسخة منها وفيها الآتي:
1. تاريخ الفتوى 3.3 .2012 رغم أنه تم تصفية كل الفتاوى في 2013م ولا علم لنا بهذه.
2. قام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بالتثبيت في 29 مايو 2014م رغم أنه لم يُـبْـلغنا بهذه المخاطبة وعلى ضوء ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه مذكرة إلى وزارة المالية في 9أغسطس2014م حيث وصلت إلى وزارة المالية في 26 نوفمبر2014م وبناء عليه، حرَّرَت وزارة المالية مذكرة إلى محافظ محافظة أبين، مفادُها إحالة الموضوع إليه، وفقاً للقانون والضوابط.
وللعلم بأن كل ذلك تم خارج مكتب الخدمة المدنية والعمل، كما أن المذكرة المُوجهة إلى محافظ المحافظة لم تصل إليه، ووصلتنا نسخة منها، فقدمناها للأخ المحافظ، والذي طلب بدوره التحقيق في الموضوع، بالرغم من وجود توجيه من المجلس المحلي بالمحافظة بمنع مخاطبة الوزارات مباشرةً، إلا عبر المجلس المحلي.
3. خاطبنا وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية للتنفيذ.
4.أعادت وزارة المالية خطابنا للمحافظة، بشكل غير رسمي.
وعليه، فإننا نطالب بفتح تحقيق في الأمر، والبدء من وزارة الخدمة المدنية والعمل، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم.
وتابع قائلاً: “اتصلت بنائب محافظ محافظة أبين الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وأبلغته كما أبلغت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
من جانبه أكد نائب محافظ محافظة أبين، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مهدي الحامد “استلامه لبلاغ مدير عام مكتب الخدمة المدنية والعمل بمحافظة أبين مع نسخة من فتوى الوظائف، وأنه سيتم التحقي فيها”.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن.. هل قامت القيادة السابقة لمحافظة أبين عام 2012م بتثبيت تلك الوظائف، ولم تعززها في موازناتها المالية للأعوام 2012 - 2013م؟، وطالما صدرت بها فتوى مالية فمن أين؟، هل من مكتب مالية محافظة أبين أم من وزارة المالية؟ وهل استلم الموظفون رواتبهم طيلة الأعوام الماضية؟.
وهنا إذا كانت الإجابة نعم فيتحمل مكتب المالية بمحافظة أبين المسؤولية الكاملة لعدم عكسها في موازناتها للأعوام السابقة، ولا شك أن التحقيق الدقيق والشفاف سيوضح العديد من هذه التساؤلات.
