في بيت د. علي علوي .. مؤتمر حوار لا ريال ولا دولار
> نجيب محمد يابلي
>
هذا إقرار مشفوع بقسم: أقسم بالله العظيم إنني شاركت في عدد محدود من مجالس مقيل في بيت الدكتور علي علوي وتناولنا عدداً من الملفات في نقاشات مستفيضة دون أن نتقاضى ريالاً أو دولاراً واحداً، وأثبت الدكتور علي علوي قدرته على إدارة دفة النقاشات، وكلما انتهى مشارك من تحديد وجهة نظره أو رؤيته العلمية في الملف مثار النقاش نجد أن الدكتور علي علوي أو هذا المشارك أو ذاك يطلب من مشارك آخر أن يدلي بدلوه: نريد أن نسمع من الأستاذ فلان أو الدكتور فلتان وجهة نظره أو قراءته للقضية.
المشاركون قامات معروفة أمثال: دكتور عبدالعزيز الدالي، دكتور حسين الكاف، د.محمد عبد اللاه، د. بن سلم، عبدالله جامع، السفير عبدالرب علي السلفي، عبدالمجيد الصلاحي، رشيد مشهور، كابتن رشيد أحمد محمد الصلاحي وقاسم الحراكي إلى آخر القائمة، وحضرت وشاركت في مناقشة عدد من القضايا، كان آخرها أننا نسمع أن الحكومة عقدت اجتماعها في عدن، ونزول الوزراء إلى مكاتب وزاراتهم في المحافظة.
سمعنا عن تشكيل مجلس أمناء لميناء عدن ومطار عدن، لأن ميناء عدن كان في الزمن الجميل يديره مجلس أمناء BOARD OF TRUSTEES وكانت له استقلالية في ظل إدارة متقدمة في عدن، وهناك النظام والقانون، ومن ضمن المناقشين أو المتداخلين الدكتور علي علوي الذي سأل: لماذا لا يكون هناك مجلس أمناء على المستوى الاجتماعي لمحافظة عدن يحدد النقاط على الحروف ويسلط الضوء على بقع سوداء شريطة ألا يكون العمل سياسيًا، لأن العمل السياسي يكون عرضة للاستهداف، لكن منظمات المجتمع المدني تضمن ديمومة عملها ونشاطها، بينما العمل السياسي يدخل في دائرة المتغيرات، فهو يقبل المساومة بعكس العمل الاجتماعي الذي يتوخى “الصالح العام” أو “الحق العام”، لو أخذنا على سبيل المثال أن يتقدم مستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة مستشفى في منطقة مجاورة لمستشفى البريهي بمديرية المنصورة ويحصل على موافقة المنطقة الحرة باعتبارها السلطة المعنية، إلا أنك تفاجأ بأن المؤسسة العامة الاقتصادية تعترض لأن من ضمن الإجراءات الحصول على موافقة “حماية البيئة” حيث يمتنع موظفون صغار هناك، مما يوحي أنهم تعرضوا لضغوطات.
يخلص المستثمر إلى أنه لا يجد تفسيرًا قانونيًا لمعضلته: لماذا يلهث المستثمر ثلاث أو أربع أو خمس سنوات وراء استلام الأرض؟ لماذا منحتني المنطقة الحرة الأرض على الورق؟ لماذا لا تدافع عن قرارها؟ من ينهي هذا التداخل بين مؤسسات الدولة؟ لأن استمرار هذا التداخل يوحي بأن الدولة غير مؤسسية، لأن الأرض تمنح وفق إجراءات غاية في السلاسة في جيبوتي أو المزيونة أو دبي أو حتى في العقبة الأردنية.
مداخلات أوضحت أن هذا الوضع يجر نفسه على المدرسة أو المدارس حيث مجالس الآباء والمطلوب منها أن تحسم في قضايا ضارة بالنشء، ولكي نضمن فعالية المجالس ينبغي تجديد دمائها.. هناك المستشفيات العامة أو الخاصة لا بد من وجود مجلس أمناء اجتماعي يدافع عن الحق العام.
لماذا لا تضغط هذا المجالس (مجالس الأمناء) في اتجاه الدفاع عن الحق العام في تلقي العلاج من خلال التأمين الصحي وقت تندرج تلك المزايا في دائرة المكاسب التي حققها المجتمع ولا يعنينا هنا الحزب الاشتراكي وليرحل الاشتراكي فهذا أمر لا يعنينا، لكن الذي يعنينا المكاسب التي حققها المجتمع، وعليه أن يعض عليها بالنواجذ، وكيف سيتأتى ذلك إلا بقيام عناصر وطنية غير مسيسة تبدأ من الحارة والحي تكون أو تنحصر مهمتها في التصدي لأية سياسات أو محاولات للقضاء على القيم المدنية وتشويه صورة المجتمع المدني وتدافع عن المتنفسات أو المعالم والآثار.
علينا أن نبتعد عن العمل السياسي ونركز على حق المجتمع في التعليم والصحة والعمل من خلال فرص مباشرة أو غير مباشرة من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة (SMALL) أو الأعمال المتناهية الصغر (MICRO).
علينا أن نضع أقدامنا على الطريق ونبدأ بتحقيق مكسب قدره 10 % لأن هذه النسبة ستتحقق من بعدها نسب أكبر.. إذا سعيت من أجل الدفاع عن حقك وحق ولدك وحق المرأة دون أن ترتهن إلى جماعات سياسية أو رفع شعارات طوباوية بعيداً عن أرض الواقع، فهنا سيحق القول علينا أننا قد أفلحنا.
نجيب محمد يابلي
المشاركون قامات معروفة أمثال: دكتور عبدالعزيز الدالي، دكتور حسين الكاف، د.محمد عبد اللاه، د. بن سلم، عبدالله جامع، السفير عبدالرب علي السلفي، عبدالمجيد الصلاحي، رشيد مشهور، كابتن رشيد أحمد محمد الصلاحي وقاسم الحراكي إلى آخر القائمة، وحضرت وشاركت في مناقشة عدد من القضايا، كان آخرها أننا نسمع أن الحكومة عقدت اجتماعها في عدن، ونزول الوزراء إلى مكاتب وزاراتهم في المحافظة.
سمعنا عن تشكيل مجلس أمناء لميناء عدن ومطار عدن، لأن ميناء عدن كان في الزمن الجميل يديره مجلس أمناء BOARD OF TRUSTEES وكانت له استقلالية في ظل إدارة متقدمة في عدن، وهناك النظام والقانون، ومن ضمن المناقشين أو المتداخلين الدكتور علي علوي الذي سأل: لماذا لا يكون هناك مجلس أمناء على المستوى الاجتماعي لمحافظة عدن يحدد النقاط على الحروف ويسلط الضوء على بقع سوداء شريطة ألا يكون العمل سياسيًا، لأن العمل السياسي يكون عرضة للاستهداف، لكن منظمات المجتمع المدني تضمن ديمومة عملها ونشاطها، بينما العمل السياسي يدخل في دائرة المتغيرات، فهو يقبل المساومة بعكس العمل الاجتماعي الذي يتوخى “الصالح العام” أو “الحق العام”، لو أخذنا على سبيل المثال أن يتقدم مستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة مستشفى في منطقة مجاورة لمستشفى البريهي بمديرية المنصورة ويحصل على موافقة المنطقة الحرة باعتبارها السلطة المعنية، إلا أنك تفاجأ بأن المؤسسة العامة الاقتصادية تعترض لأن من ضمن الإجراءات الحصول على موافقة “حماية البيئة” حيث يمتنع موظفون صغار هناك، مما يوحي أنهم تعرضوا لضغوطات.
يخلص المستثمر إلى أنه لا يجد تفسيرًا قانونيًا لمعضلته: لماذا يلهث المستثمر ثلاث أو أربع أو خمس سنوات وراء استلام الأرض؟ لماذا منحتني المنطقة الحرة الأرض على الورق؟ لماذا لا تدافع عن قرارها؟ من ينهي هذا التداخل بين مؤسسات الدولة؟ لأن استمرار هذا التداخل يوحي بأن الدولة غير مؤسسية، لأن الأرض تمنح وفق إجراءات غاية في السلاسة في جيبوتي أو المزيونة أو دبي أو حتى في العقبة الأردنية.
مداخلات أوضحت أن هذا الوضع يجر نفسه على المدرسة أو المدارس حيث مجالس الآباء والمطلوب منها أن تحسم في قضايا ضارة بالنشء، ولكي نضمن فعالية المجالس ينبغي تجديد دمائها.. هناك المستشفيات العامة أو الخاصة لا بد من وجود مجلس أمناء اجتماعي يدافع عن الحق العام.
لماذا لا تضغط هذا المجالس (مجالس الأمناء) في اتجاه الدفاع عن الحق العام في تلقي العلاج من خلال التأمين الصحي وقت تندرج تلك المزايا في دائرة المكاسب التي حققها المجتمع ولا يعنينا هنا الحزب الاشتراكي وليرحل الاشتراكي فهذا أمر لا يعنينا، لكن الذي يعنينا المكاسب التي حققها المجتمع، وعليه أن يعض عليها بالنواجذ، وكيف سيتأتى ذلك إلا بقيام عناصر وطنية غير مسيسة تبدأ من الحارة والحي تكون أو تنحصر مهمتها في التصدي لأية سياسات أو محاولات للقضاء على القيم المدنية وتشويه صورة المجتمع المدني وتدافع عن المتنفسات أو المعالم والآثار.
علينا أن نبتعد عن العمل السياسي ونركز على حق المجتمع في التعليم والصحة والعمل من خلال فرص مباشرة أو غير مباشرة من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة (SMALL) أو الأعمال المتناهية الصغر (MICRO).
علينا أن نضع أقدامنا على الطريق ونبدأ بتحقيق مكسب قدره 10 % لأن هذه النسبة ستتحقق من بعدها نسب أكبر.. إذا سعيت من أجل الدفاع عن حقك وحق ولدك وحق المرأة دون أن ترتهن إلى جماعات سياسية أو رفع شعارات طوباوية بعيداً عن أرض الواقع، فهنا سيحق القول علينا أننا قد أفلحنا.