وزراء المالية و الصناعة و التربية و الخدمة.. قضايا ساخنة ناقشوها خلال زيارتهم لمحافظة لحج
وزراء المالية و الصناعة و التربية و الخدمة
> تقرير/ هشام عطيري:
> خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بقيادة السلطة المحلية أمس الأول كان لعدد من الوزارء أحاديث في عدد من القضايا والتي أثيرت من قبل الحاضرين في اللقاء.
وزير التربية والتعليم أكد على “تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار”، لافتا إلى أن “التحدي التي تواجهه الوزارة هو فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية”، مشيرا إلى أنه متفق مع ما طرح من قبل الحاضرين حول العديد من المطالب وخاصة العلاوات والإستراتيجيات”، قائلا: “إنه تحدث مع وزير المالية حول هذه المواضيع وما ينطبق على عدن سوف ينطبق على لحج وبقية المحافظات بعد الجلوس مع وزير الخدمة المدنية لمعالجة هذه الأمور”.
وأوضح وزير التربية إلى أنه “قضايا التعليم لن تتم معالجتها في عام واحد كون مشكلاتها عميقة وبعضها معضلات”، قائلا: “عندنا مليونان و600 ألف طفل قاعدين على الأرض ومليون و600 ألف طفل خارج المدرسة، وعندنا أكثر من 500 مدرسة عبارة عن عشة أو خيمة أو صفيح أو في جرف، مشكلاتنا حادة وعميقة، وهي متراكمة من سنين أكثر من خمسين سنة”.
وأكد “الحاجة للجلوس لوضع المعالجات، ووضع أيديهم على الجرح ووضع خطط بعيدة المدى ومتوسطة المدى لإصلاح نظام التعليم”.
وزير الخدمة المدنية شدد على تحمل السلطات المحلية مسئوليتها مشيرا إلى أن “حكومة الكفاءات يجب أن تكون أدواتها كفوءة من خلال تفعيل عملية تحصيل الإيرادات”، مشيرا إلى أن “محافظة لحج يوجد بها إيرادات، ولكن يجب تطويرها من خلال إعطاء فرصة للسلطات المحلية والمديريات في تحسين آليات الإيرادات وابتكار آليات بدون الدخول في مشاكل مع المجتمع”، قائلا: “نثق بأنفسنا أننا قادرون أن نشخص مشاكلنا ونساهم بحلها”.
وزير الصناعة والتجارة أكد على سعي الوزارة في إيجاد نموذج للمناطق الصناعية في عدن والحديدة من خلال الاستفادة من المستثمرين”، مبينا أن “الدولة سوف تقوم بتقديم الأرض، والمستثمر سوف يقوم بتطويرها، ويتولى إدارتها، وتوزيع المنافع من خلال رسوم معينة يدفعها للدولة”.
وحول المصانع القديمة التي عطلت قال: “إن هناك تكليف من رئيس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة عن تلك المصانع سوف تقدم من قبل الوزارة خلال الشهرين القادمين لمجلس الوزراء حول التصور والحلول لتلك المصانع”.
وزير المالية أكد أن “الصناديق فيها إشكالية كون إنشائها يأتي على حساب المورد القائم دون أن يأتي بموارد جديدة”، مطالبا السلطة المحلية بـ “إعادة التفكير في الموارد، خاصة وأن المحافظة لديها مردود كثير”.
وأكد أن “الموازنة إذا لم تكن فيها بنود استثمارية ستتحول إلى موازنة ضمان اجتماعي، والذي - حسب قوله - هم فيها للأسف الشديد”.
وقال: “إن الباب الأول ارتفع من عام 2010م من 567 مليار ريال إلى 977 مليار ريال يعني تريليون خلال ثلاث سنوات مضاعفة، الرواتب كلها على حساب التنمية”، مشيرا إلى أن “التربية والتعليم تعتبر أكبر مؤسسة، وتأتي في المرتبة الأولى الباب الأول بـ 316 مليارا”.
وقال: “إن المتقاعدين الذين تقاعدوا ولم تربط، فالمشكلة في التأمينات”، مشيرا إلى أن “التسويات والعلاوات الذهابين للتقاعد سوف تكون فتوى واحدة وسوف تبدأ من بداية العام الحالي”.
وزير التربية والتعليم أكد على “تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار”، لافتا إلى أن “التحدي التي تواجهه الوزارة هو فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية”، مشيرا إلى أنه متفق مع ما طرح من قبل الحاضرين حول العديد من المطالب وخاصة العلاوات والإستراتيجيات”، قائلا: “إنه تحدث مع وزير المالية حول هذه المواضيع وما ينطبق على عدن سوف ينطبق على لحج وبقية المحافظات بعد الجلوس مع وزير الخدمة المدنية لمعالجة هذه الأمور”.
وأوضح وزير التربية إلى أنه “قضايا التعليم لن تتم معالجتها في عام واحد كون مشكلاتها عميقة وبعضها معضلات”، قائلا: “عندنا مليونان و600 ألف طفل قاعدين على الأرض ومليون و600 ألف طفل خارج المدرسة، وعندنا أكثر من 500 مدرسة عبارة عن عشة أو خيمة أو صفيح أو في جرف، مشكلاتنا حادة وعميقة، وهي متراكمة من سنين أكثر من خمسين سنة”.
وأكد “الحاجة للجلوس لوضع المعالجات، ووضع أيديهم على الجرح ووضع خطط بعيدة المدى ومتوسطة المدى لإصلاح نظام التعليم”.
وزير الخدمة المدنية شدد على تحمل السلطات المحلية مسئوليتها مشيرا إلى أن “حكومة الكفاءات يجب أن تكون أدواتها كفوءة من خلال تفعيل عملية تحصيل الإيرادات”، مشيرا إلى أن “محافظة لحج يوجد بها إيرادات، ولكن يجب تطويرها من خلال إعطاء فرصة للسلطات المحلية والمديريات في تحسين آليات الإيرادات وابتكار آليات بدون الدخول في مشاكل مع المجتمع”، قائلا: “نثق بأنفسنا أننا قادرون أن نشخص مشاكلنا ونساهم بحلها”.
وزير الصناعة والتجارة أكد على سعي الوزارة في إيجاد نموذج للمناطق الصناعية في عدن والحديدة من خلال الاستفادة من المستثمرين”، مبينا أن “الدولة سوف تقوم بتقديم الأرض، والمستثمر سوف يقوم بتطويرها، ويتولى إدارتها، وتوزيع المنافع من خلال رسوم معينة يدفعها للدولة”.
وحول المصانع القديمة التي عطلت قال: “إن هناك تكليف من رئيس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة عن تلك المصانع سوف تقدم من قبل الوزارة خلال الشهرين القادمين لمجلس الوزراء حول التصور والحلول لتلك المصانع”.
وزير المالية أكد أن “الصناديق فيها إشكالية كون إنشائها يأتي على حساب المورد القائم دون أن يأتي بموارد جديدة”، مطالبا السلطة المحلية بـ “إعادة التفكير في الموارد، خاصة وأن المحافظة لديها مردود كثير”.
وأكد أن “الموازنة إذا لم تكن فيها بنود استثمارية ستتحول إلى موازنة ضمان اجتماعي، والذي - حسب قوله - هم فيها للأسف الشديد”.
وقال: “إن الباب الأول ارتفع من عام 2010م من 567 مليار ريال إلى 977 مليار ريال يعني تريليون خلال ثلاث سنوات مضاعفة، الرواتب كلها على حساب التنمية”، مشيرا إلى أن “التربية والتعليم تعتبر أكبر مؤسسة، وتأتي في المرتبة الأولى الباب الأول بـ 316 مليارا”.
وقال: “إن المتقاعدين الذين تقاعدوا ولم تربط، فالمشكلة في التأمينات”، مشيرا إلى أن “التسويات والعلاوات الذهابين للتقاعد سوف تكون فتوى واحدة وسوف تبدأ من بداية العام الحالي”.
