موظفو الأمن السياسي الجنوبيون يناشدون رئيس الجمهورية
مناشدة الى رئيس الجمهورية
> الأيام خاص
> تقدم موظفو الأمن السياسي من أبناء الجنوب بمناشدة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية.
وقال هؤلاء في مناشدتهم “نحن موظفي الأمن السياسي من أبناء الجنوب تعرضنا لمضايقات وتطفيش مند 1994م وفي 2007 وبعد تشكيل جمعيات المنقطعين والمتقاعدين قسراً تمت العودة الأولى ولكن عانينا مرة أخرى من عملية التطفيش وتقدمنا بتقاعد جماعي بسبب عدم تنفيذ القرار الجمهوري بمنحنا مستحقاتنا وعودتنا إلى تخصصاتنا السابقة وتم حرماننا من العلاوات والبدلات مرة أخرى، فتقدمنا بتظلم”.
وأضافوا “بدلا من تصحيح أوضاعنا تم إحالتنا إلى التقاعد بقرار رقم (20) لعام 2012م وبقينا بكشف (50) غير القانوني وبعد متابعات حصلنا على أمر استثنائي بعد استغاثة إلى رئيس الجهاز السابق والذي وجه بإعادة توزيعنا على الإدارات العامة العشرين واعتبارنا قوة عاملة حفاظا على حقوقنا ومستحقاتنا، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن حيث تم إيقاف المعاملة وضمن كشف (50) قمنا بالمراجعة دون جدوى”.
وتابعوا “كما طالبنا بتعويض عن مصاريف المعاملة التي دامت أربعة أشهر مما أدى إلى تركم الديون علينا وتسببت لنا بمشاكل أسرية”
وفي ختام المناشدة طالب الموظفون بـ“تمكيننا من العودة إلى أعمالنا حسب توجيهات رئيس الجهاز السابق، ومنحنا مستحقاتنا أسوة بزملائنا الموزعين في المطار وتعويض المفوض بالعاملة عن الضرر الناتج عن العرقلة والتأخير في صرف المستحقات ورفع بلاغ إلى هيئات مكافحة الفساد خاصة بكشف (50) وعددهم حوالي 70 شخصا حيث إن هذا الكشف يتم تسلم مبالغ من المالية لمدونين في الكشف كاملة، وتخصم في إدارة التقاعد الداخلية كافة العلاوات، وتقدر قيمة المبلغ المخصوم من المدونين في كشف (50) بـ40 مليون ريال شهريا مند عام 1990م”.
وقال هؤلاء في مناشدتهم “نحن موظفي الأمن السياسي من أبناء الجنوب تعرضنا لمضايقات وتطفيش مند 1994م وفي 2007 وبعد تشكيل جمعيات المنقطعين والمتقاعدين قسراً تمت العودة الأولى ولكن عانينا مرة أخرى من عملية التطفيش وتقدمنا بتقاعد جماعي بسبب عدم تنفيذ القرار الجمهوري بمنحنا مستحقاتنا وعودتنا إلى تخصصاتنا السابقة وتم حرماننا من العلاوات والبدلات مرة أخرى، فتقدمنا بتظلم”.
وأضافوا “بدلا من تصحيح أوضاعنا تم إحالتنا إلى التقاعد بقرار رقم (20) لعام 2012م وبقينا بكشف (50) غير القانوني وبعد متابعات حصلنا على أمر استثنائي بعد استغاثة إلى رئيس الجهاز السابق والذي وجه بإعادة توزيعنا على الإدارات العامة العشرين واعتبارنا قوة عاملة حفاظا على حقوقنا ومستحقاتنا، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن حيث تم إيقاف المعاملة وضمن كشف (50) قمنا بالمراجعة دون جدوى”.
وتابعوا “كما طالبنا بتعويض عن مصاريف المعاملة التي دامت أربعة أشهر مما أدى إلى تركم الديون علينا وتسببت لنا بمشاكل أسرية”
وفي ختام المناشدة طالب الموظفون بـ“تمكيننا من العودة إلى أعمالنا حسب توجيهات رئيس الجهاز السابق، ومنحنا مستحقاتنا أسوة بزملائنا الموزعين في المطار وتعويض المفوض بالعاملة عن الضرر الناتج عن العرقلة والتأخير في صرف المستحقات ورفع بلاغ إلى هيئات مكافحة الفساد خاصة بكشف (50) وعددهم حوالي 70 شخصا حيث إن هذا الكشف يتم تسلم مبالغ من المالية لمدونين في الكشف كاملة، وتخصم في إدارة التقاعد الداخلية كافة العلاوات، وتقدر قيمة المبلغ المخصوم من المدونين في كشف (50) بـ40 مليون ريال شهريا مند عام 1990م”.