تعليق مشروط لإضراب هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن
علق العاملون بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن إضرابهم المفتوح
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني
> علق العاملون بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن إضرابهم المفتوح بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري يناير إثر توصل نقابتهم يوم أمس إلى اتفاق مع قيادة فرع الهيئة، قضى مع قيادة فرع الهيئة قضى بالتزام الأخيرة وتعهدها بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مطالب العاملين مع جهات الاختصاص بصنعاء ووزير النفط، وفي مقدمتها قضية المساواة ما بين موظفي فرع الهيئة والمركز من ناحية الامتيازات التي يتحصل عليها موظفو المركز بصنعاء، في حين حرم ومايزال موظفو الفرع منها، وهي مثل التوظيف لدى الشركات الأجنبية والإعارة والتدريب والتأهيل في دورات داخلية وخارجية، ناهيك عن المشاركة في ورش العمل وغيرها من المستحقات والاستحقاقات الوظيفية الأخرى.
في سياق ذلك أوضحت الأخت نورية أحمد راجح، رئيسة نقابة العاملين بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن في تصريح صحفي بأن “تعليق الإضراب قد جاء نظراً لمراعاة النقابة للظروف والأوضاع التي تمر بها البلد ولتغليبها مصلحة العاملين والعمل على أي مصلحة أخرى”.
ولفتت بالقول: “علماً بأن تعليق الإضراب مرهون بتنفيذ قيادة فرع الهيئة لالتزاماتها وتعهدها للنقابة بمتابعة تنفيذ مطالب العاملين مع الجهات المعنية في صنعاء”.
واختتمت نورية تصريحها للصحيفة قائلة: “وفي الوقت الذي نقدر فيه ونثمن عاليا كافة الجهود التي بذلها ومايزال وزير النفط والمعادن م. محمد عبدالله بن نبهان لاحتواء الموقف.. ومع تقديمنا في النقابة وباسم العاملين خالص الشكر وبالغ التقدير للوزير إلا أننا وبالمقابل نتمنى من الوزير أن يخطو بخطى ثابتة وواثقة، ونحن معه نحو إجراء ما يلزم من تصحيحات إدارية ومالية في كافة فروع ووحدات النفط ولما فيه مصلحة البلاد والعباد، وذلك في إطار الجهود الوطنية والمساعي النبيلة والمبذولة لتجفيف منابع الفساد وعن طريق قيامة بإزالة وتغيير من تبث فساده من المسئولين أو أكد فشله في تولي المسئولية بل واعتبر سبباً أساسياً من الأسباب التي أدت لوقوع الظلم والغبن بحق العاملين في القطاع النفطي”.
وكان العاملون بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وتمثلت أبرز مطالبهم بمنح المهندسين والإداريين بدل السفر الخاص بالنزول الحقلي، ومنح العاملين المكافأة الشهرية المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 4 /2012م والمفترض اعتمادها بواقع 100٪ من الراتب الأساسي، وحافز الإنتاج النفطي الذي سبق وأن تم اعتماده أيضاً من قبل مجلس الوزراء وكل من وزارة المالية والخدمة المدنية، إضافة للمطالبة بضم كل من المكافأة الشهرية وحافز الإنتاج النفطي إلى الراتب الأساسي ومنح العاملين مكافأة العمل الإضافي بحسب الراتب الجديد اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي 2014م، والمطالبة بمساواة موظفي فرع الهيئة بزملائهم في مركز الهيئة بصنعاء، ومطالب أخرى.
في سياق ذلك أوضحت الأخت نورية أحمد راجح، رئيسة نقابة العاملين بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن في تصريح صحفي بأن “تعليق الإضراب قد جاء نظراً لمراعاة النقابة للظروف والأوضاع التي تمر بها البلد ولتغليبها مصلحة العاملين والعمل على أي مصلحة أخرى”.
ولفتت بالقول: “علماً بأن تعليق الإضراب مرهون بتنفيذ قيادة فرع الهيئة لالتزاماتها وتعهدها للنقابة بمتابعة تنفيذ مطالب العاملين مع الجهات المعنية في صنعاء”.
واختتمت نورية تصريحها للصحيفة قائلة: “وفي الوقت الذي نقدر فيه ونثمن عاليا كافة الجهود التي بذلها ومايزال وزير النفط والمعادن م. محمد عبدالله بن نبهان لاحتواء الموقف.. ومع تقديمنا في النقابة وباسم العاملين خالص الشكر وبالغ التقدير للوزير إلا أننا وبالمقابل نتمنى من الوزير أن يخطو بخطى ثابتة وواثقة، ونحن معه نحو إجراء ما يلزم من تصحيحات إدارية ومالية في كافة فروع ووحدات النفط ولما فيه مصلحة البلاد والعباد، وذلك في إطار الجهود الوطنية والمساعي النبيلة والمبذولة لتجفيف منابع الفساد وعن طريق قيامة بإزالة وتغيير من تبث فساده من المسئولين أو أكد فشله في تولي المسئولية بل واعتبر سبباً أساسياً من الأسباب التي أدت لوقوع الظلم والغبن بحق العاملين في القطاع النفطي”.
وكان العاملون بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وتمثلت أبرز مطالبهم بمنح المهندسين والإداريين بدل السفر الخاص بالنزول الحقلي، ومنح العاملين المكافأة الشهرية المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 4 /2012م والمفترض اعتمادها بواقع 100٪ من الراتب الأساسي، وحافز الإنتاج النفطي الذي سبق وأن تم اعتماده أيضاً من قبل مجلس الوزراء وكل من وزارة المالية والخدمة المدنية، إضافة للمطالبة بضم كل من المكافأة الشهرية وحافز الإنتاج النفطي إلى الراتب الأساسي ومنح العاملين مكافأة العمل الإضافي بحسب الراتب الجديد اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي 2014م، والمطالبة بمساواة موظفي فرع الهيئة بزملائهم في مركز الهيئة بصنعاء، ومطالب أخرى.