> حظرت الحكومة التركية الإسلامية-المحافظة أمس الأربعاء على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، بانها سلمت فعلا اسلحة إلى مجموعات إسلامية معارضة في سوريا.
وعمم المجلس الاعلى للاذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الاعلام وتويتر وفيسبوك قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.
وكانت انقرة سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا بانها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية.
والمدعي الذي اشرف على العملية نقل إلى منصب آخر في حين يلاحق عناصر الدرك الـ19 الذين شاركوا فيها بتهمة “التجسس”.
وأمس الأول الثلاثاء، قام صاحب حساب “لازيبيم” على تويتر بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.
ونقلت صحيفة حرييت عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله أن الأمر القضائي يستند إلى “عدة قرارات قضائية” تجيز إغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد إلى نشر هذه الوثائق.
وغالبا ما تتعرض وسائل الإعلام التركية لمثل هذا المنع عن التغطية. وفي يونيو منعت السلطات نشر أي معلومات عن اختطاف تنظيم الدولة الإسلامية 46 تركيا في الموصل بالعراق.
والعام الماضي عمدت الحكومة إلى تعطيل مؤقتا موقعي تويتر ويوتيوب لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال اوساط الرئيس رجب طيب اردوغان.