> طالبت هيئة الدفاع في قضية معبد جين التاريخي بعدن رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح بإيقاف أية إجراءات إدارية أو تصرفات بجميع المعابد لدى وزارة الأوقاف أو مكتبها في عدن.
وبعثت المحامية هبة عيدروس بمذكرة إلى رئيس الوزراء عن هيئة الدفاع عن قضية معبد جين أعربت فيها عن تقدير شبكة الدفاع عن الموروث الثقافي بعدن لرئيس مجلس الوزراء لاستجابته للمذكرة المرفوعة إليه من قبل، وكذا لوزيرة الثقافة على تجاوبها الجيد مع منظمات المجتمع المدني في عدن ونشطائها المدافعين والمهتمين بقضية معبد جين سويتامبر الهندي.
وجاء في المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء: “بعد اطلاعنا على المذكرة (1036) بتاريخ 22/12/2014م والأخرى الموجهة إلى وزيري الأوقاف والثقافة، ومحافظ محافظة عدن، موجهاً فيها المذكورين بـ «إيقاف أي استحداث يمس المعبد” يمكننا القول إن مذكرة رئيس مجلس الوزراء لم تستوعب ما تضمنته مذكرة الوزيرة بشكل كامل فيما يخص معبد جين الهندي”.
وأضافت: “لذلك نود أن يكون توجيه رئيس مجلس الوزراء أكثر وضوحاً للوزراء المختصين، من أجل استيعاب أبعاد هذه القضية لتشمل جميع المعابد بصفة عامة. وهذا الأمر يتطلب صدور قرار يعالج قضية التصرف بالمعالم التاريخية ذات الطابع الديني دون وجه قانوني يخولهم بذلك”.
وذكرت أن “هناك معابد أخرى تتعرض للمشكلة ذاتها، نطالب باسم عدن وحقها العام أن تقفوا عند مستوى هذه القضية وتتخذوا الإجراءات الكفيلة لضمان هذا الحق وذلك من خلال إيقاف أية إجراءات إدارية ما زالت قائمة أو تصرفات تتعلق بجميع المعابد لدى وزارة الأوقاف أو مكتبها في عدن”.
كما طالبت المذكرة بأن “تشمل المعالجات إلغاء كافة العقود السابقة لفترة توليكم رئاسة الحكومة والتي أبرمتها وزارة الأوقاف أو مكتبها في عدن، وانتداب حراسة أمنية لحماية هذه المعالم تتولى الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن الإشراف عليها، وتوجيه محافظ محافظة عدن بتشكيل مجلس تنسيق لإدارة آثار ومعالم عدن وذلك لوقوع بعض هذه المعالم تحت سلطات إدارية أخرى مما يتسبب بتدخلات غير مسؤولة فيها”.
وكان رئيس الوزراء استنادا لمذكرة مرفوعة إليه من وزيرة الثقافة أروى عثمان قد وجه كل من وزيري الأوقاف والثقافة، ومحافظ عدن بـ «إيقاف أي استحداث يمس المعبد”.
ومعبد جين أحد المعابد الهندية المتبقية بعدن، بني عام 1860م ويعد أحد المعالم التاريخية التي ترمز إلى فترة التعايش السلمي والديني في مدينة عدن.