فيما أكد أن الدوافع لجرائم إب الأخيرة إرهابية والجهة المنفذة لها واحدة.. مدير شرطة إب في مؤتمر صحفي: لا يوجد انفلات ولا مليشيات في المحافظة
مدير شرطة محافظة إب العميد الشامي
> إب «الأيام» عبدالعزيز الويز
> نفى مدير شرطة محافظة إب وجود انفلات أمني في المحافظة، وقال: “هناك بعض الاختلالات نظرا لدخول عوامل جديدة، وانعكاساً لظرف البلد العام”، مبينا أن “الجديد هو جرائم الإرهاب التي لم تشهدها المحافظة من قبل”.
كما نفى العميد محمد عبدالجليل الشامي “وجود مليشيات مسلحة في المحافظة”، موضحاً أن “ما هو موجود هي لجان شعبية دخلت المحافظة وفقا لاتفاق سياسي، ولاتفاقية السلم والشراكة”، حسب تعبيره.
وأقر “بوجود تجاوزات للجان الشعبية، مثلما هناك تجاوزات لرجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الكائن البشري بطبيعته لا يخلو من النقص والخطأ”.
واستدرك القول: “لكن الشيء الجميل أنه لا يوجد إصرار على الاستمرار في الخطأ لا من قبل اللجان الشعبية، ولا من قبلنا، ونحن على استعداد لتصحيح أي خطأ يحصل” بحسب كلامه.
وكشف مدير شرطة إب في المؤتمر الصحفي المنعقد صباح أمس الأول الخميس في مقر شرطة المحافظة أن “الدوافع وراء حوادث الاغتيالات التي شهدت إب عددا منها مؤخراً هي دوافع إرهابية لمنع المجتمع من تحقيق أهدافه”.
وكشف أيضاً أن “المنفذ والمخطط والممول للجرائم التي شهدتها إب مؤخراً هي جهة واحدة، كما تؤكد كافة الأدلة”، طبقا لكلامه.
وعن هوية هذه الجهة قال: “لا نستطيع أن نكشف عن هويته حاليا حتى استكمال حلقات التحقيق، لكني أعد بالكشف عن الأسماء حال الانتهاء من التحقيقات في الوقت القريب”.
وأكد الشامي الذي لم يمضِ على تعينيه مديرا لشرطة إب سوى شهرين وبضع أيام “ضبط 98 متهما في قضايا جنائية في غضون شهرين بالتنسيق مع اللجان الشعبية، منها10 قضايا قتل عمد منظورة أمام أجهزة القضاء، بعضها قد صدر بحق المتهمين أحكام”، على حد قوله.
وقال: “أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك قضايا مجهولة الجاني، معظم القضايا تم التوصل فيها إلى هوية الجاني”.
وأضاف: “هناك تطور في الأداء الأمني حدث في فترة وجيزة”، بسبب ما اعتبره “تغيير العقلية الأمنية، ووجود تناغم وانسجام بين كافة الأجهزة الأمنية وقياداتها دون تحفظ”، لافتاً إلى أنه “لم يعد هناك من هو مسحوب على أحد، الكل يعمل لأجل المواطن”.
وكان مدير شرطة إب العميد الشامي قد أوضح في مستهل المؤتمر الصحفي عن “ضبط 3 من عناصر خلية تفجير المركز الثقافي، وأن انتحارياً كان يرتدي حزاما ناسفا هو المنفذ للجريمة، وقد تسلل إلى داخل القاعة كمرافق، مستغلاً حالة الإرباك الحاصلة نتيجة تعد الجهات المناط بها أمن القاعة في حينه” بحسب قوله.
وعن جرائم الاغتيالات قال: “تم ضبط أحد المتهمين في قضية اغتيال العقيد عباس المغربي، ويجري تعقب الآخرين”.
وفيما يتعلق بجرائم السطو المسلح أوضح أنه “قد تم القبض على المتهمين في قضيتين منها”.
وبخصوص الوضع الأمني في المربع الغربي الذي يضم مديريات العدين والحزم والفرع ومذيخرة قال الشامي: “الوضع في العدين والحزم والفرع تحت السيطرة، و خط إب - الحديدة تحت السيطرة، والطرقات مؤمنة”، على حد قوله.
وتعرضت مديريتي العدين والحزم في أكتوبر الماضي لهجوم عشرات المسلحين المفترض انتمائهم لتنظيم القاعدة، أسفر عن ارتكاب جرائم قتل وجرح واختطاف وتفجير وإحراق ونهب أموال، قبل أن يفرض مسلحو التنظيم سيطرتهم على المديريتين تماماً لأسبوعين وسط عملية نزوح جماعي للسكان، وفي ظل غياب تام لأي تفاعل رسمي ومسؤول مع ما حدث حينه.
وتخضع مديريات العدين والحزم والفرع حاليا لسيطرة مسلحي الحوثي منذ أوائل نوفمبر الماضي، دون وجود لأي من رجال الشرطة فيها.
وقال: “رغم ما تواجه إدارة الأمن من تحديات وما وصلت إليه البلاد إلا أن الشيء المطمئن أنهم في إدارة الشرطة بإمكانهم التحرك في أية قضية، وضبط أي متهم وإيصاله إلى العدالة”.
وعن الدراجات النارية قال: “الدراجات الأصل فيها مصدر رزق، وليست أداة جريمة، والعمل على منعها يعكس ضعف في الأداء الأمني، وليس الصحيح لمنعها، بل إيجاد بدائل كإيجاد العجلة الثالثة وغيره” ، داعيا المجلس المحلي بالمحافظة إلى “العمل على إيجاد البدائل، وتحديد ما هو مناسب، وأنهم في إدارة الشرطة سيعملون على تنفيذ ذلك”.
كما نفى العميد محمد عبدالجليل الشامي “وجود مليشيات مسلحة في المحافظة”، موضحاً أن “ما هو موجود هي لجان شعبية دخلت المحافظة وفقا لاتفاق سياسي، ولاتفاقية السلم والشراكة”، حسب تعبيره.
وأقر “بوجود تجاوزات للجان الشعبية، مثلما هناك تجاوزات لرجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الكائن البشري بطبيعته لا يخلو من النقص والخطأ”.
واستدرك القول: “لكن الشيء الجميل أنه لا يوجد إصرار على الاستمرار في الخطأ لا من قبل اللجان الشعبية، ولا من قبلنا، ونحن على استعداد لتصحيح أي خطأ يحصل” بحسب كلامه.
وكشف مدير شرطة إب في المؤتمر الصحفي المنعقد صباح أمس الأول الخميس في مقر شرطة المحافظة أن “الدوافع وراء حوادث الاغتيالات التي شهدت إب عددا منها مؤخراً هي دوافع إرهابية لمنع المجتمع من تحقيق أهدافه”.
وكشف أيضاً أن “المنفذ والمخطط والممول للجرائم التي شهدتها إب مؤخراً هي جهة واحدة، كما تؤكد كافة الأدلة”، طبقا لكلامه.
وعن هوية هذه الجهة قال: “لا نستطيع أن نكشف عن هويته حاليا حتى استكمال حلقات التحقيق، لكني أعد بالكشف عن الأسماء حال الانتهاء من التحقيقات في الوقت القريب”.
وأكد الشامي الذي لم يمضِ على تعينيه مديرا لشرطة إب سوى شهرين وبضع أيام “ضبط 98 متهما في قضايا جنائية في غضون شهرين بالتنسيق مع اللجان الشعبية، منها10 قضايا قتل عمد منظورة أمام أجهزة القضاء، بعضها قد صدر بحق المتهمين أحكام”، على حد قوله.
وقال: “أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك قضايا مجهولة الجاني، معظم القضايا تم التوصل فيها إلى هوية الجاني”.
وأضاف: “هناك تطور في الأداء الأمني حدث في فترة وجيزة”، بسبب ما اعتبره “تغيير العقلية الأمنية، ووجود تناغم وانسجام بين كافة الأجهزة الأمنية وقياداتها دون تحفظ”، لافتاً إلى أنه “لم يعد هناك من هو مسحوب على أحد، الكل يعمل لأجل المواطن”.
إب
وكان مدير شرطة إب العميد الشامي قد أوضح في مستهل المؤتمر الصحفي عن “ضبط 3 من عناصر خلية تفجير المركز الثقافي، وأن انتحارياً كان يرتدي حزاما ناسفا هو المنفذ للجريمة، وقد تسلل إلى داخل القاعة كمرافق، مستغلاً حالة الإرباك الحاصلة نتيجة تعد الجهات المناط بها أمن القاعة في حينه” بحسب قوله.
وعن جرائم الاغتيالات قال: “تم ضبط أحد المتهمين في قضية اغتيال العقيد عباس المغربي، ويجري تعقب الآخرين”.
وفيما يتعلق بجرائم السطو المسلح أوضح أنه “قد تم القبض على المتهمين في قضيتين منها”.
وبخصوص الوضع الأمني في المربع الغربي الذي يضم مديريات العدين والحزم والفرع ومذيخرة قال الشامي: “الوضع في العدين والحزم والفرع تحت السيطرة، و خط إب - الحديدة تحت السيطرة، والطرقات مؤمنة”، على حد قوله.
وتعرضت مديريتي العدين والحزم في أكتوبر الماضي لهجوم عشرات المسلحين المفترض انتمائهم لتنظيم القاعدة، أسفر عن ارتكاب جرائم قتل وجرح واختطاف وتفجير وإحراق ونهب أموال، قبل أن يفرض مسلحو التنظيم سيطرتهم على المديريتين تماماً لأسبوعين وسط عملية نزوح جماعي للسكان، وفي ظل غياب تام لأي تفاعل رسمي ومسؤول مع ما حدث حينه.
وتخضع مديريات العدين والحزم والفرع حاليا لسيطرة مسلحي الحوثي منذ أوائل نوفمبر الماضي، دون وجود لأي من رجال الشرطة فيها.
وقال: “رغم ما تواجه إدارة الأمن من تحديات وما وصلت إليه البلاد إلا أن الشيء المطمئن أنهم في إدارة الشرطة بإمكانهم التحرك في أية قضية، وضبط أي متهم وإيصاله إلى العدالة”.
وعن الدراجات النارية قال: “الدراجات الأصل فيها مصدر رزق، وليست أداة جريمة، والعمل على منعها يعكس ضعف في الأداء الأمني، وليس الصحيح لمنعها، بل إيجاد بدائل كإيجاد العجلة الثالثة وغيره” ، داعيا المجلس المحلي بالمحافظة إلى “العمل على إيجاد البدائل، وتحديد ما هو مناسب، وأنهم في إدارة الشرطة سيعملون على تنفيذ ذلك”.