> أعتبر المركز القانوني اليمني أن “الحديث عن التفرد والخروج عن إرادة ومشروعية التوافق بإصدار ما يسمى بإعلان دستوري أمر مرفوض وعمل أحادي يفتقر لأبسط الشروط الشكلية والموضوعية الدستورية والقانونية والعرفية المعمول بها في الفقه الدستوري وقواعده على المستوى الوطني والإطار الدولي”.
وقال المركز القانوني اليمني في بيان صدر عنه أمس وحصلت «الأيام» على نسخة منه: “يجب أن يدرك الجميع أن أي تحرك أو حل أو مشاورات من قبل أي طرف أو الأطراف مجتمعة في اليمن لا بد أن يكون في إطار الوثائق الدستورية والقانونية (قرارات، اتفاقيات، توافقات، مبادرات) التي تحكم المرحلة الانتقالية، وكانت نتاج التقاء، وتوافق الإرادات الغالبة لليمنيين، ويجب ألا تخرج عن إرادة التوافق، وبما يتسق مع مقررات المجتمع الدولي ذات العلاقة باليمن، وبما يحقق الأمن والسلم المحلي والدولي”، مؤكدا أنه “وبالنظر إلى بعد المشروعية والشرعية وما هو متعارف عليه ومعمول به في إطار المبادئ الدستورية والقانونية الدولية، وفي مثل هذه السياقات تاريخيا وواقعيا نجد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن هي إطار المشروعية التي ينبغي التحرك في سياقها، ويجب أن ينبع أي حل للوضع في اليمن من هذه الوثائق ليكتسب صفة المشروعية والشرعية في إدارة البلد والمجتمع”.
وأضح البيان: “أنه ووفقا لمحتوى الوثائق الحاكمة دستوريا وقانونيا للوضع في اليمن خلال هذه المرحلة وفقا لما أوضحناه سلفا فإن الرئيس عبدربه منصور هادي لايزال هو الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيا، ووفقا لملتقى إرادة اليمنيين توافقيا حتى هذه اللحظة، وهو المنوط به إدارة وقيادة الدولة وتمثيلها والتوقيع على القرارات وإصدار الأوامر والتخاطب مع الداخل والخارج، وبالتالي ما يتعرض له وحكومته عمل مرفوض ولا شرعية له، وأية إجراءات أو قرارات أو حديث يتم أو يصدر من دونه من قبل أي طرف أو جماعة بصفة انفرادية أو جماعية لا شرعية ولا مشروعية له، وخارج الإطار الدستوري والقانوني”.