الحراك الثوري بلحج : إعفاء القيادات يفرق ولا يوحد
> لحج «الأيام» خاص
> طالبت مكونات المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي في محافظة لحج بـ “التنسيق أو الاندماج وتلبية نداء الشعب الجنوبي بشأن وحدة الصف الجنوبي، ليدرك (...) اليمني والأحزاب اليمنية ومن وصفتهم بـ “العملاء والمتواطئين” أن تحرير الجنوب اقترب”.
وأكد بيان سياسي صادر عن الحراك الثوري السلمي تلقت “الأيام” نسخة منه أن “جميع مكونات الحراك الثوري وبدون استثناء في محافظة لحج أقرت بضرورة وحدة الصف الجنوبي لتحقيق أهداف الحراك الثوري”.
وقال: “إن المجلس الأعلى للحراك والمجلس الثوري في محافظة لحج سيعملان معاً حتى يتم استكمال إجراءات دمج المجلسين علی مستوى المحافظات، وبعد التوقيع علی محضر الدمج من قِبل رئيسي المجلسين وأعضاء لجنة الدمج، وإن علاقة المجلس الأعلى للحراك السلمي في لحج ستستمر مع كل مجالس الثورة السلمية بمحافظات الجنوب وسيواصل نضاله السلمي التحرري حتی التحرير والاستقلال”.
كما أكدت المكونات “تمسكها بالمجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب باعتباره خطوة مهمة في طريق توحيد قوی الثورة التحريرية الجنوبية، وأن الفساد السياسي والحزبي والأخلاقي هو العدو المؤكد لأي ثورة، وخاصة عندما يرزح الشعب تحت (....) والعدوان والجهل، وأن الطريق إلى تحصين الثورة التحررية هو كشف أحصنة طروادة”، مشيرة إلى أن “الذي يسعى إلى توحيد رجال الثورة هو الذي يؤمن بقدرة الشعب على إكمال الطريق، وأن الثقة بالشعب الجنوبي العظيم هي فوق كل تمزيق وكلام” وفقاً للبيان.
وقال البيان ذاته: “تفاجأ الشعب الجنوبي بصدور ما أسماه بـ(بيان العار) الصادر من قِبل من وصفهم بـ (شلة تتحدث باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري) يوم الغضب 15 فبراير 2015م، وهدفه جر المجلس ومكوناته في المحافظات إلى التمزق والتشتت والتشظي وإحداث انعكاسات سلبية على وحدة الصف الصف الجنوبي، وذلك من خلال إعفائهم لعدد من قيادات المجلس الأساسية، والتي سجل لها التاريخ الجنوبي حضوراً ثائراً وبطولات تستحق التقدير منذ بداية الحراك، بينهم الأستاذ علي هيثم الغريب المحامي الذي يعتبر أول سجين سياسي عام ١٩٩٨م وجمعته أول محكمة مع الفقيد الشهيد هشام باشراحيل، والمناضل بجاش الأغبري الذي واجه النظام (...) اليمني بنفس لغته وحكم عليه بالإعدام وخفف إلى ٢٠ عاماً قضى منها ١٦ عاماً في السجون”.
وأضاف: “إن من بين المعفيين الشيخ أحمد بامعلم الرجل الذي تقدم الحراك الجنوبي منذ انطلاقته عام ٢٠٠٧م، والأخ المناضل علي باثواب الذي قدم نفسه وماله للثورة الجنوبية التحررية والشيخ أحمد باعوضة والشيخ علي ثابت العولقي، وللعلم إن أغلب المفصولين من أبناء حضرموت وشبوة، وإن ما جاء في بيان من وصفهم بـ (الشلة) فهو باطل”، محملاً المسؤولية الكاملة “كل من ساهم بتمزيق الحراك الجنوبي التحرري أو ساهم في اتخاذ هذا القرار الذي يفرق ولا يوحد”.
وأرجع بيان المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي بمحافظة لحج التفاجئ من بيان إعفاء القيادات الجنوبية المذكورة إلى “كونه جاء في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الجنوبي العظيم الذي قدم أغلى التضحيات من أجل التقارب وتوحيد مكونات الحراك الثوري المؤمنة بالتحرير والاستقلال، وبعد أن أفشل الشعب الجنوبي الثائر ذلك اللقاء المشبوه بأجندته المعروفة، والذي دعت له سلطات وأحزاب النظام اليمني يوم 15 فبراير 2015م، وما تمر به قضية شعب الجنوب وثورته التحررية من تآمرات ومحاولات فاشلة لاحتواء الثورة وجرها إلی أجندات لا تخدم قضية شعب الجنوب”.
وأكد بيان سياسي صادر عن الحراك الثوري السلمي تلقت “الأيام” نسخة منه أن “جميع مكونات الحراك الثوري وبدون استثناء في محافظة لحج أقرت بضرورة وحدة الصف الجنوبي لتحقيق أهداف الحراك الثوري”.
وقال: “إن المجلس الأعلى للحراك والمجلس الثوري في محافظة لحج سيعملان معاً حتى يتم استكمال إجراءات دمج المجلسين علی مستوى المحافظات، وبعد التوقيع علی محضر الدمج من قِبل رئيسي المجلسين وأعضاء لجنة الدمج، وإن علاقة المجلس الأعلى للحراك السلمي في لحج ستستمر مع كل مجالس الثورة السلمية بمحافظات الجنوب وسيواصل نضاله السلمي التحرري حتی التحرير والاستقلال”.
كما أكدت المكونات “تمسكها بالمجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب باعتباره خطوة مهمة في طريق توحيد قوی الثورة التحريرية الجنوبية، وأن الفساد السياسي والحزبي والأخلاقي هو العدو المؤكد لأي ثورة، وخاصة عندما يرزح الشعب تحت (....) والعدوان والجهل، وأن الطريق إلى تحصين الثورة التحررية هو كشف أحصنة طروادة”، مشيرة إلى أن “الذي يسعى إلى توحيد رجال الثورة هو الذي يؤمن بقدرة الشعب على إكمال الطريق، وأن الثقة بالشعب الجنوبي العظيم هي فوق كل تمزيق وكلام” وفقاً للبيان.
وقال البيان ذاته: “تفاجأ الشعب الجنوبي بصدور ما أسماه بـ(بيان العار) الصادر من قِبل من وصفهم بـ (شلة تتحدث باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري) يوم الغضب 15 فبراير 2015م، وهدفه جر المجلس ومكوناته في المحافظات إلى التمزق والتشتت والتشظي وإحداث انعكاسات سلبية على وحدة الصف الصف الجنوبي، وذلك من خلال إعفائهم لعدد من قيادات المجلس الأساسية، والتي سجل لها التاريخ الجنوبي حضوراً ثائراً وبطولات تستحق التقدير منذ بداية الحراك، بينهم الأستاذ علي هيثم الغريب المحامي الذي يعتبر أول سجين سياسي عام ١٩٩٨م وجمعته أول محكمة مع الفقيد الشهيد هشام باشراحيل، والمناضل بجاش الأغبري الذي واجه النظام (...) اليمني بنفس لغته وحكم عليه بالإعدام وخفف إلى ٢٠ عاماً قضى منها ١٦ عاماً في السجون”.
وأضاف: “إن من بين المعفيين الشيخ أحمد بامعلم الرجل الذي تقدم الحراك الجنوبي منذ انطلاقته عام ٢٠٠٧م، والأخ المناضل علي باثواب الذي قدم نفسه وماله للثورة الجنوبية التحررية والشيخ أحمد باعوضة والشيخ علي ثابت العولقي، وللعلم إن أغلب المفصولين من أبناء حضرموت وشبوة، وإن ما جاء في بيان من وصفهم بـ (الشلة) فهو باطل”، محملاً المسؤولية الكاملة “كل من ساهم بتمزيق الحراك الجنوبي التحرري أو ساهم في اتخاذ هذا القرار الذي يفرق ولا يوحد”.
وأرجع بيان المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي بمحافظة لحج التفاجئ من بيان إعفاء القيادات الجنوبية المذكورة إلى “كونه جاء في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الجنوبي العظيم الذي قدم أغلى التضحيات من أجل التقارب وتوحيد مكونات الحراك الثوري المؤمنة بالتحرير والاستقلال، وبعد أن أفشل الشعب الجنوبي الثائر ذلك اللقاء المشبوه بأجندته المعروفة، والذي دعت له سلطات وأحزاب النظام اليمني يوم 15 فبراير 2015م، وما تمر به قضية شعب الجنوب وثورته التحررية من تآمرات ومحاولات فاشلة لاحتواء الثورة وجرها إلی أجندات لا تخدم قضية شعب الجنوب”.
