البخيتي: الاتفاق مرض للجميع ويتوافق مع الإعلان الدستوري لأنصار الله.. قحطان: الاختراق الذي تحدث عنه بنعمر وتوافقنا عليه يعد امتدادا لما تم بمؤتمر الحوار
> صنعاء «الأيام» خاص
> أفاد جمال بنعمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بأن أطراف الأزمة اليمنية حققت خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي حول شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية.
وفي منشور له كتبه بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح بنعمر أن هذه الخطوة تتضمن تشكيل “مجلس انتقالي”، يسمى “مجلس الشعب الانتقالي” وسيتولى إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية الراهنة.
وأشار المبعوث الأممي بن عمر إلى أن “مجلس الشعب الانتقالي” سوف تضاف إليه المكونات غير الممثلة في البرلمان وعلى أساس أن يضم 250 عضوا، يكون للجنوب فيه 50 % و30 % للنساء و20 % للشباب.
وقال بنعمر: “وفقا لهذه الخطوة سيتم الإبقاء على مجلس النواب الحالي إلى جانب مجلس الشعب الانتقالي ليشكلا معا “المجلس الوطني”، مبينا بأنه ستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأضاف: “هذا التقدم لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل” ، مشيرا إلى أنه لا تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا خلافية أخرى تنتظر الحسم وتتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة”، مؤكدا بأنه “لن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا”.
وقال جمال بنعمر: “إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وسأواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية”.
> وفي سياق ردود الفعل تجاه ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة بشأن المفاوضات بين القوى السياسية، قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين: “الاتفاق مرض للجميع ، وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته الراهنة”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أضاف البخيتي: “هذا الاتفاق متوافق مع الإعلان الدستوري الذي أعلنته الجماعة بداية الشهر الجاري، وذلك لأن مجلس الشعب المستحدث سيضم ممثلين عن الجماعة”، وتابع قائلا: “الأهم هو أن جميع القوى السياسية في البلاد قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن”.
>من جانبه علق محمد قحطان ، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح على الاتفاق بقوله: “ما تم التوافق عليه في المفاوضات يعد امتداداً لما تم في مؤتمر الحوار الوطني، لأننا اتجهنا في مؤتمر الحوار إلى نظام رئاسي ودولة اتحادية، وبالتالي في ظل النظام الرئاسي والدولة الاتحادية يكون من الطبيعي أن تشكل السلطة التشريعية من غرفتين، هذا هو الاختراق الذي توافقنا عليه وتحدث عنه بنعمر”.
وفي تصريح لـ “قناة فرانس24” وأعاد نشره موقع “الصحوة نت” أكد القيادي الإصلاحي أن أبرز ما تم بالأمس بين القوى السياسية هو الإبقاء على مجلس النواب كمؤسسة شرعية، وذلك يأتي في إطار تثبيت مبدأ احترام الشرعية.
وأضاف: “كلنا متفقون على ضرورتها، ونحن جميعا على طاولة الحوار ثبتنا مبدأ احترام الشرعية فتم الإبقاء على مجلس النواب ورفضت عملية إلغاءه، ومجلس الشورى تم التوافق على تطويره إلى مجلس شعب انتقالي ليشكل غرفة ثانية في العملية التشريعية”.
وبخصوص قرار ممثلي الإصلاح بالتزام الصمت في مفاوضات القوى السياسية قال قحطان: “نحن نواءم بين المشاركة في النقاشات الجارية وبين الضغط من أجل الإفراج عن رئيس الجمهورية المحتجز”، مبينا بأن بنعمر أعطى وعوداً قاطعة على التعاطي بإيجابية مع مطلب الإصلاح بالإفراج عن الرئيس هادي، وانه بنفس الوقت بادر وتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل قوي حول هذا المطلب.
وتابع قحطان قائلا: “يبدو أن بنعمر تواصل مع الحوثيين وحصل على وعود قاطعة في هذا الشأن، ولكنهم يرجئون هذا إلى أن يتم الاتفاق إلى بعض الأمور”.
> إلى ذلك قلل مراقبون محللون من أهمية الخطوة التوافقية التي تم الإعلان عنها، حيث أشار بعضهم إلى أن الطريق طويل للوصول لحل شامل بالنظر إلى وجود قضايا تنتظر الحسم وتتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة.
> واللافت أن الكشف عن التوصل إلى هذا التوافق بين القوى السياسية جاء بعد وقت وجيز من إعلان اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين “أنصار الله” عن شروعها في تشكيل مؤسسات الدولة وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدروه وبغض النظر عما يدور من حوارات بين أطراف العملية السياسية.
وفي منشور له كتبه بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح بنعمر أن هذه الخطوة تتضمن تشكيل “مجلس انتقالي”، يسمى “مجلس الشعب الانتقالي” وسيتولى إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية الراهنة.
وأشار المبعوث الأممي بن عمر إلى أن “مجلس الشعب الانتقالي” سوف تضاف إليه المكونات غير الممثلة في البرلمان وعلى أساس أن يضم 250 عضوا، يكون للجنوب فيه 50 % و30 % للنساء و20 % للشباب.
وقال بنعمر: “وفقا لهذه الخطوة سيتم الإبقاء على مجلس النواب الحالي إلى جانب مجلس الشعب الانتقالي ليشكلا معا “المجلس الوطني”، مبينا بأنه ستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأضاف: “هذا التقدم لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل” ، مشيرا إلى أنه لا تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا خلافية أخرى تنتظر الحسم وتتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة”، مؤكدا بأنه “لن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا”.
وقال جمال بنعمر: “إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وسأواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية”.
> وفي سياق ردود الفعل تجاه ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة بشأن المفاوضات بين القوى السياسية، قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين: “الاتفاق مرض للجميع ، وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته الراهنة”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أضاف البخيتي: “هذا الاتفاق متوافق مع الإعلان الدستوري الذي أعلنته الجماعة بداية الشهر الجاري، وذلك لأن مجلس الشعب المستحدث سيضم ممثلين عن الجماعة”، وتابع قائلا: “الأهم هو أن جميع القوى السياسية في البلاد قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن”.
>من جانبه علق محمد قحطان ، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح على الاتفاق بقوله: “ما تم التوافق عليه في المفاوضات يعد امتداداً لما تم في مؤتمر الحوار الوطني، لأننا اتجهنا في مؤتمر الحوار إلى نظام رئاسي ودولة اتحادية، وبالتالي في ظل النظام الرئاسي والدولة الاتحادية يكون من الطبيعي أن تشكل السلطة التشريعية من غرفتين، هذا هو الاختراق الذي توافقنا عليه وتحدث عنه بنعمر”.
وفي تصريح لـ “قناة فرانس24” وأعاد نشره موقع “الصحوة نت” أكد القيادي الإصلاحي أن أبرز ما تم بالأمس بين القوى السياسية هو الإبقاء على مجلس النواب كمؤسسة شرعية، وذلك يأتي في إطار تثبيت مبدأ احترام الشرعية.
وأضاف: “كلنا متفقون على ضرورتها، ونحن جميعا على طاولة الحوار ثبتنا مبدأ احترام الشرعية فتم الإبقاء على مجلس النواب ورفضت عملية إلغاءه، ومجلس الشورى تم التوافق على تطويره إلى مجلس شعب انتقالي ليشكل غرفة ثانية في العملية التشريعية”.
وبخصوص قرار ممثلي الإصلاح بالتزام الصمت في مفاوضات القوى السياسية قال قحطان: “نحن نواءم بين المشاركة في النقاشات الجارية وبين الضغط من أجل الإفراج عن رئيس الجمهورية المحتجز”، مبينا بأن بنعمر أعطى وعوداً قاطعة على التعاطي بإيجابية مع مطلب الإصلاح بالإفراج عن الرئيس هادي، وانه بنفس الوقت بادر وتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل قوي حول هذا المطلب.
وتابع قحطان قائلا: “يبدو أن بنعمر تواصل مع الحوثيين وحصل على وعود قاطعة في هذا الشأن، ولكنهم يرجئون هذا إلى أن يتم الاتفاق إلى بعض الأمور”.
> إلى ذلك قلل مراقبون محللون من أهمية الخطوة التوافقية التي تم الإعلان عنها، حيث أشار بعضهم إلى أن الطريق طويل للوصول لحل شامل بالنظر إلى وجود قضايا تنتظر الحسم وتتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة.
> واللافت أن الكشف عن التوصل إلى هذا التوافق بين القوى السياسية جاء بعد وقت وجيز من إعلان اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين “أنصار الله” عن شروعها في تشكيل مؤسسات الدولة وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدروه وبغض النظر عما يدور من حوارات بين أطراف العملية السياسية.