> التاريخ قد يعيد نفسه في عام 2015 بحلة مشابهة أو مختلفة عن عام 1962، ودعما للثورة عند البعض وانقلابا عسكريا عند البعض الآخر.
تدخلت القوات المصرية في عهد الرئيس الخالد جمال عبد الناصر سنداً للقوي الثورية التي أطاحت بالإمام البدر المدعوم من المملكة العربية السعودية، والآن في عام 2015 هناك انقلاب على الشرعية الدستورية للرئيس هادي من قبل الحركة الحوثية التي تعتبر أن ما قامت به هي ثورة، وليس انقلابا.
في عام 1962 كانت هناك مواجهة بين مصر والسعودية كقوتين إقليميتين في المنطقة، والآن في عام 2015 هناك تحالف مصري سعودي (وخليجي) في مواجهة المد الإيراني.
عبر جماعة الحوثي في اليمن بما يشكل ذلك من خطر على البلدين، والأمن القومي العربي، فيما لو سيطر الحوثييون على المنافذ البحرية الدولية في باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، ولعل اقتراح مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة يعني الشيء الكثير والخطير على أمن المنطقة، ولعل الاتفاق بين الحوثيين وإيران المعلن عنه هذا اليوم بتسيير 14 رحلة بين صنعاء وطهران لشركتي طيران البلدين اليمنية والإيرانية مؤشرات جداً خطيرة على الجنوب واليمن، وإعلان ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للملكة للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز مؤشرات بنذر حرب إقليمية قادمة يكون مسرحها اليمن.
الصراع الآن هو بين القوي العربية (مصر والسعودية والخليجية) في مواجهة إيران القوة الإقليمية الأخرى الأولى تستند إلى شرعية دستورية لنظام الرئيس هادي، والثانية متحالفة مع جماعة الحوثيين الانقلابية، ما العمل إذن جنوبيا ويمنيا أمام هذه التطورات؟ وما مغزى إعلان الرئيس هادي اليوم اعتبار صنعاء عاصمة محتلة؟.
كل هذه التطورات المتسارعة تنذر لعواصف خطيرة قادمة، وأذكر هنا ما طالبت به في مقالي الأخير منذ نحو أسبوع بضرورة حماية الجنوب بطلب قدوم قوات دولية من الأمم المتحدة إلى المنطقة، حيث في يوليو 1963 بعثت الأمم المتحدة باقتراح من يوثانت، الأمين العام للأمم المتحدة، حينها وبقرار من مجلس الأمن الدولي بعثة أممية (هيئة شبه عسكرية) للتحقيق والتهدئة المسماة (MONUY) تم نشرها على الحدود السعودية اليمنية للمراقبة والمتابعة.
**في الخلاصة**
الآن اليمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي واقع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل مختلف تماماً من الناحية القانونية عن فترة الستينات،
وعليه.. على الرئيس هادي، الذي يمتلك الشرعية الدستورية المعترف به إقليميا ودوليا اتخاذ ما يلزم في هذا الإطار من ميثاق الأمم المتحدة، وبالطبع من المؤمل، كما حدث في الستينات إلى توصل تفاهم مصري - سعودي حول حل سلمي للأزمة اليمنية، هل بالإمكان التوصل إلى حل سلمي الآن بين القوى العربية وإيران، ويسبقها أو يسهل مهمتهما توصل الأطراف اليمنية نفسها إلى حل بين الأطراف المتنازعة؟، ولبلوغ مثل هذا الحل يتطلب أحيانا التلويح بالقوة والاستعداد لاستخدامها لتحكيم العقل والمصالح الوطنية العليا لخدمة الأمن والاستقرار العالمي في المنطقة قبل الانزلاق إلى الحالة الليبية.
كلمة أخيرة: نداء عاجل لإطلاق سراح دولة رئيس الوزراء خالد بحاح الذي يخشى عليه أن يكون كبش الفداء أمام الجهات المتصارعة، وبات ملفه ووضعه الأن منسيا من جميع الأطراف، وهو مجرد (تكنوقراط) أراد خدمة وطنه للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وأصبحت حياته في مهب الريح، هل بالإمكان إنقاذه؟.