القوى السياسية تستأنف محادثات موفنبيك لبحث موضوعات الحوار
استئناف الحوارات بين القوى السياسية اليمنية في صنعاء
> صنعاء «الأيام»
> استأنفت القوى السياسية بصنعاء مساء أمس محادثاتها لبحث موضوعات الحوار بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن في منتصف فبراير الماضي لحركة أنصار الله الحوثية بالانسحاب من مرافق الدولة دون أي شروط.
وذكر موقع الاشتراكي نت أن “القوى السياسية عادت إلى طاولة الحوار بحضور ممثلين عن كافة الأحزاب بعد أيام من تعليق الحزب الاشتراكي والإصلاح لمشاركتهما على خلفية الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي، ومنعت قيادات حزبية من السفر”.
وأشار إلى أن “المحادثات بدأت (مساء أمس)، لكن الموضوعات التي ستتحاور حولها الأطراف السياسية لم تحدد، بعد مساع كبيرة بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وأخرى بذلتها قيادات في الحزب الاشتراكي، لتجنيب البلد مآلات العنف، تكللت بموافقة جميع الأطراف على استئناف الحوار، لإيجاد مخارج سلمية للأزمة الراهنة، وأن التنظيم الناصري عاد هو الآخر للمشاركة في الحوار”.
على صعيد متصل قال قيادي في التنظيم الناصري: “إن عودة الناصري للمفاوضات بين الأطراف السياسية مرتبطة بعدة نقاط أبرزها عودة المفاوضات إلى حين توقيع السلم والشراكة بين جماعة الحوثيين ومؤسسة الرئاسة”.
وقال عضو أمانة الناصري علي العسلي في تصريح لـ“المصدر اونلاين”: “إن تنظيمه قد يعود للمفاوضات مع شركائه في اللقاء المشترك بناءً على النقاط التي وضعوها والمتضمنة تمثيل الرئيس عبدربه منصور هادي في الجلسات”.
وكان حزب الإصلاح قد علق مشاركته في مفاوضات “موفنبيك” احتجاجاً على ممارسات الحوثيين تجاه القيادات السياسية عقب اختطاف المسلحين الحوثيين اثنين من قيادات الصفوف الأولى ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.
فيما انسحب الاشتراكي - في اليوم نفسه - احتجاجاً على عدوانية الجماعة، وتصعيد من أعمالها المسلحة، كما سبقهم التنظيم الناصري في الانسحاب نهائياً عقب ملاسنات بين أمينه العام عبدالله نعمان والقيادي في جماعة الحوثيين مهدي المشاط، في التاسع عشر من فبراير الجاري.
وجدد العسلي وصف حزبه للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة - والتي يرعاها المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر في فندق موفنبيك بصنعاء - بالعبثية، إذا ما استمرت على نفس جدول الأعمال.
على صعيد متصل تنتهي يوم أمس المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف فبراير الماضي لحركة أنصار الله الحوثية، والتي طالبها بالانسحاب من مرافق الدولة دون أي شروط.
وكان المجلس قد تبنى قرارا بالإجماع بشأن اليمن في 16 فبراير الماضي أدان فيه استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، وطالبهم بالانسحاب من مؤسسات الدولة ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال له، كما طالبهم بإطلاق سراح المسؤولين المختطفين، أولهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي قبل خروجه لعدن، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وأعضاء حكومته.
وألزمت المهلة الحوثيين بضرورة تطبيع الوضع الأمني في صنعاء والمحافظات، والإفراج عن مسؤولي الحكومة المحتجزين لديهم، والانخراط بشكل بنَّاء في المفاوضات، فضلاً عن تجنب أي إجراءات احادية الجانب.
ويواصل مسلحون حوثيون فرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأبدى مجلس الأمن في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات.
وذكر موقع الاشتراكي نت أن “القوى السياسية عادت إلى طاولة الحوار بحضور ممثلين عن كافة الأحزاب بعد أيام من تعليق الحزب الاشتراكي والإصلاح لمشاركتهما على خلفية الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي، ومنعت قيادات حزبية من السفر”.
وأشار إلى أن “المحادثات بدأت (مساء أمس)، لكن الموضوعات التي ستتحاور حولها الأطراف السياسية لم تحدد، بعد مساع كبيرة بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وأخرى بذلتها قيادات في الحزب الاشتراكي، لتجنيب البلد مآلات العنف، تكللت بموافقة جميع الأطراف على استئناف الحوار، لإيجاد مخارج سلمية للأزمة الراهنة، وأن التنظيم الناصري عاد هو الآخر للمشاركة في الحوار”.
على صعيد متصل قال قيادي في التنظيم الناصري: “إن عودة الناصري للمفاوضات بين الأطراف السياسية مرتبطة بعدة نقاط أبرزها عودة المفاوضات إلى حين توقيع السلم والشراكة بين جماعة الحوثيين ومؤسسة الرئاسة”.
وقال عضو أمانة الناصري علي العسلي في تصريح لـ“المصدر اونلاين”: “إن تنظيمه قد يعود للمفاوضات مع شركائه في اللقاء المشترك بناءً على النقاط التي وضعوها والمتضمنة تمثيل الرئيس عبدربه منصور هادي في الجلسات”.
وكان حزب الإصلاح قد علق مشاركته في مفاوضات “موفنبيك” احتجاجاً على ممارسات الحوثيين تجاه القيادات السياسية عقب اختطاف المسلحين الحوثيين اثنين من قيادات الصفوف الأولى ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.
فيما انسحب الاشتراكي - في اليوم نفسه - احتجاجاً على عدوانية الجماعة، وتصعيد من أعمالها المسلحة، كما سبقهم التنظيم الناصري في الانسحاب نهائياً عقب ملاسنات بين أمينه العام عبدالله نعمان والقيادي في جماعة الحوثيين مهدي المشاط، في التاسع عشر من فبراير الجاري.
وجدد العسلي وصف حزبه للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة - والتي يرعاها المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر في فندق موفنبيك بصنعاء - بالعبثية، إذا ما استمرت على نفس جدول الأعمال.
على صعيد متصل تنتهي يوم أمس المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف فبراير الماضي لحركة أنصار الله الحوثية، والتي طالبها بالانسحاب من مرافق الدولة دون أي شروط.
وكان المجلس قد تبنى قرارا بالإجماع بشأن اليمن في 16 فبراير الماضي أدان فيه استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، وطالبهم بالانسحاب من مؤسسات الدولة ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال له، كما طالبهم بإطلاق سراح المسؤولين المختطفين، أولهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي قبل خروجه لعدن، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وأعضاء حكومته.
وألزمت المهلة الحوثيين بضرورة تطبيع الوضع الأمني في صنعاء والمحافظات، والإفراج عن مسؤولي الحكومة المحتجزين لديهم، والانخراط بشكل بنَّاء في المفاوضات، فضلاً عن تجنب أي إجراءات احادية الجانب.
ويواصل مسلحون حوثيون فرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأبدى مجلس الأمن في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات.