> أكد مصدر مسؤول بقطاع المصارف اليمني أن “مشكلات اقتصادية واجتماعية ستواجه اليمن جراء الخطوات التي اتخذتها بعض البنوك الوسيطة بالخارج، وذلك بوقفها التعامل التحويلات المالية القادمة من اليمن”. ووفقا لمصادر صحفية أفاد المسؤول بالقطاع المصرفي بأن “البنوك الصينية بدأت ترفض استقبال الحوالات المالية القادمة من اليمن للصين، وتأمر بإعادتها”، مشيرا إلى أن “البنوك الصينية بهذا الإجراء تلحق بالبنك المركزي الأمريكي، الذي سبق وأن فرض حظرا على أية حوالات فردية من اليمن، إلى جانب تعليق الحوالات المالية المتعلقة بالشركات”، مؤكدا أن “تلك الإجراءات سيكون لها تداعيات خطيرة وأثر سيئ على الأسر والاقتصاد اليمني بشكل عام”.
وأوضح المصدر بأن “البنوك الوسيطة التي ترسل عبرها البنوك اليمنية الحوالات للخارج شددت من إجراءاتها الرقابية، كما أوقف العديد منها تعاملاته مع تحويلات اليمنيين، وأصبح البنك الوحيد الضامن لهذه التحويلات هو البنك المركزي القطري”.
وحول النتائج المترتبة عن هذه الإجراءات على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في اليمن ذكر المصدر بأن “تلك الخطوات ستؤدي إلى وقف المنح والمساعدات المالية، وتجميد القروض المالية المخصصة للتنمية، وتعثر التبادل التجاري للسلع، وانسحاب الاستثمارات البينية، وزيادة البطالة ومعدلات الفقر، ووقف ضخ المغتربين للعملة الصعبة، وسحب الودائع والأموال من البنوك اليمنية”.
إلى ذلك - وفي محاولة منها لمواجهة الأزمات المالية التي تمر بها البلاد - أصدرت وزارة المالية اليمنية قرارات تتضمن إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق الحكومى، خاصة فيما يتعلق بالأجور الإضافية والمكافآت وتكاليف الإنارة والمياه والأدوات المكتبية والإعلانات والاتصالات والمؤتمرات والضيافة والانتقالات الداخلية والخارجية وحضور المؤتمرات وإيجارات المباني والمعدات في ظل تراجع دخل اليمن من عائدات بيع البترول، والتي وصلت إلى نحو مليار دولار في العام الماضي مقارنة بعام 2013، كما أن قرار دول الخليج بتجميد المنح لليمن كلف الخزانة العامة مليارا ونصف المليار دولار هذا العام.