> لقاء/ فردوس العلمي
النساء العربيات عامة ونساء عدن بصفة خاصة فخر جنس البشرية، فكل يوم تمدننا بالأمل بأن الغد للنساء سيكون أفضل، وأن للنساء صوتا يسمع مهما حاصرتهن العادات والتقاليد أو الصعوبات القانونية أو جبروت الرجال، دوما يثبتن أنهمن قادرات على عمل شيء يفخر به أوطانهن، فكثير هي التجمعات النسائية التي تعمل على صون حق المرأة، أينما كانت وكيفما كانت.. القاضية إكرام العيدروس فازت مؤخراً بعضوية (الشبكة القانونية للنساء العربيات)، «الأيام» زارتها وعملت معها هذا اللقاء لتسلط الضوء على هذا الموضوع، ومعرفة المزيد عن الشبكة، وخرجت بهذه الحصيلة من المعلومات. 
تحدثت القاضية إكرام العيدروس عن فكرة تأسيس (الشبكة القانونية للنساء العربيات) قائلة: “هي شبكة قانونية للنساء، تأسست بعد اجتماعات عقدت في 2004 لمجموعة من النساء القانونيات العاملات في المهن القانونية من 16دولة عربية، وهذه اللقاءات تمخض منها تأسيس (الشبكة القانونية للنساء العربيات) في عام 2005، وهي منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية، ونهدف من خلال إنشاء الشبكة إلى تطوير قدرات النساء العربيات العاملات في مجال المهن القانونية وزيادة معرفتهن القانونية، وتطوير أواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المهن القانونية ودعم الأجيال القادمة من النساء العاملات في المهن القانونية، ورفع مستوي الوعي بحقوق المرأة على جميع الأصعدة.
كما نهدف إلى تعزيز مواقع المرأة في مختلف المهن القانونية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتشبيك وحملات المناصرة والدعم، بالإضافة إلى دعم النشاطات التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة من خلال الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، وكذا المشاركة في مجالات التطوير والإصلاح القانوني على المستوى الإقليمي والوطني”.
لكل شبكة رسالة ورؤية تعمل على تحقيقها على المدى البعيد، أجابت عن تساؤلنا القاضية إكرام بالقول: “رسالة الشبكة القانونية للنساء العربيات رسالة قيمة جدا، تهتم بتوفير منبر مستمر للنساء العربيات العاملات في المجال القانوني من أكاديميات وقاضيات ومحاميات ومستشارات وباحثات لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة القضايا المشتركة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات مناصرة لقضايا المرأة برؤية موحدة وشاملة لوضع المرأة العربية في كافة الدول العربية، مع مراعاة اختلاف إنجازات المرأة في كل منها خاصة من الناحية القانونية، كما تتطلع رؤية الشبكة إلى أن تكون منظمة إقليمية رائدة في تسهيل النهوض بالنساء العربيات العاملات في الحقل القانوني.
الهيئة الإدارية للشبكة تتكون من (7) عضوات تم انتخابهن في الانتخاب السنوي السادس الذي عقد في 31 يناير 2015 في عمان (الأردن)، وفازت بالتزكية القاضية بشرى العلوي وحصلت على منصب رئيسة الشبكة، والقاضية سهير الطوباسي من الأردن نائبة الرئيس، وهديل عبدالعزيز من الأردن،فازت بمنصب أمينة سر الشبكة وكلاً من القاضية إيمان ناصرالدين من فلسطين والقاضية إكرام العيدروس من اليمن و أ. بيان زهران من السعودية و أ.فوزية جناحي من البحرين فزن بعضوية الهيئة الإدارية، وتعتبر مدة الدورة الانتخابية عامان 2015-2016م”.
القاضية إكرام توضح ردا عن سؤالنا عن توجهات الشبكة قائلة: “توجهات الشبكة هي النشاط القانوني باعتبار أن وظيفة القانون على اختلاف فروعه في نهاية الأمر هي في ضمان إشباع حقوق الأفراد وحرياتهم وفي تنظيم العلاقة بين الحقوق في توازن وتجانس كاملين.
وكانت المرأة القانونية العربية هي المستهدفة في نشاطات الشبكة، ولأن الأنشطة التي كانت كلها تؤطر في الأردن تستفيد منها قاضيات وقانونيات الأردن، لذلك تم التفكير في إنشاء فروع للشبكة لتكون الأنشطة كلها على أرض الواقع وفي كل دولة، وتستفيد القانونيات من كل دولة وطبعا تحت رعاية الشبكة (الأم) الشبكة القانونية للنساء العربيات في الأردن.
ونحن الآن بصدد إتباع الإجراءات القانونية لافتتاح فرع للشبكة القانونية في عدن بعد أن تم افتتاح فرعين في المغرب والبحرين.
وعن الصعوبات التي واجهتها في التجهيز لافتتاح الفرع قالت القاضية إكرام: “بالنسبة للصعوبات فبإذن الله لن تكون هناك صعوبات، فعملنا قانوني يهدف إلى حماية النساء في المجال الحقوقي والقانوني”.
**لقاء/ فردوس العلمي**
إكرام العيدروس
تحدثت القاضية إكرام العيدروس عن فكرة تأسيس (الشبكة القانونية للنساء العربيات) قائلة: “هي شبكة قانونية للنساء، تأسست بعد اجتماعات عقدت في 2004 لمجموعة من النساء القانونيات العاملات في المهن القانونية من 16دولة عربية، وهذه اللقاءات تمخض منها تأسيس (الشبكة القانونية للنساء العربيات) في عام 2005، وهي منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية، ونهدف من خلال إنشاء الشبكة إلى تطوير قدرات النساء العربيات العاملات في مجال المهن القانونية وزيادة معرفتهن القانونية، وتطوير أواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المهن القانونية ودعم الأجيال القادمة من النساء العاملات في المهن القانونية، ورفع مستوي الوعي بحقوق المرأة على جميع الأصعدة.
كما نهدف إلى تعزيز مواقع المرأة في مختلف المهن القانونية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتشبيك وحملات المناصرة والدعم، بالإضافة إلى دعم النشاطات التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة من خلال الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، وكذا المشاركة في مجالات التطوير والإصلاح القانوني على المستوى الإقليمي والوطني”.
لكل شبكة رسالة ورؤية تعمل على تحقيقها على المدى البعيد، أجابت عن تساؤلنا القاضية إكرام بالقول: “رسالة الشبكة القانونية للنساء العربيات رسالة قيمة جدا، تهتم بتوفير منبر مستمر للنساء العربيات العاملات في المجال القانوني من أكاديميات وقاضيات ومحاميات ومستشارات وباحثات لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة القضايا المشتركة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات مناصرة لقضايا المرأة برؤية موحدة وشاملة لوضع المرأة العربية في كافة الدول العربية، مع مراعاة اختلاف إنجازات المرأة في كل منها خاصة من الناحية القانونية، كما تتطلع رؤية الشبكة إلى أن تكون منظمة إقليمية رائدة في تسهيل النهوض بالنساء العربيات العاملات في الحقل القانوني.
الهيئة الإدارية للشبكة تتكون من (7) عضوات تم انتخابهن في الانتخاب السنوي السادس الذي عقد في 31 يناير 2015 في عمان (الأردن)، وفازت بالتزكية القاضية بشرى العلوي وحصلت على منصب رئيسة الشبكة، والقاضية سهير الطوباسي من الأردن نائبة الرئيس، وهديل عبدالعزيز من الأردن،فازت بمنصب أمينة سر الشبكة وكلاً من القاضية إيمان ناصرالدين من فلسطين والقاضية إكرام العيدروس من اليمن و أ. بيان زهران من السعودية و أ.فوزية جناحي من البحرين فزن بعضوية الهيئة الإدارية، وتعتبر مدة الدورة الانتخابية عامان 2015-2016م”.
القاضية إكرام توضح ردا عن سؤالنا عن توجهات الشبكة قائلة: “توجهات الشبكة هي النشاط القانوني باعتبار أن وظيفة القانون على اختلاف فروعه في نهاية الأمر هي في ضمان إشباع حقوق الأفراد وحرياتهم وفي تنظيم العلاقة بين الحقوق في توازن وتجانس كاملين.
وكانت المرأة القانونية العربية هي المستهدفة في نشاطات الشبكة، ولأن الأنشطة التي كانت كلها تؤطر في الأردن تستفيد منها قاضيات وقانونيات الأردن، لذلك تم التفكير في إنشاء فروع للشبكة لتكون الأنشطة كلها على أرض الواقع وفي كل دولة، وتستفيد القانونيات من كل دولة وطبعا تحت رعاية الشبكة (الأم) الشبكة القانونية للنساء العربيات في الأردن.
ونحن الآن بصدد إتباع الإجراءات القانونية لافتتاح فرع للشبكة القانونية في عدن بعد أن تم افتتاح فرعين في المغرب والبحرين.
وعن الصعوبات التي واجهتها في التجهيز لافتتاح الفرع قالت القاضية إكرام: “بالنسبة للصعوبات فبإذن الله لن تكون هناك صعوبات، فعملنا قانوني يهدف إلى حماية النساء في المجال الحقوقي والقانوني”.
**لقاء/ فردوس العلمي**
