«الأيام» تنفرد بنشر التقرير الكامل لخبراء لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن.. الهجمات التخريبية صارت أكثر تواترا وتنظيما منذ تنحي صالح عن منصبه
لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي
> نيويورك «الأيام» خاص
> تنشر «الأيام» على حلقات تقرير فريق الخبراء المكلف من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي لتقصي الجهات والشخصيات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن، والتي باشرت أعمالها في اليمن بموجب قرار المجلس رقم (2140) بتاريخ 15 يناير 2014م.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
هـ - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية
145 - طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب شرق صنعاء، مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد عدة مرات، وأفلتوا نسبيا من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى لتصدير النفط تقع على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد، وعن انخفاض عائدات التصدير، وهو أمر أضر بالإيرادات الحكومية. وأخبر العديد من المسؤولين الحكوميين الفريقَ بأن رجالا من القبائل يشنون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لكي تخلق فرص عمل أو لتُفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية منازعات على الأراضي. وقد زود مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، وكانت قد أصدرتها شركة صافر النفطية، التي تديرها الدولة، أسماء الجناة، وكيفية ارتكاب هذه الأعمال، وتقييما للأضرار المتكبدة.
146 - وقد أصبحت هذه الهجمات التخريبية أكثر تواترا وانتظاما وتنظيما منذ تنحّي الرئيس صالح عن منصبه في عام 2011. ومن الواضح أن من يسعون إلى تعطيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني يشجعون هذه الممارسات أو يدعمونها. وقد اتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالا عدة. فقد شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخ النفط والغاز واستخدام متفجرات لتفجير هذه الأنابيب؛ وقطع خطوط الإمداد بمنتجات الغاز والنفط؛ واختطاف ناقلات النفط؛ ومنع أفرقة المهندسين من صيانة خطوط أنابيب الغاز والنفط؛ وتخريب خطوط الأنابيب؛ وإثارة اضطرابات سياسية بغرض تقويض الأمن وتهيئة مناخ يتيح للإرهابيين المنتسبين لتنظيم القاعدة فرصة توسيع نطاق أنشطتهم وشنّ هجمات إرهابية ضد مرافق الدولة الحيوية، بما فيها الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز. وسيُجري الفريق المزيد من التحقيقات مع الأطراف التي تدعم المختطفين والمخربين. ويبدو حتى الآن أن الهجمات تُشنّ باستخدام البنادق والقنابل الصاروخية وأسلحة أخرى. وبعد شن الهجمات، يمكث المخربون في المنطقة وعلى الطرقات المؤدية إلى الموقع لمهاجمة أطقم الإصلاح ومنع أفرادها من الوصول إلى وجهتهم، مما ينجم عنه إحداث مزيد من الضرر.
147 - وفي عام 2013، استهدف 144 عملا تخريبيا شبكة الكهرباء، ووقع 131 هجوما من هذه الهجمات (91 في المائة) في محافظة مأرب. وأبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء في عامي 2011 و 2012. وقدم مكتب المدعي العام أيضا إلى المحاكمة 76 شخصا من الجناة. ويعتزم الفريق مواصلة متابعة هذه القضايا مع الحكومة.
و - الأسلحة
148 - وفقا للتقديرات التي كرر تأكيدها شيوخ قبائل ومسؤولون حكوميون وباحثون مستقلون، يتراوح عدد الأسلحة الصالحة للاستعمال في اليمن بين 40 مليون و 60 مليون قطعة سلاح، وأفادت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة بنفس العدد. ولا يشكل توافر جميع أنواع الأسلحة في اليمن مسألة محلية تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل هي أيضا مسألة يمتد أثرها خارج حدود اليمن. وأشار تقرير، قُدّم إلى مجلس الأمن في نوفمبر 2003(S/2003/223)، إلى اليمن كمصدر رئيسي للأسلحة بالنسبة لعدد من بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما فيها كينيا وإثيوبيا.
149 - وتوجد أهم أسواق الأسلحة في سوق الطلح، على بعد 12 كيلومترا شمال صعدة 242 كيلومترا شمال العاصمة؛ وفي سوق جحانة، على بعد 25 كيلومترا من صنعاء و 6 كيلومترات من سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق صالح. ووفقا لمعلومات سرية حصل عليها الفريق، هناك ثلاثة أسواق أخرى إقليمية في ذمار والبيضاء وأبين. وكشف عدة شيوخ قبائل ومحاورون أن الأسواق تعمل وكأنها محلات بقالة. فالزبون غير مطالب بإبراز بطاقة هوية حتى يشتري أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المسدسات الصغيرة، والبنادق الهجومية طراز إي كي 47، والقنابل الصاروخية، والمدافع الرشاشة، والقذائف المضادة للطائرات طراز سام 7. وأدت النزاعات التي نشبت مؤخرا في البلد إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ووفقا لتقارير إخبارية، كانت الأسعار تبلغ 5 دولارات للقنابل اليدوية، و 150 دولارا للمسدسات، ونحو 100 دولار للبنادق الهجومية طراز إي كي 47، غير أنها ارتفعت إلى ثمانية أضعاف ذلك.
150 - ويشكل الجيش اليمني مصدرا آخر من مصادر الأسلحة في اليمن. فكثيرا ما نهب الحوثيون مخازن الحكومة خلال الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و 2010. وفي الآونة الأخيرة، نهبوا أيضا أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر ومركبات مدرعة، بما في ذلك دبابات، استولوا عليها من اللواء المدرع 310 خلال معارك عمران، وفي صنعاء، من مقر قيادة الجيش ووحدات الجيش التي تحمي المناطق المحيطة بمحطات التلفزيون. وفي أثناء فترة ولاية الرئيس صالح، سُلّمت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده آنذاك ابنه أحمد علي صالح، وهي كميات لا يعرف حتى الآن ماذا كان مآلها (انظر الفقرة 79 أعلاه). وتبين الوثائق الرسمية أيضا أن عددا من الأسلحة التي سُلّمت إلى الحرس الجمهوري افتقدت عندما أعفي أحمد علي صالح من منصبه، (انظر الفقرة 79 أعلاه). ويعتقد بعض المحاورين أن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة عند استيلائهم على صنعاء.
151 - وتشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحديا يعوق الجهود التي تبذلها الحكومة بغرض الحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلد وخارجه. فلليمن حدود مع المملكة العربية السعودية طولها 458 1 كلم وتشمل أراضيها الواقعة على امتداد الربع الخالي منطقة خالية في جميع الأوقات تقريبا من السكان والمستوطنات. وقد أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الحاكم السعودي علي جيزان، عن تذمره علنا في أغسطس 2003 من أن عدد مهربي الأسلحة اليمنيين الذين تلقي السلطات السعودية القبض عليهم بلغ حدا أصبح معه يحتسب كل ساعة. وليس من الهين على الحكومة اليمنية ذات الموارد المحدودة القيام بدوريات في منطقة بهذا الاتساع. أما سواحل اليمن فتمتد ما يقرب من 000 2 كلم طولا، ولذا ستستفيد قوات خفر السواحل اليمنية من حصولها على موارد إضافية. وكانت سلطات خفر السواحل اليمنية قد أنشئت في عام 2002 بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أعقاب الهجمات التي شنت على السفينة يو إس إس كول وناقلة نفط فرنسية قبالة سواحل عدن في عامي 2000 و 2001 على التوالي. وقد أورد تقرير أقوالا لمهندس يعمل في خفر السواحل اليمنية تذكر أن هذه الوحدات غير قادرة على التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة، وأن قواتها البحرية تتألف من 15 سفينة لا يعمل منها سوى تسع سفن بكامل طاقتها، ولا تبحر منها إلى أعالي البحار إلا سفينتان.
152 - وقد استفاد من سهولة اختراق الحدود طائفةٌ واسعةٌ من الجهات الضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. فالمقاتلون الصوماليون المتشددون ينتقلون بانتظام إلى اليمن للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويضاف إلى ذلك التحدي الناشئ عن عمليات الهجرة غير القانونية من عدة بلدان في أفريقيا التي يدبرها مهربون وقراصنة ومتاجرون بالأشخاص.
153 - وشاركت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، في عمليات اعتراض السفينة “جيهان” التي كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع والأعتدة المتصلة بها وتفتيش تلك السفينة في 23 يناير 2013. ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية، كانت السفينة متجهة إلى صعدة. ولم يتسن للفريق أن يؤكد هذا الزعم من مصادر مستقلة. وشملت حمولة السفينة 723 16 قطعة من المتفجرات من نوع C-4، و 133 حاوية بلاستيكية تحوي مسحوق RDX المتفجر، و 10 منظومات دفاع جوي محمولة من طراز 9M32M، و 040 62 طلقة ذخيرة من عيار 12.7 ملم؛ و 000 316 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم، و 100 قنبلة صاروخية (RPG)؛ و 18 صاروخا من طراز كاتيوشا (122 ملم)، و 17 قطعة من معدات التصويب، و 615 1 صندوقا يحتوي على أجهزة متفجرة مرتجلة ومعدات كهربائية تابعة لها، و 10 كاشفات مدى ليزرية من طراز LH80A، و 48 نظارة للرؤية الليلية، وخمسة مناظير مكبرة ذات المدى البعيد مع منصاتها، و 90 بوصلة، و 66 جهازا لخفض الصوت، و 800 مفجر كهربائي. وكان مفترضا أن يكسب متسلمو الأسلحة التي تحويها الشحنة قوة فائقة بفعل حجمها ونوعها.
154 - ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، على الرغم من الاتهامات الحكومية المتعلقة بضلوع جمهورية إيران الإسلامية في هذه القضية، وما أعقب ذلك من إنكار كل من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين أي علاقة لهما بالأمر، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، فقد أطلق سراح جميع المحتجزين الذين أشارت التقارير إلى ضلوعهم في الحادث، بمن فيهم ثمانية يمنيين من أفراد الطاقم وعضوان من حزب الله وثلاثة أفراد من فيلق الحرس الثوري الإيراني، من سجن في صنعاء في 25 سبتمبر.
155 - أما فارس مناع، أحد أتباع الحوثي الذي عُيّن محافظا لصعدة، فهو تاجر ومهرب أسلحة سيئ السمعة فرض عليه مجلس الأمن تدابير عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009). وتذكر قائمة الأفراد المحددة أسماؤهم عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) بأن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن فارس مناع كان ضالعا في إرسال شحنات أسلحة غير قانونية إلى الصومال في مناسبات عديدة. وتفيد التقارير أنه متورط في إبرام عقود لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية في عام 2004. وتفيد التقارير أيضا أنه قدم عرضا في عام 2003 لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية. وهو مدرج في القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تشمل 19 تاجرا من تجار أسلحة آخرين منذ عام 2009. ويوصف أيضا بأنه أحد أشهر عشرة تجار أسلحة سيئي السمعة في التاريخ الحديث.
ز - الأطفال الجنود
156 - أفاد عدة شهود عيان في النزاع المسلح في عمران وأحد المسؤولين الحكوميين بأن قوات الحوثي تجند الأطفال. ومن بين الأدلة التي جمعها الفريق توجد صور لأطفال مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بقوات الحوثي. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة في اليمن من عدة حوادث لأطفال يحملون أسلحة ويحرسون نقاط تفتيش. وهناك أيضا حالات موثقة لأطفال أصيبوا أثناء أعمال القتال أفادوا بأنهم مرتبطون بالحوثيين. ويذكر تقرير رسمي عن أنشطة الحوثيين في عمران في الفترة بين 21 مايو و 2 يوليو 2014، أعده مكتب العمليات المشتركة لقوات الأمن في عمران، أن الحوثيين يرغمون الأطفال على القتال، وأن الأسر التي لا ترسل أطفالها للقتال تجبر على دفع 000 20 ريال يمني (زهاء 93 دولارا من دولارات الولايات المتحدة). ولا يزال بالإمكان رؤية هؤلاء الأطفال في نقاط التفتيش التي تديرها القوات الحكومية.
157 - وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر، أبلغ شهود عيان عدة مرات عن أن جنودا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة يتولون حراسة نقاط تفتيش ويستقلون مركبات عسكرية تقوم بدوريات في المدينة. ووفقا لمصادر الفريق، يرتبط هؤلاء الأطفال بقوات الحوثي، وهم من أتباع اللجان الشعبية التي يقودها الحوثيون. وأبلغت مصادر موثوقة الفريق أن منظمتها تلقت من طبيب يعمل في مستشفى خاص للحوثيين معلومات تفيد أن أحد المقاتلين الأحداث المجروحين أصيب في أعمال قتالية، تلقى العلاج هناك. ووفقا لمعلومات وردت من منظمة دولية غير حكومية، يدعي الحوثيون أن القبائل الموالية لهم أرسلت هؤلاء الأطفال الجنود، وهم لا ينتمون إلى الوحدات المسلحة الأساسية للحوثيين. وفي البيضاء، شوهد أطفال وهم يختبئون بعد غروب الشمس لتجنب تحرش الجماعات المسلحة بهم.
158 - إن تجنيد الأطفال واستخدامهم ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تقتصر على الحوثيين. وفي الوقت الراهن، فإن الأطراف المدرجة أسماؤها، بسبب هذا الانتهاك الجسيم، في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح عملا بقرار مجلس الأمن 1379 (2001)، تشمل الحوثيين وجماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية، بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. وفي مايو 2014، وقّعت الحكومة اليمنية على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. وعلى الرغم من التقلب المتزايد في الوضع السياسي والأمني، واصلت الأمم المتحدة العمل أيضا مع الحوثيين بشأن خطة عمل مماثلة.
ح - العنف الجنساني
159 - على الرغم من إجراء تحريات، لم يتلق الفريق من المعلومات الملموسة ذات الصلة بالعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي إلا النزر القليل.
160 - وأُبلغ الفريق بشأن ما يسمى “خيام الزواج” التي نظمت في مخيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أثناء احتلال التنظيم محافظة أبين في عام 2012، وبشأن حالات أرغمت فيها طفلات صغيرات على الزواج من مقاتلي التنظيم في المخيم. ووفقا لما ذكره محاورون، فقد دأب التنظيم على استخدام الزواج وسيلة لتعزيز الروابط مع القبائل المحلية. وفي كثير من الأحيان، يشكل الغلو في المهر المدفوع حافزا إضافيا للأسر الفقيرة. وفي بعض الأحيان توهب الفتيات هدية للتنظيم.
161 - وعندما أراد الفريق فتح ملف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أبلغه محاورون ذكور وإناث بأن الأعراف القبلية تحظر بشدة ارتكاب هذه الجريمة بحق النساء والفتيات. والفريق غير مقتنع بأن عدم توافر بيانات في هذا الصدد، يعني عدم وجود عنف جنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع. وفي واقع الأمر، هناك من يرى أن التكتم على هذا الأمر تمليه الأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة في اليمن. فيجب بذل مزيد من الجهود بغية التصدي لهذه المسألة.
ط - مسألة الأراضي في جنوب اليمن
162 - تشكل مسألة الأراضي في جنوب اليمن قضية أساسية في عملية الانتقال السياسي، وقد سُلّم بذلك في نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ذلك أن الأمر يتعلق بمعضلة متعددة المستويات وشديدة التعقيد، لأن التظلمات تعود إلى سبعينات القرن الماضي عندما كان تأميم الممتلكات الخاصة جزءا من السياسة الدستورية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهناك الآن قطع عديدة من الأراضي وراء كل منها عدة مطالبين وهو ما يجعل التحقق من شرعية سندات ملكيتهم لها أمرا صعبا. وبسبب ما للأراضي من قيمة اقتصادية، فإن هذه المسألة تسهم في تأجيج الصراع على السلطة. وحتى الآن، لم يتمكن الفريق من تحديد أية حالات ملموسة تبين الأنشطة المخربة المتصلة بهذه الظاهرة. وبالنظر إلى ما للقضية من أهمية فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن، فسيتولى الفريق إجراء المزيد من التحقيقات في المنازعات المتصلة بملكية الأراضي، وذلك في إطار أي ولاية يكلف بها في المستقبل.
163 - وتلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى عدن في أكتوبر 2014، عددا من الشكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي. وذكر العديد من المحاورين أن أعمال لجنة معالجة قضايا الأراضي كانت مختلة أو اتسمت بالبطء الشديد. وروج بعضهم مزاعم بوجود فساد، وأشار آخرون إلى أن غياب الإرادة السياسية يعوق تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وتؤكد المنظمات الدولية أن عدم وجود دعم سياسي يشكل إحدى العقبات (حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حكومة الرئيس هادي الحالية أي توصية من التوصيات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي). ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يرأس صندوق التعويضات، في حين أن اللجنة التوجيهية للصندوق تتألف من أعضاء من الحكومة. ولذلك، فهي ليست هيئة مستقلة.
164 - وأفاد أحد المحاورين أن أشخاصا مسلحين انتزعوا أرضه بصفة غير قانونية زاعما أن أحد أعضاء المجلس المحلي هو الذي أرسلهم. وكانوا قد انتزعوا أرضه في سبتمبر 2013، ودمروا علامات ترسيم حدودها بالجرافات، وزعم أنهم فعلوا ذلك بهدف الحصول على سندات ملكية أراض استثمارية في المنطقة الحرة. وتوضح هذه الحالة المدى الذي وصلت إليه مشاريع الإسكان التجارية الكبرى ومشروعي المنطقة الحرة وميناء عدن التي يشارك فيها بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي الرئيسيين في اليمن مثل حميد الأحمر ورشاد هائل سعيد، ومنهم الرئيس السابق صالح والفريق أول علي محسن الأحمر، في إطلاق العنان لنزاعات على السلطة تنطوي على ممارسات جنائية.
165 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
هـ - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية
145 - طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب شرق صنعاء، مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد عدة مرات، وأفلتوا نسبيا من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى لتصدير النفط تقع على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد، وعن انخفاض عائدات التصدير، وهو أمر أضر بالإيرادات الحكومية. وأخبر العديد من المسؤولين الحكوميين الفريقَ بأن رجالا من القبائل يشنون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لكي تخلق فرص عمل أو لتُفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية منازعات على الأراضي. وقد زود مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، وكانت قد أصدرتها شركة صافر النفطية، التي تديرها الدولة، أسماء الجناة، وكيفية ارتكاب هذه الأعمال، وتقييما للأضرار المتكبدة.
146 - وقد أصبحت هذه الهجمات التخريبية أكثر تواترا وانتظاما وتنظيما منذ تنحّي الرئيس صالح عن منصبه في عام 2011. ومن الواضح أن من يسعون إلى تعطيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني يشجعون هذه الممارسات أو يدعمونها. وقد اتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالا عدة. فقد شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخ النفط والغاز واستخدام متفجرات لتفجير هذه الأنابيب؛ وقطع خطوط الإمداد بمنتجات الغاز والنفط؛ واختطاف ناقلات النفط؛ ومنع أفرقة المهندسين من صيانة خطوط أنابيب الغاز والنفط؛ وتخريب خطوط الأنابيب؛ وإثارة اضطرابات سياسية بغرض تقويض الأمن وتهيئة مناخ يتيح للإرهابيين المنتسبين لتنظيم القاعدة فرصة توسيع نطاق أنشطتهم وشنّ هجمات إرهابية ضد مرافق الدولة الحيوية، بما فيها الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز. وسيُجري الفريق المزيد من التحقيقات مع الأطراف التي تدعم المختطفين والمخربين. ويبدو حتى الآن أن الهجمات تُشنّ باستخدام البنادق والقنابل الصاروخية وأسلحة أخرى. وبعد شن الهجمات، يمكث المخربون في المنطقة وعلى الطرقات المؤدية إلى الموقع لمهاجمة أطقم الإصلاح ومنع أفرادها من الوصول إلى وجهتهم، مما ينجم عنه إحداث مزيد من الضرر.
147 - وفي عام 2013، استهدف 144 عملا تخريبيا شبكة الكهرباء، ووقع 131 هجوما من هذه الهجمات (91 في المائة) في محافظة مأرب. وأبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء في عامي 2011 و 2012. وقدم مكتب المدعي العام أيضا إلى المحاكمة 76 شخصا من الجناة. ويعتزم الفريق مواصلة متابعة هذه القضايا مع الحكومة.
و - الأسلحة
148 - وفقا للتقديرات التي كرر تأكيدها شيوخ قبائل ومسؤولون حكوميون وباحثون مستقلون، يتراوح عدد الأسلحة الصالحة للاستعمال في اليمن بين 40 مليون و 60 مليون قطعة سلاح، وأفادت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة بنفس العدد. ولا يشكل توافر جميع أنواع الأسلحة في اليمن مسألة محلية تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل هي أيضا مسألة يمتد أثرها خارج حدود اليمن. وأشار تقرير، قُدّم إلى مجلس الأمن في نوفمبر 2003(S/2003/223)، إلى اليمن كمصدر رئيسي للأسلحة بالنسبة لعدد من بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما فيها كينيا وإثيوبيا.
149 - وتوجد أهم أسواق الأسلحة في سوق الطلح، على بعد 12 كيلومترا شمال صعدة 242 كيلومترا شمال العاصمة؛ وفي سوق جحانة، على بعد 25 كيلومترا من صنعاء و 6 كيلومترات من سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق صالح. ووفقا لمعلومات سرية حصل عليها الفريق، هناك ثلاثة أسواق أخرى إقليمية في ذمار والبيضاء وأبين. وكشف عدة شيوخ قبائل ومحاورون أن الأسواق تعمل وكأنها محلات بقالة. فالزبون غير مطالب بإبراز بطاقة هوية حتى يشتري أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المسدسات الصغيرة، والبنادق الهجومية طراز إي كي 47، والقنابل الصاروخية، والمدافع الرشاشة، والقذائف المضادة للطائرات طراز سام 7. وأدت النزاعات التي نشبت مؤخرا في البلد إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ووفقا لتقارير إخبارية، كانت الأسعار تبلغ 5 دولارات للقنابل اليدوية، و 150 دولارا للمسدسات، ونحو 100 دولار للبنادق الهجومية طراز إي كي 47، غير أنها ارتفعت إلى ثمانية أضعاف ذلك.
150 - ويشكل الجيش اليمني مصدرا آخر من مصادر الأسلحة في اليمن. فكثيرا ما نهب الحوثيون مخازن الحكومة خلال الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و 2010. وفي الآونة الأخيرة، نهبوا أيضا أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر ومركبات مدرعة، بما في ذلك دبابات، استولوا عليها من اللواء المدرع 310 خلال معارك عمران، وفي صنعاء، من مقر قيادة الجيش ووحدات الجيش التي تحمي المناطق المحيطة بمحطات التلفزيون. وفي أثناء فترة ولاية الرئيس صالح، سُلّمت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده آنذاك ابنه أحمد علي صالح، وهي كميات لا يعرف حتى الآن ماذا كان مآلها (انظر الفقرة 79 أعلاه). وتبين الوثائق الرسمية أيضا أن عددا من الأسلحة التي سُلّمت إلى الحرس الجمهوري افتقدت عندما أعفي أحمد علي صالح من منصبه، (انظر الفقرة 79 أعلاه). ويعتقد بعض المحاورين أن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة عند استيلائهم على صنعاء.
151 - وتشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحديا يعوق الجهود التي تبذلها الحكومة بغرض الحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلد وخارجه. فلليمن حدود مع المملكة العربية السعودية طولها 458 1 كلم وتشمل أراضيها الواقعة على امتداد الربع الخالي منطقة خالية في جميع الأوقات تقريبا من السكان والمستوطنات. وقد أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الحاكم السعودي علي جيزان، عن تذمره علنا في أغسطس 2003 من أن عدد مهربي الأسلحة اليمنيين الذين تلقي السلطات السعودية القبض عليهم بلغ حدا أصبح معه يحتسب كل ساعة. وليس من الهين على الحكومة اليمنية ذات الموارد المحدودة القيام بدوريات في منطقة بهذا الاتساع. أما سواحل اليمن فتمتد ما يقرب من 000 2 كلم طولا، ولذا ستستفيد قوات خفر السواحل اليمنية من حصولها على موارد إضافية. وكانت سلطات خفر السواحل اليمنية قد أنشئت في عام 2002 بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أعقاب الهجمات التي شنت على السفينة يو إس إس كول وناقلة نفط فرنسية قبالة سواحل عدن في عامي 2000 و 2001 على التوالي. وقد أورد تقرير أقوالا لمهندس يعمل في خفر السواحل اليمنية تذكر أن هذه الوحدات غير قادرة على التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة، وأن قواتها البحرية تتألف من 15 سفينة لا يعمل منها سوى تسع سفن بكامل طاقتها، ولا تبحر منها إلى أعالي البحار إلا سفينتان.
152 - وقد استفاد من سهولة اختراق الحدود طائفةٌ واسعةٌ من الجهات الضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. فالمقاتلون الصوماليون المتشددون ينتقلون بانتظام إلى اليمن للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويضاف إلى ذلك التحدي الناشئ عن عمليات الهجرة غير القانونية من عدة بلدان في أفريقيا التي يدبرها مهربون وقراصنة ومتاجرون بالأشخاص.
153 - وشاركت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، في عمليات اعتراض السفينة “جيهان” التي كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع والأعتدة المتصلة بها وتفتيش تلك السفينة في 23 يناير 2013. ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية، كانت السفينة متجهة إلى صعدة. ولم يتسن للفريق أن يؤكد هذا الزعم من مصادر مستقلة. وشملت حمولة السفينة 723 16 قطعة من المتفجرات من نوع C-4، و 133 حاوية بلاستيكية تحوي مسحوق RDX المتفجر، و 10 منظومات دفاع جوي محمولة من طراز 9M32M، و 040 62 طلقة ذخيرة من عيار 12.7 ملم؛ و 000 316 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم، و 100 قنبلة صاروخية (RPG)؛ و 18 صاروخا من طراز كاتيوشا (122 ملم)، و 17 قطعة من معدات التصويب، و 615 1 صندوقا يحتوي على أجهزة متفجرة مرتجلة ومعدات كهربائية تابعة لها، و 10 كاشفات مدى ليزرية من طراز LH80A، و 48 نظارة للرؤية الليلية، وخمسة مناظير مكبرة ذات المدى البعيد مع منصاتها، و 90 بوصلة، و 66 جهازا لخفض الصوت، و 800 مفجر كهربائي. وكان مفترضا أن يكسب متسلمو الأسلحة التي تحويها الشحنة قوة فائقة بفعل حجمها ونوعها.
154 - ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، على الرغم من الاتهامات الحكومية المتعلقة بضلوع جمهورية إيران الإسلامية في هذه القضية، وما أعقب ذلك من إنكار كل من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين أي علاقة لهما بالأمر، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، فقد أطلق سراح جميع المحتجزين الذين أشارت التقارير إلى ضلوعهم في الحادث، بمن فيهم ثمانية يمنيين من أفراد الطاقم وعضوان من حزب الله وثلاثة أفراد من فيلق الحرس الثوري الإيراني، من سجن في صنعاء في 25 سبتمبر.
155 - أما فارس مناع، أحد أتباع الحوثي الذي عُيّن محافظا لصعدة، فهو تاجر ومهرب أسلحة سيئ السمعة فرض عليه مجلس الأمن تدابير عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009). وتذكر قائمة الأفراد المحددة أسماؤهم عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) بأن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن فارس مناع كان ضالعا في إرسال شحنات أسلحة غير قانونية إلى الصومال في مناسبات عديدة. وتفيد التقارير أنه متورط في إبرام عقود لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية في عام 2004. وتفيد التقارير أيضا أنه قدم عرضا في عام 2003 لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية. وهو مدرج في القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تشمل 19 تاجرا من تجار أسلحة آخرين منذ عام 2009. ويوصف أيضا بأنه أحد أشهر عشرة تجار أسلحة سيئي السمعة في التاريخ الحديث.
ز - الأطفال الجنود
156 - أفاد عدة شهود عيان في النزاع المسلح في عمران وأحد المسؤولين الحكوميين بأن قوات الحوثي تجند الأطفال. ومن بين الأدلة التي جمعها الفريق توجد صور لأطفال مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بقوات الحوثي. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة في اليمن من عدة حوادث لأطفال يحملون أسلحة ويحرسون نقاط تفتيش. وهناك أيضا حالات موثقة لأطفال أصيبوا أثناء أعمال القتال أفادوا بأنهم مرتبطون بالحوثيين. ويذكر تقرير رسمي عن أنشطة الحوثيين في عمران في الفترة بين 21 مايو و 2 يوليو 2014، أعده مكتب العمليات المشتركة لقوات الأمن في عمران، أن الحوثيين يرغمون الأطفال على القتال، وأن الأسر التي لا ترسل أطفالها للقتال تجبر على دفع 000 20 ريال يمني (زهاء 93 دولارا من دولارات الولايات المتحدة). ولا يزال بالإمكان رؤية هؤلاء الأطفال في نقاط التفتيش التي تديرها القوات الحكومية.
157 - وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر، أبلغ شهود عيان عدة مرات عن أن جنودا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة يتولون حراسة نقاط تفتيش ويستقلون مركبات عسكرية تقوم بدوريات في المدينة. ووفقا لمصادر الفريق، يرتبط هؤلاء الأطفال بقوات الحوثي، وهم من أتباع اللجان الشعبية التي يقودها الحوثيون. وأبلغت مصادر موثوقة الفريق أن منظمتها تلقت من طبيب يعمل في مستشفى خاص للحوثيين معلومات تفيد أن أحد المقاتلين الأحداث المجروحين أصيب في أعمال قتالية، تلقى العلاج هناك. ووفقا لمعلومات وردت من منظمة دولية غير حكومية، يدعي الحوثيون أن القبائل الموالية لهم أرسلت هؤلاء الأطفال الجنود، وهم لا ينتمون إلى الوحدات المسلحة الأساسية للحوثيين. وفي البيضاء، شوهد أطفال وهم يختبئون بعد غروب الشمس لتجنب تحرش الجماعات المسلحة بهم.
158 - إن تجنيد الأطفال واستخدامهم ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تقتصر على الحوثيين. وفي الوقت الراهن، فإن الأطراف المدرجة أسماؤها، بسبب هذا الانتهاك الجسيم، في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح عملا بقرار مجلس الأمن 1379 (2001)، تشمل الحوثيين وجماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية، بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. وفي مايو 2014، وقّعت الحكومة اليمنية على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. وعلى الرغم من التقلب المتزايد في الوضع السياسي والأمني، واصلت الأمم المتحدة العمل أيضا مع الحوثيين بشأن خطة عمل مماثلة.
ح - العنف الجنساني
159 - على الرغم من إجراء تحريات، لم يتلق الفريق من المعلومات الملموسة ذات الصلة بالعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي إلا النزر القليل.
160 - وأُبلغ الفريق بشأن ما يسمى “خيام الزواج” التي نظمت في مخيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أثناء احتلال التنظيم محافظة أبين في عام 2012، وبشأن حالات أرغمت فيها طفلات صغيرات على الزواج من مقاتلي التنظيم في المخيم. ووفقا لما ذكره محاورون، فقد دأب التنظيم على استخدام الزواج وسيلة لتعزيز الروابط مع القبائل المحلية. وفي كثير من الأحيان، يشكل الغلو في المهر المدفوع حافزا إضافيا للأسر الفقيرة. وفي بعض الأحيان توهب الفتيات هدية للتنظيم.
161 - وعندما أراد الفريق فتح ملف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أبلغه محاورون ذكور وإناث بأن الأعراف القبلية تحظر بشدة ارتكاب هذه الجريمة بحق النساء والفتيات. والفريق غير مقتنع بأن عدم توافر بيانات في هذا الصدد، يعني عدم وجود عنف جنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع. وفي واقع الأمر، هناك من يرى أن التكتم على هذا الأمر تمليه الأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة في اليمن. فيجب بذل مزيد من الجهود بغية التصدي لهذه المسألة.
ط - مسألة الأراضي في جنوب اليمن
162 - تشكل مسألة الأراضي في جنوب اليمن قضية أساسية في عملية الانتقال السياسي، وقد سُلّم بذلك في نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ذلك أن الأمر يتعلق بمعضلة متعددة المستويات وشديدة التعقيد، لأن التظلمات تعود إلى سبعينات القرن الماضي عندما كان تأميم الممتلكات الخاصة جزءا من السياسة الدستورية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهناك الآن قطع عديدة من الأراضي وراء كل منها عدة مطالبين وهو ما يجعل التحقق من شرعية سندات ملكيتهم لها أمرا صعبا. وبسبب ما للأراضي من قيمة اقتصادية، فإن هذه المسألة تسهم في تأجيج الصراع على السلطة. وحتى الآن، لم يتمكن الفريق من تحديد أية حالات ملموسة تبين الأنشطة المخربة المتصلة بهذه الظاهرة. وبالنظر إلى ما للقضية من أهمية فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن، فسيتولى الفريق إجراء المزيد من التحقيقات في المنازعات المتصلة بملكية الأراضي، وذلك في إطار أي ولاية يكلف بها في المستقبل.
163 - وتلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى عدن في أكتوبر 2014، عددا من الشكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي. وذكر العديد من المحاورين أن أعمال لجنة معالجة قضايا الأراضي كانت مختلة أو اتسمت بالبطء الشديد. وروج بعضهم مزاعم بوجود فساد، وأشار آخرون إلى أن غياب الإرادة السياسية يعوق تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وتؤكد المنظمات الدولية أن عدم وجود دعم سياسي يشكل إحدى العقبات (حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حكومة الرئيس هادي الحالية أي توصية من التوصيات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي). ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يرأس صندوق التعويضات، في حين أن اللجنة التوجيهية للصندوق تتألف من أعضاء من الحكومة. ولذلك، فهي ليست هيئة مستقلة.
164 - وأفاد أحد المحاورين أن أشخاصا مسلحين انتزعوا أرضه بصفة غير قانونية زاعما أن أحد أعضاء المجلس المحلي هو الذي أرسلهم. وكانوا قد انتزعوا أرضه في سبتمبر 2013، ودمروا علامات ترسيم حدودها بالجرافات، وزعم أنهم فعلوا ذلك بهدف الحصول على سندات ملكية أراض استثمارية في المنطقة الحرة. وتوضح هذه الحالة المدى الذي وصلت إليه مشاريع الإسكان التجارية الكبرى ومشروعي المنطقة الحرة وميناء عدن التي يشارك فيها بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي الرئيسيين في اليمن مثل حميد الأحمر ورشاد هائل سعيد، ومنهم الرئيس السابق صالح والفريق أول علي محسن الأحمر، في إطلاق العنان لنزاعات على السلطة تنطوي على ممارسات جنائية.
165 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه