> نظم صباح أمس عدد كبير من المحامين والمحاميات بمحافظة عدن وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة باستئناف عمل المحاكم والنيابات في المحافظة المغلقة منذ 2 فبراير الماضي بسبب جريمة الاعتداء التي تعرض لها القاضي عبدالله بن مخاشن.
وقال لـ«الأيام» الأخ عباس حسين العقربي، مدير مكتب رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة وشعبة الأموال العامة بعدن: «إن إغلاق جميع المحاكم بما فيها المحاكم الجزائية المتخصصة في عدن هو بتوجيهات رئيس محكمة استناف عدن وكذا قرار المنتدى القضائي الجنوبي، الذي أقر تعليق النظر بجميع القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابة».
وأكد العقربي أن «اغلاق المحاكم ليس تعاطفاً مع القاضي بن مخاشن، علما بأن ما تعرض له يستحق التضامن معه»، منوها بان «الخاطفين معروفون بالاسم والعنوان وكان يتوجب على المحكمة احضار الفاعلين طوعاً او قهراً وعلى الامن تنفيذ قرارات المحكمة وليس تعطيل القضاء في خمس محافظات هي عدن ولحج وابين والضالع وتعز، فيما من أولويات إنشاء هذه المحاكم هو البت السريع في القضايا المنظورة امامها لما تعانيه المحاكم الجزائية المتخصصة من وجود متهمين في السجون محكوم عليهم وقد مرت فترة على محاكمتهم بحجة ان القضية مستأنفة من النيابة العامة ولم ترفع لها ملفات هذه القضية ومن ضمنها قضية صحيفة «الأيام» التي لم يتم تجهيز ملفها والتي صدر فيها عفو رئاسي من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باغلاق الجانب المدني أولاً والاستمرار في الجانب الجنائي، وبعد تشاور رئيس الجمهورية مع القاضي محمد الأبيض رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة طالباً منه العون في كيفية انهاء هذه القضية بالرغم من صدور عفو رئاسي بإغلاق الجانب المدني فأفاده القاضي محمد الأبيض بإصدار عفو رئاسي في إغلاق ملف القضية بشقيها المدني والجنائي، وتم ذلك».
وأضاف عباس حسين العقربي: «المحاكم في محافظة عدن مغلقة وحتى القضايا المستعجلة قد تم إيقافها بسبب اختطاف القاضي بن مخاشن، ونحن في وزارة العدل وفي السلطة القضائية عبارة عن مؤسسة خدماتية وليس انتاجية حتى نضرب عن العمل، وهو ما أدى إلى تعطيل سير العدالة التي يفترض بنا تحقيقها كواجب مقدس لكل منتسبي السلك القضائي».
المحامية سمية قاسم علقت من جانبها على أن إغلاق المحاكم تسبب في تعطيل وإعاقة مصالح الناس وإيقاف أعمال المحامين.
وأضافت: «نطالب باستئناف أعمال المحاكم لكي لا تتضرر مصالح الناس أكثر من ذلك وتتعطل أعمالنا فلا تصلح دولة بدون سيادة القانون والقضاء ونحن نفذنا هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بذلك».
من جهته المحامي علي عبدالرحمن تحدث لـ«الأيام» بالقول: «نطالب نادي القضاة الجنوبي بإلغاء قرار إغلاق المحاكم وإعادة فتحها لما تسبب به الاغلاق من إيقاف أعمالها، إضافةً إلى المفاسد المترتبة على ذلك».
وأضاف: «إذا كان قضاة الجنوب لا يستطيعون العمل وفق هذه الأوضاع الأمنية فعليهم تقديم طلبات الالتحاق بسلك القضاء في دولة السويد أو في الإمارات العربية المتحدة كون اوضاعها الامنية اكثر استقرارا، وكان المفترض بهم ان يقدموا التضحيات كبقية المواطنين في سبيل هذا الوطن اسوة بالقضاء الايطالي الذي لم يغلق المحاكم في ظل قتل قاض واسرته بل استمر العمل فيه»، مؤكداً ان «المحاكم ليست ملكية خاصة لنادي القضاة بل هي ملك عام، والقضاة موظفون عموميون يؤدون خدمة عامة لهذا الشعب الذي يقوم بدفع مرتباتهم من الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن للدولة، وبالتالي يجب عليهم اداء واجبهم».
وأكد أن مجلس نقابة المحامين كان ومازال في حالة انعقاد دائم منذ أول يوم لصدور قرار نادي قضاة الجنوب بإيقاف أعمال المحاكم.
أما المحامي محمد عبدالرحيم فقال: «المحاكم غير الشرعية وغير الدستورية تم افتتاحها والمحاكم الشرعية والدستورية اغلقها القضاة والمواطن هو الضحية».