الكشف عن تجنيد عشرات الفتيان لتنفيذ اغتيالات بحوطة لحج

> الحوطة «الأيام» خاص

> كشفت الواقعة التي حدثت أمس الأول الخميس بمنطقة الدباء في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، وتمكن خلالها أهالي المنطقة من القبض على شابين (حدثين) حاولا اغتيال أحد رجال الأمن بالمنطقة، عن أن هناك عملية واسعة تقوم بها جماعات مسلحة لاستقطاب وتجنيد الشباب من (الأحداث) وتدريبهم لتنفيذ اغتيالات لرجال الجيش والأمن في المدينة، وتنفيذ هجمات مسلحة لغرض بسط نفوذها والسيطرة على المنطقة.
وبحسب بعض المصادر الأمنية فإن تلك الجماعات المسلحة تستهدف هذه الفئة من (الأحداث) بضمهم إليها، باعتبارها من أسهل الفئات التي تستجيب بسرعة لمثل هذه الأعمال بعد عملية غسل أدمغتهم.
وتمكن أهالي منطقة الدباء من القبض على عنصرين (حدثين) تتراوح أعمارهما بين 16-17 عاما أثناء محاولتهما تنفيذ عملية لاغتيال أحد أفراد الأمن، فيما تمكنت بقية العناصر المساعدة في العملية من الفرار.
وحسب روايات الأهالي بمنطقة الدباء في لحج، فقد لاحظوا عند الساعة العاشرة من صباح الخميس خمسة ملثمين يرتدون ملابس ثقيلة، وقد توزعوا على دراجتين ناريتين كانتا تحومان بالقرب من منزل رجل الأمن (ن.د) الواقع بجوار المسجد والمقبرة في المنطقة.
وأوضح الأهالي بأنهم عند مشاهدتهم تحرك الدراجتين قرب منزل رجل الأمن ساورتهم الشكوك خاصة أن صاحب المنزل سبق أن تعرض لمحاولتين لاغتياله لكنه نجا منهما.
وأفاد الأهالي بأنهم نصبوا كمينا للملثمين، حيث تمكنوا من القبض على اثنين منهم وبحوزتهم سلاح آلي، فيما هرب البقية بعد معرفتهم بالواقعة، مشيرين الى انهم وعند نزع اللثام عن وجهي العنصرين المقبوض عليهما، تفاجأ الجميع بانهما من أبناء المدينة وصغار في السن، حيث لا تتجاوز أعمارهما الـ16 عاما ويدرسون في مرحلة التعليم الثانوي.
ووفقا لرواية الأهالي فقد تم الاتصال بأجهزة الامن التي حضرت معززة بمدرعتين وتسلمت الشابين المقبوض عليهما، وجرى نقلهما الى السجن بلحج ومنه نقلا في اليوم نفسه الى احد السجون في عدن بتوجيهات عليا دون ان تعلم اسرتيهما بمكان احتجازهما.
وحول الحادثة أدلى مصدر امني بالمحافظة بتصريح صحفي أوضح فيه بانه “تم ضبط شخصين من العناصر الخارجة عن القانون مع اسلحتهما، وهما: ابراهيم جمال يحيى ابوبكر، وحمزة محمود علي عبدربه عنبول”، مشيرا الى أنه :تم احالة الشخصين الى الجهات الامنية للتحقيق معهما في عدد من قضايا الاغتيالات التي شهدتها مدينة الحوطة”.
ويرى مراقبون وشخصيات اجتماعية ان حادثة القبض على الشابين الحدثين مؤشر خطير لما وصلت اليه الاوضاع في المدينة من انفلات أمني، كما تدل على لجوء الجماعات المسلحة الى استخدام الشباب وصغار السن في اعمال خارجة عن القانون، لافتين الى أن تورط الصغار في مثل هذه الأعمال ناتج عن غياب دور الاسرة والمدرسة والمجتمع وأئمة وخطباء المساجد في هذا الجانب.
مسئول محلي قال ان كثافة الاعترافات الاولية التي ادلى بها الشابان حمزة وابراهيم وهما من ابناء مدينة الحوطة سوف تكشف الكثير من المعلومات والخيوط حول الأحداث وعمليات الاغتيال التي تتم في المدينة ومن يقف وراءها.
الى ذلك تحدثت لـ«الأيام» اسرة الشاب المحتجز حمزة عنبول حيث أفادت ان ابنها يبلغ من العمر 16 عاما ويعاني من مرض الهيموفيليا (تكسرات الدم) بحسب تقارير طبية، مشيرين الى ان علاج ولدهم غير متوفر في اليمن ويكلف مبالغ كبيرة، مطالبين السلطة المحلية والاجهزة الامنية بالمحافظة بأن تتحمل مسئوليتها تجاه ابنهم والتعامل معه بحسب القوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، والتي تكفل للحدث كافة حقوقه مع تبليغهم بموقع احتجازه، محملين السلطات المسئولية عن أي ضرر قد يحصل لولدهم في الحجز.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث المحامي والناشط الحقوقي اكرم الشاطري، حول هذه الواقعة من الناحية القانونية حيث قال: “لقد تابعنا حادثة القبض على هذين الشابين في حارة الدباء بمدينة الحوطة اللذين كانا يهمان بحسب رواية الأهالي بتنفيذ عملية اغتيال بحق رجل امن”.
وأضاف: “كما اتضح لنا بأن الشابين المقبوض عليهما من صغار السن، ما بين 16 و17 عاما، وهذا السن يترتب عليه القيام باجراءات التحقيق مع حدثين جانحين يستوجب الحفظ في اماكن معروفة وبعلم اسرهم وقاضي تحقيق للحدث وبحضور المسؤول المدني قانونا، وببذل كل همة وعناية بإجراء التحريات اللازمة لإظهار الحقيقة وشخصية الحدث والمحيط الذي يعيش فيه، بتحقيق اجتماعي وإجراء الفحوص العقلية والنفسية وكذلك العضوية لاسيما وقد علمنا من ذوي احد المقبوض عليهما وهو حمزة محمود عنبول بانه يعاني من مرض الهيموفيليا (تكسرات بالدم)”.
ومضى يقول: “لهذا وحفاظا على حياتهما ومراعاة للحالة المرضية وحفظا للحقوق وكشفا للحقيقة، فاننا نطالب الجهات الامنية وذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهما وتحديد اماكن حبسهما وظروف الحبس التي يفترض ان تكون وفق القواعد والاجراءات المبينة في قانون الطفل رقم 21 لعام 96م وقانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002م المتوافق مع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 89م مع تعزيز الحماية والضمان لهما من خلال التحفظ عليهما في اماكن معروفة”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى