> دعت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن إلى وقف كل صور العبث والسطو على الأراضي والأملاك العامة والخاصة في المحافظة، واتخاذ خطوات صارمة لحمايتها، مؤكدة على “أهمية مشاركة المجتمع في كل ما يتعلق بالأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان في عدن”.
جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة أمس الاثنين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومحافظ عدن، وذلك عقب وقوفها أمام مستجدات القضايا المقلقة في الوضع الأمني بعدن، والظواهر التي رافقتها ومست الأمن العام للمواطنين ومقدرات المدينة والممتلكات الخاصة والعامة فيها.
وطالبت اللجنة في رسالتها بـ“تنفيذ خطوات سريعة باتجاه وضع الحلول والمعالجات لهذه الظواهر الخطيرة والخاطئة بما يمنع تفاقمها وزيادة مخاطرها على سكان المدينة وما جاورها”، داعية رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومحافظ عدن إلى “التعامل مع تلك القضايا والآثار التي تسببت بها الآنية والمستقبلية وفقاً للآليات الدولية الخاصة بإدارة مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بما يكفل - في الأساس - حماية أرواح المدنيين والسلم الاجتماعي والأمن والسلام في المحافظة”.
وطالبت اللجنة بـ“ضرورة العمل على استعادة السلاح والآليات والممتلكات والمواقع التي تعرضت للسطو والنهب والاقتحام خلال العمليات العسكرية التي شهدتها عدن أثناء مواجهة مؤامرة تفجير الوضع فيها”، داعية إلى “اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تحول دون تكرار مثل هذا الأعمال، وإلى تعزيز سيادة القانون من خلال تفعيل العمل في كافة مؤسسات السلطة القضائية وتطوير آلية عمل المؤسسات الأمنية التابعة لها”.
وحيت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني بعدن الأعمال والجهود والتضحيات التي بذلت، وقدمت لمواجهة مؤامرة تفجير الوضع بمدينة عدن، معبرة عن التعازي الحارة لأسر الشهداء.
وأكدت اللجنة في رسالتها على “أهمية قيام الجهات المختصة بفتح تحقيقات قضائية بشأن الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تتهم القوات الخاصة (الأمن المركزي) بارتكابها”، مشددة على “عدم المساس بتلك المواقع، لضمان إظهار الحقيقة”.