> علّقت البنوك والمصارف التجارية بالعاصمة عدن اليوم الإثنين الإضراب المزمع تنفيذه، والذي جاء في خطوة للضغط على السلطات، لكشف العصابة المسلحة التي هاجمت البنك الأهلي للسطو على أمواله.
وخلص اجتماع ـ عقد اليوم الإثنين بمقر البنك المركزي، شارك فيه نائب وزير الدخلية ونائب وزير المالية والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وممثلي البنوك التجارية والإسلامية في عدن والمؤسسات المصرفية ـ إلى إنهاء الإضراب، الذي أعلنوا عنه يوم أمس الأحد.
وخلال الاجتماع تحدث نائب وزير الداخلية إلى مديري بنوك عدن "إن السلطات الأمنية اعتقلت أفردا ينتمون إلى عصابات مسلحة، نفذت عمليات سطو على بنوك ومصارف، كان آخرها (عملية البنك الأهلي، فرع المنصورة) الخميس الفائت".

وأقر الحاضرون تعليق الإضراب، وعودة النشاط المصرفي والبنكي إلى حالته الطبيعية.
ومن جهته صرح لـ«الأيام» د.أحمد علي بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني حول نتائج الاجتماع فقال:
"خلال اجتماعنا اليوم في البنك المركزي أكد لنا نائب وزير الداخلية إلقاء القبض على العناصر الأساسية التي نفذت عملية السطو الفاشلة على فرع البنك الأهلي بحي عبدالعزيز، وإن لهم ارتباطات بعمليات سطو سابقة استهدفت عددا من المؤسسات المصرفية بعدن".
كما أكد نائب وزير الداخلية بأن "توجيهات صدرت من رئيس الحكومة بمتابعة الجريمة، وتأمين البنوك والمؤسسات المصرفية، والحرص على عدم تعرضها ـ مستقبلا ـ لمثل هذه الأعمال"، بحسب سنكر الذي أضاف: "إنه تم تشكيل لجنة من الجهات الأمنية والبنوك بهدف عمل خطة أمنية لمعالجة أي قصور في تأمين هذه المؤسسات وتأمين ارتباطها بالجهات الأمنية".

وأوضح سنكر أنه "تم الاتفاق بتزويد البنوك والمؤسسات المصرفية برقم خاص بالعمليات المشتركة، لتسهيل الإبلاغ والتواصل بشكل سريع في حالة حدوث أية جريمة".
وأشار سنكر إلى أن "نائب وزير الداخلية طالب خلال الاجتماع بضرورة تكاتف وتعاون المجتمع مع الجهات الأمنية لتؤدي واجبها بالشكل المطلوب".