> إن عقود الطاقة المُستأجرة نصت على شرط جزائي تلتزم به مؤسسة الكهرباء لمصلحة الشركات المالكة، في حال عدم تمكنت مؤسسة الكهرباء من توفير الوقود لشركات التأجير، وفي حال حدوث خلل في الشبكة بسبب صيغة العقود الرديئة فإن الشركات يُدفع لها ما تم الاتفاق عليه سواء ولّدت الكهرباء أم لم تولّد.
أي أن الدولة تدفع لشركات الطاقة المستأجرة سواء ولّدت 70 ميجاوات أم صفر ميجاوات.
وهذا ما يُعد كارثة حقيقة تتسبب في إهدار المال العام، وبمُباركة من الجهات المسئولة في الدولة.
«الأيام» تفرد صفحة خاصة ضمن سلسلة تحقيقات حول كهرباء العاصمة عدن عن الفساد في صفقات التوريد واحتكاره من قِبل شركتين فقط مملوكة لشخص واحد.
كشفت وثائق ـ حصلت عليها «الأيام» ـ عن جانب من أوجه الفساد الذي تُمارسه العديد من الشركات الخاصة بتوليد الطاقة وقطع الغيار لمحطات توليد الكهرباء بعدن، وتنوع الفساد بين عدم إيفاء الشركات بالتزاماتها أو بارتكابها مخالفات باستيراد مواد غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في بنود العقد، وهو ما تسبب في إهدار المال العام دون تحقيق أي تطوير أو تحسن في الخدمة.
من صفقات الفساد بحسب ما أفاد به مصدر نقابي لـ«الأيام» عن عقد اتفاقية أُبرمت بين المؤسسة العامة لكهرباء عدن وإدارة محطة الحسوة مع شركة الحزمي ( البوابة الأوروبية) بغرض توريد قطع غيار لمحطة الحسوة الكهروحرارية ( البخارية) عام 2012م، والهادف لرفع الطاقة التوليدية فيها.
وتم في الاتفاقية بحسب المصدر “دفع قيمة الصفقة المقدرة بـ 600 مليون ريال مقدمًا قبل توريد قطع الغيار، وهو ما يُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن عدم مطابقة القطع للمواصفات الخاصة بالمحطة، الأمر الذي زاد من نسبة العجز في التوليد ومعاناة المواطنين”، موضحًا بأن “هذه المواد وردت إلى المحطة بعد عرضها على لجنة المحطة، والتي أثبتت بأنها غير مطابقة للمواصفات”.

تسبب التساهل من قِبل قيادة المؤسسة في عدن وفقًا للمصدر “بعدم الاستفادة من القطع أو من استعادة المبلغ المدفوع والمُقدّر بـ 600مليون ريال، أو من مصادرة قيمة الضمان ـ أيضًا ـ والمُقدّر بـ 600 مليون ريال، وهو ما يعني ضياع قيمة قطع الغيار المدفوع مُقدمًا، وقيمة الضمان والبالغ إجمالي قيمتها مليار ومائتا مليون ريال، والتي ـ حتى اليوم ـ لم يتم استعادتها، في مخالفة واضحة للقانون، ولم تُحل المشكلة في المحطة”.
*صفقات فساد وبنود مشبوهة*
كشفت وثيقة فساد ـ تحصلت عليها «الأيام» ـ عن عقد خاص لتوريد قطع غيار ميكانيكية للمولدات اليابانية بمحطة (1) بالمنصورة.
وأظهر العقد الذي وقع يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 2013م وبرقم (9) لعام 2013م بأن “الوثيقة تمت بناءً على موافقة المدير العام للمؤسسة بشأن الطلبية رقم (MB/EM-29/12)، والخاصة بتوريد قطع غيار ميكانيكية للمولدات اليابانية بمحطة المنصورة رقم (1)، وتم الاتفاق بين محطة توليد كهرباء المنصورة ويُمثلها المهندس أحمد حامد الحبشي، ومؤسسة عبدالله أحمد الكبوس إخوان.
وأشارت المادة الأولى إلى أن تقوم الشركة بتوريد قطع الغيار الميكانيكية للمولدات اليابانية بمحطة المنصورة رقم (1) بلد المنشأ (كوريا)، وفقًا لوثائق الطلبية والمواصفات المحددة في الكشف التعاقدي المرفق بهذا العقد الموقع والمختوم عليه من قبل الطرفين.
فيما أشارت المادة الثانية من الاتفاق إلى أن “تلتزم الشركة بجميع المواصفات والكميات المقدمة إليه من الطرف الأول وذلك بموجب وثائق الطلبية رقم
(MB/EM-29/12)، وعرض السعر رقم (179) بتاريخ 20/1/ 2013م المقدم من الطرف الثاني والموقع عليه، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد، إضافة إلى جودة المواد الموردة.
كما أوضحت المادة الثالثة إلى القيمة الإجمالية للعقد والمقدرة بـ (131،562 يورو) مائة وواحد وثلاثين ألف وخمسمائة واثنين وستين يورو، بلد المنشأ (كوريا) واصل إلى مخازن محطة المنصورة ((DDP)) شاملا قيمة المواد وتكاليف الشحن والتأمين والتخليص والنقل والرسوم الجمركية وجميع الضرائب القانونية، بما فيها ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات.

وبيّنت المادة الرابعة من العقد موعد الاستلام للمواد، والتي فيها تقوم الشركة بتوريد موضوع هذا العقد والمبينة بالبند رقم (1) من العقد إلى مخازن محطة المنصورة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على العقد بحسب المواصفات المطلوبة، على أن يتم إحضار شهادة المنشأ والبوليصة لقطع الغيار المطلوبة في الكشف التعاقدي المرفق.
وكشفت وثائق خاصة ـ حصلت عليها «الأيام» ـ حول هذا العقد تٌبيّن عدم التزام الشركة ببنود العقد المُبرم، وذلك بتوريد قطع الغيار بمواصفات غير مطابقة.
وبيّنت وثيقة موجهة إلى مدير مؤسسة عبدالله أحمد الكبوس إخوان بتاريخ 12 مايو 2013م تحت عنوان : طلبية رقم (MB/EM-29/12) الخاصة بقطع غيار ميكانيكية للمولدات اليابانية عقد رقم (9) لعام 2013م.
وأشار البند الثاني للوثيقة عدم مطابقة القطع المستوردة للمواصفات المطلوبة، كما هو موضح (صورة سكينر للوثيقة).
وأكد مصدر نقابي لـ«الأيام» بأن “هناك تجاوز للقانون في هذه الصفقة ارتكبته الجهات المسئولة تمثل باستلام الصفقة رغم عدم مطابقتها للمواصفات، وكذا عدم أخذ الضمان بحسب القانون الخاص بالمناقصات”.
*احتكار المناقصات لشخص واحد*
كما أظهرت وثيقة فساد أخرى ـ تحصلت عليها «الأيام» ـ خاصة بمحطة الحسوة ملاحظات هامة خاصة بوضعية مناقصات البرنامج الاستثماري لعام 2012م وعددها (8) مناقصات.
ووفقًا للوثيقة “فإن 75 % من المناقصات رست على شركة البوابة الأوروبية للتجارة العامة، و25 % رست على شركة برلين للتجارة والتوكيلات، وكلتا الشركتين مملوكة لشخص واحد.
وبحسب الوثيقة فإن ثلاث من المناقصات واردة إلى محطة الحسوة، إحداهن لا توجد عليها أية ملاحظات، وتم عمل قسائم توريد وتوجيه رسالة إلى مؤسسة الكهرباء ـ عدن، لاستكمال الإجراءات حولها.
وحملت هذه المناقصة رقم 8/2012 (61/ 2012) وباسم توريد مسخنات ضغط عالي، نوعها مناقصة عامة، ورقم العقد الخاص بها 2012/ 8، وقيمتها 240، 569 خمسمائة وتسعة وستون ألف ومئتان وأربعون، ولم تُشر الوثيقة إلى نوعية المبلغ في كثير من الصفقات أكانت كانت بالدولار أم باليورو؟، وبطريقة دفع 100 % بعد التوريد، وكانت الشركة الموردة لها هي برلين للتجارة والتوكيلات.

أما المناقصتان الأخيرتان يوجد بهما تعثر، وفقا للوثيقة، إحداهما قررت لجنة المناقصة في محطة الحسوة باتخاذ الغرامات والجزاءات على المورد بسبب التأخير في التوريد ورفع ملف المناقصة إلى المؤسسة العامة للكهرباء في عدن والمحافظ بذلك، وكذا رسالة أخرى مطالبين بإنهاء العقد.
وتضمنت المناقصة الأولى منهما توريد صمامات متنوعة من خلال مناقصة عامة، وبرقم عقد 2012/ 1، بقمة 670، 498 أربعمائة وثمانية وتسعين ألف وستمائة وسبعين، بطريقة دفع مقدمة 100 % لشركة البوابة الأوروبية.
فيما خصصت المناقصة الأخرى لتوريد مضخة تغذية وقطع غيار لذات المحطة من خلال مناقصة عامة وبرقم عقد 470، 598 خمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعون، بطريقة دفع مقدما 100 % لشركة البوابة الأوروبية.
وأظهرت ذات الوثيقة بأن مناقصتين من ضمن الثمان لم تورد إطلاقًا، كما أوضحت بأن فترة التوريد قد انتهت.
وحملت المناقصة الأولى منهما اسم توريد مضخة التبريد بمياه (البحر) وفقًا لمناقصة عامة، وبرقم عقد 2012/ 2، وبقيمة، 768، 506 خمسمائة وستة ألف وسبعمائة وثمانية وستون دولارا أمريكيا، وبدفع مقدم 100 % لشركة البوابة الأوربية.
فيما كانت المناقصة الأخرى خاصة بتوريد قطع غيار التوربين رقم ( 2 ) عبر مناقصة عامة وبرقم عقد 2012/ 7 وبقيمة 891، 568 خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون، وبدفع مقدم 100 % لشركة برلين للتجارة والتوكيلات.

كما كشفت أيضًا أن مناقصتين تم توقيع العقدين الخاص بهما، ولكن لم يتم الارتباط المالي، وهو ما جعل المناقصتين معلّقة، ويتوجب اتخاذ القرار بشأنهما وفقًا للوثيقة.
المناقصة الأولى منهما حملت رقم1 /2012 واسم المناقصة توريد عضو دوار للتوربين بخاري، وبحسب الوثيقة فإن نوع المناقصة كان بالأمر المباشر، وبرقم قيد 2012/2، وبقيمة مليونان وخمسمائة وخمسون ألفًا، وكانت طريقة الدفع فيها 20 % دفعة مقدمة، و30 % و30 % و20 % بحسب تسلسل التصنيع، والشركة الموردة لها هي البوابة الأوروبية.
فيما خصصت المناقصة الأخرى لتوريد مبادلات حرارية نوع المناقصة فيها بالأمر المباشر، وحملت الصفقة رقم عقد 2013/ 3، وبقيمة 000، 030، 1 مليون وثلاثون ألفا، طريقة الدفع فيها 80 % دفعة مقدمة و20 % بعد التوريد، ووردت من قبل الشركة ذاتها.
كما تشير الوثيقة إلى أن مناقصة تم التوقيع على الوثيقة الخاصة بها من قِبل اللجنة العليا للمناقصات.

وحملت رقم 1/2012، واسم توريد (ديافرامات) للتوربين، كان نوع المناقصة فيها بالأمر المباشر، ولم يرد في الوثيقة رقم العقد، وقيمته، وطريقة الدفع، ووردت هذه المناقصة من قِبل مصنع (كالوجاوكيلها) البوابة الأوروبية، وأشارت الوثيقة في قسم الملاحظات الخاصة بالوثيقة إلى أنه تم الرفع للجنة المناقصات للمؤسسة العامة للكهرباء - عدن بإلغاء المناقصة، إلا أنه وبموجب محضر رقم 5/ 2015 بتاريخ 27/ 12/ 2015م للجنة المناقصات للمؤسسة العامة للكهرباء - عدن تم إصدار قرار رقم 13/ 2015م والمتضمن رفع الموضوع للجهة الأعلى ( المؤسسة العامة للكهرباء - صنعاء) بموجب صلاحية السقوف المالية المحددة بالقانون، وخصوصًا أن المناقصة لم يتم العقد، ولكن تم إقرارها من قِبل اللجنة العليا للمناقصات.
*احتكار مناقصات 2013م*
تكشف وثائق أخرى ـ حصلت عليها «الأيام» ـ عن فساد آخر باحتكار المناقصات الخاصة بالبرنامج الاستثماري لعام 2013م وعددهن ست مناقصات لمحطة الحسوة.
ورست المناقصات على الشركتين ذاتهما والمحتكرتين لمناقصات عام 2012م، وبالمناصفة.
وبحسب الوثائق فإن ثلاث من المناقصات لم تورد إلى محطة الحسوة حتى اللحظة.
وحملت المناقصة الأولى رقم 5/ 2013، وباسم توريد باكتات لمسخن الهواء الدوار، نوع المناقصة فيها مناقصة عامة، وبرقم عقد 2013/3 بقيمة 200، 283 مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائتان (لم توضح الوثيقة نوعية المبلغ في هذه الصفقات) وكانت طريقة الدفع فيها 85 % بعد التوريد و15 % بعد 6 أشهر، الشركة الموردة برلين للتجارة والتوكيلات.
وحملت المناقصة الثانية رقم 4/ 2013 وخُصصت لتوريد باكتات لمسخن الهواء الدوار، نوع المناقصة فيها عامة (تمويل ذاتي) وبرقم عقد 2013/5، وبقيمة 584، 307 ثلاثمائة وسبعة ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون، طريقة الدفع الخاصة بها بدفع 85 % بعد التوريد و15 % بعد 6 أشهر، وكان التوريد من قِبل شركة (برلين للتجارة والتوكيلات).
وبيّنت الوثيقة في قسم الملاحظات لهاتين الصفقتين أن “الشركة طلبت تعديل في المواصفات، إلا أن قيادة محطة الحسوة ألزمتها بتنفيذ وثيقة المناقصات والعقد المُبرم، وحتى اللحظة لم تورد مواد المناقصة، إلا أنه وبموجب محضر رقم 5/ 2015 بتاريخ 27/ 12/ 2015م للجنة المناقصات للمؤسسة العامة للكهرباء ـ عدن تم إصدار قراري برقمي 20،19، 2015م والمتضمنين بإنهاء العقد ومصادرة الضمان التنفيذي.
وحملت المناقصة الثالثة رقم 6/ 2013م وخُصصت لتوريد مسخنات الهواء الابتدائي، وفقًا لمناقصة عامة، وبرقم عقد2013/4، وبقيمة 000، 251 مائتان وواحد وخمسون ألفًا، وتوضح الوثيقة بأن طريقة الدفع الخاصة بها على النحو الآتي: 85 % بعد التوريد و15 % بعد 6 أشهر، ووردت هذه الصفقة من قِبل شركة (برلين للتجارة والتوكيلات).

كما أشارت إلى مناقصة أخرى برقم 1/ 2013 للشركة ذاتها تضمنت توريد مواد عزل حراري للغلايات، بمناقصة عامة، وحمل العقد الخاص بها رقم 2013/ 2، وبقيمة 340، 223مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعون، كانت طريقة الدفع فيها 85 % بعد التوريد و15 % بعد 6 أشهر.