بسبب فرض قيود أمنية تحد من النزول إلى البحر.. وجبة السمك تختفي من موائد المواطنين وأسعارها جنونية
خفر السواحل بالمكلا
> تقرير/ ناصر المشجري
> واقع مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يواجهه المواطن العادي والموظف والكادح والصياد والفلاح في المحافظات والمدن المحررة، وتحديدا حضرموت.
ففي الوقت الذي مازال فيه الشعب يترنح تحت وجع مآسي اجتياح الانقلابيين لهذه المدن وما خلفه من دمار وجراح ونزوح ومرض تكالبت عليه ظروف الحياة على الإنسان هنا بأشكال وأنواع شتى، ليخرج من مأساة إلى أخرى.
*قيود أمنية
تتفاقم الأوضاع المعيشية لشريحة الصيادين هذه الأيام بسبب الموانع والقيود الأمنية التي باتت تفرضها عليهم قوات خفر السواحل المنتشرة على طول الشريط الساحلي
في محافظة حضرموت على مصدر رزقهم الوحيد بدواعي الحظر البحري لتأمين وحماية الأساطيل العسكرية الدولية والتابعة للتحالف، المتواجدة بعرض البحر في المياه الإقليمية اليمنية، وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الأيام» حددت مسافة 12 ميلا بحريا فقط لممارسة الصيد التقليدي، وفي أوقات وأزمنة معينة، وهذا الإجراء أعاق نشاط الصيادين وجعل أسواق بيع الأسماك خاوية إلا القليل من الأنواع غير المرغوبة لدى أرباب المطاعم والمواطنين على حد سواء، أما الجيد منه فحدث ولا حرج، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للثمد 3000 ألف ريال قابل للزيادة في بعض الأحيان.
*الفقراء ضحية
عكست هذه الإجراءات المفروضة من قبل خفر السواحل في حضرموت نفسها على فئة الفقراء ومحدودي الدخل، الذين اضطروا لتناول وجبات بديلة عن السمك الطازج بعد ارتفاع أسعاره الجنونية، وخلت موائدهم اليومية منه، وهو ما ضاعف وزاد من حالة الفقر وسوء التغذية في بلد تصنفه منظمات الأمم المتحدة بأنه “منكوب ويواجه مجاعة وكارثة إنسانية”.
*وجهة نظر
ويرى مختصون ومهتمون بشؤون البحر أن تحديد مسافة 12 ميلا بحريا كمنطقة صيد في المياه الوطنية غير كافية، نظراً لكثرة عدد المشتغلين في هذه المهنة، إضافة إلى غياب الضوابط وحماية المياه الإقليمية من السفن والقوارب المخترقة القادمة من الدول، التي تمتلك مياه بحرية حدودية، والتي تقوم بالصيد الجائر وتدمير المراعي في مواسم مختلفة ملحقة ضرر كبير بالأحياء البحرية ودفعها إلى الهجرة أو النفوق.
*اعتراض
حاول الصيادون في بعض مواقع الاصطياد والاعتراض على المنع، وخاصة في فترة الليل وممارسة عملهم، إلا أن قوات الجيش منعتهم وأطلقت الرصاص التحذيري فوق مَن أبحر بقاربه، وتتبعتهم طرادات خفر السواحل، وأعادتهم إلى اليابسة، وباتت مشكلتهم مستفحلة وبحاجة إلى حلول منطقية تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع كله.
ففي الوقت الذي مازال فيه الشعب يترنح تحت وجع مآسي اجتياح الانقلابيين لهذه المدن وما خلفه من دمار وجراح ونزوح ومرض تكالبت عليه ظروف الحياة على الإنسان هنا بأشكال وأنواع شتى، ليخرج من مأساة إلى أخرى.
*قيود أمنية
تتفاقم الأوضاع المعيشية لشريحة الصيادين هذه الأيام بسبب الموانع والقيود الأمنية التي باتت تفرضها عليهم قوات خفر السواحل المنتشرة على طول الشريط الساحلي
في محافظة حضرموت على مصدر رزقهم الوحيد بدواعي الحظر البحري لتأمين وحماية الأساطيل العسكرية الدولية والتابعة للتحالف، المتواجدة بعرض البحر في المياه الإقليمية اليمنية، وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الأيام» حددت مسافة 12 ميلا بحريا فقط لممارسة الصيد التقليدي، وفي أوقات وأزمنة معينة، وهذا الإجراء أعاق نشاط الصيادين وجعل أسواق بيع الأسماك خاوية إلا القليل من الأنواع غير المرغوبة لدى أرباب المطاعم والمواطنين على حد سواء، أما الجيد منه فحدث ولا حرج، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للثمد 3000 ألف ريال قابل للزيادة في بعض الأحيان.
*الفقراء ضحية
عكست هذه الإجراءات المفروضة من قبل خفر السواحل في حضرموت نفسها على فئة الفقراء ومحدودي الدخل، الذين اضطروا لتناول وجبات بديلة عن السمك الطازج بعد ارتفاع أسعاره الجنونية، وخلت موائدهم اليومية منه، وهو ما ضاعف وزاد من حالة الفقر وسوء التغذية في بلد تصنفه منظمات الأمم المتحدة بأنه “منكوب ويواجه مجاعة وكارثة إنسانية”.
*وجهة نظر
ويرى مختصون ومهتمون بشؤون البحر أن تحديد مسافة 12 ميلا بحريا كمنطقة صيد في المياه الوطنية غير كافية، نظراً لكثرة عدد المشتغلين في هذه المهنة، إضافة إلى غياب الضوابط وحماية المياه الإقليمية من السفن والقوارب المخترقة القادمة من الدول، التي تمتلك مياه بحرية حدودية، والتي تقوم بالصيد الجائر وتدمير المراعي في مواسم مختلفة ملحقة ضرر كبير بالأحياء البحرية ودفعها إلى الهجرة أو النفوق.
*اعتراض
حاول الصيادون في بعض مواقع الاصطياد والاعتراض على المنع، وخاصة في فترة الليل وممارسة عملهم، إلا أن قوات الجيش منعتهم وأطلقت الرصاص التحذيري فوق مَن أبحر بقاربه، وتتبعتهم طرادات خفر السواحل، وأعادتهم إلى اليابسة، وباتت مشكلتهم مستفحلة وبحاجة إلى حلول منطقية تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع كله.