أطلقت تحذيرات ونداءات للتدخل لإنقاذها.. كهرباء لحج.. أوجاع ومعاناة وحلول غائبة
> تقرير / هشام عطيري
> شكلت ازمة الكهرباء بمحافظة لحج وما رافقها من انقطاعات مستمرة وصلت في بعض الاحيان الى عشرين ساعة في اليوم مشكلة حقيقية للمواطنين وعبئا على مؤسسة الكهرباء خاصة والسلطة المحلية بالمحافظة بشكل عام، وهو ما تسبب في حدوث احتجاجات عارمة شهدتها مدينة الحوطة وضواحيها، احرقت فيها الاطارات وخرجت النساء والأطفال للتنديد بالوضع المزري للكهرباء، مطالبين بتحسين حالة الطاقة في المدينة التي تعاني من حر شديد.
خلال هذه الفترة اطلقت المؤسسة تحذيرات من خلال تقارير ومذكرات رفعتها لكافة الجهات تفيد بأن مؤسسة الكهرباء في خطر وبحاجة الى تدخلات عاجلة، لكن لم تتم الاستجابة، وهنا يبرز السوال، هل كان هناك تقصير من قبل قيادات المؤسسة والسلطة المحلية في متابعه اصلاح منظومة الكهرباء مع قيادات الدولة؟ وهو ما ادى في الاخير الى تدهور كبير في منظومة الطاقة بمحطتي عباس وبير ناصر، لتزيد معاناة المواطنين مع استمرار الانقطاعات المبرمجة بسبب العجز، فيما بلغت تكلفة التشغيل لمولدات الطاقة خلال سبعة اشهر من يوليو 2016 حتى فبراير 2017 بحسب تقرير صادر عن المؤسسة ما يقارب مائة مليون ريال، وهو ما دفع المؤسسة وقيادة السلطة المحلية لتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية يطالبون فيها بزيادة الموازنة التشغيلية لمنطقة كهرباء لحج وفروعها من 9 ملايين ريال الى 50 مليون ريال.
وصلت مؤسسة الكهرباء لحج مع تدني مستوى الطاقة الى تدنى مستوى الايرادات اليومية الى ادنى مستوى لها حيث كانت تصل قيمة التحصيل الى عدة ملايين من الريالات فيما وصلت خلال الفترة الماضية الى عدة مئات من الريالات، وهو ما ادى الى عجز المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المالية ناهيك عن قيمة الديزل لشركة النفط والذي يقدر بمليارات من الريالات كمديوينة لدى المؤسسة لشركة النفط.
مراسلات عديدة لقيادة المؤسسة مع السلطة المحلية لرئاسة الوزراء ادت الى التوجيه من قبل رئيس الوزراء بصرف 500 الف دولار امريكي لإصلاح منظومة الطاقة في محطة عباس الكهربائية.
كان في نظر قيادة المؤسسة ان مبلغ الـ500 الف دولار سوف يدخل في حساب المؤسسة، وهو ما رفضه مكتب المالية بعدن رغم المتابعات المستمرة لقيادة الكهرباء وعدم تقديرها للموقف ومرور اشهر على التوجيه دون الاستفادة منه، حيث اشار احد المختصين الى انه كان يفترض بالمؤسسة ان تستفيد من هذا المبلغ من خلال القيام باجراءات قانونية واضحة تتمثل في اعلان قائمة الاعمال المراد تنفيذها على المقاولين المؤهلين وتوقع معهم عقود عمل لترفع للمالية ومن ثم يتم الصرف للمقاول المنفذ من مبلغ الـ500 الف دولار لكن هذا لم يتم حيث اصرت قيادة المؤسسة السابقة على ضرورة ادخال المبلغ في حساب المؤسسة لتتصرف به كما تشاء، وهو بحسب المالية غير قانوني.
كل ذلك التأخير من قبل المؤسسة في متابعة المبلغ المالي زاد من تدهور منظومة الطاقة وزادت ساعات الانقطاعات المبرمجة ومعاناة الناس تتفاقم دون ان نشهد في الافق حلا جذريا للمشكلة.
مشكلة اخرى تظهر، وهي قطع الغيار المغشوشة والتي اطاحت بمدير الكهرباء، وما رافقها من تداعيات وتشكيل لجنة للتحقيق أصدرت تقريرها بعد ان عين محافظ لحج مديرا جديدا للمؤسسة، وتبدأ عجلة التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه والعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لأعمال الصيانة في محطة عباس وبير ناصر، وهو ما دفع قيادة المحافظة والمؤسسة الى الاستدانة من احد رجال الاعمال مبالغ تقدر بثلاثين مليون ريال لأعمال الاصلاحات في المحطة، فيما شكل المحافظ لجنة شعبية لمتابعة اعمال الصيانة وتوفير قطع غيار لإدخال مولدات بمحطة عباس لتقليل ساعات الانقطاع، لكن الفرحة لم تكتمل ولم تنفذ اعمال الصيانة، حيث شهدت اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمتابعة اعمال الصيانة شدا وجذبا مع الادارة الجديدة المعترضة على اعمال الصيانة، ولها وجهة نظر اخرى في ذلك ما ادى الى التوقف الكامل لأعمال الصيانة، وحمل مسئول اللجنة قيادة المؤسسة تبعات التوقف.
ازمة الكهرباء في مدينة الحوطة وضواحيها دفعت الناس الى شراء اجهزة الطاقة البديلة، حيث اصبحت احد المستلزمات الاساسية في المنزل، وتحولت عمليات بيع الواح الطاقة الشمسية الى تجارة رابحة لدى التجار في المدينة وضواحيها حيث تصل نسبة المقتنين لها في الحوطة، بحسب احصاء غير رسمي، إلى واحد من كل عشرة مواطنين تجد لديه منظومة الطاقة في منزله، وصلت مبالغها الى مئات الالاف من الريالات وبأشكال مختلفة ومختلف الاجهزة، ومنها مراوح الشحن التي دفع الحر الشديد المواطنين الى اقتنائها وبأسعار خيالية.
بسبب الوضع الذي تعيشه مدينة الحوطة في مجال الخدمات وخاصة الكهرباء رفعت السلطة المحلية مناشداتها الى كل الجهات لإنقاذ كهرباء لحج، وجاء الجواب من المنقذ الاماراتي الذي تكفل بتوفير عشرة ميجا وات لأهالي الحوطة وضواحيها لتحد من ساعات الانقطاع الطويلة، ليرسل اهالي لحج الشكر والعرفان لامارات الخير في دعمها ابناء لحج بمختلف المجالات، حيث يتم تجهيز مساحة في محطة عباس لاستقبال المولدات في الايام القادمة وبدء العمل لإدخالها الخدمة من قبل المهندسين والفنيين.
دائما التفكير في المعالجة يأتي متأخرا، وهو ما ادى الى تدهور الوضع الخدماتي في مدينة الحوطة وضواحيها، فكهرباء لحج تحتاج الى خطة مارشال لانتشالها من وضعها المتردي وإقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تغطي عقودا من الزمن ناهيك عن المشاريع المتعثرة والتي وضع لها حجر الاساس قبل سنوات، كالمحطة التحويلية، والبحث عن مستثمرين جادين لإقامة محطات الكهرباء، وتجربة حضرموت في هذا الجانب يمكن أن تفيد السلطة المحلية بالمحافظة.
كهرباء لحج تحتاج الى ملفات وأيام متواصلة لنشر كل شيء، فنحن لم نتكلم عن الوضع العشوائي الذي تعيشه الشبكات في المدينة ولم يطرأ عليها تغيير منذ انشائها إلا من بعض المعالجات، ناهيك عن عدم رفد محطة عباس بمحول جديد بدلا عن المحترق، حيث تقدر طاقته بعشرة ميجا وات ومشاكل عمال الطوارئ وسيارات النقل التي تستأجرها المؤسسة بعد تعرض سياراتها للإهمال والتخريب، وعمال الاجر اليومي ومشاكلهم والديزل للمحطة.
مؤسسة الكهرباء حاليا لا تملك مواد عمل لأي طارئ سوى الترقيع فقط وبجهود عمال وفنيين لا يمتلكون حتى وسائل السلامة، فاذا حدث شيء لا سمح الله وتعرض كابل للتلف فالمؤسسة غير قادرة على توفير بديله من مخازنها، وما عليها سوى الشراء من التجار ناهيك عن توفير محولات الخفض في بعض المناطق، كل ذلك ارهق كاهل المؤسسة التي كانت من المؤسسات الناجحة التي تديرها قيادات لها تأثيرها بين اوساط العاملين.
اذا على السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء الاستعانة بالخبراء من ابناء المحافظة وخارجها لتقييم وضع المؤسسة واحتياجاتها لعشر سنوات قادمة حتى لا نعود مع كل صيف لنفس الدوامة والمشاكل ونتأخر في الحل رغم تحسن الحالة في بعض الاحيان ووصول مدة الانقطاعات الى 16 ساعة في اليوم ورفد المحطة بعدة ميجا وات من محطة المنصورة بعد توقف محطة الحسوة عبر الخط الصحراوي نظرا للمشاكل التي تسببت في خروج المنظومة عدة مرات، بحسب مصادر المؤسسة.
فهل تسعى السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء الى معالجة الاوضاع وإعادة الدور الريادي للمؤسسة من خلال وضع الخطط والبرامج التي تساهم في زيادة الطاقة بمحطة عباس وتقليل الفاقد في الشبكة وانهاء معاناة المواطنين، فمحطة عباس حاليا قدرتها عشرة ميجا (دون منظومة التوليد عبرالمولدات) بعد احتراق المحول اثناء الحرب وبقاء محول واحد فقط يعمل، ما يعني انه في حالة تحسن وضع الشبكة في عدن وزيادة الطاقة الى لحج لإنهاء مشاكل المؤسسة مع التوليد فلن تستقبل محطة عباس سوى ما يقارب 8 ميجا فقط كحد اقصى واذا لم تعالج هذه المشكلة فنحن سنواصل مسلسل الازمات والمشاكل في الخدمات.
خلال هذه الفترة اطلقت المؤسسة تحذيرات من خلال تقارير ومذكرات رفعتها لكافة الجهات تفيد بأن مؤسسة الكهرباء في خطر وبحاجة الى تدخلات عاجلة، لكن لم تتم الاستجابة، وهنا يبرز السوال، هل كان هناك تقصير من قبل قيادات المؤسسة والسلطة المحلية في متابعه اصلاح منظومة الكهرباء مع قيادات الدولة؟ وهو ما ادى في الاخير الى تدهور كبير في منظومة الطاقة بمحطتي عباس وبير ناصر، لتزيد معاناة المواطنين مع استمرار الانقطاعات المبرمجة بسبب العجز، فيما بلغت تكلفة التشغيل لمولدات الطاقة خلال سبعة اشهر من يوليو 2016 حتى فبراير 2017 بحسب تقرير صادر عن المؤسسة ما يقارب مائة مليون ريال، وهو ما دفع المؤسسة وقيادة السلطة المحلية لتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية يطالبون فيها بزيادة الموازنة التشغيلية لمنطقة كهرباء لحج وفروعها من 9 ملايين ريال الى 50 مليون ريال.
وصلت مؤسسة الكهرباء لحج مع تدني مستوى الطاقة الى تدنى مستوى الايرادات اليومية الى ادنى مستوى لها حيث كانت تصل قيمة التحصيل الى عدة ملايين من الريالات فيما وصلت خلال الفترة الماضية الى عدة مئات من الريالات، وهو ما ادى الى عجز المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المالية ناهيك عن قيمة الديزل لشركة النفط والذي يقدر بمليارات من الريالات كمديوينة لدى المؤسسة لشركة النفط.
مراسلات عديدة لقيادة المؤسسة مع السلطة المحلية لرئاسة الوزراء ادت الى التوجيه من قبل رئيس الوزراء بصرف 500 الف دولار امريكي لإصلاح منظومة الطاقة في محطة عباس الكهربائية.
كان في نظر قيادة المؤسسة ان مبلغ الـ500 الف دولار سوف يدخل في حساب المؤسسة، وهو ما رفضه مكتب المالية بعدن رغم المتابعات المستمرة لقيادة الكهرباء وعدم تقديرها للموقف ومرور اشهر على التوجيه دون الاستفادة منه، حيث اشار احد المختصين الى انه كان يفترض بالمؤسسة ان تستفيد من هذا المبلغ من خلال القيام باجراءات قانونية واضحة تتمثل في اعلان قائمة الاعمال المراد تنفيذها على المقاولين المؤهلين وتوقع معهم عقود عمل لترفع للمالية ومن ثم يتم الصرف للمقاول المنفذ من مبلغ الـ500 الف دولار لكن هذا لم يتم حيث اصرت قيادة المؤسسة السابقة على ضرورة ادخال المبلغ في حساب المؤسسة لتتصرف به كما تشاء، وهو بحسب المالية غير قانوني.
كل ذلك التأخير من قبل المؤسسة في متابعة المبلغ المالي زاد من تدهور منظومة الطاقة وزادت ساعات الانقطاعات المبرمجة ومعاناة الناس تتفاقم دون ان نشهد في الافق حلا جذريا للمشكلة.
مشكلة اخرى تظهر، وهي قطع الغيار المغشوشة والتي اطاحت بمدير الكهرباء، وما رافقها من تداعيات وتشكيل لجنة للتحقيق أصدرت تقريرها بعد ان عين محافظ لحج مديرا جديدا للمؤسسة، وتبدأ عجلة التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه والعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لأعمال الصيانة في محطة عباس وبير ناصر، وهو ما دفع قيادة المحافظة والمؤسسة الى الاستدانة من احد رجال الاعمال مبالغ تقدر بثلاثين مليون ريال لأعمال الاصلاحات في المحطة، فيما شكل المحافظ لجنة شعبية لمتابعة اعمال الصيانة وتوفير قطع غيار لإدخال مولدات بمحطة عباس لتقليل ساعات الانقطاع، لكن الفرحة لم تكتمل ولم تنفذ اعمال الصيانة، حيث شهدت اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمتابعة اعمال الصيانة شدا وجذبا مع الادارة الجديدة المعترضة على اعمال الصيانة، ولها وجهة نظر اخرى في ذلك ما ادى الى التوقف الكامل لأعمال الصيانة، وحمل مسئول اللجنة قيادة المؤسسة تبعات التوقف.
ازمة الكهرباء في مدينة الحوطة وضواحيها دفعت الناس الى شراء اجهزة الطاقة البديلة، حيث اصبحت احد المستلزمات الاساسية في المنزل، وتحولت عمليات بيع الواح الطاقة الشمسية الى تجارة رابحة لدى التجار في المدينة وضواحيها حيث تصل نسبة المقتنين لها في الحوطة، بحسب احصاء غير رسمي، إلى واحد من كل عشرة مواطنين تجد لديه منظومة الطاقة في منزله، وصلت مبالغها الى مئات الالاف من الريالات وبأشكال مختلفة ومختلف الاجهزة، ومنها مراوح الشحن التي دفع الحر الشديد المواطنين الى اقتنائها وبأسعار خيالية.
بسبب الوضع الذي تعيشه مدينة الحوطة في مجال الخدمات وخاصة الكهرباء رفعت السلطة المحلية مناشداتها الى كل الجهات لإنقاذ كهرباء لحج، وجاء الجواب من المنقذ الاماراتي الذي تكفل بتوفير عشرة ميجا وات لأهالي الحوطة وضواحيها لتحد من ساعات الانقطاع الطويلة، ليرسل اهالي لحج الشكر والعرفان لامارات الخير في دعمها ابناء لحج بمختلف المجالات، حيث يتم تجهيز مساحة في محطة عباس لاستقبال المولدات في الايام القادمة وبدء العمل لإدخالها الخدمة من قبل المهندسين والفنيين.
دائما التفكير في المعالجة يأتي متأخرا، وهو ما ادى الى تدهور الوضع الخدماتي في مدينة الحوطة وضواحيها، فكهرباء لحج تحتاج الى خطة مارشال لانتشالها من وضعها المتردي وإقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تغطي عقودا من الزمن ناهيك عن المشاريع المتعثرة والتي وضع لها حجر الاساس قبل سنوات، كالمحطة التحويلية، والبحث عن مستثمرين جادين لإقامة محطات الكهرباء، وتجربة حضرموت في هذا الجانب يمكن أن تفيد السلطة المحلية بالمحافظة.
كهرباء لحج تحتاج الى ملفات وأيام متواصلة لنشر كل شيء، فنحن لم نتكلم عن الوضع العشوائي الذي تعيشه الشبكات في المدينة ولم يطرأ عليها تغيير منذ انشائها إلا من بعض المعالجات، ناهيك عن عدم رفد محطة عباس بمحول جديد بدلا عن المحترق، حيث تقدر طاقته بعشرة ميجا وات ومشاكل عمال الطوارئ وسيارات النقل التي تستأجرها المؤسسة بعد تعرض سياراتها للإهمال والتخريب، وعمال الاجر اليومي ومشاكلهم والديزل للمحطة.
مؤسسة الكهرباء حاليا لا تملك مواد عمل لأي طارئ سوى الترقيع فقط وبجهود عمال وفنيين لا يمتلكون حتى وسائل السلامة، فاذا حدث شيء لا سمح الله وتعرض كابل للتلف فالمؤسسة غير قادرة على توفير بديله من مخازنها، وما عليها سوى الشراء من التجار ناهيك عن توفير محولات الخفض في بعض المناطق، كل ذلك ارهق كاهل المؤسسة التي كانت من المؤسسات الناجحة التي تديرها قيادات لها تأثيرها بين اوساط العاملين.
اذا على السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء الاستعانة بالخبراء من ابناء المحافظة وخارجها لتقييم وضع المؤسسة واحتياجاتها لعشر سنوات قادمة حتى لا نعود مع كل صيف لنفس الدوامة والمشاكل ونتأخر في الحل رغم تحسن الحالة في بعض الاحيان ووصول مدة الانقطاعات الى 16 ساعة في اليوم ورفد المحطة بعدة ميجا وات من محطة المنصورة بعد توقف محطة الحسوة عبر الخط الصحراوي نظرا للمشاكل التي تسببت في خروج المنظومة عدة مرات، بحسب مصادر المؤسسة.
فهل تسعى السلطة المحلية وقيادة مؤسسة الكهرباء الى معالجة الاوضاع وإعادة الدور الريادي للمؤسسة من خلال وضع الخطط والبرامج التي تساهم في زيادة الطاقة بمحطة عباس وتقليل الفاقد في الشبكة وانهاء معاناة المواطنين، فمحطة عباس حاليا قدرتها عشرة ميجا (دون منظومة التوليد عبرالمولدات) بعد احتراق المحول اثناء الحرب وبقاء محول واحد فقط يعمل، ما يعني انه في حالة تحسن وضع الشبكة في عدن وزيادة الطاقة الى لحج لإنهاء مشاكل المؤسسة مع التوليد فلن تستقبل محطة عباس سوى ما يقارب 8 ميجا فقط كحد اقصى واذا لم تعالج هذه المشكلة فنحن سنواصل مسلسل الازمات والمشاكل في الخدمات.
