حذر من الوضع الحالي للميناء.. المحافظ المفلحي: آلية النقل المتبعة بميناء عدن تعرضه للتدهور الكامل
الاجتماع الذي ترأسه محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي لمناقشة آليات عمل النقل في ميناء الحاويات بعدن
> عدن«الأيام» خاص
> أكد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي أن الإشكاليات المتعلقة بالنقل تجعل ميناء عدن معرضاً للتدهور الكامل بعد حالة الشلل التي أصبح عليها في الوقت الحالي.
وقال في الاجتماع الذي ترأسه، أمس الاثنين، لمناقشة آليات عمل النقل في ميناء الحاويات مع عدد من مدراء المرافق الخدمية ذات الصِلة “إن إجراءات النقل التي تُتخذ بصورة غير قانونية، إضافة إلى التكلفة المُضاعفة في النقل التي أثقلت كاهل الميناء، وجعلت منه بيئة طاردة للتجار المستوردين” ، مؤكداً أن الآلية المُتبعة للنقل من حرم الميناء إلى خارجه غير سليمة من كل النواحي.
وناقش المفلحي مشكلة الزحف على الأراضي في حرم الميناء، واصفا إياها بالمشكلة الكبرى التي تضر الميناء وتُهدد مستقبله، مؤكداً أن الحال الذي أصبح عليه الميناء لم يضر بدوره الدولي والإقليمي فحسب، بل أضرّ بدوره المحلي أيضاً، وأصبح بحال سيئة للغاية.
وتطرق المفلحي إلى عدد من المواضيع ذات الصِلة، والتي ينعكس أداؤها على الميناء، كمشكلة ازدحام المرور في الطرقات المؤدية مِن وإلى الميناء، وضرورة تفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية وعودة النشاط التجاري إلى عدن من خلال المساهمة الفعالة لرجال الأعمال، معتبراً عودة النشاط التجاري مؤشرا على مدى نماء واستقرار البلاد.
واستكمل محافظ عدن اجتماعاته بعقد اجتماع ضم رجال الأعمال وممثلين عن الغرفة التجارية في عدن ووكيل النقل في المحافظة وهيئة النقل البري ونقابة النقل للوقوف على المشكلات التي تعترض القطاع الخاص في ميناء عدن.
ويشكو التجار والقطاع الخاص في عدن من تداخل الصلاحيات واحتكار نقابة النقل لأعمال النقل في الميناء وارتفاع رسوم المناولة فيه، حيث أقر القانون على سبيل المثال 300 ريال لتفريغ كل طن متري من الإسمنت في الميناء بينما يتم على الواقع جباية 890 ريالا بشكل مخالف للقانون، وهو ما أسهم في تدهور أعمال الميناء وعزوف العديد من التجار عن استخدامه.
وقارن التجار ارتفاع الجبايات غير القانونية في ميناء عدن بالموانئ الأخرى مثل المكلا والحديدة ما جعلهم يتجهون لموانئ أخرى وشحن المنتجات برا إلى عدن.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلا عن القطاع الخاص والغرفة التجارية والقطاع الحكومي لرفع تقرير تفصيلي يتم بعده اتخاذ قرارات مفصلية لتنشيط أعمال الميناء التي تشهد حالة من الفوضى.
وتحتكر نقابة النقل أعمال النقل في الميناء بعد أن كان وزير النقل السابق القبطان سعيد عولقي قد دخل في صراع معها في العام 2008م لكسر الاحتكار وإنشاء عدة مكاتب نقل أسهمت بشكل كبير في تخفيض التكاليف على التجار والمستهلكين.
وقال في الاجتماع الذي ترأسه، أمس الاثنين، لمناقشة آليات عمل النقل في ميناء الحاويات مع عدد من مدراء المرافق الخدمية ذات الصِلة “إن إجراءات النقل التي تُتخذ بصورة غير قانونية، إضافة إلى التكلفة المُضاعفة في النقل التي أثقلت كاهل الميناء، وجعلت منه بيئة طاردة للتجار المستوردين” ، مؤكداً أن الآلية المُتبعة للنقل من حرم الميناء إلى خارجه غير سليمة من كل النواحي.
وناقش المفلحي مشكلة الزحف على الأراضي في حرم الميناء، واصفا إياها بالمشكلة الكبرى التي تضر الميناء وتُهدد مستقبله، مؤكداً أن الحال الذي أصبح عليه الميناء لم يضر بدوره الدولي والإقليمي فحسب، بل أضرّ بدوره المحلي أيضاً، وأصبح بحال سيئة للغاية.
وتطرق المفلحي إلى عدد من المواضيع ذات الصِلة، والتي ينعكس أداؤها على الميناء، كمشكلة ازدحام المرور في الطرقات المؤدية مِن وإلى الميناء، وضرورة تفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية وعودة النشاط التجاري إلى عدن من خلال المساهمة الفعالة لرجال الأعمال، معتبراً عودة النشاط التجاري مؤشرا على مدى نماء واستقرار البلاد.
واستكمل محافظ عدن اجتماعاته بعقد اجتماع ضم رجال الأعمال وممثلين عن الغرفة التجارية في عدن ووكيل النقل في المحافظة وهيئة النقل البري ونقابة النقل للوقوف على المشكلات التي تعترض القطاع الخاص في ميناء عدن.
ويشكو التجار والقطاع الخاص في عدن من تداخل الصلاحيات واحتكار نقابة النقل لأعمال النقل في الميناء وارتفاع رسوم المناولة فيه، حيث أقر القانون على سبيل المثال 300 ريال لتفريغ كل طن متري من الإسمنت في الميناء بينما يتم على الواقع جباية 890 ريالا بشكل مخالف للقانون، وهو ما أسهم في تدهور أعمال الميناء وعزوف العديد من التجار عن استخدامه.
وقارن التجار ارتفاع الجبايات غير القانونية في ميناء عدن بالموانئ الأخرى مثل المكلا والحديدة ما جعلهم يتجهون لموانئ أخرى وشحن المنتجات برا إلى عدن.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلا عن القطاع الخاص والغرفة التجارية والقطاع الحكومي لرفع تقرير تفصيلي يتم بعده اتخاذ قرارات مفصلية لتنشيط أعمال الميناء التي تشهد حالة من الفوضى.
وتحتكر نقابة النقل أعمال النقل في الميناء بعد أن كان وزير النقل السابق القبطان سعيد عولقي قد دخل في صراع معها في العام 2008م لكسر الاحتكار وإنشاء عدة مكاتب نقل أسهمت بشكل كبير في تخفيض التكاليف على التجار والمستهلكين.