> كشف القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء، ومدير مشروع تطوير شبكة النقل في عدن المهندس عمر الفاروق محمد باجرش لـ«الأيام» جوانب من الفساد الذي تُعاني منه مؤسسة كهرباء عدن لما يزيد عن نصف عقد من الزمن.
«الأيام» كانت قد تناولت في عددها أمس ضمن سلسلة تحقيقات حول فساد كهرباء عدن، الفساد في الجانب الإداري والمالي والجوانب الفنية، اليوم تنشر الفساد في جوانب أخرى وفي مقدمتها الفساد الخاص في إدارة المشتروات وشراء الطاقة.
*الفساد في إدارة المشتروات
من المعروف أن هناك إجراءات تنظم عملية الشراء من السوق المحلية وبحسب الأسقف المحددة في قانون المناقصات والمزايدات، يعقبها مباشرة عملية الفحص والتدقيق لهذا المواد من قِبَل لجنة متخصصة من الإدارة الفنية، وهذا ما هو غائب أو يكاد يكون معدوم، فلا توجد أي دقة في عملية الاستلام والتسليم في هذا المجال، الأمر الذي يُكلف المؤسسة مبالغ باهظة وبالملايين.

فعلى سبيل المثال من قضايا الفساد التي واجهتها في فترة ما قبل الحرب حيث كنت رئيس لجنة الفحص والمعانية ومديرًا للدراسات، إجراء عمليات شراء ومناقصات، وقد رفضنا استلام كثيرًا منها لمخالفتها للقانون، ولعدم تطابقها مع مواصفات المؤسسة، وبمبالغ تُقدر بمئات الآلاف من الدولارات، أحدى هذه الصفقات" ما أوردته (شركة الحظاء) والتي هي عبارة عن 30 محولًا وحينما تم فحصها تبيّن عدم مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمناقصة، وقد تم رفضها وعدم قبولها من قِبل المؤسسة إلا أن الإدارة العامة في صنعاء ووزارة الكهرباء قامت بمعالجة الموضوع بما يكفل الحد الأدنى للتاجر من حقوقه، وذلك بتوزيع المحولات على بعض المناطق.
إهمال المحطات الحكومية.
وأضاف المهندس باجرش في سياق حديثه لـ«الأيام» حول الفساد في جانب المشتروات بالقول:" حاليًا ومنذ فترة ما بعد الحرب انشغلت قيادة المؤسسة بتوفير الطاقة عبر الشراء في الوقت الذي أهملت فيه إعداد خططها الإستراتيجية بإقامة محطات تابعة للدولة حتى تتماشى في خط موازٍ مع الطاقة المؤجرة إلى حين الانتهاء من المشروع وتسليمه، ويضيف" أيضًا بسبب الإجراءات المعقدة والروتين المُمِل تؤخر توفير قطع الغيار للمحطات المملوكة للمؤسسة في الوقت المناسب وهو ما يؤدي إلى خروج كثير من المولدات عن العمل، فضلاً عن الإهمال المباشر في متابعة محطات التوليد ومدى احتياجاتهم لقطع الغيار الهامة والضرورية، ومعالجة المشاكل القائمة لديهم لتجنب خروج هذه المولدات عن الخدمة.

كما أن هناك إهمال في الإشراف على محطات التوليد ومتابعة برامج الصيانة لديهم وكذا بمتابعة تقارير الانجاز ومستوى التنفيذ وأيضًا بمتابع ما يتوفر لديهم في المخازن من قطع غيار ضرورية ورئيسة بحيث لا يسمح بالخروج المفاجئ للخدمة، فابسط مثال توضحي لهذا الفساد والنتاج عن غياب الرقابة والإشراف في هذا المجال، خروج المولدات القطرية الجديدة بعد شهر وأحد من الخدمة بسبب انخفاض منسوب الزيت عن الحد المطلوب نتيجة لتسربه من أحد أجزاء المولدات( التربينات) وهذا ما يدل على غياب الإشراف ولمتابعة".
*أوجه الفساد في إدارة شراء الطاقة
ويظهر هذا الجانب من الفساد جليًا وفقًا للمهندس باجرش في إبرام عقود مُجحفة بحق المؤسسة تورطت فيها المؤسسة وضاعت كثير من حقوقها وتحملت خسائر كبيرة، لعدم تواجد عدادات لرصد الطاقة أو لرصد الوقود من الطرفين (البائع والمشتري) المؤسسة والتاجر، لا تُوثق، مع غياب لمحاضر الخاصة بعمليات استلام الوقود بشكل يومي بين الموردين والمحطات، أيضًا لا توجد محاضر بالكميات المُستلمة في عملية توليد الطاقة بموجب عدادات رصد الوقود، ولا تطبيق للغرامات مع شركات بيع الطاقة عند إخفاقها في توليد الطاقة".
*أوجه الفساد في المناقصات
وأبرز باجرش في سياق حديثه لـ«الأيام» أيضًا عددًا من أوجه الفساد في هذا الجانب على سبيل الذكر لا الحصر كان أبرزها: مناقصات شركة الحزمي الخاصة بقطع غيار محطة الحسوة، ومناقصة الزيوت لمحطات التوليد، ومن أوجه الفساد أيضًا بحسب باجرش إجراءات شراء قطع غيار المحطات، وكذا عدم مصادرة ضمان شركة دوم الخاص بتوليد الـ90 ميجاوت بعد إخفاق الشركة في توفير90 ميجاوات بحسب القوانين، فضلًا عن التلاعب بإجراءات المناقصات الخاصة بشراء الطاقة، أو الزيوت، أو قطع غيار محطات التوليد".
*الحلول والخطط الإستراتيجية
قدم القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء، ومدير مشروع تطوير شبكة النقل في عدن المهندس عمر الفاروق محمد باجرش في ختام حديثه لـ"الأيام" الرؤى والحلول العاجلة والخطط الإستراتيجية والتي من شأنها أن تنتشل خدمة الكهرباء من وضعها الحالي.
وقسم باجرش الحلول المطروحة إلى قسمين اثنين:
أولًا: الجانب المالي والإداري والمُتمثلة في الآتي:
- إعادة صياغة الهيكل الوظيفي للمؤسسة وإلغاء كل التعيينات الخارجة عن إطاره.
- إعادة هيكلة الأجور والمرتبات للموظفين بموجب قوانين الخدمة المدنية.
- إلغاء المناطق الثلاث، وفتح مكاتب خدمات مشتركين في المديريات لتقديم خدمات الطوارئ ومكاتب التحصيل والقطع والإعادة والقيام بأعمال التوصيلات الجديدة للخدمات الجديدة بعد المصادقة عليها من الإدارة العامة.

- إحالة جميع المتلاعبين لسنوات الخدمة عبر تاريخ الميلاد أو تاريخ التعيين للتحقيق معهم وإحالتهم للتقاعد مباشرة.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة ولجنة شئون الموظفين ولجنة التوظيف والمجلس التأديبي.
- فتح باب التوظيف للمهندسين بحسب الاحتياج فقط.
- تفعيل دور ومكانة مراكز التدريب وإقامة الدورات التدريبية المكثّفة للعمالات الفنية والمتوسطة والدنيا.
- إصدار لوائح موحدة مُلزمة بالصرف للاحتياجات اليومية والطوارئ والأعياد من العلاوات لمحطات التوليد والتحويل والشبكات مع تحديد قيمة العلاوة لكل درجة وظيفية.
- وقف جميع أوجه الصرف الخارجة عن الهيكل واللوائح المعتمدة تحت اي مسمى أو بند ما لم يصدر بها قرار وزاري.
- وقف صرف العُهد المالية التي لا تستند إلى مُبررات قانونية أو لوائح عمل أو التي لا تتم إجراءاتها عبر إدارة الشؤون الإدارية.
- مناقشة جميع اللوائح الأخرى للصرف وتوحيدها وتثبيتها.
- إعادة نظام إجراء الصرف المالي عبر تحرير أمر من الشئون الإدارية أولًا لأي مستحق مالي.
*الرؤى والخطط الاستراتيجية المستقبلية:
- اعتماد هيكل فني وإداري جديد للمؤسسة يشمل مجلس الإدارة.
- تسوية أوضاع جميع العاملين بمختلف شرائحهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
- إنشاء نظام مالي جديد محكم تحت المراقبة من قِبَل قيادة المؤسسة/ الوزارة.
- تطبيق قوانين الخدمة المدنية بصرامة وجدية.
- تقديم دراسات فنية لإقامة ثلاث محطات كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة في عدن وأبين وحضرموت مع خطوط نقل بجهد 400 كيلو فولت و220 كيلو فولت و132 كيلو فولت، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بقروض من الدول الشقيقة أو الصديقة أو الصناديق العربية والخليجية.
- فتح باب التوظيف لقطاع المهندسين وأصحاب المعاهد المتخصصة (دبلوم عالي ومتوسط) لشغر الوظائف في محطات التوليد أو التحويل والشبكات.
- دعم المؤسسة بكل الوسائل في إستراتيجيتها لمحاربة الربط العشوائي واختلاس التيار الكهربائي لأجل تقليل الفاقد ومحاسبة المخالفين.
- فتح اعتمادات مالية بالعملات الأجنبية في بنوك أوروبا تُخصص فقط لشراء قطع غيار المولدات والزيوت من الشركات المُصنِعة مباشرة وبقرار من مجلس الوزراء".