القضاء في لحج..نيابات تعمل ومحاكم مغلقة وأرشيف مبعثر ومنهوب
تبعثر الملفات داخل النيابة
> تقرير / هشام عطيري
> بدأت نيابة تبن والحوطة بلحج العمل رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها السلطات القضائية من تدمير لمبانيها وتعرض أرشيفها للنهب والعبث والتدمير، حيث باشرت النظر في العديد من القضايا المدنية والجنائية في مبنى نيابة تبن رغم تعرض أرشيفه لأضرار جراء الحرب، وتلف كثير من الوثائق وتهالك وثائق أخرى، وهو ما أدى إلى قيام أعضاء النيابة بالعمل على جمع شتات تلك الوثائق التي تتعلق بالكثير من القضايا المدنية والجنائية وإعادة ترتيبها وفقا للسجلات ذات الحالة الجيدة.
*واقع مأساوي*
القائم بأعمال نيابة تبن القاضي حنش الداعري قال: “إن عمل النيابة بدأ في فترة سابقة، حيث تم إعادة افتتاح مبنى النيابة من قبل السلطات المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تم إطلاعهم على ما تعرضت له النيابة جراء الحرب من أضرار جسيمة.
فالمشهد مأساوي في مبنى نيابة تبن حيث إن فترة الحرب وما بعدها أدت إلى فقدان عدد من الوثائق أو تلفها وهي تعني ضياع حقوق أو قضايا لمواطنين أو متهمين في قضايا مختلفة”.
ويضيف بأنهم “عند دخولهم مبنى النيابة أول مرة لمباشرة عملهم وجدوا الحالة مأساوية تمثلت في عبث كبير في الملفات وأرشيف النيابة الذي دمر تماما، وهو ما دفع القضاة والعاملين في النيابة إلى العمل على جمع شتات هذه الوثائق وترتيبها وفقا لتسلسلها في إطار برنامج هدف إلى إعادة تطبيع أوضاع النيابة”.
القاضي الداعري أكد أن أولى الخطوات التي قامت بها النيابة هي تشكيل فريقين قانونيين من منتسبي نيابة تبن يهدف كل فريق إلى جمع شتات الملفات المتناثرة في المبنى فيما فريق آخر يعمل على النظر في القضايا ذات الحساسية وخاصة قضايا الرأي العام، وهو ما أدى إلى ما وصلت إليه نيابة تبن من ترتيب للملفات وجمع شتاتها رغم قلة الإمكانيات وعدد أعضاء النيابة.
*جمع الشتات*
نيابة تبن تعتبر من أكبر النيابات على مستوى المحافظة من حيث عدد القضايا وجسامتها ونوعها.. ويكشف القاضي الداعري أن جهود أعضاء النيابة أدت إلى جمع شتات الملفات والحصول على أجزاء منها وترتيب أوراقها من واقع السجلات التي لازالت بحالة جيدة لمعرفة القضايا التي تم إرسالها للمحاكم والملفات إلى نيابة الاستئناف والملفات التي أتلفت نهائيا.
فغياب أعمال المحاكم أثر على أداء النيابات ومنها نيابة تبن التي تعمل وفقا لإمكانياتها، فهي - حسب بعض المختصين - تسبق المحاكم في الشق الجنائي، وهي تعمل برغم عدم حصولها على أي اهتمام من قبل السلطات المختصة وتعمل في ظروف استثنائية دون أية متطلبات لعملها.
ويبين القاضي حنش الداعري أن النيابة قطعت شوطا في ترتيب أوضاعها لترفع تقريرا مفصلا فيما بعد عن كل ما لحق بالنيابة من أضرار أكان في جانب الإرشيف أو السجلات أو المبنى، كاشفا سعي نيابة تبن لإعادة بناء الأرشيف بشكل صحيح وإنشاء قاعدة بيانات، إضافة إلى متابعة العديد من القضايا والمحبوسين الذين أطلق سراحهم من السجن قبل الحرب.
*حل بعض القضايا لا يكفي*
وكيل نيابة الحوطة الابتدائية القاضي مبارك محمد حسن عاطف الذي انتقل في الحركة القضائية الأخيرة قال: “بدأ عملنا في عاصمة المحافظة في المبنى المؤقت (مكتب المحافظ القديم) استجابة لتوجيهات النائب العام والقاضي مهدي محمد فصيع رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج، ورغم الصعوبات التي نواجهها المتمثلة في عدم وجود سجن مركزي خاص بالسجناء التابعين للنيابة العامة”.
يوضح القاضي مبارك أن نيابة الحوطة استلمت عدة محاضر جمع استدلالات من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة وكذا من إدارة أمن الحوطة، وتم توزيعها على جميع أعضاء نيابة الحوطة الابتدائية، وتم استكمال التحقيقات في عدد من القضايا الجسيمة.
غياب عمل المحاكم الابتدائية كان إثر تأخر النظر في العديد من القضايا التي استكملت من قبل النيابات وخاصة في الحوطة وتبن، حيث إن هناك العديد من القضايا التي لازالت في الانتظار منذ سنوات لإعادة العمل في المحاكم والنظر فيها من قبل القضاء رغم عودة بعض القضاة في محكمة الحوطة للنظر في القضايا المدنية فقط، وعقد الجلسات في مبنى مؤقت فيما لازال مبنى محكمة الحوطة مغلقا ويحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل.
*نيابات تعمل ومحاكم مغلقة*
يقول القاضي مبارك حسن: “نحن ننتظر بفارغ الصبر فتح محكمة الحوطة لإرسال ملفات القضايا المستعجلة والتي فيها محبوسون وقضايا جنائية ورأي عام”.
وأضاف: “المعضلة أن تعمل النيابات والمحاكم مغلقة.. فكيف يمكن لنا السير في الإجراءات القانونية والحكم وفقا للشرع والقانون دون اكتمال العمل القضائي بالمحافظة”.
وتعرضت المباني القضائية أثناء الحرب وبعدها للتدمير، وذهب بعض الأشخاص والجهات إلى نهب أرشيف المحاكم ووثائقها وخاصة الاستئناف ومنهم من قام بحفظها، ولكن في وضع غير صحيح أدى إلى تلفها وهو مؤشر خطير قد يدفع بمن قاموا بعمليات النهب إلى العمل بإصدار وثائق مزورة أو تسليم بعض الوثائق لآخرين للاستفادة منها نظير مبالغ مالية كبير.
أرشيف محكمة الحوطة والاستئناف يحتاج إلى عمل متواصل لإعادة بنائه وعودة العمل في المحاكم لتحريك القضايا المعلقة وخاصة الجسيمة وقضايا الرأي العام ومنها قضية مقتل المواطنة “عبير” على يد زوجها بدم بارد والتي أنهت النيابة في الحوطة التحقيق فيها ولم يتبق سوى النزر اليسير من قبل قاضي محكمة الحوطة للقضية التي شغلت الرأي العام في المدينة وضواحيها.
*واقع مأساوي*
القائم بأعمال نيابة تبن القاضي حنش الداعري قال: “إن عمل النيابة بدأ في فترة سابقة، حيث تم إعادة افتتاح مبنى النيابة من قبل السلطات المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تم إطلاعهم على ما تعرضت له النيابة جراء الحرب من أضرار جسيمة.
فالمشهد مأساوي في مبنى نيابة تبن حيث إن فترة الحرب وما بعدها أدت إلى فقدان عدد من الوثائق أو تلفها وهي تعني ضياع حقوق أو قضايا لمواطنين أو متهمين في قضايا مختلفة”.
ويضيف بأنهم “عند دخولهم مبنى النيابة أول مرة لمباشرة عملهم وجدوا الحالة مأساوية تمثلت في عبث كبير في الملفات وأرشيف النيابة الذي دمر تماما، وهو ما دفع القضاة والعاملين في النيابة إلى العمل على جمع شتات هذه الوثائق وترتيبها وفقا لتسلسلها في إطار برنامج هدف إلى إعادة تطبيع أوضاع النيابة”.
القاضي الداعري أكد أن أولى الخطوات التي قامت بها النيابة هي تشكيل فريقين قانونيين من منتسبي نيابة تبن يهدف كل فريق إلى جمع شتات الملفات المتناثرة في المبنى فيما فريق آخر يعمل على النظر في القضايا ذات الحساسية وخاصة قضايا الرأي العام، وهو ما أدى إلى ما وصلت إليه نيابة تبن من ترتيب للملفات وجمع شتاتها رغم قلة الإمكانيات وعدد أعضاء النيابة.
*جمع الشتات*
نيابة تبن تعتبر من أكبر النيابات على مستوى المحافظة من حيث عدد القضايا وجسامتها ونوعها.. ويكشف القاضي الداعري أن جهود أعضاء النيابة أدت إلى جمع شتات الملفات والحصول على أجزاء منها وترتيب أوراقها من واقع السجلات التي لازالت بحالة جيدة لمعرفة القضايا التي تم إرسالها للمحاكم والملفات إلى نيابة الاستئناف والملفات التي أتلفت نهائيا.
فغياب أعمال المحاكم أثر على أداء النيابات ومنها نيابة تبن التي تعمل وفقا لإمكانياتها، فهي - حسب بعض المختصين - تسبق المحاكم في الشق الجنائي، وهي تعمل برغم عدم حصولها على أي اهتمام من قبل السلطات المختصة وتعمل في ظروف استثنائية دون أية متطلبات لعملها.
ويبين القاضي حنش الداعري أن النيابة قطعت شوطا في ترتيب أوضاعها لترفع تقريرا مفصلا فيما بعد عن كل ما لحق بالنيابة من أضرار أكان في جانب الإرشيف أو السجلات أو المبنى، كاشفا سعي نيابة تبن لإعادة بناء الأرشيف بشكل صحيح وإنشاء قاعدة بيانات، إضافة إلى متابعة العديد من القضايا والمحبوسين الذين أطلق سراحهم من السجن قبل الحرب.
*حل بعض القضايا لا يكفي*
وكيل نيابة الحوطة الابتدائية القاضي مبارك محمد حسن عاطف الذي انتقل في الحركة القضائية الأخيرة قال: “بدأ عملنا في عاصمة المحافظة في المبنى المؤقت (مكتب المحافظ القديم) استجابة لتوجيهات النائب العام والقاضي مهدي محمد فصيع رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج، ورغم الصعوبات التي نواجهها المتمثلة في عدم وجود سجن مركزي خاص بالسجناء التابعين للنيابة العامة”.
يوضح القاضي مبارك أن نيابة الحوطة استلمت عدة محاضر جمع استدلالات من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة وكذا من إدارة أمن الحوطة، وتم توزيعها على جميع أعضاء نيابة الحوطة الابتدائية، وتم استكمال التحقيقات في عدد من القضايا الجسيمة.
غياب عمل المحاكم الابتدائية كان إثر تأخر النظر في العديد من القضايا التي استكملت من قبل النيابات وخاصة في الحوطة وتبن، حيث إن هناك العديد من القضايا التي لازالت في الانتظار منذ سنوات لإعادة العمل في المحاكم والنظر فيها من قبل القضاء رغم عودة بعض القضاة في محكمة الحوطة للنظر في القضايا المدنية فقط، وعقد الجلسات في مبنى مؤقت فيما لازال مبنى محكمة الحوطة مغلقا ويحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل.
*نيابات تعمل ومحاكم مغلقة*
يقول القاضي مبارك حسن: “نحن ننتظر بفارغ الصبر فتح محكمة الحوطة لإرسال ملفات القضايا المستعجلة والتي فيها محبوسون وقضايا جنائية ورأي عام”.
وأضاف: “المعضلة أن تعمل النيابات والمحاكم مغلقة.. فكيف يمكن لنا السير في الإجراءات القانونية والحكم وفقا للشرع والقانون دون اكتمال العمل القضائي بالمحافظة”.
وتعرضت المباني القضائية أثناء الحرب وبعدها للتدمير، وذهب بعض الأشخاص والجهات إلى نهب أرشيف المحاكم ووثائقها وخاصة الاستئناف ومنهم من قام بحفظها، ولكن في وضع غير صحيح أدى إلى تلفها وهو مؤشر خطير قد يدفع بمن قاموا بعمليات النهب إلى العمل بإصدار وثائق مزورة أو تسليم بعض الوثائق لآخرين للاستفادة منها نظير مبالغ مالية كبير.
أرشيف محكمة الحوطة والاستئناف يحتاج إلى عمل متواصل لإعادة بنائه وعودة العمل في المحاكم لتحريك القضايا المعلقة وخاصة الجسيمة وقضايا الرأي العام ومنها قضية مقتل المواطنة “عبير” على يد زوجها بدم بارد والتي أنهت النيابة في الحوطة التحقيق فيها ولم يتبق سوى النزر اليسير من قبل قاضي محكمة الحوطة للقضية التي شغلت الرأي العام في المدينة وضواحيها.
