> مرت مجمعات عدن الصحية بالكثير من العوائق والأزمات لاسيما أثناء وبعد فترة الحرب الأخيرة، ما تسبب في تردي الخدمات العامة، وغياب الإمكانات الطبية اللازمة.
في هذا الاستطلاع نسلط الضوء على الوضع الصحي الذي تشهده العاصمة عدن، لاسيما حيال مجمعي (القطيع والميدان) في مدينة كريتر، التي تفتقر لى العديد من الخدمات الصحية، ولم يعد بإمكانها تغطية التزايد المستمر لعدد المرضى المرتادين عليها.
ناهيك عن حالة العجز والإهمال اللذين يسودها، وضعف أداء مكتب الصحة، وكذا افتقار هذه المجمعات إلى نوبات ليلية خاصة بقسم الطوارئ والتخصصات الطبية المختلفة.
تفتقد المجمعات الصحية (الميدان والقطيع) في مدينة كريتر للكثير من الخدمات والمتطلبات الصحية التي تقدم للمواطن، حيث تنعدم فيها الأدوية العامة، ومعدات الفحص والمعاينة.
يقول في هذا السياق الناشط الحقوقي محمد علي سعيد : “إن الوضع الصحي في مدينة كريتر ينقصه الخدمات التي تقدمها المجمعات الصحية، فهي تعاني من شحة الأدوية، ومحاليل المختبرات، والمتطلبات العلاجية العامة”، مشيرًا إلى أن “كثيرًا من الأدوية المدعومة يتم بيعها إلى صيدليات خارجية، وهي أدوية كان لابد أن توفر وتصرف للمواطن بالمجان بدلا من أن يذهب للمجمعات ولا يجد العلاج”.
ويضيف “كان من المفترض أن تعمل المجمعات الصحية في كريتر على مدار 24 ساعة، خاصة أنه لا يتوفر مشفى حكومي في المدينة بعد إغلاق مستشفى عدن، الأمر الذي زاد من تعقيد الأمور بالنسبة للمواطنين الذين لايستطيعون إيصال مرضاهم إلى المستشفيات البعيدة”.
*خدمات معدومة وأوضاع معقدة
يؤكد الناشط الحقوقي عبدالله الرباش على سوء الخدمات في المراكز الصحية، قائلًا: “أنا مواطن غير راضٍ عن الخدمات التي تقدم في المراكز الصحية، لأنها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، وأيضًا عدم وجود رقابة على عمل هذه المراكز التي تفتقر لأبسط الخدمات الطبية والإنسانية”، مشيرًا إلى أن بعض المرافق الصحية في كريتر تقوم ببيع الأدوية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الكويتي مع العلم أن هذه الأدوية مجانية للمواطن”.

وتقول المواطنة سمية أحمد القارمي : “إن واقع الصحة في كريتر لا يلبي متطلبات المواطن فهي تعمل في أوقات معدودة وبإمكانات محدودة، بالإضافة إلى عدم وجود مركز طوارئ لإنقاذ حياة المرضى”.
وأضافت “المواطن في مدينة كريتر يتكبد معاناة صعبة”، مطالبة الحكومة بـ “الإسراع في فتح مستشفى عدن الذي تم إغلاقه في عام 2004م”.
وتلفت المواطنة وديان محمد فضل إلى أن “الوضع الصحي في كريتر للأسف متدهور ويعتريه قصور في توفير الأدوات الطبية والأدوية الضرورية، كما أنها ينقصها كادر طبي وتمريضي مؤهل”، مؤكدة على “أهمية توفير مستشفى حكومي واسع يعمل على مدار الساعة في مدينة كريتر”.
*شح الميزانية وغياب الإمكانية
تفتقر مديرية صيرة إلى مراكز ومجمعات صحية تعمل في نوبات مسائية وهذا ما يزيد من عناء المواطنين المرضى.
وتؤكد مديرة مكتب الصحة بمديرية صيرة د.ممتاز عبده محمد، أن “الوضع الأمني المتردي وعدم توفير ميزانية كافية يعد من أهم الأسباب التي تحول دون تخصيص نوبات مسائية في عمل وأنشطة المجمعات الصحية المتوفرة”، وقالت: “نحن لا نستطيع فتح نوبة ليلية لأننا لا نقدر أن نوفر الأمن للطاقم الذي سيعمل في هذه النوبة، بالإضافة إلى أننا لا نستطيع دفع تكاليف الفترة المسائية لعدم وجود ميزانية كافية”.
وهذا ما يؤكده كل من مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو ومديرة مجمع القطيع د.دنيا سالم عبدربه، ومدير مجمع الميدان د.صادق مصلح الصيادي، على أن “الوضع الأمني وعدم وجود ميزانية من الأسباب الرئيسية والأساسية لعدم فتح وتخصيص نوبة مسائية في المجمعات العاملة في إطار مديرية صيرة”.
وتضيف د. دنيا “أن من الأسباب الإضافية التي أدت إلى عدم فتح نوبة ليلية نقص الطواقم والكوادر الشابة، حيث إن معظم من يعمل في المجمع هم من كبار السن، ولا يستطعون العمل في فترات مسائية، وهو ما يحتاج إلى توظيف جيل جديد من الشباب القادرين على العمل في المساء”.
موضحة أن “ازدحام المستشفيات الحكومية بخلاف المجمعات الصحية، يرجع إلى إن هذه المستشفيات تشمل كل التخصصات، ويتوفر لديهم غرف لتمديد الحالات الطارئة”.

وهو ما يتفق معه د.صادق، مضيفًا على أن “نقص الطواقم لا يسمح بفتح فترة مسائية في عمل المجمعات على مدار الساعة، حيث إن الدولة غير قادرة على توفير الاحتياجات اللازمة لنوبتين صباحا وعصرا، فكيف ستوفر احتياجات النوبة المسائية”.
*وضع صحي مزرٍ
يضيف د.صادق أن “مجمعات كريتر الصحية أصبحت بعد الحرب ملجأ المواطن البسيط لمداوة مرضه، وقد لقت المراكز الصحية الحكومية في كريتر إقبالا إيجابيا من مختلف شرائح وطبقات المواطنين نظرا للظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية التي يعاني منها الناس، وعدم قدرتهم على الذهاب إلى مستشفيات خاصة، لهذا يلجؤون للعلاج في المجمعات الحكومية”.
وقال: “ نحن نولي اهتمامنا بالفئات الفقيرة غير القادرة للذهاب إلى المستشفيات الخاصة، ونقدم إعفاءات لهم، مع ذلك نتعرض للمشاكل والاعتداءات”.
*الحرب والفساد
وعن شحة الخدمات الصحية توضح مديرة مكتب الصحة بالمديرية، د.ممتاز “إن سبب شحة الخدمات هي بفعل الحرب، حيث تم منح المجمعات الحكومية للمنظمات الأهلية خلال فترة الحرب، وبعد انتهاء الحرب لم تحافظ المنظمات الأهلية على المجمعات الصحية، وخربت كل ما فيها”.

وأضافت “قمنا بترميم المجمعات من جديد بجهود ذاتية، ولم تدعمنا أي جهة حكومية أو خاصة، وعملنا جاهدين على توفير ما أمكنا من أدوية وأدوات وإن كانت محدودة وبسيطة”.
واعتبرت أن “تزايد الفساد أدى إلى تدهور الوضع الصحي”، متسائلة بشأن “قوافل الأدوية التي تأتي ولا يراها أحد”.
ويوضح مدير عام المديرية خالد سيدو أن “مشكلة إعادة افتتاح مستشفى عدن ليست آنية، وإنه قد تم رفع ملف حول المستشفى إلى محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي قبل حوالي سنة، والذي بدوره أحال الملف إلى الحكومة، حيث جرى تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الوكيل أشرف شائع، ود.عبدالناصر الوالي، والسلطة المحلية صيرة، ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهذه اللجنة شكلت بمعية فريق فني طبي متخصص لإعادة تقييم فتح هذا المستشفى”.
وأضاف “إلى الآن لم نجد عملا ميدانيا مثمرا يؤكد وجود النية لإعادة فتح مستشفى عدن العام”.
وناشد مدير المديرية الحكومة بالاهتمام بسرعة إعادة فتح هذا المرفق الطبي المهم لأن المواطنين بحاجة ماسة لمثل هذا المستشفى.
*السلطة المحلية ودورها
ويوضح سيدو في هذا الجانب، “إن السلطة المحلية تشرف إداريا على كافة المكاتب التنفيذية في المديرية منها مكتب الصحة العامة بالمديرية من خلال هذا الاختصاص”، مضيفا: “نحن على اتصال مباشر مع مكتب الصحة يوميا للتعاون معه بشأن توفير ما يمكن توفيره من قبلنا لتذليل الصعاب، على أن يتم العمل ميدانيا مع مكتب الصحة من خلال تشكيل لجنة خاصة لمواجهة وباء الكوليرا وحمى الضنك”.