> تقرير/ نايف محمد حيدرة
تأثر التعليم كغيره من القطاعات الأخرى كثيرًا بالأوضاع التي تشهدها البلد، وخصوصا بالحرب التي جاءت كمحصلة للصراع السياسي الدائر في اليمن الذي لم يبدأ بسقوط أول قذيفة في مارس 2015م، بل يعود هذا الصراع إلى أكثر من عشرين عاما من الاضطراب السياسي. فقد خلّف هذا الصراع بلدا فقيرًا ينخره الفساد الذي انعكس سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تحدثنا في التقرير السابق عن نتائج الدراسة المتمثلة في 1ـ الالتحاق وبيئة التعليم، 2ـ التعليم والتعلم وفيما يلي سنتحدث عن المعلمين.
3ـ المعلمون
بلغ إجمالي المعلمين في مدارس العينة 1080 معلما (وهم المعلمون المقيدة أسماؤهم في كشوفات المرتبات في المدارس) تشكل المعلمات نسبة 77% من قوة العمل التدريسية، رغم أن المدارس المستهدفة توزعت حسب الجنس إلى 61 % مدارس مختلطة، 33 % مدارس بنين، و6 % مدارس بنات.
وتظهر النتائج بأن هناك فجوة بين عدد المعلمين المقيدة أسماؤهم في كشوفات المرتبات وعدد المعلمين المساهمين فعلا في جداول الحصص الدراسية، فهناك 12 % من المعلمين المفترضين منقطعين تماما عن مدارسهم. وهذه الفجوة أكدها أولياء أمور التلاميذ والمعلمون أنفسهم المشاركون في المجموعات البؤرية الخاصة بالدراسة.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الدراسة إجراءً بسيطا للتأكد من مستوى الحضور للمعلمين أيام زيارة المدارس (على الرغم من الإشعار المسبق بموعد الزيارة)، وجد أن 23 % من المعلمين المساهمين فعلا في جداول الحصص الدراسية كانوا غائبين عن مدارسهم، حيث توزعت نسب الغياب حسب الجنس بين المعلمين الذكور والمعلمات إلى 35 % و19 % على التوالي.
أما أسباب وجود مثل هذه المشكلة فعزاه المشاركون إلى أسباب إدارية وأخرى اقتصادية.
أما نسبة عدد المعلمين إلى عدد التلاميذ فهي نسبة متقدمة جدا وتضاهي النسب الموجودة في بعض الدول المتقدمة، حيث يوجد نظريا معلم واحد لكل 23 تلميذا. أما الواقع فيحكي قصة أخرى، حيث وجد أن بعض المواد لا يتوافر لها معلمون على الرغم من اكتظاظ أعداد التلاميذ في الصف الواحد الناتج عن نقص عدد الغرف الدراسية، الأمر الذي من المفترض أن يوفر في عدد المعلمين.
ومن النتاج التي أظهرها التقييم وجود 15 % من المعلمين لا تنطبق عليهم المعايير الأساسية للاختيار في وظيفة التدريس (غير مؤهلين). وحسب المعيار المعتمد وطنيا للتأهيل (رغم ما يشوب هذا المعيار من نقص فني في الصياغة)، فإن المعلم المؤهل هو المعلم الحاصل على شهادة الدبلوم وأعلى من مؤسسة تربوية مثل معهد تدريب معلمين أو كلية تربية. إلاّ أن مثل هذه الثغرة تم التعامل معها بخضوع 62 % من المعلمين غير المؤهلين لبرامج تدريبية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
أما بخصوص التدريب في أثناء الخدمة، فاستفاد معلمو 39 % من مدارس العينة من حضور برنامج التعلم النشط/الفعال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، بينما أفاد باقي المعلمين بأنهم لم يحضروا أي برنامج تدريبي منذ خمسة أعوام. وكانت الملاحظة الأبرز في هذا السياق هي غياب برامج المتابعة والدعم لما بعد التدريب، حيث يتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه ينبغي تقييم أثر التدريب على أداهم وعلى تحصيل التلاميذ.
ومن النقاط الإيجابية التي سلطت عليها الدراسة الضوء هي عدد الزيارات الداعمة والفنية التي استقبلتها المدارس، حيث استقبلت 89 % من المدارس زيارات قام بها مكتب التربية بالمديرية أو فرق الإشراف التربوي (التوجيه الفني).
أما فيما يتعلق بوجود الأطر النقابية الخاصة بمنتسبي قطاع التعليم، بينت الدراسة غياب هذه الأطر عن المشهد وعدم فعاليتها نتيجة تشتتها إلى كيانات متعددة، ارتبطت إلى حد كبير بوضع الأطراف السياسية المتصارعة في البلد.
يرى المعلمون أن الدعم الأساسي الذي يحتاجونه لتمكينهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه لا ينبغي أن يكون منفصلا عن جهود تحسين النظام التعليمي ككل. فهم يعتقدون أن إصلاح الإدارة التعليمية في جميع مستوياتها يأتي أولاً وقبل كل شيء آخر. ومن المداخل الجيدة التي يرونها للبدء بعملية تحسين أدائهم ما يلي:
- اعتماد وتفعيل معايير كفاءة الأداء والجودة لكل عناصر النظام التعليمي.
- تفعيل مبدأ المحاسبة والمعاملة المنصفة لجميع منتسبي قطاع التعليم وفقا لتلك المعايير.
- تحسين بيئة العمل.
- التدريب المخطط والدعم الفني المنتظم بغرض التمكين.
- تفعيل أدوار مجالس الآباء والأمهات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التزام المعلمين والإدارات التعليمية نحو الأداء الجيد.
- تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي قطاع التعليم، وإعطائهم حقوقهم في الترفيع والتسويات وإطلاق البدلات المستحقة بصورة آلية ومنتظمة، ومراجعة سلم الأجور والمرتبات.
التوصيات:
خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات التي يرى القائمون عليها بأنها تقع ضمن المسئولية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التعليم المحليين والإقليميين والدوليين. ونحن بدورنا نسلط الضوء على بعض هذه التوصيات.
* بناء فصول دراسية إضافية، وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم والتقليل من الكثافة الصفية واستيعاب الأطفال الذين هم خارج المدارس. وبعملية حسابية بسيطة فإن محافظة عدن بحاجة إلى بناء نحو 450 صف دراسي جديد إلى جانب الـ(1974) صف دراسي متوافر حاليا.
*العمل على إعادة دمج المجتمعات المهمشة بالمجتمع ككل من خلال تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتصميم برامج توعوية موجهة نحو تلك المجتمعات المهمشة لزيادة وعي أفرادها بحقوقهم الاجتماعية وأدوارهم كمواطنين.
*دعم أطفال الأسر المهمشة والفقيرة بمستلزمات التعليم من حقائب وزي مدرسي وتغذية.
*تعاون المدارس ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تصميم نظام للتعليم المتسارع لمساعدة الأطفال الذين هم خارج المدارس على العودة إليها واللحاق بإقرانهم.
*دعم الأنشطة اللاصفية والأنشطة الترويحية والرياضية في المدارس وتعزيز انخراط التلاميذ والطلبة في جماعات الأنشطة والمجالس الطلابية وجماعات العمل التطوعي لخدمة المدرسة والمجتمع المحلي. بناء قدرات الإدارات المدرسية والمعلمين فيما يتعلق بحماية الأطفال وصيانة حقوقهم.
* تجهيز المدارس المضيفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز لمصادر التعلم الخاصة وبالمرفقات المناسبة لتلك الفئة من الأطفال، وتصميم برامج تدريبية خاصة لهذا الغرض.
*إعادة النظر في آليات إعادة توزيع المعلمين، وتطوير نظم خاصة بمتابعة انضباطهم.
*تبني برامج منتظمة ومرنة للتدريب في أثناء الخدمة، وتفعيل حلقات التطوير المهني المستمر لكل منتسبي قطاع التعليم من معلمين وفرق إشراف تربوي ومديري مدارس وفنيين واختصاصيين.
* تزويد المدارس بمصادر التعلم، والمختبرات، والوسائل والمواد التعليمية، والمكتبات.
* تفعيل وتطوير دور الإشراف التربوي (التوجيه الفني) وتمكينه من تقديم دعم فني ومهني متميز للمدارس.
* المراجعة المستمرة لنظام تقييم تحصيل التلاميذ بغية الوصول إلى أفضل نظام للتقييم يعكس التحصيل الحقيقي للتلاميذ، ويسهم في تحييد ظاهرة الغش الجماعي، ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة للاختبارات.
* دعم الإدارات المدرسية لتفعيل دورها في الإشراف التربوي والتوجيه الفني وتطوير قدراتها في مجال الرصد والتقييم لأداء الموظفين المرتبطين بالمدرسة.
* تطوير فاعلية وكفاءة نظام معلومات الإدارة التعليمية (EMIS) لتمكينه من إصدار معلومات موثوقة ومحدثة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية، واستخدام مخرجاته في التخطيط الفعال لقطاع التعليم، وتعزيز المسائلة.
* توحيد الأطر النقابية لمنتسبي قطاع التعليم وتفعيل دورها لدعم حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم والمساهمة في تطوير أدائهم.
* تعزيز الشراكة والمشاركة المجتمعية في التعليم لتحقيق مبدأ التعليم نظام منفتح على المجتمع ومسئولية مشتركة.
* وفي الأخير اقترح القائمون عل الدراسة تطوير وتفعيل آليات منتظمة لتقييم النظام التعليمي ككل بغرض تشخيص وضعه، وتحليل مشكلاته، ومساعدة متخذي القرار في مواجهة تحدياته.
كان هذا عرضا مجملا لجزء مما رصدته الدراسة التقييمية لوضع التعليم في عدن لفترة ما بعد الحرب، لكن يبقى السؤال: هل تغير الوضع وتحسن التعليم في عدن، أم أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وما زال القائمون على شأن التعليم منشغلين بإطفاء الحرائق اليومية بعيداً عن رؤية المستقبل وتحقيق الأهداف الكبرى؟.
وقد تحدثنا في التقرير السابق عن نتائج الدراسة المتمثلة في 1ـ الالتحاق وبيئة التعليم، 2ـ التعليم والتعلم وفيما يلي سنتحدث عن المعلمين.
3ـ المعلمون
بلغ إجمالي المعلمين في مدارس العينة 1080 معلما (وهم المعلمون المقيدة أسماؤهم في كشوفات المرتبات في المدارس) تشكل المعلمات نسبة 77% من قوة العمل التدريسية، رغم أن المدارس المستهدفة توزعت حسب الجنس إلى 61 % مدارس مختلطة، 33 % مدارس بنين، و6 % مدارس بنات.
وتظهر النتائج بأن هناك فجوة بين عدد المعلمين المقيدة أسماؤهم في كشوفات المرتبات وعدد المعلمين المساهمين فعلا في جداول الحصص الدراسية، فهناك 12 % من المعلمين المفترضين منقطعين تماما عن مدارسهم. وهذه الفجوة أكدها أولياء أمور التلاميذ والمعلمون أنفسهم المشاركون في المجموعات البؤرية الخاصة بالدراسة.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الدراسة إجراءً بسيطا للتأكد من مستوى الحضور للمعلمين أيام زيارة المدارس (على الرغم من الإشعار المسبق بموعد الزيارة)، وجد أن 23 % من المعلمين المساهمين فعلا في جداول الحصص الدراسية كانوا غائبين عن مدارسهم، حيث توزعت نسب الغياب حسب الجنس بين المعلمين الذكور والمعلمات إلى 35 % و19 % على التوالي.
أما أسباب وجود مثل هذه المشكلة فعزاه المشاركون إلى أسباب إدارية وأخرى اقتصادية.
أما نسبة عدد المعلمين إلى عدد التلاميذ فهي نسبة متقدمة جدا وتضاهي النسب الموجودة في بعض الدول المتقدمة، حيث يوجد نظريا معلم واحد لكل 23 تلميذا. أما الواقع فيحكي قصة أخرى، حيث وجد أن بعض المواد لا يتوافر لها معلمون على الرغم من اكتظاظ أعداد التلاميذ في الصف الواحد الناتج عن نقص عدد الغرف الدراسية، الأمر الذي من المفترض أن يوفر في عدد المعلمين.
ومن النتاج التي أظهرها التقييم وجود 15 % من المعلمين لا تنطبق عليهم المعايير الأساسية للاختيار في وظيفة التدريس (غير مؤهلين). وحسب المعيار المعتمد وطنيا للتأهيل (رغم ما يشوب هذا المعيار من نقص فني في الصياغة)، فإن المعلم المؤهل هو المعلم الحاصل على شهادة الدبلوم وأعلى من مؤسسة تربوية مثل معهد تدريب معلمين أو كلية تربية. إلاّ أن مثل هذه الثغرة تم التعامل معها بخضوع 62 % من المعلمين غير المؤهلين لبرامج تدريبية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
أما بخصوص التدريب في أثناء الخدمة، فاستفاد معلمو 39 % من مدارس العينة من حضور برنامج التعلم النشط/الفعال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، بينما أفاد باقي المعلمين بأنهم لم يحضروا أي برنامج تدريبي منذ خمسة أعوام. وكانت الملاحظة الأبرز في هذا السياق هي غياب برامج المتابعة والدعم لما بعد التدريب، حيث يتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه ينبغي تقييم أثر التدريب على أداهم وعلى تحصيل التلاميذ.
ومن النقاط الإيجابية التي سلطت عليها الدراسة الضوء هي عدد الزيارات الداعمة والفنية التي استقبلتها المدارس، حيث استقبلت 89 % من المدارس زيارات قام بها مكتب التربية بالمديرية أو فرق الإشراف التربوي (التوجيه الفني).
أما فيما يتعلق بوجود الأطر النقابية الخاصة بمنتسبي قطاع التعليم، بينت الدراسة غياب هذه الأطر عن المشهد وعدم فعاليتها نتيجة تشتتها إلى كيانات متعددة، ارتبطت إلى حد كبير بوضع الأطراف السياسية المتصارعة في البلد.
يرى المعلمون أن الدعم الأساسي الذي يحتاجونه لتمكينهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه لا ينبغي أن يكون منفصلا عن جهود تحسين النظام التعليمي ككل. فهم يعتقدون أن إصلاح الإدارة التعليمية في جميع مستوياتها يأتي أولاً وقبل كل شيء آخر. ومن المداخل الجيدة التي يرونها للبدء بعملية تحسين أدائهم ما يلي:
- اعتماد وتفعيل معايير كفاءة الأداء والجودة لكل عناصر النظام التعليمي.
- تفعيل مبدأ المحاسبة والمعاملة المنصفة لجميع منتسبي قطاع التعليم وفقا لتلك المعايير.
- تحسين بيئة العمل.
- التدريب المخطط والدعم الفني المنتظم بغرض التمكين.
- تفعيل أدوار مجالس الآباء والأمهات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التزام المعلمين والإدارات التعليمية نحو الأداء الجيد.
- تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي قطاع التعليم، وإعطائهم حقوقهم في الترفيع والتسويات وإطلاق البدلات المستحقة بصورة آلية ومنتظمة، ومراجعة سلم الأجور والمرتبات.
التوصيات:
خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات التي يرى القائمون عليها بأنها تقع ضمن المسئولية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التعليم المحليين والإقليميين والدوليين. ونحن بدورنا نسلط الضوء على بعض هذه التوصيات.
* بناء فصول دراسية إضافية، وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم والتقليل من الكثافة الصفية واستيعاب الأطفال الذين هم خارج المدارس. وبعملية حسابية بسيطة فإن محافظة عدن بحاجة إلى بناء نحو 450 صف دراسي جديد إلى جانب الـ(1974) صف دراسي متوافر حاليا.
*العمل على إعادة دمج المجتمعات المهمشة بالمجتمع ككل من خلال تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتصميم برامج توعوية موجهة نحو تلك المجتمعات المهمشة لزيادة وعي أفرادها بحقوقهم الاجتماعية وأدوارهم كمواطنين.
*دعم أطفال الأسر المهمشة والفقيرة بمستلزمات التعليم من حقائب وزي مدرسي وتغذية.
*تعاون المدارس ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تصميم نظام للتعليم المتسارع لمساعدة الأطفال الذين هم خارج المدارس على العودة إليها واللحاق بإقرانهم.
*دعم الأنشطة اللاصفية والأنشطة الترويحية والرياضية في المدارس وتعزيز انخراط التلاميذ والطلبة في جماعات الأنشطة والمجالس الطلابية وجماعات العمل التطوعي لخدمة المدرسة والمجتمع المحلي. بناء قدرات الإدارات المدرسية والمعلمين فيما يتعلق بحماية الأطفال وصيانة حقوقهم.
* تجهيز المدارس المضيفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز لمصادر التعلم الخاصة وبالمرفقات المناسبة لتلك الفئة من الأطفال، وتصميم برامج تدريبية خاصة لهذا الغرض.
*إعادة النظر في آليات إعادة توزيع المعلمين، وتطوير نظم خاصة بمتابعة انضباطهم.
*تبني برامج منتظمة ومرنة للتدريب في أثناء الخدمة، وتفعيل حلقات التطوير المهني المستمر لكل منتسبي قطاع التعليم من معلمين وفرق إشراف تربوي ومديري مدارس وفنيين واختصاصيين.
* تزويد المدارس بمصادر التعلم، والمختبرات، والوسائل والمواد التعليمية، والمكتبات.
* تفعيل وتطوير دور الإشراف التربوي (التوجيه الفني) وتمكينه من تقديم دعم فني ومهني متميز للمدارس.
* المراجعة المستمرة لنظام تقييم تحصيل التلاميذ بغية الوصول إلى أفضل نظام للتقييم يعكس التحصيل الحقيقي للتلاميذ، ويسهم في تحييد ظاهرة الغش الجماعي، ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة للاختبارات.
* دعم الإدارات المدرسية لتفعيل دورها في الإشراف التربوي والتوجيه الفني وتطوير قدراتها في مجال الرصد والتقييم لأداء الموظفين المرتبطين بالمدرسة.
* تطوير فاعلية وكفاءة نظام معلومات الإدارة التعليمية (EMIS) لتمكينه من إصدار معلومات موثوقة ومحدثة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية، واستخدام مخرجاته في التخطيط الفعال لقطاع التعليم، وتعزيز المسائلة.
* توحيد الأطر النقابية لمنتسبي قطاع التعليم وتفعيل دورها لدعم حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم والمساهمة في تطوير أدائهم.
* تعزيز الشراكة والمشاركة المجتمعية في التعليم لتحقيق مبدأ التعليم نظام منفتح على المجتمع ومسئولية مشتركة.
* وفي الأخير اقترح القائمون عل الدراسة تطوير وتفعيل آليات منتظمة لتقييم النظام التعليمي ككل بغرض تشخيص وضعه، وتحليل مشكلاته، ومساعدة متخذي القرار في مواجهة تحدياته.
كان هذا عرضا مجملا لجزء مما رصدته الدراسة التقييمية لوضع التعليم في عدن لفترة ما بعد الحرب، لكن يبقى السؤال: هل تغير الوضع وتحسن التعليم في عدن، أم أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وما زال القائمون على شأن التعليم منشغلين بإطفاء الحرائق اليومية بعيداً عن رؤية المستقبل وتحقيق الأهداف الكبرى؟.
