تربويون محالون للتقاعد قسرا..غياب للمستحقات ومعاملات سيئة في أروقة المكاتب الحكومية
صورة من المذكرة
> استطلاع / مسعود المسعودي
> في خطوة شجاعة لتغيير مسار الظلم المستمر على مختلف فئات المجتمع من مهندسين وأطباء وعسكريين وتربويين اتخذت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين طريقا آخر للمطالبة بمستحقاتهم، فبعد أن أغلقت الأبواب تجاههم أقروا أن يفتحوا تحقيقات من قبلهم لتكشف وتفضح كل من كان طرفا في حرمان التربويين الذين لهم الفضل وعليهم الآمال لبناء جيل متسلح بالعلم، فالمعلمون هم أملنا الأخير في بلاد يكثر فيها التجهيل المتعمد وسط كفاح المعلمين وتغييب أبسط حقوقهم وهي الرواتب.
تكشف نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين مشكلة الإحالة للتقاعد، ولماذا تتوقف إجراءات الإحالة للتقاعد بين الحين والآخر؟ ولماذا تتراكم الحقوق المالية للمحالين للتقاعد سنة بعد سنة ؟ من هي الوزارة المتسببة بعرقلة استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد؟ وكيف ستحسم الدولة قضية المبالغ الضخمة المتراكمة المستحقة للمحالين للتقاعد؟.. أم أن القضية ستسقط بالتقادم؟!.
يوضح جمال مسعود علي رئيس الدائرة الإعلامية للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، تفاصيل اللقاء الأول مع المعني بالأمر (مكتب الخدمة المدنية - عدن)، حيث تم الاطلاع على ما يلي: بعد اللقاء بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والمعين حديثا، ولم يكن على اطلاع بتفاصيل الموضوع تم إحالتنا لمدير قسم الأجور الأخ حمود، والذي أفادنا بالآتي:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م واللائحة التنفيذية والمادة (236) بشأن الإحالة إلى المعاش التقاعدي ببلوغ أحد الأجلين، تنتهي خدمة الموظف ببلوغه 60 سنة من العمر أو إنهاء 35 سنة في الخدمة، تبدأ من تاريخ التعيين في الوظيفة العامة.. وأن مكتب الخدمة المدنية عمل اللازم حيال ذلك في حينه وتم إشعار وحدات الخدمة العامة، ومكتب التربية والتعليم - عدن تم إشعاره بذلك، واستكمل كشوفات المحالين للتقاعد وعددهم 1028 محالا للتقاعد.
*كشوفات مكتب التربية - عدن
يقول الأخ حمود مدير قسم الأجور بمكتب الخدمة المدنية - عدن: تم من قبلنا مراجعة كشوفات مكتب التربية والتعليم - عدن، ومطابقتها مع اللوائح والنظم التي أقرتها الجهة المختصة، وأصدرنا مذكرة بإقرار الكشف بالمحالين للتقاعد وعددهم 1028 متقاعدا ومتقاعدة.
وهناك أمور مالية ومستحقات للمحالين للتقاعد من تسويات وعلاوات يتطلب استكمالها من قبل مكتب التربية والتعليم، وهو أعلم بأسباب عدم استكمالها، وحتى لا يحرم الموظف من حقوقه المالية عند إحالته للتقاعد، طالبنا مكتب التربية والتعليم بتصحيح أوضاع المحالين للتقاعد ماليا ولم تستكمل إجراءاتهم بعد حتى اليوم وهذه مشكلة. ومن تم إحالتهم للتقاعد هم فقط ممن تم تعيينهم حتى عام 1978م ثم توقفت إجراءات الإحالة للتقاعد لتراكم عدد جديد من الموظفين في قائمة الانتظار وتكرار نفس الخطأ السابق وهذا يدعو للاستغراب.
*تراكم المستحقات
بسبب عدم تواجد الوزير ومدير مكتب التربية والتعليم - عدن في البلد، أفادنا كثيرا فضل منصور مدير شئون الموظفين في مكتب التربية والتعليم، وهدى عبده من قسم التأمينات والمعاشات في مكتب تربية عدن بما يلي:
استكملت إدارة شئون الموظفين قسم التأمينات والمعاشات في مكتب التربية والتعليم كل الإجراءات الإدارية بشأن إنهاء خدمة المذكورين أدناه عدد 1028 متقاعدا ومتقاعدة بموجب أمر إداري رقم (7) لعام 2016م، نظرا لإحالتهم الى المعاش التقاعدي ببلوغ أحد الأجلين، فقط للموظفين حتى العام 1978م، بينما توقفت إجراءات الإحالة للتقاعد لبقية الموظفين حتى العام 1982م بموجب التوجيهات الصادرة بذلك، وتصرف المستحقات من التسويات والعلاوات للمذكورين ليتم إحالتهم إلى التقاعد.. وتشمل المستحقات:
فارق التسوية : 7,511,658 ريالا
فارق العلاوة السنوية: 5,802,387 ريالا
فارق المرحلة الثانية من الاستراتيجية : 41,320 ريالا
فارق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية: 179,315 ريالا
إجمالي عام الفوارق: 13,534,680 ريالا.
ويستعرض جدول البيان إجمالي فوارق التسوية ومنذ تاريخ الإستحقاق والمبالغ المتراكة ومدتها وأخيرا الإجمالي المتراكم.
البيان بإجمالي فارق التسوية لتاريخ الاستحقاق ديسمبر 2012م مبلغ 7,511,658 ريالا مدة التراكم 53 شهرا المبلغ الإجمالي المتراكم 398,117,874 ريالا.
إجمالي العلاوات السنوية لسنوات: 2005ــ 2010ــ 2011ــ 2012 تاريخ الاستحقاق فبراير 2011م يناير 2012م يناير2013م مبلغ إجمالي العلاوات السنوية 5,802,387 ريالا، مدة التراكم 65 شهرا، 54 شهرا، 42 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 377,155,155 ريالا.
وإجمالي فارق تسوية مرحلة 2 أكتوبر 2007م مبلغ إجمالي 41,320 ريالا، مدة التراكم 115 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 4,751,800 ريالا. إجمالي فارق التسوية مرحلة 3 من تاريخ الاستحقاق فبراير 2011 مبلغ إجمالي 179,315 ريالا، مدة التراكم 65 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 11,655,475 ريالا. إجمالي استحقاقات التربويين المحالين للتقاعد من تاريخ الاستحقاق حتى يوليو 2017 م تضاف إليها حصة الحكومة 6 % + إصابة العمل 1 % مبلغ 896,579,304 ريالا.
*إيقاف الإحالة إلى التقاعد
بالاستناد إلى فتوى الخدمة المدنية رقم (105 / 99 / 1 / 20 ) بتاريخ 12 /1/ 2016م .. وبحساب المدة من تاريخ الاستحقاق حتى يوم كتابة هذا التقرير بلغ إجمالي استحقاق المحالين للتقاعد مبلغ وقدره 896,579,304 ريالات، لصالح 1028 متقاعدا ومتقاعدة.
إجمالي عام الفوارق للعلاوات والتسويات يعاني مرحلة التراكم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، ويحرم المتقاعد من الاستفادة من مستحقاته المالية طوال فترة التراكم ثم تعجز الحكومة عن صرف المستحقات لأنها كبيرة وهذه مشكلة أيضا.
وتفيد هدى عبده باستلامهم توجيهات بإيقاف الإحالة إلى التقاعد، وأن التراكم قد بدأ لدفع جديدة من المحالين للتقاعد ما يزيد الوضع تعقيدا، بمعنى أن توقف الإحالة إلى التقاعد سيضاعف جهودهم لاحقا في الدفعات القادمة من عام 1978م، فما فوق وهذه مشكلة إضافية ستضيع فيها وثائق الموظفين، وتتراكم وتأكلها الأرضة بسبب التكدس لدفعة فوق دفعة بدون إجراءات متخذة.
*وهنا تبدأ المشكلة
يتضح أن مكتب التربية والتعليم - عدن قد اتخذ الإجراءات الإدارية فقط بشأن إحالة الموظفين لديه إلى المعاش التقاعدي دون الإجراءات المالية المتراكمة لأسباب تتعلق بنقل مسئولية تبعات ذلك التراكم من مدير عام لآخر وكل مدير يترك وراءه تركة كبيرة من القضايا المعلقة سواء ما يخص المحالين للتقاعد أو القضايا الأخرى وهي كثيرة.
وبقيت حقوق المحالين للتقاعد منتظرة القرار السحري والخرافي المرتقب لأن الأمور لم تعد تقاس بمقياس العقل البشري والإجراءات الإدارية حسب التسلسل، وظلت الإجراءات متوقفة وأحيلت إلى الجهات المختصة الأخرى وهي مكتب المالية ومكتب التأمينات والمعاشات.
*تربويون يشكون من عدم التسوية
أجرت نقابة المعلمين والتربويين لقاء مع متضررين من بعض المحالين للمعاش التقاعدي، ومنهم الأستاذ عبدالله صالح عبد الله اليزيدي، التعيين في 14 /9/ 1974م، بكلاريوس كلية التربية قسم التاريخ والأول على الدفعة أحيل إلى المعاش التقاعدي في العام 2009م، لإنهائه فترة الخدمة 35 سنة، الراتب الشهري 82000 ريالا إجمالي العلاوات والتسويات التي حرم من الانتفاع بها قرابة 20000 ريال، تحت مبرر قرب الإحالة للمعاش تقريبا إضافة إلى الضرائب العائدة له بعد التقاعد.
يقول الأستاذ عبدالله صالح: “إن ما يحصل من عبث بأكثر من ألف وثلاثين تربويا تم إحالتهم صوريا الى المعاش التقاعدي، ورواتبهم لازالت تصرف في مكتب التربية والتعليم ولم تتم إحالتهم الى التأمينات بحجة عدم استكمال الحقوق القانونية لنا، ذلك غير منصف لنا، وفي نفس الوقت نحن لا نستفيد من أية علاوات وتسويات بحجة أننا محالون للتقاعد.. وأنا يتم استقطاع مبلغ 20000 ريال من راتبي شهريا بغير وجه حق منذ العام 2009م حتى اليوم”.
ويطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاههم وصرف مستحقاتهم كاملة وفي وقت واحد ليتمكنوا من الاستفادة منها.
الأستاذة نجيبة علي عبيد حسن (وكيلة مالية سابقة في مجمع خديجة التربوي - مديرية المنصورة) موظفة من العام 1974م أنهت خدمتها الوظيفية وأحيلت للمعاش التقاعدي بحسب طلب مكتب التربية عدن في العام 2009م تحصل قبل التقاعد على راتب شهري قدره 77400 ريال، وحرمت من الاستفادة من مستحقاتها المالية من التسويات والعلاوات والضرائب العائدة لها بين التربية والتأمينات والمعاشات لمدة مائة شهر تقريبا بواقع 22000 ريال شهريا تقريبا.
الأستاذ المرحوم محمود ياسين محمد (أستاذ اللغة الإنجليزية) المشهور في مدينة كريتر، أحيل للتقاعد في 12 /10/ 2010م، قضى أيامه الأخيرة في متابعة مستحقاته المالية وهو يكابد المرض عساه يجد بعضا منها كي يعالج نفسه في ظل غياب التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي الحقيقي المنصف. ظل يتردد على مكاتب وزارات المماطلة والتسويف الأربع، يطالب بشرف وعزة نفس بمستحقاته دون جدوى حتى توفاه الله مرضا وكمدا وحقوقه المالية المتراكمة عند وزارات المماطلة والتسويف الأربع لم تسعفه وهي لازالت معلقة تتراكم عند الحكومة شهرا بعد شهر لأسباب مجهولة.
زوجته المعلمة وابنه فقدا الأمل في وجود إنصاف حقيقي مع الفشل الحكومي المستمر وتوقفا عن متابعة مستحقات التربوي المتوفى، وقالا بحرقة وألم من لم يعطه مستحقاته وهو حي فكيف يعطيه وهو متوفى.. وبتنهد عميق قالت أرملته: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومات المضيعة لحقوق شعبها.. كانت الإجابات من مكاتب الخدمة المدنية والتربية والتعليم سلبية جدا ومأساوية ومخيبة للآمال، فالأمور معلقة من قبل عام 2010م والإجابة (ظروف الحرب والأزمة المالية الحادة وأوضاع البلد) هي الشماعة اليوم التي تعلق عليها مظاهر الفشل الإداري والعجز الإجرائي والتهرب من المسئولية وتجنب محاسبة المسئولين وانفلاتهم الدائم من يد القانون الذي لم يجرب تطبيقه قط على مسئول في الدولة”.
كل هذا أدى ببساطة إلى الخطأ الكارثي وتأخير ومماطلة وتجاوز النظم واللوائح والفتوى الارتجالية الخارجة عن النص وعدم الانضباط باللوائح والنظم والمواعيد الإدارية للاستحقاقات القانونية والتسيب والفوضى ومطلق الصلاحيات والسلامة من العقوبة وحرية التصرف كلها بحاجة إلى لجم وتقييد ومحاسبة فورية لكل مسئول يخالف اللوائح والنظم ويتجاوزها ويخل بواجبه تجاه موظفيه.
ويختتم تحقيق النقابة بالقول: “في ظل عدم وجود المعايير الأخلاقية لدى الأجهزة الإدارية وفي ظل العدالة الغائبة وفوضى الإجراءات الإدارية العارمة والفاشلة لابد أن تضيع حقوق الأكرمين (معلمين وتربويين) علاوات صرفت من عام 2005م فيأتي مسئول ويقول أنتم تهولون الموضوع البلد في حالة حرب”.
تكشف نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين مشكلة الإحالة للتقاعد، ولماذا تتوقف إجراءات الإحالة للتقاعد بين الحين والآخر؟ ولماذا تتراكم الحقوق المالية للمحالين للتقاعد سنة بعد سنة ؟ من هي الوزارة المتسببة بعرقلة استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد؟ وكيف ستحسم الدولة قضية المبالغ الضخمة المتراكمة المستحقة للمحالين للتقاعد؟.. أم أن القضية ستسقط بالتقادم؟!.
يوضح جمال مسعود علي رئيس الدائرة الإعلامية للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، تفاصيل اللقاء الأول مع المعني بالأمر (مكتب الخدمة المدنية - عدن)، حيث تم الاطلاع على ما يلي: بعد اللقاء بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والمعين حديثا، ولم يكن على اطلاع بتفاصيل الموضوع تم إحالتنا لمدير قسم الأجور الأخ حمود، والذي أفادنا بالآتي:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م واللائحة التنفيذية والمادة (236) بشأن الإحالة إلى المعاش التقاعدي ببلوغ أحد الأجلين، تنتهي خدمة الموظف ببلوغه 60 سنة من العمر أو إنهاء 35 سنة في الخدمة، تبدأ من تاريخ التعيين في الوظيفة العامة.. وأن مكتب الخدمة المدنية عمل اللازم حيال ذلك في حينه وتم إشعار وحدات الخدمة العامة، ومكتب التربية والتعليم - عدن تم إشعاره بذلك، واستكمل كشوفات المحالين للتقاعد وعددهم 1028 محالا للتقاعد.
*كشوفات مكتب التربية - عدن
يقول الأخ حمود مدير قسم الأجور بمكتب الخدمة المدنية - عدن: تم من قبلنا مراجعة كشوفات مكتب التربية والتعليم - عدن، ومطابقتها مع اللوائح والنظم التي أقرتها الجهة المختصة، وأصدرنا مذكرة بإقرار الكشف بالمحالين للتقاعد وعددهم 1028 متقاعدا ومتقاعدة.
وهناك أمور مالية ومستحقات للمحالين للتقاعد من تسويات وعلاوات يتطلب استكمالها من قبل مكتب التربية والتعليم، وهو أعلم بأسباب عدم استكمالها، وحتى لا يحرم الموظف من حقوقه المالية عند إحالته للتقاعد، طالبنا مكتب التربية والتعليم بتصحيح أوضاع المحالين للتقاعد ماليا ولم تستكمل إجراءاتهم بعد حتى اليوم وهذه مشكلة. ومن تم إحالتهم للتقاعد هم فقط ممن تم تعيينهم حتى عام 1978م ثم توقفت إجراءات الإحالة للتقاعد لتراكم عدد جديد من الموظفين في قائمة الانتظار وتكرار نفس الخطأ السابق وهذا يدعو للاستغراب.
*تراكم المستحقات
بسبب عدم تواجد الوزير ومدير مكتب التربية والتعليم - عدن في البلد، أفادنا كثيرا فضل منصور مدير شئون الموظفين في مكتب التربية والتعليم، وهدى عبده من قسم التأمينات والمعاشات في مكتب تربية عدن بما يلي:
استكملت إدارة شئون الموظفين قسم التأمينات والمعاشات في مكتب التربية والتعليم كل الإجراءات الإدارية بشأن إنهاء خدمة المذكورين أدناه عدد 1028 متقاعدا ومتقاعدة بموجب أمر إداري رقم (7) لعام 2016م، نظرا لإحالتهم الى المعاش التقاعدي ببلوغ أحد الأجلين، فقط للموظفين حتى العام 1978م، بينما توقفت إجراءات الإحالة للتقاعد لبقية الموظفين حتى العام 1982م بموجب التوجيهات الصادرة بذلك، وتصرف المستحقات من التسويات والعلاوات للمذكورين ليتم إحالتهم إلى التقاعد.. وتشمل المستحقات:
فارق التسوية : 7,511,658 ريالا
فارق العلاوة السنوية: 5,802,387 ريالا
فارق المرحلة الثانية من الاستراتيجية : 41,320 ريالا
فارق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية: 179,315 ريالا
إجمالي عام الفوارق: 13,534,680 ريالا.
ويستعرض جدول البيان إجمالي فوارق التسوية ومنذ تاريخ الإستحقاق والمبالغ المتراكة ومدتها وأخيرا الإجمالي المتراكم.
البيان بإجمالي فارق التسوية لتاريخ الاستحقاق ديسمبر 2012م مبلغ 7,511,658 ريالا مدة التراكم 53 شهرا المبلغ الإجمالي المتراكم 398,117,874 ريالا.
إجمالي العلاوات السنوية لسنوات: 2005ــ 2010ــ 2011ــ 2012 تاريخ الاستحقاق فبراير 2011م يناير 2012م يناير2013م مبلغ إجمالي العلاوات السنوية 5,802,387 ريالا، مدة التراكم 65 شهرا، 54 شهرا، 42 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 377,155,155 ريالا.
وإجمالي فارق تسوية مرحلة 2 أكتوبر 2007م مبلغ إجمالي 41,320 ريالا، مدة التراكم 115 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 4,751,800 ريالا. إجمالي فارق التسوية مرحلة 3 من تاريخ الاستحقاق فبراير 2011 مبلغ إجمالي 179,315 ريالا، مدة التراكم 65 شهرا، المبلغ الإجمالي المتراكم 11,655,475 ريالا. إجمالي استحقاقات التربويين المحالين للتقاعد من تاريخ الاستحقاق حتى يوليو 2017 م تضاف إليها حصة الحكومة 6 % + إصابة العمل 1 % مبلغ 896,579,304 ريالا.
*إيقاف الإحالة إلى التقاعد
بالاستناد إلى فتوى الخدمة المدنية رقم (105 / 99 / 1 / 20 ) بتاريخ 12 /1/ 2016م .. وبحساب المدة من تاريخ الاستحقاق حتى يوم كتابة هذا التقرير بلغ إجمالي استحقاق المحالين للتقاعد مبلغ وقدره 896,579,304 ريالات، لصالح 1028 متقاعدا ومتقاعدة.
إجمالي عام الفوارق للعلاوات والتسويات يعاني مرحلة التراكم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، ويحرم المتقاعد من الاستفادة من مستحقاته المالية طوال فترة التراكم ثم تعجز الحكومة عن صرف المستحقات لأنها كبيرة وهذه مشكلة أيضا.
وتفيد هدى عبده باستلامهم توجيهات بإيقاف الإحالة إلى التقاعد، وأن التراكم قد بدأ لدفع جديدة من المحالين للتقاعد ما يزيد الوضع تعقيدا، بمعنى أن توقف الإحالة إلى التقاعد سيضاعف جهودهم لاحقا في الدفعات القادمة من عام 1978م، فما فوق وهذه مشكلة إضافية ستضيع فيها وثائق الموظفين، وتتراكم وتأكلها الأرضة بسبب التكدس لدفعة فوق دفعة بدون إجراءات متخذة.
*وهنا تبدأ المشكلة
يتضح أن مكتب التربية والتعليم - عدن قد اتخذ الإجراءات الإدارية فقط بشأن إحالة الموظفين لديه إلى المعاش التقاعدي دون الإجراءات المالية المتراكمة لأسباب تتعلق بنقل مسئولية تبعات ذلك التراكم من مدير عام لآخر وكل مدير يترك وراءه تركة كبيرة من القضايا المعلقة سواء ما يخص المحالين للتقاعد أو القضايا الأخرى وهي كثيرة.
وبقيت حقوق المحالين للتقاعد منتظرة القرار السحري والخرافي المرتقب لأن الأمور لم تعد تقاس بمقياس العقل البشري والإجراءات الإدارية حسب التسلسل، وظلت الإجراءات متوقفة وأحيلت إلى الجهات المختصة الأخرى وهي مكتب المالية ومكتب التأمينات والمعاشات.
*تربويون يشكون من عدم التسوية
أجرت نقابة المعلمين والتربويين لقاء مع متضررين من بعض المحالين للمعاش التقاعدي، ومنهم الأستاذ عبدالله صالح عبد الله اليزيدي، التعيين في 14 /9/ 1974م، بكلاريوس كلية التربية قسم التاريخ والأول على الدفعة أحيل إلى المعاش التقاعدي في العام 2009م، لإنهائه فترة الخدمة 35 سنة، الراتب الشهري 82000 ريالا إجمالي العلاوات والتسويات التي حرم من الانتفاع بها قرابة 20000 ريال، تحت مبرر قرب الإحالة للمعاش تقريبا إضافة إلى الضرائب العائدة له بعد التقاعد.
يقول الأستاذ عبدالله صالح: “إن ما يحصل من عبث بأكثر من ألف وثلاثين تربويا تم إحالتهم صوريا الى المعاش التقاعدي، ورواتبهم لازالت تصرف في مكتب التربية والتعليم ولم تتم إحالتهم الى التأمينات بحجة عدم استكمال الحقوق القانونية لنا، ذلك غير منصف لنا، وفي نفس الوقت نحن لا نستفيد من أية علاوات وتسويات بحجة أننا محالون للتقاعد.. وأنا يتم استقطاع مبلغ 20000 ريال من راتبي شهريا بغير وجه حق منذ العام 2009م حتى اليوم”.
ويطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاههم وصرف مستحقاتهم كاملة وفي وقت واحد ليتمكنوا من الاستفادة منها.
الأستاذة نجيبة علي عبيد حسن (وكيلة مالية سابقة في مجمع خديجة التربوي - مديرية المنصورة) موظفة من العام 1974م أنهت خدمتها الوظيفية وأحيلت للمعاش التقاعدي بحسب طلب مكتب التربية عدن في العام 2009م تحصل قبل التقاعد على راتب شهري قدره 77400 ريال، وحرمت من الاستفادة من مستحقاتها المالية من التسويات والعلاوات والضرائب العائدة لها بين التربية والتأمينات والمعاشات لمدة مائة شهر تقريبا بواقع 22000 ريال شهريا تقريبا.
الأستاذ المرحوم محمود ياسين محمد (أستاذ اللغة الإنجليزية) المشهور في مدينة كريتر، أحيل للتقاعد في 12 /10/ 2010م، قضى أيامه الأخيرة في متابعة مستحقاته المالية وهو يكابد المرض عساه يجد بعضا منها كي يعالج نفسه في ظل غياب التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي الحقيقي المنصف. ظل يتردد على مكاتب وزارات المماطلة والتسويف الأربع، يطالب بشرف وعزة نفس بمستحقاته دون جدوى حتى توفاه الله مرضا وكمدا وحقوقه المالية المتراكمة عند وزارات المماطلة والتسويف الأربع لم تسعفه وهي لازالت معلقة تتراكم عند الحكومة شهرا بعد شهر لأسباب مجهولة.
زوجته المعلمة وابنه فقدا الأمل في وجود إنصاف حقيقي مع الفشل الحكومي المستمر وتوقفا عن متابعة مستحقات التربوي المتوفى، وقالا بحرقة وألم من لم يعطه مستحقاته وهو حي فكيف يعطيه وهو متوفى.. وبتنهد عميق قالت أرملته: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومات المضيعة لحقوق شعبها.. كانت الإجابات من مكاتب الخدمة المدنية والتربية والتعليم سلبية جدا ومأساوية ومخيبة للآمال، فالأمور معلقة من قبل عام 2010م والإجابة (ظروف الحرب والأزمة المالية الحادة وأوضاع البلد) هي الشماعة اليوم التي تعلق عليها مظاهر الفشل الإداري والعجز الإجرائي والتهرب من المسئولية وتجنب محاسبة المسئولين وانفلاتهم الدائم من يد القانون الذي لم يجرب تطبيقه قط على مسئول في الدولة”.
كل هذا أدى ببساطة إلى الخطأ الكارثي وتأخير ومماطلة وتجاوز النظم واللوائح والفتوى الارتجالية الخارجة عن النص وعدم الانضباط باللوائح والنظم والمواعيد الإدارية للاستحقاقات القانونية والتسيب والفوضى ومطلق الصلاحيات والسلامة من العقوبة وحرية التصرف كلها بحاجة إلى لجم وتقييد ومحاسبة فورية لكل مسئول يخالف اللوائح والنظم ويتجاوزها ويخل بواجبه تجاه موظفيه.
ويختتم تحقيق النقابة بالقول: “في ظل عدم وجود المعايير الأخلاقية لدى الأجهزة الإدارية وفي ظل العدالة الغائبة وفوضى الإجراءات الإدارية العارمة والفاشلة لابد أن تضيع حقوق الأكرمين (معلمين وتربويين) علاوات صرفت من عام 2005م فيأتي مسئول ويقول أنتم تهولون الموضوع البلد في حالة حرب”.