> مترتبات القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بتاريخ 14 أغسطس 2017 م خطيرة جدا، وستنعكس على قيمة الريال الداخلية والخارجية (سعره في التقييم الجمركي). وبالتالي ابشروا بارتفاعات متصاعدة للأسعار.
طالما لا تتوفر مقدرة لدى المركزي للتدخل في سوق الصرف لخلق التوازن بين العرض والطلب فإن القرار غير صالح في ظروف اليمن الراهنة، لاسيما وأن الأصول الخارجية للبنك المركزي قد استنفدت ولم تتمكن الحكومة من الترتيبات مع دول التحالف من ضمانها بوديعة دولارية أو من صندوق النقد الدولي بقرض أو أي صورة أخرى مما هو متاح.
التعويم الحر (غير المدار) يكون مفيدا عندما تركن الدولة على احتياطيات دولية تغطي استيراداتها لأشهر عديدة وليس كما هو وضعنا الآن.
أكثر التأثيرات حدة بسبب هذا القرار ستظهر في العجز المتزايد لميزان المدفوعات، وتحديدا في الحساب الجاري، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الواردات.. وإن كان له تأثيرات إيجابية في رفع مقدرة تنافسية لسلعنا المصدرة لكن في هذا الجانب معظم صادراتنا (90 بالمئة) هي النفط والغاز، وهذه أسعارها العالمية لا تتحدد في إطار التنافسية ولكن تتحدد خارج الإطار الاقتصادي.. ضف إلى ذلك ما سيترتب على قيمة الدين الخارجي من زيادة وإرهاق لكاهل الهيكل الاقتصادي.
كان الأولى أن يتخذ مجلس إدارة البنك المركزي مصفوفة متكاملة من الإجراءات النقدية التي تخدم أهداف هذا القرار إن كان من أهدافه الحفاظ على ماء الوجه للريال المتهاوي منذ حوالي عام.
من أخطر ما تواجه السياسة النقدية التصريحات الإعلامية التي تربك السوق النقدية قبل أن تظهر تأثيرات أي إجراءات نقدية، وهذا ما حدث ويحدث الآن.. إذ يتدافع الناس لتحويل ما لديهم من ريالات إلى دولارات، الأمر الذي يفقد الثقة بالريال، وبالتالي تعود من جديد ظاهرة الدولرة التي مافتئت أن اختفت خلال السنوات الماضية من خلال إجراءات برامج التصحيح والتكييف الهيكلي والتي تحمل كلفتها الباهظة الاقتصاد اليمني برمته.