المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بعدن.. غياب وتغييب للرقابة نائب مدير المؤسسة: السلطة المحلية لم توفر سيارات النقل ومختبرات لفحص اللحوم
نائب مدير المؤسسة أحمد المريسي
> استطلاع/ مسعود المسعودي
> تشهد أسواق العاصمة عدن هذه الأيام شراءً واستيرادًا متزايدة للمواشي (الأنعام) استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
موسم تشهد فيه المدينة تدفقًا للأغنام من المحافظات المجاورة وكذا من الدول المجاورة والتي تأتي في مقدمتها دولة الصومال الشقيقة ودول القرن الأفريقي، الأمر الذي قد يصاحبه نقلًا لبعض الأمراض، يكون المواطن هو الضحية الأولى جراء ذلك التدفق.
ولهذا تُعد المؤسسة العامة للمسالخ بعدن هي المسؤول الأبرز عن الأمن الصحي في هذا الخصوص، وعليها يلقى الدور الأكبر بفحص المواشي الخارجية فور وصولها إلى الحظائر والأحواش الخاصة بها للتأكد من خلوها من الأمراض، قبل أن يتم بيعها في الأسواق المحلية.
وبهذا تقع على هذه المؤسسة مهمة الأمن الصحي للبلاد، والتي تعد الحصن الأبرز للمستهلكين من الأمراض.
ويندرج ضمن مهام المؤسسة إلى جانب إلى النزول للأسواق وفحص اللحوم المحلية في المسالخ التأكد منها وكمية المواشي المباعة في السوق ومصادرها، وكذا تحديد السعر لكافة المحال الخاصة ببيع اللحوم في الأسواق.
*نشأة المؤسسة
تعود النشأة الأولى للمؤسسة العامة للحوم إلى سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عهد الرئيس سالم رُبيع علي المعروف بـ(سالمين)، ثم تم تغيير اسمها في عهد الوحدة إلى المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، وتم ضمها إلى المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وتقع ضمن الأمن القومي للبلاد، ففي حال حدوث أي طارئ ناتج عن دخول وباء خارجي سرعان ما يتم استدعاء قيادة هذه المؤسسة بشكل رئيس لدورها الأبرز في هذا المجال.
*فساد النظام
أسس هذا المشروع ضمن مشروع هولندي منذ سنوات قديمة وذلك بهدف الفحص والاعتناء بالمواشي المستوردة.
كما كان لهذا المشروع صندوق دعم سنوي، غير أن الفساد المتبع من النظام في صنعاء قد تسبب بتوقيف الدعم الخاص به، وصولًا إلى انهيار المؤسسة وتدهورها كما يقول متخصصون.
*غياب دور الحكومة
وأوضح نائب مدير المؤسسة أحمد المريسي أن من الأسباب الرئيسة في تدهور المؤسسة الإهمال المتبع من قِبَل القيادات السابقة للمؤسسة، والناتج عن تقليلهم بدورها الفعال بهذا الخصوص.
وشكا المريسي في سياق حديثه لـ«الأيام» من غياب الدعم الكافي للمؤسسة من قِبَل الحكومة خلال المراحل المختلفة وحتى الوقت الحالي.. إلى جانب عدم توفر أي إمكانات للمؤسسة كسيارات النقل والمختبرات المتخصصة من قِبل السلطة المحلية والحكومة والتي من شأنها أن تُساعد على النزول المستمر لفحص اللحوم في أسواق المدينة، مطالبًا في الوقت ذاته بإعادة الاعتبار للمؤسسة وموقعها الهام من الحكومة.
*معاناة المؤسسة
وأشار المريسي في حديثه لـ«الأيام» إلى أن بعض المشكلات التي تُعاني منها المؤسسة ناتج عن الحرب الأخيرة التي شهدتها المدينة عام 2015م، حيث تعرضت - كما يقول - إلى أعمال سلب ونهب، الناتج عن غياب الدولة، والتي مازالت تداعياتها منعكسة حتى اليوم على المؤسسة وعملها.
ويضف: “المؤسسة تضم 100 عامل، منهم جزارون، و13 طبيبًا بيطريا، يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التي يتحصلون عليها من دخل المؤسسة الشحيح، ومن هنا ونظرًا لقلة الإيرادات الخاصة نطالب عبر «الأيام» بضرورة مساواتنا ببقية المرافق الخدماتية الأخرى كالمياه والكهرباء، كما نُناشد المنظمات الدولية وعلى رأسها التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهيئتها المتمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي مساعدتنا بما أمكن لنتمكن من تأدية المهام المناطة بنا لتأمين المستهلكين من أي مرض قد تتسبب به هذه المواشي القادمة من الخارج”.
*إعادة العمل للمؤسسة
كما أوضح نائب مدير المؤسسة في سياق حديثه لــ«الأيام» أن المؤسسة تعيش في المرحلة الحالية فترة أجواء تعطي للعامل روح العمل، مشيرًا إلى أنه منذ تعيينه خلال الثلاثة الأشهر الماضية قام بإعادة هيكلة الأقسام، ووضع الخطط التي من شأنها أن تُمكن من استمرار عمل المؤسسة الذي كاد أن ينهار وسيتسبب بكارثة بيئية في الجانب الصحي في المدينة.
وأضاف: “حاليًا نقوم بالاشتراك وفتح المسالخ للعمل مع التجار والمؤسسات الأخرى كموانئ عدن، حيث خصص لها أحواش لاستقبال المواشي”.
*ارتفاع الأسعار
ويشكو المواطنون في المدينة من الارتفاع الجنوبي في أسعار اللحوم والتي أدت إلى حرمان الكثير منهم من شرائها تماماً، بعد أن تجاوز سعر الكيلو الواحد الـ 3500 ريال.
ويعمد تجار المواشي في أسواق العاصمة عدن عند اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى رفع سعر الأضاحي إلى أسعار خيالية في ظل غياب دور الجهات الرقابية.
ويعيد كثير من تجار المواشي ارتفاع قيمة الأضاحي إلى تردي العملة المحلية بمقابل الدولار، كون كثير من المواشي يتم استيرادها من دول الجوار كدولة الصومال.
يقول المواطن محمد علي لـ«الأيام»: “راتبي لا يتجاوز الـ 40 ألف ريال، وقيمة الأضحية المناسبة لي ولعائلتي المكونة من 9 أفراد تتجاوز قيمتها الـ 50 ألف.. غلاء فاحش وارتفاع جنوني، في ظل أوضاع أقل ما توصف بالسيئة”، ويضيف: “العيد يتطلب منا توفير كثير من الالتزامات والمتطلبات، وفي وقتنا الحالي أصبحت مستحيلة، فكثير من الناس سيمر عليه العيد هذا العام كأي يوم عادي هذا إن وجد قوت يومه الاعتيادي”.
فيما يلقي أرباب أسواق اللحوم ومالكي المسالخ باللائمة على تجار المواشي المتلاعبين بقيمتها، ووضع العملة الصعبة وارتفاع أجور المحال.
وأعاد نائب مدير المؤسسة أحمد المريسي الاتفاع في أسعار اللحوم والمواشي في سوق المدينة إلى ضعف الحكومة في القيام بمهامها بتطبيق الإجراءات اللازمة كالرقابة والإشراف والتي من شأنهما أن تساعد بشكل كبير في ضبط الأسعار.
موسم تشهد فيه المدينة تدفقًا للأغنام من المحافظات المجاورة وكذا من الدول المجاورة والتي تأتي في مقدمتها دولة الصومال الشقيقة ودول القرن الأفريقي، الأمر الذي قد يصاحبه نقلًا لبعض الأمراض، يكون المواطن هو الضحية الأولى جراء ذلك التدفق.
ولهذا تُعد المؤسسة العامة للمسالخ بعدن هي المسؤول الأبرز عن الأمن الصحي في هذا الخصوص، وعليها يلقى الدور الأكبر بفحص المواشي الخارجية فور وصولها إلى الحظائر والأحواش الخاصة بها للتأكد من خلوها من الأمراض، قبل أن يتم بيعها في الأسواق المحلية.
وبهذا تقع على هذه المؤسسة مهمة الأمن الصحي للبلاد، والتي تعد الحصن الأبرز للمستهلكين من الأمراض.
ويندرج ضمن مهام المؤسسة إلى جانب إلى النزول للأسواق وفحص اللحوم المحلية في المسالخ التأكد منها وكمية المواشي المباعة في السوق ومصادرها، وكذا تحديد السعر لكافة المحال الخاصة ببيع اللحوم في الأسواق.
*نشأة المؤسسة
تعود النشأة الأولى للمؤسسة العامة للحوم إلى سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عهد الرئيس سالم رُبيع علي المعروف بـ(سالمين)، ثم تم تغيير اسمها في عهد الوحدة إلى المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، وتم ضمها إلى المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وتقع ضمن الأمن القومي للبلاد، ففي حال حدوث أي طارئ ناتج عن دخول وباء خارجي سرعان ما يتم استدعاء قيادة هذه المؤسسة بشكل رئيس لدورها الأبرز في هذا المجال.
*فساد النظام
أسس هذا المشروع ضمن مشروع هولندي منذ سنوات قديمة وذلك بهدف الفحص والاعتناء بالمواشي المستوردة.
كما كان لهذا المشروع صندوق دعم سنوي، غير أن الفساد المتبع من النظام في صنعاء قد تسبب بتوقيف الدعم الخاص به، وصولًا إلى انهيار المؤسسة وتدهورها كما يقول متخصصون.
*غياب دور الحكومة
وأوضح نائب مدير المؤسسة أحمد المريسي أن من الأسباب الرئيسة في تدهور المؤسسة الإهمال المتبع من قِبَل القيادات السابقة للمؤسسة، والناتج عن تقليلهم بدورها الفعال بهذا الخصوص.
وشكا المريسي في سياق حديثه لـ«الأيام» من غياب الدعم الكافي للمؤسسة من قِبَل الحكومة خلال المراحل المختلفة وحتى الوقت الحالي.. إلى جانب عدم توفر أي إمكانات للمؤسسة كسيارات النقل والمختبرات المتخصصة من قِبل السلطة المحلية والحكومة والتي من شأنها أن تُساعد على النزول المستمر لفحص اللحوم في أسواق المدينة، مطالبًا في الوقت ذاته بإعادة الاعتبار للمؤسسة وموقعها الهام من الحكومة.
*معاناة المؤسسة
وأشار المريسي في حديثه لـ«الأيام» إلى أن بعض المشكلات التي تُعاني منها المؤسسة ناتج عن الحرب الأخيرة التي شهدتها المدينة عام 2015م، حيث تعرضت - كما يقول - إلى أعمال سلب ونهب، الناتج عن غياب الدولة، والتي مازالت تداعياتها منعكسة حتى اليوم على المؤسسة وعملها.
ويضف: “المؤسسة تضم 100 عامل، منهم جزارون، و13 طبيبًا بيطريا، يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التي يتحصلون عليها من دخل المؤسسة الشحيح، ومن هنا ونظرًا لقلة الإيرادات الخاصة نطالب عبر «الأيام» بضرورة مساواتنا ببقية المرافق الخدماتية الأخرى كالمياه والكهرباء، كما نُناشد المنظمات الدولية وعلى رأسها التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهيئتها المتمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي مساعدتنا بما أمكن لنتمكن من تأدية المهام المناطة بنا لتأمين المستهلكين من أي مرض قد تتسبب به هذه المواشي القادمة من الخارج”.
أحد مسالخ المؤسسة
*إعادة العمل للمؤسسة
كما أوضح نائب مدير المؤسسة في سياق حديثه لــ«الأيام» أن المؤسسة تعيش في المرحلة الحالية فترة أجواء تعطي للعامل روح العمل، مشيرًا إلى أنه منذ تعيينه خلال الثلاثة الأشهر الماضية قام بإعادة هيكلة الأقسام، ووضع الخطط التي من شأنها أن تُمكن من استمرار عمل المؤسسة الذي كاد أن ينهار وسيتسبب بكارثة بيئية في الجانب الصحي في المدينة.
وأضاف: “حاليًا نقوم بالاشتراك وفتح المسالخ للعمل مع التجار والمؤسسات الأخرى كموانئ عدن، حيث خصص لها أحواش لاستقبال المواشي”.
*ارتفاع الأسعار
ويشكو المواطنون في المدينة من الارتفاع الجنوبي في أسعار اللحوم والتي أدت إلى حرمان الكثير منهم من شرائها تماماً، بعد أن تجاوز سعر الكيلو الواحد الـ 3500 ريال.
ويعمد تجار المواشي في أسواق العاصمة عدن عند اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى رفع سعر الأضاحي إلى أسعار خيالية في ظل غياب دور الجهات الرقابية.
ويعيد كثير من تجار المواشي ارتفاع قيمة الأضاحي إلى تردي العملة المحلية بمقابل الدولار، كون كثير من المواشي يتم استيرادها من دول الجوار كدولة الصومال.
يقول المواطن محمد علي لـ«الأيام»: “راتبي لا يتجاوز الـ 40 ألف ريال، وقيمة الأضحية المناسبة لي ولعائلتي المكونة من 9 أفراد تتجاوز قيمتها الـ 50 ألف.. غلاء فاحش وارتفاع جنوني، في ظل أوضاع أقل ما توصف بالسيئة”، ويضيف: “العيد يتطلب منا توفير كثير من الالتزامات والمتطلبات، وفي وقتنا الحالي أصبحت مستحيلة، فكثير من الناس سيمر عليه العيد هذا العام كأي يوم عادي هذا إن وجد قوت يومه الاعتيادي”.
فيما يلقي أرباب أسواق اللحوم ومالكي المسالخ باللائمة على تجار المواشي المتلاعبين بقيمتها، ووضع العملة الصعبة وارتفاع أجور المحال.
وأعاد نائب مدير المؤسسة أحمد المريسي الاتفاع في أسعار اللحوم والمواشي في سوق المدينة إلى ضعف الحكومة في القيام بمهامها بتطبيق الإجراءات اللازمة كالرقابة والإشراف والتي من شأنهما أن تساعد بشكل كبير في ضبط الأسعار.