الحكومة والكهرباء استنزاف مستمر !
> تقرير/ مازن الشحيري
> المحطات الإسعافية التي تستخدم مولدات من فئة الواحد ميجا، والتي تعتمد على مادة الديزل لتشغيلها هي محطات لا تصلح أن تكون محطات ثابتة لأي بلد، لكونها تستهلك كميات مهولة من مادة الديزل، وتعرض اقتصاد البلاد إلى الانهيار مع مرور الوقت لاستنزافها أموال البلاد التي من المفروض صرفها في أمور ومتطلبات أخرى لتحسين حياة هذا الشعب وما أكثرها من متطلبات في وضعنا الحالي.
لذلك فهذه المحطات تستخدم فقط كمحطات إسعافية أو مؤقتة في حالات الطوارئ حتى تتمكن الدولة من القيام بمشروع كهرباء استراتيجي يحافظ على اقتصاد البلد، وبنفس الوقت يكون ذا كفاءة عالية مثل محطات الكهروحرارية الحديثة، أو محطات الكهرباء الغازية، أو حتى محطات كهربائية بالطاقة الشمسية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومات في كل دول العالم.
مع العلم أن تكلفة إنشاء تلك المحطات تعد أقل بكثير من تلك الأموال الطائلة التي تدفع لقيمة وقود تلك المحطات المستأجرة، إلى جانب قيمة استئجارها لسنين طويلة، مقابل صفقات فساد أو عمولات، كما يعتقد عامة الشعب في بلادنا، لكون لا فائدة اقتصادية أو حتى عملية لتوفير خدمة الكهرباء من تلك المحطات بشكل مستمر.
*عيب المحطات الإسعافية
العيب الأساسي ليس الاعتماد على تلك المحطات الإسعافية لتوليد الكهرباء في وقت الطوارئ، لكن العيب يكمن في الاعتماد عليها بشكل دائم وعدم العمل على وجود بديل عنها.. فكل سنة نشاهد تعاقدات جديدة مع شركات وتجار محطات الكهرباء الإسعافية من قبل الحكومة بشكل أكبر من السنة التى سبقتها بشكل عجيب.
وقد يلتمس البعض العذر للحكومة في ذلك بحكم أن البلد يعيش في أزمات متوالية نتيجة الحروب وغيرها وليس هناك إمكانية لديهم ولا حلا غير الاعتماد على الطاقة المستأجرة في الوقت الحالي.
فلو اقتنعنا - جدلا - بعجز الحكومة عن القيام بمشاريع استراتيجية للكهرباء في هذه الظروف رغم أن تكلفة المشاريع أقل من تكلفة المحطات المستأجرة، وخاصة من ناحية تكلفة الوقود التي تصل - بحسب تقارير الموسسة العامة لكهرباء عدن - إلى 45 مليون لتر في الشهر، أي ما يقارب 24 مليون دولار شهريا غير قيمة استئجار المحطات الإسعافية التي أيضا تكلف ملايين الدولارات.
*الفرق بين النوعين
على الرغم من ملايين الدولارات التي تصرف على تلك المحطات الإسعافية، إلا أنها لا تغطى احتياجات الكهرباء لمدينة واحدة فقط، بعكس لو استغلت تلك الأموال أو جزء منها فقط لإنشاء محطات كهربائية استراتيجية ذات جدوى اقتصادية وفاعلية كبيرة في الطاقة الإنتاجية الكبيرة لها التي تستخدمها كل دول العالم لتوفير خدمة الكهرباء لمواطنيها وبنفس الوقت المحافظة على اقتصاد بلدانهم وعدم استنزاف مقدرات البلاد واستغلالها لتنمية مجتمعاتهم في شتى المجالات.
كيف نقتنع بعدم قيام الحكومة بمحاولة تخفيض تلك التكاليف الباهظة التي تدفعها لتلك المحطات، ولو ضربنا مثالا واحدا فقط هو استبدال الآلاف من أعمدة الانارة في طرقات وشوارع طول وعرض البلاد، وحتى لو قلنا بالشوارع الرئيسية فقط بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية أو على طاقة الرياح التي تستخدمها حتى أغنى الدول وأكثرها تطورا لما تمثله من توفير كبير للطاقة الكهربائية، وبالتالي توفير ملايين الدولارات التي تذهب قيمة وقود وقيمة إيجارات لمحطات الطاقة المشتراه.
*أعذار الحكومة والحلول الممكنة
عذر الحكومة بصعوبة توفير مشروع استراتيجي لما تشهده البلاد من أزمات يساعد على ذهاب أموال الشعب عبثا، فلا تتحججوا بالإمكانيات، فكثير من المناطق الريفية بمجهود أبنائها قامت باستخدام هذه التقنية وأخص بالذكر إخواننا في يافع الذين بدأوا بتركيب هذه الأعمدة في مختلف مناطقهم وقراهم فلهم ألف شكر على عملهم الاجتماعي والوطني الذي عجزت الحكومات المتتالية على فعله.
مثال بسيط عن ما تستطيع الحكومة أن تعمله، والأمثلة كثيرة كأخذ قرض لبناء محطة مركزية للكهرباء كما أخذت قروضا سابقة من دولة الإمارات لشراء محطة شهيناز التي أيضا للأسف تعتبر محطة إسعافيه تعمل على مولدات ذات الواحد ميجا غير المجدية، وسداد قيمة القرض من الأموال التي تدفع لشراء الوقود وشراء الطاقة المشتراة من تجار الطاقة الكهربائية غير أن المواطنين بعد استقرار الكهرباء بشكل كامل سيقومون بدفع فواتير الكهرباء بانتظام، كما كانوا يدفعونها سابقا ولسنين طويلة.
ما يعنى رفد الدولة بمليارات الريالات التي ستساعد الحكومة على توفير وتحسين خدمة الكهرباء بشكل مستمر ورفد الاقتصاد الوطني، بل أيضا سيوفر المواطن الأموال التي ينفقها على شراء المولدات ووقود المولدات والبطاريات وأجهزة الطاقة الشمسية، وغيرها من البدايل التي يستخدمها المجتمع لتوليد الكهرباء عند انقطاعها وتقدر بمليارات الريالات والتي ستساعد المجتمع على مواجهة متطلبات الحياة الأخرى.
وغيرها الكثير من الحلول إذا أرادت الحكومة فعلا أن تعمل فلا توجد أعذار ولا حواجز تستطيع أن تقف في وجه من يريد أن يخدم بلده وشعبه حتى في أسوأ الظروف دائما هناك حلول لمن أراد الحل، وهناك دائما أعذار لمن أراد الأعذار.
لذلك فهذه المحطات تستخدم فقط كمحطات إسعافية أو مؤقتة في حالات الطوارئ حتى تتمكن الدولة من القيام بمشروع كهرباء استراتيجي يحافظ على اقتصاد البلد، وبنفس الوقت يكون ذا كفاءة عالية مثل محطات الكهروحرارية الحديثة، أو محطات الكهرباء الغازية، أو حتى محطات كهربائية بالطاقة الشمسية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومات في كل دول العالم.
مع العلم أن تكلفة إنشاء تلك المحطات تعد أقل بكثير من تلك الأموال الطائلة التي تدفع لقيمة وقود تلك المحطات المستأجرة، إلى جانب قيمة استئجارها لسنين طويلة، مقابل صفقات فساد أو عمولات، كما يعتقد عامة الشعب في بلادنا، لكون لا فائدة اقتصادية أو حتى عملية لتوفير خدمة الكهرباء من تلك المحطات بشكل مستمر.
*عيب المحطات الإسعافية
العيب الأساسي ليس الاعتماد على تلك المحطات الإسعافية لتوليد الكهرباء في وقت الطوارئ، لكن العيب يكمن في الاعتماد عليها بشكل دائم وعدم العمل على وجود بديل عنها.. فكل سنة نشاهد تعاقدات جديدة مع شركات وتجار محطات الكهرباء الإسعافية من قبل الحكومة بشكل أكبر من السنة التى سبقتها بشكل عجيب.
وقد يلتمس البعض العذر للحكومة في ذلك بحكم أن البلد يعيش في أزمات متوالية نتيجة الحروب وغيرها وليس هناك إمكانية لديهم ولا حلا غير الاعتماد على الطاقة المستأجرة في الوقت الحالي.
فلو اقتنعنا - جدلا - بعجز الحكومة عن القيام بمشاريع استراتيجية للكهرباء في هذه الظروف رغم أن تكلفة المشاريع أقل من تكلفة المحطات المستأجرة، وخاصة من ناحية تكلفة الوقود التي تصل - بحسب تقارير الموسسة العامة لكهرباء عدن - إلى 45 مليون لتر في الشهر، أي ما يقارب 24 مليون دولار شهريا غير قيمة استئجار المحطات الإسعافية التي أيضا تكلف ملايين الدولارات.
*الفرق بين النوعين
على الرغم من ملايين الدولارات التي تصرف على تلك المحطات الإسعافية، إلا أنها لا تغطى احتياجات الكهرباء لمدينة واحدة فقط، بعكس لو استغلت تلك الأموال أو جزء منها فقط لإنشاء محطات كهربائية استراتيجية ذات جدوى اقتصادية وفاعلية كبيرة في الطاقة الإنتاجية الكبيرة لها التي تستخدمها كل دول العالم لتوفير خدمة الكهرباء لمواطنيها وبنفس الوقت المحافظة على اقتصاد بلدانهم وعدم استنزاف مقدرات البلاد واستغلالها لتنمية مجتمعاتهم في شتى المجالات.
كيف نقتنع بعدم قيام الحكومة بمحاولة تخفيض تلك التكاليف الباهظة التي تدفعها لتلك المحطات، ولو ضربنا مثالا واحدا فقط هو استبدال الآلاف من أعمدة الانارة في طرقات وشوارع طول وعرض البلاد، وحتى لو قلنا بالشوارع الرئيسية فقط بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية أو على طاقة الرياح التي تستخدمها حتى أغنى الدول وأكثرها تطورا لما تمثله من توفير كبير للطاقة الكهربائية، وبالتالي توفير ملايين الدولارات التي تذهب قيمة وقود وقيمة إيجارات لمحطات الطاقة المشتراه.
*أعذار الحكومة والحلول الممكنة
عذر الحكومة بصعوبة توفير مشروع استراتيجي لما تشهده البلاد من أزمات يساعد على ذهاب أموال الشعب عبثا، فلا تتحججوا بالإمكانيات، فكثير من المناطق الريفية بمجهود أبنائها قامت باستخدام هذه التقنية وأخص بالذكر إخواننا في يافع الذين بدأوا بتركيب هذه الأعمدة في مختلف مناطقهم وقراهم فلهم ألف شكر على عملهم الاجتماعي والوطني الذي عجزت الحكومات المتتالية على فعله.
مثال بسيط عن ما تستطيع الحكومة أن تعمله، والأمثلة كثيرة كأخذ قرض لبناء محطة مركزية للكهرباء كما أخذت قروضا سابقة من دولة الإمارات لشراء محطة شهيناز التي أيضا للأسف تعتبر محطة إسعافيه تعمل على مولدات ذات الواحد ميجا غير المجدية، وسداد قيمة القرض من الأموال التي تدفع لشراء الوقود وشراء الطاقة المشتراة من تجار الطاقة الكهربائية غير أن المواطنين بعد استقرار الكهرباء بشكل كامل سيقومون بدفع فواتير الكهرباء بانتظام، كما كانوا يدفعونها سابقا ولسنين طويلة.
كيبلات ضغط عالي
ما يعنى رفد الدولة بمليارات الريالات التي ستساعد الحكومة على توفير وتحسين خدمة الكهرباء بشكل مستمر ورفد الاقتصاد الوطني، بل أيضا سيوفر المواطن الأموال التي ينفقها على شراء المولدات ووقود المولدات والبطاريات وأجهزة الطاقة الشمسية، وغيرها من البدايل التي يستخدمها المجتمع لتوليد الكهرباء عند انقطاعها وتقدر بمليارات الريالات والتي ستساعد المجتمع على مواجهة متطلبات الحياة الأخرى.
وغيرها الكثير من الحلول إذا أرادت الحكومة فعلا أن تعمل فلا توجد أعذار ولا حواجز تستطيع أن تقف في وجه من يريد أن يخدم بلده وشعبه حتى في أسوأ الظروف دائما هناك حلول لمن أراد الحل، وهناك دائما أعذار لمن أراد الأعذار.