أزمة البترول في لحج تتحول إلى تجارة رابحة.. انتشار للسوق السوداء وارتفاع لمواصلات النقل أثقل كاهل الموطنين
احد باعات السوق السوداء لمادة البترول بلحج
> تقرير/ هشام عطيري
> أثرَّت أزمة المشتقات النفطية بشكل كبير على حياة المواطن، بسبب ارتفاع أسعار النقل في المواصلات من منطقة إلى أخرى دون أن تجد الحكومة الحلول الناجعة لهذه المشكلة رغم التصريحات التي أطلقتها قيادات في شركة النفط تؤكد انتهاء الأزمة خلال الأيام القادمة، وتوفير المشتقات النفطية بكل يسر وسهولة في جميع المحطات.
انتشار السوق السوداء
مدينة الحوطة بلحج هي إحدى المدن التي تعاني جراء عدم توفر المشتقات النفطية، وخاصة البترول، فنهاك ثلاث محطات خاصة بضواحي المدينة متوقفة عن العمل بسبب عدم التزود بالبترول، فيما محطة أخرى تبيع العشرين لترا بـ 5500 ريال، مبررين ذلك باستيراد البترول من حضرموت.
في وسط سوق الحوطة تجد الذين يبيعون البترول في السوق السوداء يختلف السعر من يوم لآخر، فيصل سعر اللتر الواحد إلى 350 ريالا أي 7000 ألف ريال قيمة الدبة 20 لترا.
يقول أحد البائعين: "نحن نقوم بشراء الدبة بـ 6500 ريال ونبيعها بـ 7000 ألف ريال، فانعدام البترول في المحطات دفعنا إلى توفيره من السوق السوداء لبيعه والحصول على أرباح مرضية من سائقي سيارات الأجرة والخاص".
ويقول سائق دراجة نارية: "إنه اعتاد على شراء البترول من هذه المواقع بسبب عدم توفر المشتقات النفطية في المحطات"، ميضيفا: "إن ارتفاع سعر المحروقات يدر عليه دخلا، حيث يقوم برفع سعر (المشاوير) الداخلية في المدينة إلى الضعف".
أعذار للتلاعب بالأسعار
عدم توفر المشتقات النفطية دفع المواطنين لتقديم خدمة بتوفير هذه المادة في السوق السوداء، التي انتعشت عملية البيع فيها، وزاد عدد البائعين، ومناطق تواجدهم، حيث تجدهم بالطرقات السريعة والداخلية يعرض لك مادة البترول لغرض الشراء منهم.
بعض ملاك المحطات يلجأ إلى توفير مادة البترول من حضرموت، وهو ما أدى إلى قيام مالك المحطة برفع السعر دون أن تكون هناك أسعار محددة يلتزم بها، وهو ما أدى إلى التلاعب بهذه الأسعار، وخاصة البترول القادم من حضرموت، حيث يختلف سعره من محطة إلى أخرى.
فأزمة المشتقات النفطية بحسب بعض المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها في هذا التقرير كشفت وجود لوبي واسع يتحكم بهذي المشتقات، ويقوم بخزنها في أماكن ومناطق بعيدة أثناء توفيرها في المحطات بسعرها الرسمي 3700 ريال للدبة سعة 20 لترا.
الدور الرقابي في هذا الجانب غائب من قبل السلطات المحلية والأمنية، فتحولت تجارة البترول إلى تجارة رابحة تدر الملايين من الريالات.
وهو ما أدى إلى انتشار واسع لمحطات بيع المشتقات النفطية العشوائية في المحافظة وعدم التزامها بالأسعار المحددة، وفقا للقانون، وتساهم في عمليات تهريب تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى نقلها إلى محافظات أخرى.
إرباك السلطة المحلية بلحج
الصلاحي، أمين عام محلي لحج، أكد في لقاء سابق أن "محطات الوقود العشوائية غير المرخصة تسبب إرباكا للسلطة المحلية من خلال بروز مشكلة النسبة المقرر للمحافظة والمتفق عليها مع شركة النفط" مشيرا إلى أن "المحطات العشوائية سمح بإنشائها ومزاولتها للمهنة لغرض إرباك المحافظة وتقويض خطط السلطة المحلية مع شركة النفط"، مبينا أن "ذلك عمل عشوائي وغير قانوني، خاصة وأن الكثير من المحروقات تباع في السوق السوداء".
في الأخير لازال المواطنين يطالبون بتوفير المشتقات النفطية وإلزام المحطات المتوقفة في ضواحي الحوطة بالعمل من خلال تزويدهم بمادة بالمحروقات من قبل شركة النفط أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة امتناع الملاك عن تزويد محطاتهم بالبترول حتى تنتهي الأزمة والسوق السوداء، التي انتشرت وتوسعت بشكل كبير.
انتشار السوق السوداء
مدينة الحوطة بلحج هي إحدى المدن التي تعاني جراء عدم توفر المشتقات النفطية، وخاصة البترول، فنهاك ثلاث محطات خاصة بضواحي المدينة متوقفة عن العمل بسبب عدم التزود بالبترول، فيما محطة أخرى تبيع العشرين لترا بـ 5500 ريال، مبررين ذلك باستيراد البترول من حضرموت.
في وسط سوق الحوطة تجد الذين يبيعون البترول في السوق السوداء يختلف السعر من يوم لآخر، فيصل سعر اللتر الواحد إلى 350 ريالا أي 7000 ألف ريال قيمة الدبة 20 لترا.
يقول أحد البائعين: "نحن نقوم بشراء الدبة بـ 6500 ريال ونبيعها بـ 7000 ألف ريال، فانعدام البترول في المحطات دفعنا إلى توفيره من السوق السوداء لبيعه والحصول على أرباح مرضية من سائقي سيارات الأجرة والخاص".
ويقول سائق دراجة نارية: "إنه اعتاد على شراء البترول من هذه المواقع بسبب عدم توفر المشتقات النفطية في المحطات"، ميضيفا: "إن ارتفاع سعر المحروقات يدر عليه دخلا، حيث يقوم برفع سعر (المشاوير) الداخلية في المدينة إلى الضعف".
أعذار للتلاعب بالأسعار
عدم توفر المشتقات النفطية دفع المواطنين لتقديم خدمة بتوفير هذه المادة في السوق السوداء، التي انتعشت عملية البيع فيها، وزاد عدد البائعين، ومناطق تواجدهم، حيث تجدهم بالطرقات السريعة والداخلية يعرض لك مادة البترول لغرض الشراء منهم.
بعض ملاك المحطات يلجأ إلى توفير مادة البترول من حضرموت، وهو ما أدى إلى قيام مالك المحطة برفع السعر دون أن تكون هناك أسعار محددة يلتزم بها، وهو ما أدى إلى التلاعب بهذه الأسعار، وخاصة البترول القادم من حضرموت، حيث يختلف سعره من محطة إلى أخرى.
فأزمة المشتقات النفطية بحسب بعض المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها في هذا التقرير كشفت وجود لوبي واسع يتحكم بهذي المشتقات، ويقوم بخزنها في أماكن ومناطق بعيدة أثناء توفيرها في المحطات بسعرها الرسمي 3700 ريال للدبة سعة 20 لترا.
الدور الرقابي في هذا الجانب غائب من قبل السلطات المحلية والأمنية، فتحولت تجارة البترول إلى تجارة رابحة تدر الملايين من الريالات.
وهو ما أدى إلى انتشار واسع لمحطات بيع المشتقات النفطية العشوائية في المحافظة وعدم التزامها بالأسعار المحددة، وفقا للقانون، وتساهم في عمليات تهريب تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى نقلها إلى محافظات أخرى.
إرباك السلطة المحلية بلحج
الصلاحي، أمين عام محلي لحج، أكد في لقاء سابق أن "محطات الوقود العشوائية غير المرخصة تسبب إرباكا للسلطة المحلية من خلال بروز مشكلة النسبة المقرر للمحافظة والمتفق عليها مع شركة النفط" مشيرا إلى أن "المحطات العشوائية سمح بإنشائها ومزاولتها للمهنة لغرض إرباك المحافظة وتقويض خطط السلطة المحلية مع شركة النفط"، مبينا أن "ذلك عمل عشوائي وغير قانوني، خاصة وأن الكثير من المحروقات تباع في السوق السوداء".
في الأخير لازال المواطنين يطالبون بتوفير المشتقات النفطية وإلزام المحطات المتوقفة في ضواحي الحوطة بالعمل من خلال تزويدهم بمادة بالمحروقات من قبل شركة النفط أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة امتناع الملاك عن تزويد محطاتهم بالبترول حتى تنتهي الأزمة والسوق السوداء، التي انتشرت وتوسعت بشكل كبير.