ضريبة القات بمحافظة لحج.. صراع على الموارد.. وصول المبلغ إلى 520 ألف ريال يوميا كشف عورة التحصيل
ضريبة القات
> «الأيام» / تقرير/ هشام عطيري
> تعتبر ضريبة القات موردا مهما للسلطة المحلية بمحافظة لحج بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، حيث تدخل ضريبة القات ضمن الموارد المشتركة للمحافظة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م.
وتتوزع نسبة التحصيل لهذا المورد بحسب القانون 25% تذهب لصالح مركز المحافظة و 25% للمديرية المستفيدة و50% يتم توزيعها على بقية مديريات المحافظة.
في محافظة لحج ومنذ ما بعد العام 90م شكلت ضريبة القات موردا ماليا مهما للعديد من القيادات العسكرية والأمنية والمتنفذين من الشمال والجنوب، حيث تذهب تلك الموارد إلى جيبوهم الخاصة من خلال مخصصات يومية منتظمة استمرت عقود عديدة، وما كان يورد إلى خزينة الدولة من تلك الضريبة مبالغ لا تذكر قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات شهريا.
تنمية الإيرادات
عقب تحرير محافظة لحج من مليشيات الحوثي وصالح وتسلم مهام القيادة لأبناء المحافظة كانت خطط السلطة المحلية تنمية الإيرادات من مخالف الأوعية الضريبة، ومنها ضريبة القات التي كانت تحصل المحافظة مبالغ مالية لا تعكس مستوى التحصيل اليومي.
أمين عام محلي لحج قال في كلمة له باجتماع المكتب التنفيذي: "إن أهم القضايا الموجودة في المحافظة تعقيدا وصعوبة هي القضية الإيرادية والمالية التي تعاني منها المحافظة كثيرا، نظرا لتدني تلك الموارد وتعقيدات جمعها وتوريدها".
ويقول أحد المهتمين بقضايا الإيرادات: "إن المحافظة إذا شدت من عزمها وقامت بجمع ضريبة القات من كل المنافذ التابعة للمحافظة، ووضع حد للإشكاليات القائمة والتدخلات لوصلت الضريبة اليومية إلى عدة ملايين من الريالات يوميا".
قضية الإيرادات وخاصة ضريبة القات دفع السلطة المحلية بلحج إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة وضاح الحالمي بالإشراف ومتابعة سير عمل ضريبة القات، وهو ما أدى إلى إيصال مبلغ التحصيل اليومي للضريبة إلى 520 ألف ريال، حيث أكد الحالمي أن "الإيراد قبل أن نتسلم ملف الضرائب كان أقل بالنسبة لنفس المكان، وفي السابق في مستوى متدنى، مما عليها اليوم فلم تتجاوز المئة ألف ريال، والباقي تورد إلى جيوب المسئولين آنذاك".
وصول رقم الضريبة ومن منفذ واحد وهي نقطة مثلث العند إلى مبلغ 520 ألف ريال يوميا، بعد أن تقدم العديد من الأشخاص في مزايدات مفتوحة لتصل إلى هذا المبلغ، وهو بحسب مسئولين في الضرائب لم يحصل منذ سنوات أن يتم تحصيل من نقطة مبلغ 520 ألف ريال.
مصالح مفقودة
كما تسبب في تحرك العديد من الجهات التي لم ترضَ بفقدان مصالحها من خلال استلام مبالغ يومية من الضريبة دفع قيادة المحافظة إلى إلغاء إشراف الوكيل على عمل الضرائب ومحاولة تعيين شخص آخر كمتعهد للضريبة بدلا عن الشخص الذي رست عليه المزايدة، وهو ما قد يدفع هذا الإرباك والإشكاليات لدى السلطة المحلية إلى خسارة مبلغ الضريبة المتحصل يوميا، وما قد يؤدي إلى عزوف موردي القات على دفع الضريبة بسبب هذه الإشكاليات.
*جيوب المسؤولين
يقول متعهد التحصيل الحالي لضريبة القات عرفات محمد عطا: "إنه استلم عملية التحصيل للضريبة بمبلغ 520 ألف ريال بعد أن تقدم بهذا العرض ضمن العديد من المنافسين، إضافة إلى ضمانة بنكية تقدر بأربعة ملايين ريال".
ويكشف عطا أن ضريبة القات سابقا كانت تذهب إلى العديد من المتنفذين ومسئولين في الضرائب، وهو ما أدى إلى بروز العديد من المضايقات من قبل جهات تضررت من رفع هذا المبلغ، حسب قوله، رغم التزامه بدفع الضريبة أولا بأول وإيداعها في البنك وفق سندات الإيداع إلا أن هناك من يحاول أقصائه من عملية التحصيل واستبداله بشخص آخر ليربك عملية التحصيل.
عبدالوهاب محمد سعيد الرويسي، نائب نقطة محور العند المثلث قال: "إن عملهم هو توفير الحماية لمحصل ضريبة القات، الذي يقوم بعملية التحصيل، وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن "مبلغ التحصيل الذي أوصله محصل القات لم تعهده المحافظة من قبل، وهو ما يستدعي عدم اختلاق المشاكل والإشكاليات لدى محصل الضريبة".
تساؤلات عديدة تطرح من قبل بعض الشخصيات المتابعة لقضية تحصيل ضريبة القات: لماذا يحاول البعض إفشال جهود السلطة المحلية ووضع العراقيل أمام كل تحرك جاد وصحيح يهدف إلى تحسين مستوى الإيرادات، ومنع أي خروقات في هذا الجانب، والتشكيك بنزاهة بعض القيادات في المحافظة، على أساس أن من يعملون في تحصيل الضريبة يتبعون تلك القيادات؟
صراع الاستحواذ
عبدالحافظ فضل صالح، مدير إدارة مبيعات القات في مكتب ضرائب لحج يقول: "إن المحصلة من ضريبة القات سابقا كانت في مستوى متدني، ولكن وصول عملية الإيراد إلى هذا المستوى وتحسين مستوى الأوعية الضريبية لم تحصل من سابق أبدا"، مشيرا إلى أن "وصول التحصيل اليومية في نقطة العند من الضريبة الخاصة بالقات إلى 520 ألف ريال أظهر إشكاليات وصعوبات عديدة من عدد من الأطراف".
وأوضح مدير مبيعات القات أن المحصل الذي حاولت بعض الجهات اعتماده بدلا عن الحالي يوجد عليه عجز مالي كبير، وهو ما دفعه للقول: "إن على المسئولين عدم التدخل في عملية التحصيل لضريبة القات التي تسير سيرا حسنا".
ويضيف: "إن محافظ المحافظة وصلته شكاوى بمحصل ضريبة القات، وهو ما أدى إلى التوجيه بإيجاد البديل، لكن قائد المنطقة الرابعة وبأوامر منه إلى نقطة العند فرض المحصل الحالي، رغم صدور توجيه بمحصل آخر من قبل مكتب الضرائب".
ويوضح مدير عام مكتب الضرائب بقوله: "إن محصل ضريبة القات الذي لازال يمارس عملة في التحصيل رقم قرار التغيير لا توجد عليه أية شكاوى، سوى شكوى واحدة، وتم حلها، وهو ـ حسب قوله ـ يقوم بتوريد المبالغ المحصلة بشكل منتظم"، مشيرا إلى أن "استمرار التغييرات قد يؤدي إلى ضياع الحصيلة"، مطالبا السلطة المحلية بـ "العمل على الإشراف والمساعدة فقط دون إعطاء الأوامر في هذا الجانب، الذي يخص مكتب الضرائب المعني بعملية التحصيل".
خاتما
في الأخير نشير إلى أن ضريبة القات تعتبر من الموارد الهامة التي تساهم في عملية التنمية بالمحافظة، ولكن وضع العراقيل والمشاكل في عملية التحصيل وفرض أشخاص آخرين لغرض معين قد يؤدي إلى فساد واضح.
فمشكلة ضريبة القات بلحج أظهرت أن هناك شخصيات كانت تستفيد من الضريبة وتستلم يوميا مبالغ مالية، كما كان يحدث أيام النظام السابق، وهو ما يستدعي وضع المصلحة العامة أولا فوق كل اعتبار، وعلى السلطة المحلية المتابعة والإشراف ومحاسبة أي مقصر، وعلى مكتب الضرائب القيام بعمله، وفقا للقانون، فوصول الضريبة إلى مبلغ 520 ألف ريال كشف قناع العديد من الجهات التي لا ترضى أن تصل الضريبة إلى مثل هذا الرقم.
«الأيام» / تقرير/ هشام عطيري
وتتوزع نسبة التحصيل لهذا المورد بحسب القانون 25% تذهب لصالح مركز المحافظة و 25% للمديرية المستفيدة و50% يتم توزيعها على بقية مديريات المحافظة.
في محافظة لحج ومنذ ما بعد العام 90م شكلت ضريبة القات موردا ماليا مهما للعديد من القيادات العسكرية والأمنية والمتنفذين من الشمال والجنوب، حيث تذهب تلك الموارد إلى جيبوهم الخاصة من خلال مخصصات يومية منتظمة استمرت عقود عديدة، وما كان يورد إلى خزينة الدولة من تلك الضريبة مبالغ لا تذكر قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات شهريا.
تنمية الإيرادات
عقب تحرير محافظة لحج من مليشيات الحوثي وصالح وتسلم مهام القيادة لأبناء المحافظة كانت خطط السلطة المحلية تنمية الإيرادات من مخالف الأوعية الضريبة، ومنها ضريبة القات التي كانت تحصل المحافظة مبالغ مالية لا تعكس مستوى التحصيل اليومي.
أمين عام محلي لحج قال في كلمة له باجتماع المكتب التنفيذي: "إن أهم القضايا الموجودة في المحافظة تعقيدا وصعوبة هي القضية الإيرادية والمالية التي تعاني منها المحافظة كثيرا، نظرا لتدني تلك الموارد وتعقيدات جمعها وتوريدها".
ويقول أحد المهتمين بقضايا الإيرادات: "إن المحافظة إذا شدت من عزمها وقامت بجمع ضريبة القات من كل المنافذ التابعة للمحافظة، ووضع حد للإشكاليات القائمة والتدخلات لوصلت الضريبة اليومية إلى عدة ملايين من الريالات يوميا".
قضية الإيرادات وخاصة ضريبة القات دفع السلطة المحلية بلحج إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة وضاح الحالمي بالإشراف ومتابعة سير عمل ضريبة القات، وهو ما أدى إلى إيصال مبلغ التحصيل اليومي للضريبة إلى 520 ألف ريال، حيث أكد الحالمي أن "الإيراد قبل أن نتسلم ملف الضرائب كان أقل بالنسبة لنفس المكان، وفي السابق في مستوى متدنى، مما عليها اليوم فلم تتجاوز المئة ألف ريال، والباقي تورد إلى جيوب المسئولين آنذاك".
وصول رقم الضريبة ومن منفذ واحد وهي نقطة مثلث العند إلى مبلغ 520 ألف ريال يوميا، بعد أن تقدم العديد من الأشخاص في مزايدات مفتوحة لتصل إلى هذا المبلغ، وهو بحسب مسئولين في الضرائب لم يحصل منذ سنوات أن يتم تحصيل من نقطة مبلغ 520 ألف ريال.
مصالح مفقودة
كما تسبب في تحرك العديد من الجهات التي لم ترضَ بفقدان مصالحها من خلال استلام مبالغ يومية من الضريبة دفع قيادة المحافظة إلى إلغاء إشراف الوكيل على عمل الضرائب ومحاولة تعيين شخص آخر كمتعهد للضريبة بدلا عن الشخص الذي رست عليه المزايدة، وهو ما قد يدفع هذا الإرباك والإشكاليات لدى السلطة المحلية إلى خسارة مبلغ الضريبة المتحصل يوميا، وما قد يؤدي إلى عزوف موردي القات على دفع الضريبة بسبب هذه الإشكاليات.
*جيوب المسؤولين
يقول متعهد التحصيل الحالي لضريبة القات عرفات محمد عطا: "إنه استلم عملية التحصيل للضريبة بمبلغ 520 ألف ريال بعد أن تقدم بهذا العرض ضمن العديد من المنافسين، إضافة إلى ضمانة بنكية تقدر بأربعة ملايين ريال".
ويكشف عطا أن ضريبة القات سابقا كانت تذهب إلى العديد من المتنفذين ومسئولين في الضرائب، وهو ما أدى إلى بروز العديد من المضايقات من قبل جهات تضررت من رفع هذا المبلغ، حسب قوله، رغم التزامه بدفع الضريبة أولا بأول وإيداعها في البنك وفق سندات الإيداع إلا أن هناك من يحاول أقصائه من عملية التحصيل واستبداله بشخص آخر ليربك عملية التحصيل.
عبدالوهاب محمد سعيد الرويسي، نائب نقطة محور العند المثلث قال: "إن عملهم هو توفير الحماية لمحصل ضريبة القات، الذي يقوم بعملية التحصيل، وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن "مبلغ التحصيل الذي أوصله محصل القات لم تعهده المحافظة من قبل، وهو ما يستدعي عدم اختلاق المشاكل والإشكاليات لدى محصل الضريبة".
تساؤلات عديدة تطرح من قبل بعض الشخصيات المتابعة لقضية تحصيل ضريبة القات: لماذا يحاول البعض إفشال جهود السلطة المحلية ووضع العراقيل أمام كل تحرك جاد وصحيح يهدف إلى تحسين مستوى الإيرادات، ومنع أي خروقات في هذا الجانب، والتشكيك بنزاهة بعض القيادات في المحافظة، على أساس أن من يعملون في تحصيل الضريبة يتبعون تلك القيادات؟
صراع الاستحواذ
عبدالحافظ فضل صالح، مدير إدارة مبيعات القات في مكتب ضرائب لحج يقول: "إن المحصلة من ضريبة القات سابقا كانت في مستوى متدني، ولكن وصول عملية الإيراد إلى هذا المستوى وتحسين مستوى الأوعية الضريبية لم تحصل من سابق أبدا"، مشيرا إلى أن "وصول التحصيل اليومية في نقطة العند من الضريبة الخاصة بالقات إلى 520 ألف ريال أظهر إشكاليات وصعوبات عديدة من عدد من الأطراف".
وأوضح مدير مبيعات القات أن المحصل الذي حاولت بعض الجهات اعتماده بدلا عن الحالي يوجد عليه عجز مالي كبير، وهو ما دفعه للقول: "إن على المسئولين عدم التدخل في عملية التحصيل لضريبة القات التي تسير سيرا حسنا".
ويضيف: "إن محافظ المحافظة وصلته شكاوى بمحصل ضريبة القات، وهو ما أدى إلى التوجيه بإيجاد البديل، لكن قائد المنطقة الرابعة وبأوامر منه إلى نقطة العند فرض المحصل الحالي، رغم صدور توجيه بمحصل آخر من قبل مكتب الضرائب".
ويوضح مدير عام مكتب الضرائب بقوله: "إن محصل ضريبة القات الذي لازال يمارس عملة في التحصيل رقم قرار التغيير لا توجد عليه أية شكاوى، سوى شكوى واحدة، وتم حلها، وهو ـ حسب قوله ـ يقوم بتوريد المبالغ المحصلة بشكل منتظم"، مشيرا إلى أن "استمرار التغييرات قد يؤدي إلى ضياع الحصيلة"، مطالبا السلطة المحلية بـ "العمل على الإشراف والمساعدة فقط دون إعطاء الأوامر في هذا الجانب، الذي يخص مكتب الضرائب المعني بعملية التحصيل".
خاتما
في الأخير نشير إلى أن ضريبة القات تعتبر من الموارد الهامة التي تساهم في عملية التنمية بالمحافظة، ولكن وضع العراقيل والمشاكل في عملية التحصيل وفرض أشخاص آخرين لغرض معين قد يؤدي إلى فساد واضح.
فمشكلة ضريبة القات بلحج أظهرت أن هناك شخصيات كانت تستفيد من الضريبة وتستلم يوميا مبالغ مالية، كما كان يحدث أيام النظام السابق، وهو ما يستدعي وضع المصلحة العامة أولا فوق كل اعتبار، وعلى السلطة المحلية المتابعة والإشراف ومحاسبة أي مقصر، وعلى مكتب الضرائب القيام بعمله، وفقا للقانون، فوصول الضريبة إلى مبلغ 520 ألف ريال كشف قناع العديد من الجهات التي لا ترضى أن تصل الضريبة إلى مثل هذا الرقم.
«الأيام» / تقرير/ هشام عطيري
