اجتماع كبير لرئيس الوزراء بالغرفة التجارية والقطاع الخاص في عدن.. البنك المركزي: مهما كان الحل السياسي لن نرتكب خطأ النقل إلى صنعاء
جانب من اجتماع رئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> عقد رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر أمس الاثنين اجتماعاً كبيراً مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بعدن، بحضور وزير الشؤون القانونية نهال العولقي وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، والبنك المركزي وميناء عدن والجمارك والضرائب ، لمناقشة توسيع عمل الشركات و المؤسسات وعودة عمل المصانع في العاصمة عدن.
الاجتماع ساده حديث هادئ وصريح شمل العديد من المواضيع العالية الحساسية من الجانب القطاع الخاص والحكومة واستمر الاجتماع لما يقارب الخمس ساعات.. وانتهى بتشكيل لجنة ستعكف على تقديم دراسة شاملة في غضون أيام لرئاسة الوزراء.
ونوه رئيس الوزراء بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق الأنظمة والقوانين وضرورة إسهامها في خدمة المواطن بدرجة رئيسية.
من جهتهم سرد رئيس الغرفة التجارية والتجار العديد من المشاكل والمعوقات لعملية الاستثمار والتجارة من الأمن والقضاء والسيولة والتعاملات البنكية والعديد من الامور التقنية والمعوقات التي يواجهونها من قبل نقابة النقل في ميناء عدن الى مناولة البضائع.
من جهته أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية في عدن وباقي المحافظات لما تمثله من أهمية كبيرة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، والإسهام في البناء والتقدم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لشباب، بالإضافة إلى البدء في محو وإزالة آثار الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت كل المؤسسات الحكومية والتجارية والمصالح العامة والخاصة.
وتحدث في الاجتماع القائم باعمال البنك المركزي الاستاذ/أحمد حسين مشيرا إلى جملة من التسهيلات التي سوف يقدمها البنك لرجال المال والأعمال في المرحلة القادمة. لافتاً إلى أن عمر البنك المركزي لم يتجاوز تسعة اشهر منذ القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في 17 من سبتمبر العام الماضي لنقل عمليات البنك المركزي والذي جنب بلادنا مجاعة محققة وازمة اقتصادية كما نجحت الحكومة في طباعة العملة وتفعيل نظام السويفت رغم ظروف الحرب التي نعيشها ولا تخفى على احد وأضاف أن البنك المركزي حصل مؤخراً بعد زيارة رئيس الجمهوزرية الى الولايات المتحدة على اعتراف من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الأستاذ أحمد حسين:" مهما كان الحل السياسي فلن نرتكب خطأ نقل البنك المركزي خارج عدن مرة اخرى" واردف بالقول :"إن أزمة السيولة في طريقها الى الزوال خلال الشهرين القادمين".
وقال الدكتور بن دغر " نحن اليوم نعمل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وواضعين نصب أعيننا أولوية توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الخدمات" .. مضيفاً: " وبجهود المخلصين تجاوزنا الكثير من التحديات والصعوبات بإمكانياتنا المحدود ومواردنا الشحيحة، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص دوراً هاماً وشريكاً أساسياً وفاعلاً فيها ويجب عودة عمل المصانع التجارية التي توقفت بسبب الحرب والمراكز التجارية ليساعد على عودة النشاط التجاري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب".
واشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية والإمارات وباقي الدول الخليجية والعربية والدولية .
وشدد على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي .. منوهاً إلى أن عدن عرفت منذ التاريخ منارة للتقدم لأهميتها التجارية والاقتصادية والإستراتيجية.
واستمع رئيس الوزراء إلى رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الذين عبروا عن امتنانهم لإتاحة دولته الفرصة لهم لطرح عدد من القضايا التي تسهم في إعادة التصدير والتوريد، وتنشيط الحركة التجارية وتفعيل دور المراكز والأسواق العامة وكذا تفعيل دور البنوك وإعادة الدائرة المالية للعمل في الدولة.
كما استعرضوا جملة من الأمور المتعلقة بصعوبة العمل التجاري في ظل المرحلة الراهنة، متطرفين إلى ما خلفته الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من أضرار كبيرة في أعمال القطاعات الخاصة، وتدميرها الكثير من المنشآت ومراكز التصنيع، ومصادرتها العديد من الناقلات المحملة بالسلع والبضائع.
كما أبدوا استعدادهم العمل في هذه المرحلة مؤكدين على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في توفير الكثير من احتياجات المواطن وضمان حقوق التجار وحمايتهم من قبل الدولة.
كما تحدث في الاجتماع رئيس موانئ عدن محمد امزربة حيث أشار إلى عمل ونشاط الميناء ومايقدمه من تسهيلات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة، مطالباً الجميع الالتزام بها وفق القرارات المتخذة من الحكومة في هذا الشأن.
وفِي نهاية الإجتماع وجه رئيس الوزراء بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة مِن سبعة اعضاء تضم وزارة المالية، والتخطيط، وميناء عدن، والجمارك، والضرائب وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية بالاضافة الى اثين من المختصين بالاقتصاد من جامعة عدن لمناقشة كل الذي طرح ورفع مقترحات الى رئاسة الوزراء لإصدار القرارات والحلول الازمة لحل قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في بلادنا
وقال رئيس الوزراء إن تطبيق الأنظمة والقوانين قد يكون صعباً ولكنه الطريقة التي تحمي الإنسان وتحافظ على الحقوق العامة والخاصة وتمنع انتشار الفساد .
حضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائبا وزير المالية الدكتور منصور البطاني، والتخطيط نزار باصهيب، ورئيس مصلحة الجمارك سالم البركاني، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران.
الاجتماع ساده حديث هادئ وصريح شمل العديد من المواضيع العالية الحساسية من الجانب القطاع الخاص والحكومة واستمر الاجتماع لما يقارب الخمس ساعات.. وانتهى بتشكيل لجنة ستعكف على تقديم دراسة شاملة في غضون أيام لرئاسة الوزراء.
ونوه رئيس الوزراء بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق الأنظمة والقوانين وضرورة إسهامها في خدمة المواطن بدرجة رئيسية.
من جهتهم سرد رئيس الغرفة التجارية والتجار العديد من المشاكل والمعوقات لعملية الاستثمار والتجارة من الأمن والقضاء والسيولة والتعاملات البنكية والعديد من الامور التقنية والمعوقات التي يواجهونها من قبل نقابة النقل في ميناء عدن الى مناولة البضائع.
من جهته أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية في عدن وباقي المحافظات لما تمثله من أهمية كبيرة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، والإسهام في البناء والتقدم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لشباب، بالإضافة إلى البدء في محو وإزالة آثار الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت كل المؤسسات الحكومية والتجارية والمصالح العامة والخاصة.
وتحدث في الاجتماع القائم باعمال البنك المركزي الاستاذ/أحمد حسين مشيرا إلى جملة من التسهيلات التي سوف يقدمها البنك لرجال المال والأعمال في المرحلة القادمة. لافتاً إلى أن عمر البنك المركزي لم يتجاوز تسعة اشهر منذ القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في 17 من سبتمبر العام الماضي لنقل عمليات البنك المركزي والذي جنب بلادنا مجاعة محققة وازمة اقتصادية كما نجحت الحكومة في طباعة العملة وتفعيل نظام السويفت رغم ظروف الحرب التي نعيشها ولا تخفى على احد وأضاف أن البنك المركزي حصل مؤخراً بعد زيارة رئيس الجمهوزرية الى الولايات المتحدة على اعتراف من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الأستاذ أحمد حسين:" مهما كان الحل السياسي فلن نرتكب خطأ نقل البنك المركزي خارج عدن مرة اخرى" واردف بالقول :"إن أزمة السيولة في طريقها الى الزوال خلال الشهرين القادمين".
وقال الدكتور بن دغر " نحن اليوم نعمل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وواضعين نصب أعيننا أولوية توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الخدمات" .. مضيفاً: " وبجهود المخلصين تجاوزنا الكثير من التحديات والصعوبات بإمكانياتنا المحدود ومواردنا الشحيحة، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص دوراً هاماً وشريكاً أساسياً وفاعلاً فيها ويجب عودة عمل المصانع التجارية التي توقفت بسبب الحرب والمراكز التجارية ليساعد على عودة النشاط التجاري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب".
واشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية والإمارات وباقي الدول الخليجية والعربية والدولية .
وشدد على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي .. منوهاً إلى أن عدن عرفت منذ التاريخ منارة للتقدم لأهميتها التجارية والاقتصادية والإستراتيجية.
واستمع رئيس الوزراء إلى رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الذين عبروا عن امتنانهم لإتاحة دولته الفرصة لهم لطرح عدد من القضايا التي تسهم في إعادة التصدير والتوريد، وتنشيط الحركة التجارية وتفعيل دور المراكز والأسواق العامة وكذا تفعيل دور البنوك وإعادة الدائرة المالية للعمل في الدولة.
كما استعرضوا جملة من الأمور المتعلقة بصعوبة العمل التجاري في ظل المرحلة الراهنة، متطرفين إلى ما خلفته الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من أضرار كبيرة في أعمال القطاعات الخاصة، وتدميرها الكثير من المنشآت ومراكز التصنيع، ومصادرتها العديد من الناقلات المحملة بالسلع والبضائع.
كما أبدوا استعدادهم العمل في هذه المرحلة مؤكدين على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في توفير الكثير من احتياجات المواطن وضمان حقوق التجار وحمايتهم من قبل الدولة.
كما تحدث في الاجتماع رئيس موانئ عدن محمد امزربة حيث أشار إلى عمل ونشاط الميناء ومايقدمه من تسهيلات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة، مطالباً الجميع الالتزام بها وفق القرارات المتخذة من الحكومة في هذا الشأن.
وفِي نهاية الإجتماع وجه رئيس الوزراء بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة مِن سبعة اعضاء تضم وزارة المالية، والتخطيط، وميناء عدن، والجمارك، والضرائب وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية بالاضافة الى اثين من المختصين بالاقتصاد من جامعة عدن لمناقشة كل الذي طرح ورفع مقترحات الى رئاسة الوزراء لإصدار القرارات والحلول الازمة لحل قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في بلادنا
وقال رئيس الوزراء إن تطبيق الأنظمة والقوانين قد يكون صعباً ولكنه الطريقة التي تحمي الإنسان وتحافظ على الحقوق العامة والخاصة وتمنع انتشار الفساد .
حضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائبا وزير المالية الدكتور منصور البطاني، والتخطيط نزار باصهيب، ورئيس مصلحة الجمارك سالم البركاني، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران.