> نظم الموظفين المعينون في العام 2011م في البنك المركزي اليمني أمس الثلاثاء تظاهرة احتجاجية لمواجهة رفض إدارة البنك بعدن تمكينهم من وظائفهم بعد حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية باعتمادهم موظفين رسميين بالبنك.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها "أبناء عدن يناشدون محافظ البنك المركزي منصر القعيطي إنصافهم وتوظيفهم" "لا للتمليك لا للتوريث .. التوظيف حق لكل مواطن"، "البنك المركزي ملك للشعب وليس ملك المدير".
وقالوا لـ«الأيام» إن "البنك المركزي تعنت بشكل تعسفي في استيعابهم بالرغم من وجود الدرجة الوظيفية والاعتماد المالي لرواتبهم".
وتعود جذور القضية عندما صدرت فتوى عن مكتب الخدمة المدنية بتعيين (20) شخصا موظفا لدى البنك المركزي وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011م.
لكن الفتوى قوبلت برفض البنك تنفيذ إجراءات التوظيف تحت دعوى أن البنك المركزي مرفق ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها.. الأمر الذي دفع المعنيين بفتوى التوظيف إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة بعدن بعد استنفاد جميع الخطوات الودية مع إدارة البنك.

المحكمة قابلت دعوى المعنيين بالتوظيف مع رفضها ادعاء البنك انه ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها كون ذلك يخالف نص المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40) 2002م وتعديله والذي يفيد بأن البنك جزء من منظومة مؤسسات الدولة ويسري عليه ما يسري على جميع المؤسسات.
وهو ما دعا المعنيين بالتوظيف الى التظاهر احتجاجا على عدم تنفيذ البنك المركزي قرارا الخدمة المدنية المشفوع بحكم قضائي ومطالبين بـ"تنفذ الحكم الملزم لإدارة البنك تمكينهم مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية أسوة ببقية الموظفين من تاريخ الفتوى وتعويضهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بالموظفين نتيجة الظلم والتعسف" على حد قول المتظاهرين.