> أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية (البنزين) في العاصمة عدن إلى ردود فعل غاضبة من السكان في ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمالية الصعبة المتزامن مع ما تشهده عدن من انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية خلال تداولات اليومين الماضيين.
ووصل سعر الوقود أمس الجمعة، 6 أكتوبر، بالعاصمة عدن، مستوىً قياسيا، إذ بلغ سعر "الدبة الديزل" سعة (20 لترا) إلى (4200 - 4500) متفاوتا بين محطة وأخرى.
وقال المواطن خالد علي، موظف قطاع خاص، في حديث لـ«الأيام»: "إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن وبقية المحافظات المحررة بشكل كبير ومفاجئ أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل انخفاض تكاليف النفط عالميا".
وقد انعكست هذه الزيادة السعرية للمشتقات النفطية على أجور النقل والعديد من السلع، الأمر الذي يهدد مستوى معيشة كثير من المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات المحررة التي تشهد حالة من عدم استقرار أسعار الوقود وانعدامها من وقت لآخر.
وقال مصدر مسؤول لـ«الأيام» إن أزمة الوقد التي تشهدها العاصمة عدن منذ أشهر لن تُحل إلا بتدخل من الحكومة الشرعية لدفع فارق قيمة شحنات النفط، وهو ذات السبب الذي حال دون توريد الوقود خلال الأشهر الماضية من قبل الدولة.
وأضاف: "إن رفع الدعم سيعكس نفسه على الأسواق المحلية، حيث سيتم شراء اللتر بـ"215" ريالا، بالإضافة إلى نسبة شركتي المصافي والنفط.
وبالنسبة للحل الجذري لأزمة المشتقات النفطية في عدن أوضح المصدر أنه يتمثل في "توفير النفط الخام لمصافي عدن، والذي بدوره سيعمل على إنعاش المصافي من الركود الحاصل، إضافة إلى تغطية السوق المحلية من المشتقات النفطية، وكذا توفير العملة الصعبة التي يتم إهدارها في صفقات الاستيراد".
وعلمت «الأيام» أن السبب الرئيسي في عدم قدرة الدولة على شراء الوقود عائد إلى عدم القدرة على تحمل فارق السعر، حيث التزمت الدولة تحمل فارق السعر بالنسبة لوقود الكهرباء (الديزل - المازوت)، إذ تبلغ قيمة مشتروات الوقود الخاص بالكهرباء 50 مليون دولار شهريا، وفقا لتصريحات مسؤولين في آخر اجتماع عقدته الدولة لمناقشة أوضاع الوقود.
وانعكست أزمة المشتقات النفطية على كافة المستويات والأصعدة، فقد شهد قطاع السلع الغذائية والمواصلات ارتفاعا متفاوتا.