> جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. دولة وقيادة وشعبا.. اكتوت بنيران غدر مشروع الوحدة الاندماجية الارتجالية الفاشلة مع الجمهورية العربية اليمنية، منذ وهلتها الأولى في 22 مايو 1990م.. واكتملت فصول تلك الحيلة على الجنوب الشريك النصفي الآخر للدولة الوليدة ـ حينها ـ بالانقضاض عليه بالقوة العسكرية، ما أدى إلى خسارته الحرب التي دافع عن أرضه فيها وشعبه باستماتة، وذلك في 7 يوليو 1994م، وسُمِّيَ ـ وقتذاك ـ المُعتَدِي مُنتَّصِرَاً، فأخذه جبروته المُتعجرف، للهجوم على كل ما هو جنوبي ويدل على كينونته آنذاك، فَظَلَمَ موظفي الجنوب بتسريحهم عن أعمالهم في جهاز الدولة الإداري، وهَدَمَ الحجر باستباحته كل مقومات الدولة الجنوبية المؤسسية بخصخصتها وبيعها للقطاع التجاري، واستباح الأرض الشاسعة فيه، والتي رأى فيها جوهرة نفيسة لا يمكن له التفريط فيها، فصادر كل ما وقعت عيناه عليه في الجنوب. فيما الجنوبيون (أهل الأرض) لحق بهم جور لم يشهده شعب أي بلد آخر، فقد حرم أبناء الجنوب من تمكينهم أراضيهم لبناء مساكنهم الشخصية المتواضعة عليها، فيما تمتع الغرباء القادمون من الشطر الشمالي إلى الجنوب بأرضهم بالمعاملة المُتمَيِّزَة، لكونهم الرابحين في حرب 1994م، فطغوا وبغوا واعتدوا وعاثوا في الجنوب فسادا.
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي انتهز مناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، واستشعاراً منه بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقه نحو الجنوب، وبحجم التَسَلُّط الكبير الذي فرضته عصابة 7 يوليو 1994م عليه، والإجحاف المهول الذي لحق بشعبه الجنوبي في دَفَّتَي الأراضي والموظفين المُبعَدِين، فأنشَأ الرئيس بقراره رقم (2) للعام 2013م الذي أصدره بتاريخ 8 يناير 2013م وفي الفقرة (أ) من القرار أنشأ لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، وتَشَكَّلَت اللجنة من خيرة بيارق القضاء الجنوبي البارزة والتي يُشَار إلى كفاءتها وخبرتها ونزاهتها واستقلالها وحزمها، وجعلوا من أنفسهم بثقلهم القانوني السِّيادي السَّامي الوطني بيادقاً في سبيل نصرة الحق الجنوبي دون سواه، وإعادتهم الأراضي السكنية والزراعية والعقارية والاستثمارية المنهوبة في الجنوب إلى أصحابها الأصليين، أو تعويضهم بأراضٍ أخرى مماثلة لها بدلاً عنها، تصدياً من اللجنة الرئاسية عينها لهذه الجريمة المُنَظَّمَة التي عانى منها منذ 1994م الجنوب كله، ولا سِيَّمَا عاصمته عدن ومتنفسها المُلاصق لها جغرافياً شقيقتها توأم روحها محافظة لحج.
وقاومت اللجنة - بصلاحيات هيبتها القضائية والتوجيهات الرئاسية لها - ذلك السلب المُمَنهَج، وحققت في مجال عملها إنجازات جبَّارة، ضَخَّت الأمل مُجَدَّدَاً في نفوس المواطنين المغلوبين على أمرهم، الذين تَضَرَّرُوا من استبداد فرقة 1994م التي أصابتها ضروب الجنون والاستقواء.
«الأيام» كانت بدأت أمس بفتح ملف قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ودور اللجنة الخاصة بقضايا الأراضي في الجنوب ومعالجتها.. اليوم تواصل الصحيفة استعراض بعض مما قامت به اللجنة بخصوص هذه القضية والإنجازات التي قد تحققت.

وأشار في السياق رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب فضيلة القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، والتي يقع مقرها بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، إلى أن “لِلَّجنة إنجازاتها العامة تَمَثَّلَت في حصر وتسجيل أسماء المُتَضَرِّرِين، إذ بلغت الدعاوى المُسَجَّلَة لدى اللجنة (126000) (مائة وستة وعشرين ألف) دعوى، في العاصمة عدن ومحافظات: لحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت (المُكَلَّا وسيئُون)، والمهرة وأرخبيل سقطرى.. كما تُحَقِّق اللجنة في صحة القضايا ومستنداتها المُصَاحِبَة لها، والرَّفع بالتوصيات إلى رئيس الجمهورية وإصداره بشأنها قراراته الجمهورية للبت في القضايا.. مستعرضًا “أبرز إنجازات اللجنة الاستراتيجية التي برزت في قراراتها الصَّادرة عنها، وسَلَّمَتها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وجرت ترجمتها في قرارات لرئيس الجمهورية صُدِرَت منه، وأخرى اتخذتها الحكومة.. وهي بالتفصيل الأتي:
1 ـ في 27 أكتوبر 2013م، أصدَرَت اللجنة قرارها رقم (1)، الذي صُدِرَ به قرار رئيس الجمهورية رقم (63) للعام 2013م، في 11 نوفمبر 2013م، والذي نَصَّ على:
أ ـ سحب مساحات الأراضي الزائدة من الأشخاص الذين صُرِفَت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد (365) شخصاً، وتَبْقَى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بـ “1000 متر” (ألف متر مربع) فقط، ويسري هذا الحكم على بقية الأشخاص مِمَّن لم يشملهم الكشف وصُرِفَت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن.
ب ـ تمكين الأفراد كافة (مدنيين وعسكريين) من الأراضي التي تَقَرَّر صرفها لهم تعويضاً بموجب الكشوفات المرفقة.
ج ـ تَؤُول ملكية الأراضي التي هي بنظام التأجير بمحافظة عدن إلى مُلَّاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلاً عن عقود الإيجار السابقة.
د ـ تُصرَف أراضٍ لأفراد القوات المسلحة، المُقَيَّدَة أسماؤهم بالكشوفات خلال الأعوام: (1990، 1991م، 1992م، 1993م، 1994م)، الذين حُدِّدَت لهم أراض ضمن المُخَطَّطَات المُعتَمَدَة في (منطقة بئر فضل ومنطقة الممدارة) بعدد: (11,157)، (أحد عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسين شخصاً)، بدلاً عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعقاب حرب العام 1994م على الجنوب، وصرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها.
2 ـ في 22 يونيو 2014م، تم التوقيع على مُسَوَّدَة قرارها رقم (2)، الذي تَضَمَّن معالجة (18,010)، (ثمانية عشر ألفا وعشر قضايا)، تَدَفَّقَت كلها في بوتقة قضايا محافظات: عدن ولحج وأبين وحضرموت، واحتوى القرار على دعاوى مختلفة منها مُتَظَلِّمِين من عدم حصولهم على أرضٍ منذ العام 1990م، وضم القرار مُتَظَلِّمِين دَفَعوا رسوم الأراضي ولم تُستَكمَل لهم إجراءات صرف العقود، ومُتَظَلِّمِين آخرين لديهم مستنداتهم ولم يتم تسليمهم أراضيهم، وأصحاب منازل جرى الاستيلاء عليها عقب حرب العام 1994م، (3) قضايا متعلقة بقضايا الاستثمار، والصَّرف المُزدَوَج في محافظة حضرموت.
وفي 28 أكتوبر 2014م، صَادَق رئيس الجمهورية على قرار اللجنة رقم (2) وتوجيهه الحكومة باتخاذ إجراءاتها اللَّازِمَة، وقد عملت على ذلك في جلستها المُنعقِدَة في 26 نوفمبر 2014م، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونَصَّت على الآتي:
أولاً ـ قضايا محافظة حضرموت (المُكَلَّا):
* اعتماد توصيات لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بشأن قضايا الأراضي بمحافظة حضرموت، وعددها: (4,304)، (أربعة آلاف وثلاثمائة وأربع قضايا)، بحسب كشوفاتها التي أُرفِقَت بهذا القرار، وتبدأ باسم (عبيد علي عبيد بامسلم)، وتنتهي باسم (محمد عوض محفوظ باشوطح) على أن يتم الآتي:
1 ـ مسح الأرض محل التَّعويض وإعداد المُخَطَّط اللَّازِم لها.
2 ـ استحقاق الشَّاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تُسَاوِي لما تم منحه لهم سابقاً مع عدم التكرير بالصَّرف للشَّخص الواحد.
ثانياً ـ قضايا محافظة أبين:
*اعتماد معالجات لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بشأن الآتي:
1 ـ قضايا محافظة أبين المتعلقة بدائرة قضايا الجمعيات السكنية باللجنة، بأعضائها الحائزين على عقود رسمية ولم تُسَلَّم لهم الأراضي بحسب العقود التي حازوا عليها، وعددها: (3,460)، (ثلاثة آلاف وأربعمائة وستون) عقداً، وفق كشوفاتها المرفقة بهذا القرار، التي تبدأ باسم (معين محفوظ يسلم)، وتنتهي باسم (مصطفى حسين سالم)، وعلى أن يلتزم مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، بتمكين المُدَّعِين من أراضيهم بموجب تلك العقود وإعداد المُخَطَّطَات لاستيعاب ذوي العقود تعويضاً عن الأرض التي خُصِّصَت لأبنية الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.
2 ـ استكمال إجراءات صرف العقود المتعلقة بالمُدَّعِين المُنتَمِين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يُعرَف بـ(مزارع الدولة والتعاونيات)، ولعدد: (2,655)، (ألفين وستمائة وخمسة وخمسين) عقداً، تبدأ باسم (أحمد ناجي أحمد)، وتنتهي باسم (شرفي سعيد عبد الله الجابري)، مع مراعاة عدم تكرار الصَّرف للشَّخص الواحد بأكثر من موقع.

ثالثاً ـ القضايا المُقَدَّمَة من دائرة العقود الفرديَّة باللجنة:
*اعتماد توصيات لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بشأن شكاوى المُدَّعِين لدى مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كلٍ من محافظات: عدن ولحج وأبين، بشأن حرمانهم من الحصول على قطعة أرض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن العام 1990م وفي أعقابه، واستيعاب طلباتهم في المُخَطَّطَات الجديدة لدى مكاتب الهيئة بالمحافظات تلك، وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى سبق تلك التَّظَلمَات، مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة أرض خلال الفترة اللَّاحِقَة للطَّلَبَات تلك وفقاً للكشوفات المرفقة بهذا القرار، وعلى النحو الآتي:
1 ـ (2,569)، (ألفان وخمسمائة وتسعة وستون) تَظَلمَاً، تبدأ كشوفاتها باسم (إبراهيم صالح أمين)، وتنتهي باسم (ثابت محمد عثمان)، وهذه التَّظَلُّمَات تقع في نطاق اختصاص مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن.
2 ـ (923)، (تسعمائة وثلاثة وعشرون) تَظَلُمَاً، تبدأ كشوفاتها باسم (إبراهيم علي قاسم محسن)، وتنتهي باسم (محمد داود قاسم)، وهذه التَّظَلّمَات تقع في نطاق اختصاص مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج.
3 ـ (4,081)، (أربعة آلاف وواحد وثمانون) تَظَلّمَاً، تبدأ كشوفاتها باسم (ابتهال محمد علي العميسي)، وتنتهي باسم (نادية محمد حسين محمد)، وجميع هذه التَّظَلّمَات تقع في نطاق اختصاص مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين.
رابعاً ـ القضايا المُقَدَّمَة من دائرة الاستثمار باللجنة:
* اعتماد قرار لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بخصوص شكاوى قضايا الاستثمار، التي تقضي بالآتي:
1 ـ إعادة شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة (عدن)، إلى مالكها الأصلي وبقية شركائه وفقاً لما هو مُوَضَّح أدناه:
أ ـ عدم ثبوت أي مُسَاهَمَة للدولة في شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة (عدن)، (محل الشَّكوَى)، الأمر الذي ينتفي معه استحقاق الدولة لأي حِصَّة.
ب ـ تُصبِح شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة (عدن)، مِلكَاً خاصاً للشَّاكي (صالح سالم بَاثَوَّاب)، (يرحمه الله ويُطَيِّب ثراه)، وبقية شركائه وفقاً لما جاء في حيثيّات قرار اللّجنة.
ج ـ على الشَّاكي (بَاثَوَّاب)، وبقية شركائه مراعاة أوضاع العاملين بالمصنع، تَجَنبَاً لأي إجراءات تُؤدِّي إلى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المُكتَسَبَة.
2 ـ اعتماد قرار لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بشأن قضية الأرض الواقعة بمدينة كريتر بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، ما بين مُجَمَّع (عدن مول) التجاري، وفندق (ميركيور)، مُتَنَفَّسَاً عاماً، وفقاً لما قَرَّرَه المجلس المحلي لمديرية صيرة، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري آخر للمشكو به ـ الشَّاكي، شركة (أُوشن بريز) للاستثمار والتنمية المحدودة، مع التَّأكيد على عدم صرف تلك الأرض بأي صفة أخرى، بل تظل مُتَنَفَّسا عاما.
3 ـ اعتماد قرار لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، بشأن تعويض الشَّاكي (محمد عمر بَامَشمُوس)، (يرحمه الله ويُطَيِّب ثراه)، بقطعة أرض تَتَسَاوَى والموقع محل الشَّكوى، إذ تَبَيَّن لِلَّجنة ثبوت حق الشَّاكي في الأرض، التي سَبَق صرفها له، وأخطأ مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن، بتصرفه فيها، واستحالة تسليمها له نظراً لإقامة المباني عليها.

خامساً ـ قضايا دائرة المباني والمُنشَآت السَّكَنِيَّة باللجنة:
أ ـ الدَّعَاوَى الخاصة بمنازل الطَيَّارِين بمنطقة (جبل فُقُم) بمديرية البُرَيقَة محافظة عدن:
1 ـ يتم حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطَيَّارِين الواقعة في منطقة (جبل فُقُم)، المُقَدَّمَة من الشَّاكين الخمسة: محمد قاسم محمد أبو قعطة، علي صالح علي، عبد اللَّاه ثابت أسعد علي، هاشم يوسف عبد اللَّاه الدَّرويش، أحمد محمد فاضل صالح، وفقاً لقرار اللَّجنة السَّابقة التي أقَرَّت استحقاق الشَّاكين للمنازل (محل تلك الدَّعَاوَى)، الخاصة بالمُدَّعين من الأول حتى الرَّابع وبحسب ما أوصَت به اللَّجنة.
2 ـ سريان ما ورد في مضمون قرار اللَّجنة السَّابقة على الشَّاكي الخامس أحمد محمد فاضل صالح، وتسليمه المنزل بحسب قرار لجنة الأراضي.
3 ـ على الجهات المُختَصَّة بمحافظة عدن، مُتَمَثِّلَة بالمحافظة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة والمدير العام لشرطة المحافظة، سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشَّاكين من منازلهم وفق توصية اللَّجنة.
ب ـ الدَّعَاوَى الخاصة بالمباني الواقعة بمديرية دار سعد بمحافظة عدن:
أقَرَّت لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، فتح الطريق المُؤدِّي إلى منازل المُدَّعين العَشَرَة: محمد قاسم موسى، وليد العمري عبد الله، صالح محمد موسى، صالح محمد ناصر، علي محمد ناصر، علي صالح ناشر، علي محمد قاسم موسى، صالح أحمد عمر، محمد راشد قرواش، علي محمد موسى، بموجب الاتفاق المُوَقَّع ما بين الأطراف والمهندس المُختَص مع استحقاقهم التَّعويض عن نُسَب الإهلاك في المباني، نتيجة قطع الطريق المُؤدِّي إلى منازلهم ولفترة مُمتَدَّة إلى أكثر من خمسة عشر عاماً، وفقاً لما يُقَدِّرَه مهندس مختص.. كما وَجَّهَت الحكومة وزراء الدفاع والداخلية والمالية والصناعة والتجارة ومحافظي محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، اتخاذ الإجراءات اللَّازِمَة والسريعة لتنفيذ قرارات لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، وتوصياتها، كما شَدَّدَت الحكومة على تنفيذ هذا القرار الخاص باللجنة بالوسائل الإدارية المُناسبة.
3 ـ القرار الجديد للجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، رقم (3)، جرى تقديمه إلى مكتب رئاسة الجمهورية، أخيراً، للاطِّلاع عليه من رئيس الجمهورية، الذي بدوره سيحيله إلى الحكومة لتنفيذه، ونَصَّ القرار على الآتي:
بشأن التَّظَلُّمَات المتعلقة بكلٍ من دائرة قضايا الجمعيات السكنية ودائرة قضايا العقود الفردية، في لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، وهي خاصة بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة والمهرة، وعددها بلغ: (10,598)، (عشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسين) تَظَلّمَاً، قَرَّرَت اللجنة بخصوصها الأوامر الآتية:
1 ـ إلزام مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في المحافظات المُشَار إليها، العمل بمقتضى مقترح المعالجات التي تضمنتها كشوفات القضايا قرين كل اسم ووفقاً لما ورد في حيثيَّات القرار وأسبابه.
2 ـ إعداد المُخَطَّطَات اللَّازِمَة لاستيعاب ما تم الحُكْم به.
3 ـ عند ثبوت استحالة تسليم قطعة الأرض (محل القرار) للمُدَّعِي، يَتَعَيَّن تعويضه بقطعة أخرى مع الأخذ بالاعتبار موقعها وقيمتها مِمَّن لديهم العقود، أو تم دفع الرسوم القانونية.
إخطار بعدم التَّصَرّف بالأراضي
ونَبَّه القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، الجهات الرسمية وغير الرسمية كافة وجميع الأشخاص الطبيعيين بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب، على «مغبة التعامل مع أي قضية من قضايا الأراضي والمباني التي جرى صرفها أو تم البسط عليها في الفترات ما بعد الأعوام: (1990، 1991، 1992، 1993، 1994، 2015)، فبالاستناد إلى اختصاصات اللجنة المُحَدَّدَة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م الصادر بتاريخ 8 يناير 2013م، ونظراً إلى وجود العديد من التَّظَلُمَات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الأراضي والمساكن والمنشآت الحكومية، فإن اللجنة تُخطِر الجهات الرسمية وغير الرسمية برمتها منها أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية ومكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والأُمَنَاء الشرعيين وكل الأشخاص الطبيعيين بمحافظات الجنوب قاطبة بعدم التعامل مع أي نوع من أنواع التَّصَرُفَات بالأراضي سواءٌ بالبيع أو الشراء أو التوثيق أو استكمال التوثيق أو التنازلات أو تحرير أي سلوكات غير قانونية ذات الصِّلَة، في ما تم البسط عليه بصورة غير شرعية في جانبي الأراضي والمباني العامة أو الخاصة.
كما نلفت نظر تلك الجهات إلى أن إشعارنا الرسمي لها هذا من خلال صحيفة «الأيام» المُوَقَّرَة، يشمل الأراضي التي صُرِفَت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن (1000)، (ألف متر مربع) المُحَدَدَّة في قرار رئيس الجمهورية رقم (63) للعام 2013م الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، وكذلك المساكن التي نَظَرَت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي والمساكن النَّاجِمَة عن الصراعات السياسية السابقة ولم تُحَل بعد، بالإضافة إلى المباني الحكومية التي صُرِفَت لأشخاص، وعلى وجه الخصوص ما بعد حرب العام 2015م في الجنوب.
ونهيب - نحن لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب - بالشرطة وجهاتها الأمنية بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب، اتخاذ إجراءاتها اللَّازِمَة عند تسجيل أي بلاغات أو شكاوى في هذا الشأن، كما أن تنبيهنا هذا يسري أيضاً على الأراضي الاستثمارية التي لم تُنَفَّذ المشاريع فيها وفقاً لشروط الاستثمار وأي موضوع في مجال الأراضي والمباني بما يتعارض مع مهمات اللجنة التي تقع في نطاق اختصاصاتها بموجب قرار إنشائها».
تحقيق / عيدروس زكي