السلطات السعودية تطمئن المستثمرين بعد حملة التوقيفات

> الرياض «الأيام» ا.ف.ب

> تحاول السلطات السعودية طمأنة المستثمرين عبر تأكيدها ان حملة التطهير في إطار مكافحة الفساد لن تؤثر على أعمال الشركات بما يشمل تلك التي لها علاقات مع مشتبه بهم موقوفين.
شملت التوقيفات 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية وبينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
وأثارت هذه الحملة قلقا لدى المستثمرين الذين يخشى ان يسارعوا الى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي ايضا الى إبطاء الاصلاحات بحسب الخبراء، فيما تسعى المملكة الى جذب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة لتنويع مصادرها مع تدهور أسعار النفط.
وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الاعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية، ان المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وصـرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن تعليق الحسابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الشخصية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، مشيرة الى استمرار التحويلات النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.
وقال محافظ المؤسسة أحمد عبدالكريم الخليفي في بيان صدر الثلاثاء “إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم”.
وأضافت المؤسسة في البيان “لا تزال شركاتهم التجارية غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات”.
وسعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، والتي ذكرت تقارير ان محافظها السابق عمرو الدباغ من بين الموقوفين، لحشد التأييد لحملة مكافحة الفساد وقالت انها ستخلق بيئة “عادلة ومتساوية لجميع المستثمرين”.
وقالت الهيئة “هذا مؤشر واضح على ان المملكة جاهزة لحماية... الاستثمارات من التصرفات المشكوك فيها قانونيا”.
من جانب آخر، اعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي الثلاثاء ان الشركات بما يشمل تلك المملوكة من الشخصيات الموقوفة، ستستفيد من “الحماية الكاملة” بموجب القانون.
وأكد إن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من الموقوفين لن تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية.
*أجواء مربكة
جاءت الحملة بعد اسبوعين على قمة استثمارية في الرياض، وعد فيها ولي العهد الامير محمد بن سلمان بقيادة مملكة “معتدلة” وعرض فيها اصلاحاته الجريئة.
وتسري شائعات بأن المكان الذي عقدت فيه القمة، فندق “ريتز كارلتون” الرياض، بات حاليا مكان احتجاز العديد من أفراد النخبة الموقوفين. وتحيط سيارات الشرطة بالمجمع الفخم الذي أغلقت بواباته الخارجية.
وبين الموقوفين الامير الوليد بن طلال ومالك مجموعة “ام بي سي” التلفزيونية الفضائية وليد بن ابراهيم وكذلك قطب قطاع البناء بكر بن لادن والملياردير صالح كامل.
ومنعت القوات السعودية اقلاع طائرات خاصة من المطارات، ربما لمنع الشخصيات من مغادرة المملكة، بحسب ما قال مسؤول ملاحي، مما اثار المخاوف من توسيع حملة الملاحقات.
وتأتي حملة مكافحة الفساد بعد تسجيل المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية بأكثر من 200 مليار دولار بسبب تراجع اسعار النفط. ويبدو انها تتجه لتسجيل عام رابع من العجز.
ولتمويل مبالغ العجز تلك، سحبت المملكة نحو 250 مليار دولار من احتياطها منذ نهاية 2014 واستدانت نحو 100 مليار دولار من اسواق محلية ودولية.
وقال ام.آر. راجو مدير الابحاث في مركز الكويت المالي “ان حملة مكافحة الفساد ستكون مؤلمة لفترة قصيرة لكنها يمكن ان تؤمن ربحا لفترة طويلة”.. واضاف راجو لوكالة فرانس برس ان الحملة “ستثير قلق المستثمرين الاجانب لكن البعض قد يعتبرها خطوة ايجابية يمكن ان ترفع مرتبة المملكة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الاعمال”.. وكان الامير محمد، مهندس الخطة الاقتصادية الشاملة المسماة رؤية 2030، قد اعلن عن عدد من المشاريع الضخمة ومنها منطقة اقتصادية ضخمة، بروبوتات ناطقة وسيارات ذاتية القيادة، تتطلب استثمارات بمئات مليارات الدولارات.. وحجر الاساس لاصلاحات المملكة الاقتصادية هو طرح نحو 5 بالمئة من اسهم شركة النفط الوطنية ارامكو للاكتتاب العام لمقبل.
وقال راجو “في المدى القصير (الحملة) ستزيد علاوة المخاطر، وتخفض السيولة وتخلق حالة من الارتباك. لكن اذا ادى ذلك الى تراجع الفساد سيعود على الاقتصاد بشكل ايجابي بدرجة كبيرة”.
*تركيز السلطة
ورأى محللون ان ولي العهد طوى صفحة في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها اسلافه عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة استهدفت امراء ووزراء يعتبرها محللون استعراض قوة جريئا لكنه محفوف بالمخاطر.
وقال مركز الابحاث كابيتال ايكونوميكس ان “حملة مكافحة الفساد هي مؤشر آخر على ان محمد بن سلمان يسعى لترسيخ نفوذه قبل احتمال اعتزال والده الملك سلمان العرش”.
وسعى الامير بشكل خاص لتعزيز سيطرته على الاجهزة الامنية، وازال ما وصفه مراقبون بآخر بقايا للمعارضة في طريقه الى العرش.
ومن بين الذين شملتهم حملة الاقالات الامير متعب بن عبد الله (64 عاما)، ابن الملك الراحل عبدالله، من منصبه كوزير الحرس الوطني الذي يعد مركز قوة القبائل ومعقل أسرة الملك عبدالله.
وقالت كابيتال ايكونوميكس انه مع حملة مكافحة الفساد “فإن المعارضة لمحمد بن سلمان داخل الاسرة المالكة ونخبة رجال الاعمال والمؤسسة الدينية يمكن ان تنمو مما يهدد خطة الاصلاح”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى