عاد البترول وانعدم الديزل.. مصائب تتوالى وأزمات تتناوب على إرهاق الطلاب والموظفين
> تقرير/ علاء عادل حنش
> ارتفعت أجرة المواصلات في العاصمة عدن خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بعد أزمة وقود استمرت فترة هي الأكبر في تاريخ المدينة، ما جعل مهتمين يصفونها بـ"الانقطاع التاريخي".
وارتفعت أسعار أجرة المركبات بنسبة بلغت 20% مما تسبب بمعاناة مواطني المدينة البالغ عدد سكانها مليون و761 ألف نسمة حسب تعداد عام 2017م، وخصوصًا الطلاب الدارسين في تسع كليات بعدن الذين يبلغ عددهم 29 ألف طالب وطالبة، حسب تعداد عام 2010م، بالإضافة للزائرين والقادمين إلى عدن من مخلتف المناطق.
وتبلغ مساحة عدن حوالي 293،4 ميل مربع، وبها ثمان مديريات وواحد وأربعون حيًا و238 حارة و23 جزيرة، فيما يبلغ عدد الطلاب الدارسين في المرحلة الأساسية (ذكورا وإناثا) حتى عام 2004م بـ104,622 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب (الذكور) في التعليم الثانوي 11,029 طالبًا فيما الإناث 9,643 طالبة.
ويبلغ عدد مراكز ومعاهد التعليم المهني والتقني والفني 13 مراكزًا حسب احصائيات عام 2010م يلتحق فيها 2214 طالبا، ويشمل 453 مدرسا، والمعاهد الصحية معهدًا واحدًا يلتحق فيه 864 طالبا ويشمل 147 مدرسا.
*جامعيون قد يعزفون عن الدراسة
ونتيجة لهذا الكم من طلاب المدارس والجامعات في المدينة فإن أكثر من الدارسين مهددون بترك التعليم، إذ قال طلاب في كليات إن “ارتفاع أجرة النقل ضاعف من معاناتنا، خصوصًا في ظل الأوضاع التي نعيشها”.
وأوضحوا أن “ارتفاع تكاليف الدراسة، بالإضافة لانقطاع المرتبات عن آبائهم جعل البعض منهم يفكر بالنفور من الدراسة واللجوء للعمل لتغطية مصاريفه اليومية”.
ويقول طالب الصحافة والإعلام بكلية الآداب يوسف الحجري: “إنهُ يرثي لحال زملائه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواصلات”.
وأضاف: “الحمد لله أمتلك مصدر رزق يكفيني للدراسة ومجابهة الارتفاع الكبير للمواصلات”.
بدوره قال أحد الطالب بكلية الآداب سهيل الهادي: “إن المعاناة التي واجهت الطلاب خلال الأيام الماضية من ارتفاع سعر المواصلات كانت مؤلمة، حيث أصبحنا مجبرين على دفع المبلغ الذي يفرضها علينا سائقو الباصات من جهة، ومن جهة مجبرين على حضور المحاضرات دون تأخير”.
وأضاف: “أسكن في مدينة الشعب بالسكن الجامعي وأخرج في تمام السابعة صباحًا للذهاب إلى الكلية وأقف نصف ساعة منتظرًا للباص ثم أتجه إلى جولة كالتكس وأصل إليها في الثامنة إلا ربع، وأدفع 200 ريال، ثم أقف في الجولة انتظر، لعدم توفر الباصات لمدة أحياناً تصل إلى ساعة”.
وأردف: “ثم نتجه إلى خورمكسر وأدفع نفس المبلغ السابق، فالحق المحاضرة وقد مر نصفها أو انتهت، ونفس الحال عند العودة فيبلغ إجمالي الأجرة 800 ريال باليوم”.
ويتساءل بقوله: “من أين سيدفع الطالب هذا المبلغ يوميًا؟”، مضيفًا باستغراب “فما بالك بالطلاب الذين يأتون من لحج، أو البريقة!”.
وكان طلاب كلية الهندسة احتشدوا قبل يومين في مدينة الشعب مطالبين بتعليق الدراسة حتى إعادة سعر أجرة المواصلات إلى سابق عهدها، رافعين لافتات عبرت عن معاناتهم قالوا فيها “ارتفاع سعر المواصلات وتوقف رواتب آبائنا”، “تعليق الدراسة حتى حل أزمة البترول”، و“أوضاع صعبة جعلت التعليم صعبا”، بالإضافة إلى “أبي بلا راتب المواصلات بـ1000 ريال أجي الكلية؟!”.
*سائقو المركبات يبررون
بدورهم سائقو مركبات النقل برروا الارتفاع الكبير في أسعار الأجرة بقولهم إن “انعدام المشتقات النفطية عن محطات عدن كان السبب الرئيسي لارتفاع أجرة النقل”.
وأردفوا إن “إعلان شركة مصافي عدن ضخ مادة البترول كذبة صدقها الجميع”، معربين عن “استيائهم من ملاك المحطات الذين يستغلونهم ويقومون بالمماطلة بعملية تعبئة مادة البترول”.
وأضافوا: “بسبب مماطلة ملاك المحطات نلجأ لشراء مادة البترول من السوق السوداء بضعف السعر مما يجبرنا على رفع الأجرة لتعويض ما دفعناه مقابل الحصول على مادة البنزين”.
وأكدوا أن “شركة النفط ضخت مادة البنزين فقط، في حين يستمر انعدام مادة الديزل عن المحطات”.
وقال مراقبون إن “ارتفاع أجرة المركبات زاد الطين بلة بالنسبة للمواطنين”، معتبرين أن “انهيار العملة يعد سببًا رئيسيًا في انعدام المشتقات النفطية التي بدورها أدت لارتفاع أجرة النقل”.
وأضافوا إن “الاعتماد على تاجر واحد يعتبر فشلًا كبيرًا لشركة النفط”.
ووجت حكومة الشرعية أمس الأول شركة النفط بشراء وضخ كميات من مادة البنزين إلى محطات الشركة بعدن والمحافظات المجاورة لها.
كما أقرت شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمازوت بقيمة 38 مليون دولار أمريكي لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.
تقرير/ علاء عادل حنش
وارتفعت أسعار أجرة المركبات بنسبة بلغت 20% مما تسبب بمعاناة مواطني المدينة البالغ عدد سكانها مليون و761 ألف نسمة حسب تعداد عام 2017م، وخصوصًا الطلاب الدارسين في تسع كليات بعدن الذين يبلغ عددهم 29 ألف طالب وطالبة، حسب تعداد عام 2010م، بالإضافة للزائرين والقادمين إلى عدن من مخلتف المناطق.
وتبلغ مساحة عدن حوالي 293،4 ميل مربع، وبها ثمان مديريات وواحد وأربعون حيًا و238 حارة و23 جزيرة، فيما يبلغ عدد الطلاب الدارسين في المرحلة الأساسية (ذكورا وإناثا) حتى عام 2004م بـ104,622 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب (الذكور) في التعليم الثانوي 11,029 طالبًا فيما الإناث 9,643 طالبة.
ويبلغ عدد مراكز ومعاهد التعليم المهني والتقني والفني 13 مراكزًا حسب احصائيات عام 2010م يلتحق فيها 2214 طالبا، ويشمل 453 مدرسا، والمعاهد الصحية معهدًا واحدًا يلتحق فيه 864 طالبا ويشمل 147 مدرسا.
*جامعيون قد يعزفون عن الدراسة
ونتيجة لهذا الكم من طلاب المدارس والجامعات في المدينة فإن أكثر من الدارسين مهددون بترك التعليم، إذ قال طلاب في كليات إن “ارتفاع أجرة النقل ضاعف من معاناتنا، خصوصًا في ظل الأوضاع التي نعيشها”.
وأوضحوا أن “ارتفاع تكاليف الدراسة، بالإضافة لانقطاع المرتبات عن آبائهم جعل البعض منهم يفكر بالنفور من الدراسة واللجوء للعمل لتغطية مصاريفه اليومية”.
ويقول طالب الصحافة والإعلام بكلية الآداب يوسف الحجري: “إنهُ يرثي لحال زملائه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواصلات”.
وأضاف: “الحمد لله أمتلك مصدر رزق يكفيني للدراسة ومجابهة الارتفاع الكبير للمواصلات”.
بدوره قال أحد الطالب بكلية الآداب سهيل الهادي: “إن المعاناة التي واجهت الطلاب خلال الأيام الماضية من ارتفاع سعر المواصلات كانت مؤلمة، حيث أصبحنا مجبرين على دفع المبلغ الذي يفرضها علينا سائقو الباصات من جهة، ومن جهة مجبرين على حضور المحاضرات دون تأخير”.
وأضاف: “أسكن في مدينة الشعب بالسكن الجامعي وأخرج في تمام السابعة صباحًا للذهاب إلى الكلية وأقف نصف ساعة منتظرًا للباص ثم أتجه إلى جولة كالتكس وأصل إليها في الثامنة إلا ربع، وأدفع 200 ريال، ثم أقف في الجولة انتظر، لعدم توفر الباصات لمدة أحياناً تصل إلى ساعة”.
وأردف: “ثم نتجه إلى خورمكسر وأدفع نفس المبلغ السابق، فالحق المحاضرة وقد مر نصفها أو انتهت، ونفس الحال عند العودة فيبلغ إجمالي الأجرة 800 ريال باليوم”.
ويتساءل بقوله: “من أين سيدفع الطالب هذا المبلغ يوميًا؟”، مضيفًا باستغراب “فما بالك بالطلاب الذين يأتون من لحج، أو البريقة!”.
وكان طلاب كلية الهندسة احتشدوا قبل يومين في مدينة الشعب مطالبين بتعليق الدراسة حتى إعادة سعر أجرة المواصلات إلى سابق عهدها، رافعين لافتات عبرت عن معاناتهم قالوا فيها “ارتفاع سعر المواصلات وتوقف رواتب آبائنا”، “تعليق الدراسة حتى حل أزمة البترول”، و“أوضاع صعبة جعلت التعليم صعبا”، بالإضافة إلى “أبي بلا راتب المواصلات بـ1000 ريال أجي الكلية؟!”.
*سائقو المركبات يبررون
بدورهم سائقو مركبات النقل برروا الارتفاع الكبير في أسعار الأجرة بقولهم إن “انعدام المشتقات النفطية عن محطات عدن كان السبب الرئيسي لارتفاع أجرة النقل”.
وأردفوا إن “إعلان شركة مصافي عدن ضخ مادة البترول كذبة صدقها الجميع”، معربين عن “استيائهم من ملاك المحطات الذين يستغلونهم ويقومون بالمماطلة بعملية تعبئة مادة البترول”.
وأضافوا: “بسبب مماطلة ملاك المحطات نلجأ لشراء مادة البترول من السوق السوداء بضعف السعر مما يجبرنا على رفع الأجرة لتعويض ما دفعناه مقابل الحصول على مادة البنزين”.
وأكدوا أن “شركة النفط ضخت مادة البنزين فقط، في حين يستمر انعدام مادة الديزل عن المحطات”.
وقال مراقبون إن “ارتفاع أجرة المركبات زاد الطين بلة بالنسبة للمواطنين”، معتبرين أن “انهيار العملة يعد سببًا رئيسيًا في انعدام المشتقات النفطية التي بدورها أدت لارتفاع أجرة النقل”.
وأضافوا إن “الاعتماد على تاجر واحد يعتبر فشلًا كبيرًا لشركة النفط”.
ووجت حكومة الشرعية أمس الأول شركة النفط بشراء وضخ كميات من مادة البنزين إلى محطات الشركة بعدن والمحافظات المجاورة لها.
كما أقرت شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمازوت بقيمة 38 مليون دولار أمريكي لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.
تقرير/ علاء عادل حنش