مدير استكشاف النفط بعدن يرد على مطالب إقالته
موظفو هيئة الاستكشافات النفطية بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> حضر إلى مقر «الأيام» أمس مدير هيئة الاستكشافات النفطية بعدن أسامة الهيثمي للتعقيب على خبر نشرته «الأيام» أمس الأول بعنوان "احتجاجات لإقالة مدير هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن".
وعملا بحق الرد تنشر «الأيام» تعقيب المدير الهيثمي كما ورد:
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 6077 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017م بخبر على الصفحة الأولى بموضوع احتجاجات لإقالة مدير هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن والتي يتهموننا به بالفساد ونود أن نوضح الآتي:
أولاً: هناك وزارة للنفط بها وزير - نائب وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد مقرها في خورمكسر كان من الأجدر بالمحتجين الذهاب لمقر الوزارة وتقديم الوثائق التي تثبت الفساد بحسب إدعائهم وليس إلى الصحافة.
ثانياً: أين النقابة - التي غابت - من هذه الاحتجاجات والتي بدورها تمثل الموظفين ومطالبهم.
ثالثاً: نحن هيئة وإدارة فنية مهمتها مراقبة ومتابعة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط وليس من صلاحياتنا بيع أو شراء أي مشتقات نفطية.
رابعاً: نود إحاطتكم بأن الباصات التي تمتلكها الهيئة متهالكة منذ الثمانينات من القرن الماضي، وعملية إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة يتطلب مبالغ كبيرة، ونحن منذ العام 2015م لا يوجد لدينا موازنة تشغيلية لمساعدتنا في أعمال (الصيانة أو الترميم أو النظافة).
خامساً: وكما تعلمون حالياً لا توجد أي شركات تعمل في مجال الاستكشاف أو الإنتاج بحيث يمكن الاستفادة منها لتدريب أو توظيف الكوادر الفنية بها.
لا أدري ما هي المصادر التي تجيز لنا أن نقصي كوادر وكفاءات داخل الهيئة وإجبارهم على البقاء في منازلهم.
ويجب أن يعرف الجميع أن الهيئة مفتوحة للكل لمزاولة أعمالهم الفنية والإدارية، وليس لدينا أي عداوات مع أحد دون استثناء.
سادساً: بخصوص عمل أي شركات نفطية في مجال استكشاف وإنتاج النفط داخل اليمن هناك اتفاقيات مشاركة تتم بين الدولة، ممثلة بوزارة النفط، وبين هذه الشركات، وليس من اختصاص هيئة استكشاف وإنتاج النفط عقد مثل هذه الاتفاقيات.
سابعاً: بخصوص حقوق الموظفين نحن نتبع موازنة الدولة بالنسبة للمرتبات والأجور ويحكمنا قانون العمل، وأما بخصوص الخصومات الضريبية فنحن شركات غير إيرادية ولا تتمتع بموارد مالية مستقلة وليس لها كادر مستقل، لصرف الحوافز (خلال هذه الفترة - فترة الحرب لم نستلم من وزارة المالية سواء الراتب الأساسي).
ثامناً: بخصوص (الأجهزة) كما هو معروف تم سرقة ونهب العديد من الدوائر الحكومية أثناء وبعد فترة الحرب تم سرقة بعض الأجهزة من الهيئة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا في حينه.
وعملا بحق الرد تنشر «الأيام» تعقيب المدير الهيثمي كما ورد:
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 6077 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017م بخبر على الصفحة الأولى بموضوع احتجاجات لإقالة مدير هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن والتي يتهموننا به بالفساد ونود أن نوضح الآتي:
أولاً: هناك وزارة للنفط بها وزير - نائب وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد مقرها في خورمكسر كان من الأجدر بالمحتجين الذهاب لمقر الوزارة وتقديم الوثائق التي تثبت الفساد بحسب إدعائهم وليس إلى الصحافة.
ثانياً: أين النقابة - التي غابت - من هذه الاحتجاجات والتي بدورها تمثل الموظفين ومطالبهم.
ثالثاً: نحن هيئة وإدارة فنية مهمتها مراقبة ومتابعة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط وليس من صلاحياتنا بيع أو شراء أي مشتقات نفطية.
رابعاً: نود إحاطتكم بأن الباصات التي تمتلكها الهيئة متهالكة منذ الثمانينات من القرن الماضي، وعملية إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة يتطلب مبالغ كبيرة، ونحن منذ العام 2015م لا يوجد لدينا موازنة تشغيلية لمساعدتنا في أعمال (الصيانة أو الترميم أو النظافة).
خامساً: وكما تعلمون حالياً لا توجد أي شركات تعمل في مجال الاستكشاف أو الإنتاج بحيث يمكن الاستفادة منها لتدريب أو توظيف الكوادر الفنية بها.
لا أدري ما هي المصادر التي تجيز لنا أن نقصي كوادر وكفاءات داخل الهيئة وإجبارهم على البقاء في منازلهم.
ويجب أن يعرف الجميع أن الهيئة مفتوحة للكل لمزاولة أعمالهم الفنية والإدارية، وليس لدينا أي عداوات مع أحد دون استثناء.
سادساً: بخصوص عمل أي شركات نفطية في مجال استكشاف وإنتاج النفط داخل اليمن هناك اتفاقيات مشاركة تتم بين الدولة، ممثلة بوزارة النفط، وبين هذه الشركات، وليس من اختصاص هيئة استكشاف وإنتاج النفط عقد مثل هذه الاتفاقيات.
سابعاً: بخصوص حقوق الموظفين نحن نتبع موازنة الدولة بالنسبة للمرتبات والأجور ويحكمنا قانون العمل، وأما بخصوص الخصومات الضريبية فنحن شركات غير إيرادية ولا تتمتع بموارد مالية مستقلة وليس لها كادر مستقل، لصرف الحوافز (خلال هذه الفترة - فترة الحرب لم نستلم من وزارة المالية سواء الراتب الأساسي).
ثامناً: بخصوص (الأجهزة) كما هو معروف تم سرقة ونهب العديد من الدوائر الحكومية أثناء وبعد فترة الحرب تم سرقة بعض الأجهزة من الهيئة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا في حينه.