> طالب حقوقيون ومواطنون بالعاصمة عدن نيابة الأموال العامة بالنظر في ما جاء ببيان استقالة المحافظ عبد العزيز المفلحي من تهم وجهت إلى رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر، واعتبار بيان استقالة المحافظ المفلحي بلاغا لنيابة الأموال العامة.
وأثارت استقالة المفلحي حفيظة عدد من المواطنين والحقوقيين والشخصيات الاعتبارية، بموجب ما تضمنه بيان الاستقالة خاصة ما تضمنته الفقرة الثانية من نص البيان، والتي قال فيه المفلحي: "غير أني ولشديد الأسف وجدت نفسي في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة يقودها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر".
وكذا الفقرة التي تليها بقوله: "عدم قانونية سحب مبلغ (5.287.083.814) ريال من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الإتصالات، وأرفقته في ذلك لما جاء في خطاب وجه لفخامتكم، أنه يريد تطوير الاتصالات وخدمات "نت" تضاهي ما لدى بلدان العالم المتقدم، وذلك أمر يثير السخرية، لأن الحديث عن الاتصالات دون كهرباء مسخ وضلال".
وقال المحامي نزار سرارو: "إن استقالة المحافظ تعتبر بلاغاً يجب أن تحال إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما جاء من اتهام واضح وصريح لرئيس مجلس الوزراء"، مضيفا: "وخاصة أن الاستقالة المكتوبة تعتبر شكوى قانونية كنا نفتقر إلى الأدلة لتقديمها".
ودعا رئيس الجمهورية إلى رفع الحصانة القضائية عن رئيس الوزراء وأي وزير أو مسئول يتورط فيما جاء من اتهام تضمنه نص بيان المحافظ المستقيل.