موظفو بترومسيلة: 30 مليون دولار ميزانية تشغيلية كل 50 يوما
وقفة إحتجاجية لموظفي شركة (بترومسيلة) بعدن
> عدن «الأيام» علاء بدر
> طالب يوم أمس العديد من موظفي شركة (بترومسيلة) الحكومية إدارة الشركة بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ ما بعد حرب العام 2015م، وذلك من خلال وقفة نظمها الموظفون أمام بوابة منطقة المعاشيق في مديرية صيرة بالعاصمة عدن.
ورفع المعتصمون وهم مهندسو نفط ومعادن لديهم شهادات جامعية متنوعة ما بين الدكتوراه والماجستير والبكلاريوس يافطات كُتب في إحداها: (نطالب بالعودة إلى العمل أسوة بشركة صافر وكلتا الشركتين قطاع عام حكومي 100%)، بينما ظهرت يافطة آخرى حملها الموظفون: (إدارة بترومسيلة ترفض التوجيهات الصريحة لسيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعادة الموظفين ووقف الخصومات).
أحد الموظفين المتظلمين قال لـ«الأيام»: "خصمت عليَّ إدارة الشركة ظلماً 50% من راتبي منذ شهر يونيو 2015م، إلى يونيو 2017م، ومنذ ذلك الشهر وحتى اليوم ازداد الخصم ليبلغ 75% من الراتب الأساسي".
أما زياد حسن صالح صبحي (مهندس في قسم تخطيط الصيانة) فقال "لقد توقفنا عن العمل أثناء الحرب الظالمة على عدن في العام 2015م، حيث ظلت الشركة متوقفة عن العمل لمدة قصيرة من الزمن، لكنها عادت لتعمل دون استدعائهم"، مطالباً بإعادتهم إلى أعمالهم، وجدولة المبالغ المستحقة للموظفين.
من جهته ذكر أحمد ناصر أحمد صالح (يعمل في القطاع 53) أنه يطالب بعودته إلى العمل في بترو مسيلة منذ 3 سنوات مضت وإعادة المبالغ التي خصمتها عليه الشركة دون وجه حق، عازياً أن الشركة قامت بتوقيفه هو وزملائه بحجة أن ميزانية الشركة لا تسمح باستمرارهم في العمل، قائلاً "إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أخبرهم بأن الحكومة اعتمدت ميزانية تشغيلية للشركة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العمال الذين تسائلوا إلى أين تذهب المبالغ الكبيرة المجتزئة من رواتبهم الشهرية.
الموظف المتظلم ياسر قاسم منصور (مهندس ميكانيك) بعث بتظلمه عبر «الأيام» إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بترو مسيلة بتوقيفه عن العمل قسراً، وأن هذه المشكلة انعكست عليه بالسلب في حياته ومع أسرته بحدوث عجز في القيام عن شؤون أبنائه، مما اضطر بعض العمال إلى القيام بالبحث عن أعمال أخرى لا ترقى إلى تخصصاتهم ولا تلبي رغباتهم، محملاً إدارة الشركة المسؤولية لتدهور حالته المعيشية.
أحد المهندسين ويدعى خالد وهيب محمد -ممثل عن القطاع 53- احتج على الإجراءات التعسفية التي لحقت به منذ العام 2015م، وهو الذي -كما أفاد- كان وزملائه الذين يُمثلهم ملتزمون في عملهم، ولم يتقاعسوا يوماً في الأوامر أو التوجيهات الإدارية التي تصل إليهم عندما كانوا على رأس أعمالهم، ملقياً سؤاله على إدارة الشركة هل تريدون تسريح الكفاءات الوطنية وإبقائهم في منازلهم، مؤكداً أن الموقع الذي تقع فيه بترو مسيلة لاستخراج النفط يعمل بشكل طبيعي، بخلاف ما يُروِّج له مسؤولو الشركة، مضيفاً أنهم لم يستلموا أي ورقة بتوقيفهم حيث أن توقيفهم عن العمل حدث دون إجراءات رسمية.
وعلمت «الأيام» عن مصادر عمالية أن الانتاج النفطي لشركة بترومسيلة حالياً يبلغ 2 مليون برميل كل شهر و20 يوم، وبالتالي فإن الانتاج اليومي للنفط في محافظة حضرموت يتراوح من 40 إلى 45 ألف برميل.
عثمان كاكاو ناصر رئيس إتحاد عمال عدن صرَّح لـ«الأيام» بأنه النقابة ستمارس كل وسائل الضغط المشروعة عبر نقابة النفط، كالاحتجاجات، والمواقف المعلنة، والدعوة إلى الإضراب العام وهو الحل الأخير عندما تستنفد جميع الحلول، مناشداً الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بإعادتهم إلى أعمالهم كونهم خبرات وبجهودهم أُنشئت الشركة، مؤكداً أن صوت العمل النقابي الحُر والنزيه سيصل عبر صحيفة «الأيام»، واثقاً من أن وقفة هؤلاء العمال لن تخيب.
رضوان عبدالقادر سعيد رئيس اللجنة العمالية لشركة بترو مسيلة صرَّح لـ«الأيام» أشار إلى أن الموظفين المتظلمين وقفوا ثلاث وقفات من قبل، حيث كانت الوقفة الأولى في الثالث عشر من سبتمبر، والوقفة الثانية في الثاني من شهر أكتوبر الماضيين، بينما أُقيمت الوقفة الثالثة اليوم الاثنين (أمس)، وأن الحكومة التزمت على القيام بإجراء محضر بعد الوقفة الأخيرة يتم استدعاء إدارة الشركة وقيادة المجلس المحلي لمحافظة حضرموت، بالإضافة إلى اللجنة العمالية المتظلمة لمدة محددة من أسبوع إلى عشرة أيام، مردفاً أن الأمر لم يتم الأمر بسبب الاحتفالات بذكرى 14 أكتوبر وسفر بن دغر إلى الرياض.
وتساءل محمد حسين أحمد بشأن جدوى توقيفهم من أعمالهم وبالمقابل تكليف العمال الذين على رأس أعمالهم بمهام العمال الموقوفين قسراً مما يؤدي إلى بذل جهد أكبر عن طاقتهم، وبالتالي لن يرتقِ العمل إلى مستوى الإنجاز المطلوب، مستطرداً أنه وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء يُباع كل خمسين يوماً ما يُعادل 100 مليون دولار، حيث تذهب 30 مليون دولار منها لشركة بترو مسيلة، والمتبقي منها يتم توزيعه ما بين الحكومة المركزية والمجلس المحلي لمحافظة حضرموت، نافياً أن تكون هناك مشكلات أمنية في محافظة حضرموت بعد أن استأنفت الشركة نشاطها النفطي.
ورفع المعتصمون وهم مهندسو نفط ومعادن لديهم شهادات جامعية متنوعة ما بين الدكتوراه والماجستير والبكلاريوس يافطات كُتب في إحداها: (نطالب بالعودة إلى العمل أسوة بشركة صافر وكلتا الشركتين قطاع عام حكومي 100%)، بينما ظهرت يافطة آخرى حملها الموظفون: (إدارة بترومسيلة ترفض التوجيهات الصريحة لسيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعادة الموظفين ووقف الخصومات).
أحد الموظفين المتظلمين قال لـ«الأيام»: "خصمت عليَّ إدارة الشركة ظلماً 50% من راتبي منذ شهر يونيو 2015م، إلى يونيو 2017م، ومنذ ذلك الشهر وحتى اليوم ازداد الخصم ليبلغ 75% من الراتب الأساسي".
أما زياد حسن صالح صبحي (مهندس في قسم تخطيط الصيانة) فقال "لقد توقفنا عن العمل أثناء الحرب الظالمة على عدن في العام 2015م، حيث ظلت الشركة متوقفة عن العمل لمدة قصيرة من الزمن، لكنها عادت لتعمل دون استدعائهم"، مطالباً بإعادتهم إلى أعمالهم، وجدولة المبالغ المستحقة للموظفين.
من جهته ذكر أحمد ناصر أحمد صالح (يعمل في القطاع 53) أنه يطالب بعودته إلى العمل في بترو مسيلة منذ 3 سنوات مضت وإعادة المبالغ التي خصمتها عليه الشركة دون وجه حق، عازياً أن الشركة قامت بتوقيفه هو وزملائه بحجة أن ميزانية الشركة لا تسمح باستمرارهم في العمل، قائلاً "إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أخبرهم بأن الحكومة اعتمدت ميزانية تشغيلية للشركة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العمال الذين تسائلوا إلى أين تذهب المبالغ الكبيرة المجتزئة من رواتبهم الشهرية.
الموظف المتظلم ياسر قاسم منصور (مهندس ميكانيك) بعث بتظلمه عبر «الأيام» إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بترو مسيلة بتوقيفه عن العمل قسراً، وأن هذه المشكلة انعكست عليه بالسلب في حياته ومع أسرته بحدوث عجز في القيام عن شؤون أبنائه، مما اضطر بعض العمال إلى القيام بالبحث عن أعمال أخرى لا ترقى إلى تخصصاتهم ولا تلبي رغباتهم، محملاً إدارة الشركة المسؤولية لتدهور حالته المعيشية.
أحد المهندسين ويدعى خالد وهيب محمد -ممثل عن القطاع 53- احتج على الإجراءات التعسفية التي لحقت به منذ العام 2015م، وهو الذي -كما أفاد- كان وزملائه الذين يُمثلهم ملتزمون في عملهم، ولم يتقاعسوا يوماً في الأوامر أو التوجيهات الإدارية التي تصل إليهم عندما كانوا على رأس أعمالهم، ملقياً سؤاله على إدارة الشركة هل تريدون تسريح الكفاءات الوطنية وإبقائهم في منازلهم، مؤكداً أن الموقع الذي تقع فيه بترو مسيلة لاستخراج النفط يعمل بشكل طبيعي، بخلاف ما يُروِّج له مسؤولو الشركة، مضيفاً أنهم لم يستلموا أي ورقة بتوقيفهم حيث أن توقيفهم عن العمل حدث دون إجراءات رسمية.
وعلمت «الأيام» عن مصادر عمالية أن الانتاج النفطي لشركة بترومسيلة حالياً يبلغ 2 مليون برميل كل شهر و20 يوم، وبالتالي فإن الانتاج اليومي للنفط في محافظة حضرموت يتراوح من 40 إلى 45 ألف برميل.
عثمان كاكاو ناصر رئيس إتحاد عمال عدن صرَّح لـ«الأيام» بأنه النقابة ستمارس كل وسائل الضغط المشروعة عبر نقابة النفط، كالاحتجاجات، والمواقف المعلنة، والدعوة إلى الإضراب العام وهو الحل الأخير عندما تستنفد جميع الحلول، مناشداً الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بإعادتهم إلى أعمالهم كونهم خبرات وبجهودهم أُنشئت الشركة، مؤكداً أن صوت العمل النقابي الحُر والنزيه سيصل عبر صحيفة «الأيام»، واثقاً من أن وقفة هؤلاء العمال لن تخيب.
رضوان عبدالقادر سعيد رئيس اللجنة العمالية لشركة بترو مسيلة صرَّح لـ«الأيام» أشار إلى أن الموظفين المتظلمين وقفوا ثلاث وقفات من قبل، حيث كانت الوقفة الأولى في الثالث عشر من سبتمبر، والوقفة الثانية في الثاني من شهر أكتوبر الماضيين، بينما أُقيمت الوقفة الثالثة اليوم الاثنين (أمس)، وأن الحكومة التزمت على القيام بإجراء محضر بعد الوقفة الأخيرة يتم استدعاء إدارة الشركة وقيادة المجلس المحلي لمحافظة حضرموت، بالإضافة إلى اللجنة العمالية المتظلمة لمدة محددة من أسبوع إلى عشرة أيام، مردفاً أن الأمر لم يتم الأمر بسبب الاحتفالات بذكرى 14 أكتوبر وسفر بن دغر إلى الرياض.
وتساءل محمد حسين أحمد بشأن جدوى توقيفهم من أعمالهم وبالمقابل تكليف العمال الذين على رأس أعمالهم بمهام العمال الموقوفين قسراً مما يؤدي إلى بذل جهد أكبر عن طاقتهم، وبالتالي لن يرتقِ العمل إلى مستوى الإنجاز المطلوب، مستطرداً أنه وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء يُباع كل خمسين يوماً ما يُعادل 100 مليون دولار، حيث تذهب 30 مليون دولار منها لشركة بترو مسيلة، والمتبقي منها يتم توزيعه ما بين الحكومة المركزية والمجلس المحلي لمحافظة حضرموت، نافياً أن تكون هناك مشكلات أمنية في محافظة حضرموت بعد أن استأنفت الشركة نشاطها النفطي.