> أفاد «الأيام» مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن أصدرت حكما، أمس الإثنين، بوقف بناء وتسوير مساحة مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في مديرية خورمكسر.
وجاء قرار المحكمة بسبب عدم تجاوب السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة التي طالبتها المحكمة.
وتعود قضية مبنى اتحاد أدباء والكتاب بالعاصمة عدن حينما عاودت جهات نافذة مدعومة بأفراد مسلحة باقتحام أرضية بساحل أبين بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن تابعة لمقر الاتحاد الأدباء والكتاب، وشرعت بعمليات البسط والبناء عليها بطريقة غير قانونية.
وكان مدير البحث الجنائي بعدن العقيد الركن صالح القملي، رفع إلى وكيل النيابة العامة ملف تحقيق قضية إثبات واقعة تزوير وثائق قام بها الباسط مؤكدا بما أفضت له النتائج التحقيق، والذي بموجبه وجهت النيابة السلطات الأمنية بالعاصمة عدن والسلطة المحلية بإجراءات توقيف العمل وإزالة الاستحداثات.

من جهته استنكر نائب رئيس اتحاد إدباء عدن د. عبده يحيى الذيباني القرار الجائر – على حد تعبيره - الذي استصدرته المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف أعمال تسوير الاتحاد الناتج عن تقاعس تجاوب السلطات المحلية مع استدعاءات المحكمة الإدارية.
وقال الديباني: "إننا لسنا طرفا وقد وقعنا ضحية بين طرفين في ظل تجاهل طلبتها المحكمة الإدارية، إذ لم يطلبنا أحد لإيضاح للمحكمة ما نملكه من وثائق ما أقدم عليه الباسط من انتهاكات من خلال تزويره وبسطه على مقر اتحاد الأدباء عدن.
وطالب السلطات القضائية والسلطة المحلية بأن "توقف هذا القرار الجائر ـ على حد تعبيره ـ مخافة أن يبني الباسط على قرار المحكمة أحكاماً، مستغلا في ذلك الأوضاع الصعبة التي تعيشها المدينة".