حراسة المجمع القضائي بالمعلا.. عمل وطني يقابل بجحود ونكران الجهات المعنية
حراسة المجمع القضائي بالمعلا
> لقاء / وئـام نجيب
> أُعيد تفعيل العمل في محاكم العاصمة عدن العام المنصرم وشرع القضاء بالنظر في قضايا جنائية عالقة، بعد توقف دام ثلاثة أعوام بسبب الوضع الأمني وحالة الفوضى التي خلفتها الحرب وهو ما سبب اضرارا على مباني المحاكم في عدن.
محاكم عديدة في عدن تضررت مقراتها جراء الحرب الغاشمة التي شنتها المليشيات وقوات صالح، حيث نُهبت محتوياتها، إلا أن هناك جهودا تجري حاليا لإعادة تأهيلها.
ويتولى أفراد المقاومة الجنوبية اليوم حماية تلك المنشآت القضائية، ومنها المجمع القضائي بمديرية المعلا، غير أنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم ليتمكنوا من حمايتها وحماية أنفسهم على الأقل.
«الأيام» التقت قائد أفراد المقاومة الذين يتولون حراسة مبنى المجمع القضائي بالمعلا، نزيه علي مقبل، الذي قال: «تولينا حراسة المبنى بعد فترة التحرير بناءٍ على نداء استغاثة من عقال الحارة واعيان المنطقة والشرفاء، للتدخل وحماية المبنى كونه مبنى حيويا، ويخدم القضايا التي تهم المواطنين، وعددنا 45 فردا، ومن تم ترقيمهم 36 فردا فقط».
وأضاف: «أتينا إلى حراسة المبنى للمحافظة عليه من عملية البسط من قبل الطامعين من تجار الأراضي والسماسرة وتحويله إلى قطع أراض، وسعينا بشكل أساسي إلى حماية الواجهة الأمامية؛ حتى لا يتم تقسيمها إلى أكشاك كما حدث في بعض المنشآت الحكومية».
وأشار إلى أن «المقاومة تحرس المبنى منذ أربع سنوات، وما تحصلنا عليه من راتب هو عن أربعة أشهر فقط، ولم يتم إمدادنا من قبل اي جهة حكومية كانت او جهة تابعة للمقاومة، حيث انه لم يتم توفير المتطلبات التي يحتاجها الجنود في حياتهم اليومية كالغذاء، الماء، (الصرفة)، ناهيك عن عدم إمدادنا بالذخيرة والسلاح، أو السيارات، وكذا عدم توفير الزي العسكري، كونه لم يتم تعزيزنا من قبل الشرطة القضائية، وقال لنا مدير الشرطة القضائية بإمكانكم ان تستخدموا (العصيان) بدلاً عن السلاح لحماية المبنى».
وأضاف: «كوني اعمل بالتجارة فأنا من تكفلت على حسابي الخاص بكافة الصرفيات الخاصة بالجنود، وعملت على توفير كل متطلباتهم التي أسلفت ذكرها للحفاظ على هذا المبنى، رغم تعرضنا لعدة تهديدات مبطنة فيما يخص حراسة المبنى، من خلال تعرض السيارتين اللتين قمت بتسخيرهما في مجال حراسة المبنى للاعتداء من قبل مجهولين».
وتابع حديثه: «هناك من يعمل من وراء الستار ليجعل المقاومة بمعزل عن الشرطة القضائية، على الرغم من التعليمات الصادرة من وزير الداخلية السابق والذي قضى بضم أفراد المقاومة إلى الشرطة القضائية، وهناك من يعمل على جعل الشرطة القضائية دون تجهيز، وقد رفع مطالبنا إلى رئيس محكمة استئناف صيرة، وعضو في مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، ومدير الأمن بعدن شلال علي شائع، ونطلب منهم التعليق على رسائلنا ومطالبنا، أيضا رفعنا مطالبنا إلى مدير الشرطة القضائية صالح الحمري، وكان رده «أنتم جيش وليس شرطة»، في الوقت الذي يتعامل القضاء معنا عن طريق تقديم رسائل خاصة للسماح بدخول المهندسين والمقاول المكلفين بإعادة تأهيل المبنى، وكذا تسهيل مهمة العاملين وحراسة المعدات الخاصة بالبناء، وبرغم الصعوبات التي تواجهنا إلا إننا ما زلنا ماضين في أداء الواجب».
وقال قائد حراسة المجمع القضائي: «تواصنا أيضاً مع قائد المنشأة والتابعة للتحالف أحمد مهدي بن عفيف وطلب منا إحضار رسالة له من القائم بأعمال ترميم المحاكم لحماية وتأمين المنشأة من قبل الحزام الأمني، وبعد إعدادنا للرسالة تم تقديمها إلى القاضي فهيم الحضرمي، للموافقة عليها، والذي طلب بدوره تأكيدا من مدير الشرطة القضائية، الأمر الذي أكده مدير الشرطة القضائية، مؤكداً بأن الأفراد التابعين لي هي المجموعة التي تتولى حراسة مبنى المجمع القضائي في المعلا، منذ فترة بعد الحرب، كما أعطاني أيضاً توجيهات أخرى لمدير المحاكم طارق العزاني، أكد فيها بأن المجمع تعرض للسلب والنهب بعد فترة الحرب وان مجموعتنا في الحراسة هي من كانت متواجدة بعد تلك الفترة، والتي التزمت بحماية المبنى، غير أن القاضي فهيم رفض التوقيع وطلب تسليم الملفات ومن قاموا بسرقة المبنى، ونحب هنا نوضح بأن هذه المتابعات كانت بتاريخ 22/1/2016، وإلى يومنا هذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا، الأمر الذي اضطررنا بموجبه للجوء إلى وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر معاناتنا، وما أود أن أوضحه أيضاً هو أنه بعد انسحاب الشرطة القضائية التي كانت تُعنى بحماية المجمع القضائي قبل الحرب، أصبح المبنى دون حماية وتعرض للنهب والتخريب أمام مرأى ومسمع الجميع».
وبخصوص الملفات الخاصة بقضايا المواطنين والشركات والمؤسسات التي كانت متواجدة في المجمع القضائي المعلا أجاب نزيه علي مقبل بالقول: «جميع تلك الملفات بحوزتنا وتم نقلها لمكان آمن، ولكن قبل البدء في العمل سنطلب لجنة من التحالف، لتتولى عملية فحص تلك الملفات والأحكام، حتى نضمن وجود قضاء عادل لا يتبع شيخ قبيلة أو قائدا عسكريا أو رجال أعمال».
وطالب مقبل في ختام حديثه لـ«الأيام» رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بالاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بصرف الرواتب بانتظام، وتعويضه عن المبالغ التي تم صرفها، كما طالب بتسوية وضعه أسوة بقيادات المقاومة».
محاكم عديدة في عدن تضررت مقراتها جراء الحرب الغاشمة التي شنتها المليشيات وقوات صالح، حيث نُهبت محتوياتها، إلا أن هناك جهودا تجري حاليا لإعادة تأهيلها.
ويتولى أفراد المقاومة الجنوبية اليوم حماية تلك المنشآت القضائية، ومنها المجمع القضائي بمديرية المعلا، غير أنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم ليتمكنوا من حمايتها وحماية أنفسهم على الأقل.
«الأيام» التقت قائد أفراد المقاومة الذين يتولون حراسة مبنى المجمع القضائي بالمعلا، نزيه علي مقبل، الذي قال: «تولينا حراسة المبنى بعد فترة التحرير بناءٍ على نداء استغاثة من عقال الحارة واعيان المنطقة والشرفاء، للتدخل وحماية المبنى كونه مبنى حيويا، ويخدم القضايا التي تهم المواطنين، وعددنا 45 فردا، ومن تم ترقيمهم 36 فردا فقط».
وأضاف: «أتينا إلى حراسة المبنى للمحافظة عليه من عملية البسط من قبل الطامعين من تجار الأراضي والسماسرة وتحويله إلى قطع أراض، وسعينا بشكل أساسي إلى حماية الواجهة الأمامية؛ حتى لا يتم تقسيمها إلى أكشاك كما حدث في بعض المنشآت الحكومية».
وأشار إلى أن «المقاومة تحرس المبنى منذ أربع سنوات، وما تحصلنا عليه من راتب هو عن أربعة أشهر فقط، ولم يتم إمدادنا من قبل اي جهة حكومية كانت او جهة تابعة للمقاومة، حيث انه لم يتم توفير المتطلبات التي يحتاجها الجنود في حياتهم اليومية كالغذاء، الماء، (الصرفة)، ناهيك عن عدم إمدادنا بالذخيرة والسلاح، أو السيارات، وكذا عدم توفير الزي العسكري، كونه لم يتم تعزيزنا من قبل الشرطة القضائية، وقال لنا مدير الشرطة القضائية بإمكانكم ان تستخدموا (العصيان) بدلاً عن السلاح لحماية المبنى».
وأضاف: «كوني اعمل بالتجارة فأنا من تكفلت على حسابي الخاص بكافة الصرفيات الخاصة بالجنود، وعملت على توفير كل متطلباتهم التي أسلفت ذكرها للحفاظ على هذا المبنى، رغم تعرضنا لعدة تهديدات مبطنة فيما يخص حراسة المبنى، من خلال تعرض السيارتين اللتين قمت بتسخيرهما في مجال حراسة المبنى للاعتداء من قبل مجهولين».
وتابع حديثه: «هناك من يعمل من وراء الستار ليجعل المقاومة بمعزل عن الشرطة القضائية، على الرغم من التعليمات الصادرة من وزير الداخلية السابق والذي قضى بضم أفراد المقاومة إلى الشرطة القضائية، وهناك من يعمل على جعل الشرطة القضائية دون تجهيز، وقد رفع مطالبنا إلى رئيس محكمة استئناف صيرة، وعضو في مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، ومدير الأمن بعدن شلال علي شائع، ونطلب منهم التعليق على رسائلنا ومطالبنا، أيضا رفعنا مطالبنا إلى مدير الشرطة القضائية صالح الحمري، وكان رده «أنتم جيش وليس شرطة»، في الوقت الذي يتعامل القضاء معنا عن طريق تقديم رسائل خاصة للسماح بدخول المهندسين والمقاول المكلفين بإعادة تأهيل المبنى، وكذا تسهيل مهمة العاملين وحراسة المعدات الخاصة بالبناء، وبرغم الصعوبات التي تواجهنا إلا إننا ما زلنا ماضين في أداء الواجب».
المجمع القضائي بالمعلا
وقال قائد حراسة المجمع القضائي: «تواصنا أيضاً مع قائد المنشأة والتابعة للتحالف أحمد مهدي بن عفيف وطلب منا إحضار رسالة له من القائم بأعمال ترميم المحاكم لحماية وتأمين المنشأة من قبل الحزام الأمني، وبعد إعدادنا للرسالة تم تقديمها إلى القاضي فهيم الحضرمي، للموافقة عليها، والذي طلب بدوره تأكيدا من مدير الشرطة القضائية، الأمر الذي أكده مدير الشرطة القضائية، مؤكداً بأن الأفراد التابعين لي هي المجموعة التي تتولى حراسة مبنى المجمع القضائي في المعلا، منذ فترة بعد الحرب، كما أعطاني أيضاً توجيهات أخرى لمدير المحاكم طارق العزاني، أكد فيها بأن المجمع تعرض للسلب والنهب بعد فترة الحرب وان مجموعتنا في الحراسة هي من كانت متواجدة بعد تلك الفترة، والتي التزمت بحماية المبنى، غير أن القاضي فهيم رفض التوقيع وطلب تسليم الملفات ومن قاموا بسرقة المبنى، ونحب هنا نوضح بأن هذه المتابعات كانت بتاريخ 22/1/2016، وإلى يومنا هذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا، الأمر الذي اضطررنا بموجبه للجوء إلى وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر معاناتنا، وما أود أن أوضحه أيضاً هو أنه بعد انسحاب الشرطة القضائية التي كانت تُعنى بحماية المجمع القضائي قبل الحرب، أصبح المبنى دون حماية وتعرض للنهب والتخريب أمام مرأى ومسمع الجميع».
وبخصوص الملفات الخاصة بقضايا المواطنين والشركات والمؤسسات التي كانت متواجدة في المجمع القضائي المعلا أجاب نزيه علي مقبل بالقول: «جميع تلك الملفات بحوزتنا وتم نقلها لمكان آمن، ولكن قبل البدء في العمل سنطلب لجنة من التحالف، لتتولى عملية فحص تلك الملفات والأحكام، حتى نضمن وجود قضاء عادل لا يتبع شيخ قبيلة أو قائدا عسكريا أو رجال أعمال».
وطالب مقبل في ختام حديثه لـ«الأيام» رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بالاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بصرف الرواتب بانتظام، وتعويضه عن المبالغ التي تم صرفها، كما طالب بتسوية وضعه أسوة بقيادات المقاومة».