> قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً.
وأشار بن دغر- في كلمة القاها أمس بأول اجتماع لمجلس الوزراء بالعام 2018م - إلى أن "وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية وحدها دون غيرها شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده".
وقال: "لقد استعادت وزارة الدفاع معسكراتها العديدة، فأعيد بناء ما دمر منها، وأصلح الذي تعرض لأضرار جسيمة أو خفيفة. ومنها معسكر العند والكلية العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، ومعهد تأهيل القادة، وبعض معسكرات تشغلها محاور أو ألوية عسكرية. ومشاريع أخرى تدخل في أعمال الصيانة والترميم. قبل عام واحد فقط كان الحديث عن هذه المشروعات يدخل في باب الافتراضات، لقد توحدت إرادة القرار السياسي والعسكري، وكانت النتائج إيجابية”.
وعن الخدمات كشف رئيس الوزراء أن حكومته أقرت استبدال نظام استخدام الديزل والمازوت في محطات الكهرباء في عدن بنظام الغاز المسال ابتداءً من الصيف القادم كبديل اقتصادي وبيئي، وقال: "للمرة الأولى سوف تستخدم محطات عدن الكهربائية مادة نظيفة، ورخيصة في ذات الوقت، وتأكد وجود احتياطي من الغاز في البلاد يشجع على استخدام وتعميم هذا النوع من الطاقة. سنستمر في دعم قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وسنستمر في دعم المؤسسة العامة للكهرباء، وسنشجع جهود مهندسيها وموظفيها وعمالها، الذين أثبتوا إخلاصاً في العمل وكفاءة في الأداء، وعطاءً لا ينضب".
ولفت إلى هجوم تشنه الصحافة والإعلام "المضاد مستغلة ضعف وشحة الإمكانيات لدى الحكومة".
وقال إن سبب الهجوم هو "موقف الحكومة المبدئي الثابت تجاه المصالح العليا للشعب اليمني من الجمهورية والوحدة، بصيغتها الجديدة دولة اتحادية، ومواقفها الرافضة لكل أشكال التمييز بين أبناء الوطن الواحد".

واتهم بن دغر المجتمع الدولي بالصمت على عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني “في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف. كما أهدرت مدخرات الشعب اليمني من العملات الأجنبية، ومن الاحتياطات النقدية الكبيرة التي كان البنك المركزي في صنعاء يحتفظ بها قبل سبتمبر 2014م".
وكان رئيس الوزراء استعرض جهود الحكومة وانجازتها في استعادة الاستقرار وتوفير الخدمات، معرجا على ما تعرضت له الدولة ومؤسساتها وايراداتها من تدمير جراء العمليات العسكرية للمليشيات الانقلابية.
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أمس بالعاصمة عدن موجهات خطة عمل الحكومة للعام 2018م.
وحددت موجهات عمل الحكومة للعام الجديد، عشر اولويات رئيسة، هي استكمال انهاء الانقلاب والوفاء للشهداء والجرحى، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الارهاب، وكذا استمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، اضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وتشمل الاولويات ايضا، إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الحوثيين ضد قيادات وكوادر المؤتمر، وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.