يا (نايف).. أُضبط سوقك
وزير الشباب والرياضة نايف البكري
> محمد العولقي
>
* أحوال أندية (عدن) في النازل ووضعها المالي في (التنك) ، والبحث عن مصادر دعم ودخل من حق إدارات الأندية ، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الفرق الرياضية.
* غير الجميل في رياضة (عدن) أن إداراتها غير قانونية ووضعها العام (شاذ) لكن من يفهم ..؟ .. لو كانت وزارة الشباب والرياضة بعدن ، فاعلة ومؤثرة ، لما اختلف الراصدون حول عائدات الصندوق من الدخان والإسمنت والقات.
* هل الوزارة فقيرة متربة حتى لا ترضع أندية (عدن) من ثدي جزء من تلك العائدات .. أم أنها وزارة فقيرة بالإستنزاف غير المعقول ، وعدم إستخدام أساليب الري بالتقطير ..؟
* لا تبدو الوزارة في (عدن) ، إلا صورة لمكتب سياحي ، يبرمج رحلات الوكلاء والمدراء والمساعدين والمستشارين وهو ما يؤكد أن ما يتم تحصيله من موارد يسخر لأغراض لا علاقة لها بوضع الأندية البائس ووضع النشاط الناعس.
* وطالما أن وزارة (نايف البكري) ، بعيدة عن (تراجيديا) الأندية .. فمن الطبيعي أن تتضاعف تجاوزات إدارات أندية ، وضعها القانوني شبيه بوضع الحوثيين في اليمن.
* تمارس الإدارات المؤقتة للأندية مهاماً خارج نطاق مهامها ، وتتدخل في حسم قضايا مصيرية شائكة تتعلق بمنشآت الرياضيين والشباب ، بل إن بعضها تعتبر الأندية (ملكية) لها ، في حين أن الوزارة نائمة في أحضان (التطبيل) لوزير ظهوره الإعلامي أكثر بمراحل من عمله الفعلي على أرض الواقع.
* الأصل إن الإدارات المؤقتة أنتجت أزمات خطيرة تصادر حقيقة القانون ، الذي حدد مهامها ودورها الوقتي في ضبط إيقاع النشاط والإعداد لانتخابات حرة نزيهة لا تصادر حقوق الجمعيات العمومية ، وليس من حقها أن تجثم على صدر الجمعيات العمومية ، وتتجاوز حدودها من خلال البت في ملفات عامة ساخنة ، مرهونة أساساً بموافقة وزارة الشباب والرياضة.. ووفقاً ودراسات إستثمارية تضع مصلحة النادي ومنتسبيه في المقام الأول.
* ليس في مصلحة وزارة الشباب والرياضة أن يبقى الوكيل خالد صالح (يدرج رأسه) .. وهو يشاهد العبث الذي يطال البنية التحتية للأندية ، والممارسات الصبيانية لإدارات مؤقتة سمحت لها الوزارة (تتفرج) ، فدخلت ترقص .. ولا من مصلحة (نايف البكري) ، إدارة الوزارة ، بقرون الإستشعار عن بعد .. مكتفياً بدور (الرعاية) في المهرجانات والبطولات (الساندوتشية) ، فارضاً عملية إستنساخ أندية دكاكينية جديدة أصبحت مثل الهم على القلب.
* الذي أفهمه حسب القانون أن الإدارات المؤقتة ، لا يحق لها التصرف في ملفات تخص أصول ومنشآت الأندية ، وليس من حقها ، أن تلف وتدور في مكاتب السلطة المحلية ، دون علم الوزارة كي تقرر مصير (بوابة) أو (حنفية) ، دون إذن مسبق من ذوي الشأن.
* نعم .. نادي (الوحدة) ظُلم كثيراً ، وتم إذلاله في مناسبات كثيرة ومصادرة حقوقه كقيمة وطنية عملاقة ، لكن التصرف في بوابة أو حمام أو مساحة أرض ، لا يجوز إلا بتفويض ، من الجمعية العمومية ، خصوصاً وأننا نتحدث هنا ، عن إدارة مؤقتة ، إنتهى تاريخ صلاحيتها من زمان.
* وصحيح أيضاً أن نادي (الوحدة) يبدو من (عيال الخالة) في نظر السلطات المحلية وهو يرى بيوتاً تجارية تقدم معونة شهرية ثابتة للتلال والشعلة وشمسان .. غير أن هذه (الغيرة) المنطقية لا تخول لإدارة مؤقتة ، أن تتولى زمام مشروع الإستثمار دون الرجوع إلى قيادات النادي التاريخية والجمعية العمومية ، وبتوجيه من الوزارة قانونياً ، حتى لا تسقط (السقيفة) التاريخية ، على رأس الإدارة المؤقتة يوم الحساب.
* السلطة المحلية في (عدن) تجهل القانون ولا تعي دورها المشبوه في ظل قضايا ساخنة تحتاج إلى بصيرة ومشورة ، لا إلى دق صدر ، و(طحلبة) غير مفهومة.
* لا أدري كيف فاتت هذه البديهية ، على الدكتور (عزام خليفة) ، وهو يعطي الضوء الأخضر لإدارات مؤقتة ، ليس من بين مهامها ، الغوص في ملفات (عامة) وحساسة ومصيرية.
* لا تقل لنا يا دكتور أن توجيهات السلطة المحلية (فرمان) غير قابل للنقاش فإذا كان (الجماعة) يجهلون خفايا القانون ، فأنت ولا شك (خبير) بالقانون وما كان لك أن تتورط في موضوع خطير يمس (السيادة) ، ومرجعيات الجمعية العمومية.
* ولا عزاء للرياضيين ، وهم يشاهدون أموالهم تتبخر وعقاراتهم التاريخية تُباع في ظل وزارة سياحية ، حققت رقماً قياسياً في شعار (برعاية معالي الوزير).
* ليس من حق إدارة مؤقتة ، أن تهد بوابة تاريخية ، حتى لو كان الغرض تجارياً واستثمارياً .. والسؤال : من خول لإدارة نادي الوحدة المؤقتة ، الإقدام على حماقة إزالة بوابة تاريخية ؟ .. ومن هي الجهة التي تورطت في التصرف بحق عام لا يجوز تخطيه دون موافقة الجهات الرياضية ذات العلاقة؟.
* من فضلك يا معالي الوزير أُضبط سوقك أو دع الملعب الرياضي لمن يفهمه ويعرف أسراره وتوجهاته .. بعيداً عن موال السياسة الذي أفسد كل جميل في رياضة عدن وأخواتها.
محمد العولقي
* غير الجميل في رياضة (عدن) أن إداراتها غير قانونية ووضعها العام (شاذ) لكن من يفهم ..؟ .. لو كانت وزارة الشباب والرياضة بعدن ، فاعلة ومؤثرة ، لما اختلف الراصدون حول عائدات الصندوق من الدخان والإسمنت والقات.
* هل الوزارة فقيرة متربة حتى لا ترضع أندية (عدن) من ثدي جزء من تلك العائدات .. أم أنها وزارة فقيرة بالإستنزاف غير المعقول ، وعدم إستخدام أساليب الري بالتقطير ..؟
* لا تبدو الوزارة في (عدن) ، إلا صورة لمكتب سياحي ، يبرمج رحلات الوكلاء والمدراء والمساعدين والمستشارين وهو ما يؤكد أن ما يتم تحصيله من موارد يسخر لأغراض لا علاقة لها بوضع الأندية البائس ووضع النشاط الناعس.
* وطالما أن وزارة (نايف البكري) ، بعيدة عن (تراجيديا) الأندية .. فمن الطبيعي أن تتضاعف تجاوزات إدارات أندية ، وضعها القانوني شبيه بوضع الحوثيين في اليمن.
* تمارس الإدارات المؤقتة للأندية مهاماً خارج نطاق مهامها ، وتتدخل في حسم قضايا مصيرية شائكة تتعلق بمنشآت الرياضيين والشباب ، بل إن بعضها تعتبر الأندية (ملكية) لها ، في حين أن الوزارة نائمة في أحضان (التطبيل) لوزير ظهوره الإعلامي أكثر بمراحل من عمله الفعلي على أرض الواقع.
* الأصل إن الإدارات المؤقتة أنتجت أزمات خطيرة تصادر حقيقة القانون ، الذي حدد مهامها ودورها الوقتي في ضبط إيقاع النشاط والإعداد لانتخابات حرة نزيهة لا تصادر حقوق الجمعيات العمومية ، وليس من حقها أن تجثم على صدر الجمعيات العمومية ، وتتجاوز حدودها من خلال البت في ملفات عامة ساخنة ، مرهونة أساساً بموافقة وزارة الشباب والرياضة.. ووفقاً ودراسات إستثمارية تضع مصلحة النادي ومنتسبيه في المقام الأول.
* ليس في مصلحة وزارة الشباب والرياضة أن يبقى الوكيل خالد صالح (يدرج رأسه) .. وهو يشاهد العبث الذي يطال البنية التحتية للأندية ، والممارسات الصبيانية لإدارات مؤقتة سمحت لها الوزارة (تتفرج) ، فدخلت ترقص .. ولا من مصلحة (نايف البكري) ، إدارة الوزارة ، بقرون الإستشعار عن بعد .. مكتفياً بدور (الرعاية) في المهرجانات والبطولات (الساندوتشية) ، فارضاً عملية إستنساخ أندية دكاكينية جديدة أصبحت مثل الهم على القلب.
* الذي أفهمه حسب القانون أن الإدارات المؤقتة ، لا يحق لها التصرف في ملفات تخص أصول ومنشآت الأندية ، وليس من حقها ، أن تلف وتدور في مكاتب السلطة المحلية ، دون علم الوزارة كي تقرر مصير (بوابة) أو (حنفية) ، دون إذن مسبق من ذوي الشأن.
* نعم .. نادي (الوحدة) ظُلم كثيراً ، وتم إذلاله في مناسبات كثيرة ومصادرة حقوقه كقيمة وطنية عملاقة ، لكن التصرف في بوابة أو حمام أو مساحة أرض ، لا يجوز إلا بتفويض ، من الجمعية العمومية ، خصوصاً وأننا نتحدث هنا ، عن إدارة مؤقتة ، إنتهى تاريخ صلاحيتها من زمان.
* وصحيح أيضاً أن نادي (الوحدة) يبدو من (عيال الخالة) في نظر السلطات المحلية وهو يرى بيوتاً تجارية تقدم معونة شهرية ثابتة للتلال والشعلة وشمسان .. غير أن هذه (الغيرة) المنطقية لا تخول لإدارة مؤقتة ، أن تتولى زمام مشروع الإستثمار دون الرجوع إلى قيادات النادي التاريخية والجمعية العمومية ، وبتوجيه من الوزارة قانونياً ، حتى لا تسقط (السقيفة) التاريخية ، على رأس الإدارة المؤقتة يوم الحساب.
* السلطة المحلية في (عدن) تجهل القانون ولا تعي دورها المشبوه في ظل قضايا ساخنة تحتاج إلى بصيرة ومشورة ، لا إلى دق صدر ، و(طحلبة) غير مفهومة.
* لا أدري كيف فاتت هذه البديهية ، على الدكتور (عزام خليفة) ، وهو يعطي الضوء الأخضر لإدارات مؤقتة ، ليس من بين مهامها ، الغوص في ملفات (عامة) وحساسة ومصيرية.
* لا تقل لنا يا دكتور أن توجيهات السلطة المحلية (فرمان) غير قابل للنقاش فإذا كان (الجماعة) يجهلون خفايا القانون ، فأنت ولا شك (خبير) بالقانون وما كان لك أن تتورط في موضوع خطير يمس (السيادة) ، ومرجعيات الجمعية العمومية.
* ولا عزاء للرياضيين ، وهم يشاهدون أموالهم تتبخر وعقاراتهم التاريخية تُباع في ظل وزارة سياحية ، حققت رقماً قياسياً في شعار (برعاية معالي الوزير).
* ليس من حق إدارة مؤقتة ، أن تهد بوابة تاريخية ، حتى لو كان الغرض تجارياً واستثمارياً .. والسؤال : من خول لإدارة نادي الوحدة المؤقتة ، الإقدام على حماقة إزالة بوابة تاريخية ؟ .. ومن هي الجهة التي تورطت في التصرف بحق عام لا يجوز تخطيه دون موافقة الجهات الرياضية ذات العلاقة؟.
* من فضلك يا معالي الوزير أُضبط سوقك أو دع الملعب الرياضي لمن يفهمه ويعرف أسراره وتوجهاته .. بعيداً عن موال السياسة الذي أفسد كل جميل في رياضة عدن وأخواتها.