> أقر وزير النقل صالح الجبواني ورئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي أمس بدء تنفيذ خطة انتشار أمني في موانئ اليمن وتكليف قوات خفر السواحل في حماية وتأمين هذه المنشأت السيادية وفقاً للأختصاص القانوني لهذه القوات التي أعيد تشكيلها بعد الحرب بدعم من دول التحالف العربي.
وقال بيان صحفي من مكتب وزير النقل إن المسؤولان عقدا اجتماعا أمس السبت بحثا الإعداد والتحضير الكامل لقوات خفر السواحل لإستلام أمن الموانئ اليمنية والبدء في الانتشار العملياتي في مينائي عدن والمكلا وفقاً لقانون إنشاء مصلحة خفر السواحل اليمنية بالقرار الجمهوري رقم 1 للعام 2002 ووفق الخطة العامة المنزلة والمعتمده من المنظمة العالمية للشئون البحرية IMO وبنود المدونة الدولية ISPS التي تبين مهام ودور خفر السواحل في حماية وتأمين الموانئ كجهة أمنية مختصة.
وأضاف البيان إن الاجتماع أقر كذلك اللقاء بوزير الداخلية للإتفاق على الخطوات التالية وهي "رفع القوة الأمنية الغير مختصة قانوناً التي تقوم حالياً بمهام الحماية والتأمين في مينائي عدن والمكلا".
واشار البيان الى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 2017/3/3 لتمكين مصلحة خفر السواحل من إداء مهامها الأمنية في الموانئ والمرافئ اليمنية.
وبحسب بيان وزير النقل فإن الاجتماع اقر تنفيذ الاتفاقين المشار اليهما واللقاء مجدداً برئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية بوزير النقل وبحضور رئيسي هيئة موانئ خليج عدن، وهيئة موانئ البحر العربي لوضع خطة الإنتشار الأمني لمصلحة خفر السواحل اليمنية في مينائي عدن والمكلا ووضع خطة الحماية والتأمين موضع التنفيذ.
واتصلت «الأيام» برئيس مصلحة خفر السواحل للاستفسار والتعليق إلا انه تلفونه لم يرد.
وتقوم قوات تابعة لأمن عدن بحماية وتأمين ميناء عدن منذ تحرير المدينة من مسلحي الحوثي فيما قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بمهام ميناء عدن.
ولم يتسنى الاتصال بالمسؤولين في امن عدن والنخبة للتعليق على الخطوة.