> استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي قامت بها مليشيا الحوثي، بفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100%.
وأكد اتحاد التجار في صنعاء في بيان صادر، حصلت «الأيام» على نسخة منه بأن هذه الإجراءات تعد استهدافا مباشرا لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة بالأضرار والخسائر.
وأشار إلى أن ما تسمى (مكاتب رقابة جمركية) تم استحداثها في كل من البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الماضي قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
ودان الاتحاد العام للغرف التجارية بصنعاء هذه الإجراءات غير القانونية وحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وحكومة الحوثي.. مطالبا ما تسمى حكومة الانقاذ "بوقف هذه الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول".
وتعاني مناطق سيطرة الحوثيين من أزمة اقتصادية ووضع انساني مزر زادت من معدلات الفقر والجوع، في ظل صمت دولي، ويواصل الريال انهياره في ظل الاجراءات الفاشلة لحكومة صنعاء الانقلابية، غير المعترف بها.